برآورد خسارت ساختمانها در جنگ به معما تبدیل شد
سختیهای بیمه در پساجنگ
در بیمههای بازسازی پساجنگ، پیشبینی خسارت بسیار سخت است چون شرایط این محیطها از قواعد معمول بیمه و مدلهای ریاضی کلاسیک پیروی نمیکند. دادهها ناقص و ناپایدار هستند، استانداردهای فنی و قوانین حقوقی تغییر میکنند و پروژهها با پیچیدگیهای زیاد روبهرو هستند. بیمههای مسوولیت و پروژههای بازسازی زیرساخت بهخصوص تحت تاثیر این ناپایداری هستند. قواعد مسوولیت و استانداردهای مهندسی ممکن است تغییر کنند و مفهوم «قصور حرفهای» یا «مسوولیت» به شکلهای جدید تعریف شود. همزمان قوه قضائیه و قانونگذار تلاش میکنند
اعتماد مردم را بازسازی کنند و خسارتها را جبران کنند که این خود جریان ثابتی از عدم قطعیت ایجاد میکند. از سوی دیگر، آسیبهای فنی و سازهای معمولا آشکار نیستند. ساختمانها و زیرساختها ممکن است از نظر ظاهری سالم به نظر برسند اما در پیسازهها، اتصالات و مصالح ضعفهای نهفته داشته باشند. کیفیت مصالح، وضعیت خاک و مسیرهای تامین تجهیزات و نیروی متخصص هم تحتتاثیر جنگ تغییر میکنند، و این باعث میشود بیمهگر نتواند سقف تعهدات را به راحتی مشخص کند تجربه بازسازی در لبنان، افغانستان، بوسنی، عراق و اوکراین نشان میدهد که ریسکها به هم مرتبط میشوند و خطرات حقوقی، فنی و اقتصادی همزمان رخ میدهند. این یعنی بیمهگران نمیتوانند به روشهای معمول اعتماد کنند و نیاز به مدلهای جدید دارند که همه عوامل را همزمان در نظر بگیرد. به طور خلاصه، عدم قطعیت در بیمههای پساجنگ نتیجه سه چیز است، قوانین ناپایدار، استانداردهای فنی نامشخص و همبستگی بالای ریسکها. برای مدیریت این شرایط، بیمهگران باید نگاه بینرشتهای و منعطف داشته باشند.
بازتعریف مسوولیتها در محیط پر چالش
در دوره پساجنگ، بیثباتی حقوقی یک واقعیت ساختاری است. نهادهای قانونی به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ ضعیف و ناپایدار هستند و همزمان باید با حجم بالایی از خسارتها و دعاوی پیچیده مواجه شوند که در دوران صلح سابقه نداشتهاند. این وضعیت باعث میشود که قواعد حقوقی به طور مداوم در حال تغییر باشند و بیمهگران نتوانند به راحتی تعهدات را ارزیابی و نرخگذاری کنند. به عنوان نمونه، در بازسازی لبنان پس از ۲۰۰۶، دادگاهها گاهی دامنه مسوولیت مهندسان، پیمانکاران و طراحان را فراتر از معیارهای استاندارد تفسیر کردند تا نیازهای بازسازی و انتظارات عمومی را پاسخ دهند. این پدیده که «شتاب تغییر مسوولیت» نامیده میشود، چالشی برای بیمهگران است زیرا قوانین و استانداردها سریعتر از آن تغییر میکنند که امکان تعدیل قرارداد یا حقبیمه وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، استانداردهای فنی نیز نامشخص و در حال بازتعریف هستند. بسیاری از زیرساختها بر اثر انفجار، تخریب جزئی یا فرسودگی آسیبهای نهفته دارند که در ارزیابیهای اولیه مشخص نمیشوند و تنها در جریان بازسازی آشکار میشوند. این موضوع باعث میشود فرآیند سنجش خطا و تعیین مسوولیت مهندسان و پیمانکاران با اطلاعات ناقص انجام شود. علاوه بر این، بافت اجتماعی و اقتصادی جامعه پساجنگ، ریسکها را پیچیدهتر میکند. مشکلاتی مانند مهاجرت، فقر، کمبود نیروی متخصص و فشار برای سرعتبخشی به بازسازی کیفیت اجرای پروژهها را کاهش و احتمال خسارت را افزایش میدهد. این عوامل باعث میشوند خسارتهای فنی، حقوقی و اجتماعی به شکل متقاطع عمل کنند و ریسکها با هم همبستگی پیدا کنند. در مجموع، سه محور اصلی بیثباتی حقوقی، عدم قطعیت فنی و درهمتنیدگی ریسکهای اجتماعی-اقتصادی شبکهای از چالشها را ایجاد میکنند که بیمهگران مسوولیت در محیطهای پساجنگ با آن مواجه هستند و این شرایط باعث میشود عدم قطعیت بیمهای ساختاری و مستمر باشد.
خطرهای پنهان در دل بازسازی
نامطمئن بودن وضعیت فنی سازهها در دوره پساجنگ منبع اصلی عدمقطعیت در بیمه مهندسی و مسوولیت است زیرا جنگ ماهیت سازهها را تغییر میدهد بدون اینکه همه آسیبها در ظاهر قابل مشاهده باشند. گزارش UNHabitat ۲۰۱۹ درباره بازسازی موصل نمونهای کلاسیک ارائه میدهد و نشان میدهد ساختمانهایی که در ارزیابی اولیه ایمن به نظر میرسیدند، پس از شروع تعمیرات دچار گسیختگیهای پیسازهای، آسیب سقف و ضعف اتصالات شدند. این شکاف بین ظاهر و واقعیت، ناترازی نامیده میشود و فرآیند برآورد خسارت را پیچیده میکند.
بیمهگران با دو چالش همزمان روبهرو هستند. ریسکهایی که ماهیت نهفته و تاخیری دارند و در مرحله اجرا فعال میشوند و آسیبهایی که قابلیت انباشت دارند یعنی یک خطای کوچک در سازه آسیبدیده میتواند خسارت گسترده ایجاد کند. تجربه بازسازی کابل و بیروت نشان داد حتی سازههایی که معیارهای پایداری را گذرانده بودند، در مقاومسازی دچار فروریختگیهای موضعی شدند.
این وضعیت باعث شد صنعت بیمه بینالمللی به سمت کلوزهای ویژه حرکت کند. war debris uncertainty clause به آوارهای ناشی از جنگ، از جمله مصالح فشرده یا مواد شیمیایی، میپردازد و latent structural damage exclusion آسیبهای سازهای نهفته را مستثنی میکند. شرکتهای مونیخ ری و سوئیس ری این کلوزها را به استاندارد حداقلی بازار بازسازی در عراق، افغانستان و لبنان تبدیل کردند.
بنابراین عدمقطعیت بیمهای در دوره پساجنگ ناشی از دادههای ناکافی، شدت بالای آسیبهای نهفته و ریسکهای تجمعی است و با ابزارهای قراردادی ویژه و تجربه میدانی بلندمدت قابل مدیریت میشود. هر سازهای که ایمن به نظر میرسد ممکن است حامل ضعفهای پنهان باشد و بیمهگر و مهندس را در معرض خطری متفاوت از ریسکهای معمولی قرار دهد.
کابوس بیمهگران در پساجنگ
در دوره بازسازی پساجنگ، ریسکها دیگر مستقل نیستند و بهصورت سیستماتیک به هم پیوند میخورند؛ این همبستگی بالا، احتمال وقوع همزمان خسارتها در حوزههای مختلف را افزایش میدهد و الگوهای اکچوئری کلاسیک را ناکارآمد میکند. در ادامه به چند عامل اصلی این همبستگی اشاره میشود.
۱. کیفیت پایین اجرا و نظارت: در شرایط کمبود نیروی متخصص، محدودیت زمانی و فشارهای اقتصادی، کیفیت پروژههای بازسازی کاهش مییابد که بر مسوولیت مهندس ناظر، پیمانکار و حتی مشاور طراحی تاثیر میگذارد. یک اشتباه در طراحی میتواند منجر به نقض در اجرای پیمانکار شود و هر دوی اینها، مسوولیت کارفرما را در قبال خسارتهای وارده به اشخاص ثالث افزایش میدهند.
۲. تاثیر خرابی زیرساختها: جنگ اغلب زیرساختهای حیاتی مانند شبکههای برق، آب، گاز و مخابرات را تخریب میکند. بازسازی این زیرساختها خود پروژههای عمرانی عظیمی هستند که با ریسکهای مهندسی و مسوولیت بالایی همراهند. لکن علاوه بر آن، خرابی این زیرساختها میتواند به طور غیرمستقیم باعث بروز خسارت در پروژههای دیگر شود؛ قطع برق ناگهانی در یک کارگاه ساختمانی میتواند منجر به حادثه شود یا تاخیر در تامین آب، به مصالح ساختمانی خسارت وارد کند.
۳. محیط حقوقی متغیر: همانطور که پیشتر اشاره شد، محیط حقوقی در دوره پساجنگ ثابت نیست. تفسیرهای قضایی جدید، تغییر در قوانین ساختوساز و افزایش حساسیت به مسائل ایمنی و زیستمحیطی میتواند دامنه مسوولیتها را به شکلی غیرقابل پیشبینی گسترش داده و باعث میشود که حتی ریسکهای مستقل ظاهری نیز تحت تاثیر عوامل حقوقی مشترک قرار گیرند.
۴. فشار بر بازار اتکایی: در شرایطی که بیمهگران اولیه با حجم عظیمی از ریسکهای همبسته و بزرگ مواجه میشوند، ظرفیت بازار اتکایی نیز تحت فشار قرار میگیرد. بیمه اتکایی ممکن است از پذیرش ریسکهای گسترده در این محیطها خودداری کنند یا حقاتکای بسیار بالایی را مطالبه کنند که این خود باعث کاهش توانایی بیمهگران برای پوشش ریسک و در نتیجه افزایش تمرکز ریسک در سبد آنها میشود. همبستگی سیستماتیک، الگوهای کلاسیک ریسک و قیمتگذاری را ناکارآمد میکند و احتمال خسارتهای همزمان را افزایش میدهد. بیمهگران در پساجنگ با استفاده از سناریوسازی و تحلیل شبکههای ریسک تلاش میکنند روابط پیچیده بین ریسکها را شناسایی و مدیریت کنند.
ریسکهای درهمتنیده بازسازی
عدم قطعیت بیمهای در حوزه بازسازی پساجنگ شدت بیشتری دارد چرا که این نوع بیمهها خسارتهای ناشی از پروژههای بزرگ زیربنایی را نیز پوشش میدهند. بازسازی یک شهر یا منطقه جنگزده اغلب شامل مجموعهای از پروژههاست که در آنها ریسکهای فنی، لجستیک، حقوقی و اقتصادی بههم گره خوردهاند. تجربه بازسازی بوسنی و هرزگوین پس از جنگ 1992–1995 نشان میدهد که بیمهگران بینالمللی همچون Allianz در دهه ۲۰۰۰ برای ارائه پوشش بازسازی مجبور شدند مدلهای ویژهای مبتنی بر سناریونویسی و نه بر آمار تاریخی را توسعه دهند. دلیل این تغییر، ناپایداری دادههای پیشین و رخدادهای کمتکرار ولی پُرشدت بود که پژوهش Brück 2014 این وضعیت را خلأ بیمسنجی پساچالش (post-conflict actuarial vacuum) نامگذاری کرده است. مساله مهم دیگر این است که اختلال در زنجیره تامین، تورم خسارت و نوسان قیمت مصالح در دوره بازسازی بهطور مستقیم بر بیمههای مهندسی و مسوولیت تاثیر میگذارد. گزارشIMF 2021 درباره بازسازی پساجنگ نشان میدهد که نرخ تورم مصالح ساختوساز در این دورهها تا چند برابر متوسط بلندمدت افزایش مییابد. این مساله موجب عدم قطعیت خسارت شده و بیمهگران را مجبور میکند که یا حقبیمهها را بهشدت افزایش داده یا پوششها را محدود کنند. در بازسازی اوکراین نیز طبق گزارش سوئیس ری 2023 مشکل اصلی شرکتهای بیمه گر عدماطمینان نسبت به هزینه نهایی تعمیر و ساختوساز بوده است.
از سوی دیگر یکی از چالشهای عمیق در بیمههای مسوولیت پساجنگ، تغییر رفتار ریسکپذیری مجریان پروژههاست. فضای بازسازی اغلب تحت فشار زمان، فشار اجتماعی و کمبود منابع قرار دارد. این واقعیت باعث افزایش خطاهای حرفهای، کاهش کنترل کیفیت و در برخی موارد فساد اداری میشود. مطالعات Transparency International (2019) در پروژههای بازسازی افغانستان نشان میدهد که پروژههایی با کنترل کیفیت ناکافی ۳ تا ۴ برابر بیشتر دچار خسارتهای منجر به طرح خسارات بیمهای شده و مدلهای پیشبینی خسارت را دچار تحریف میکند. همچنین از نظر ساختار صنعت دسترسی بیمهگران به بازار اتکایی محدود میشود. شرکتهای بزرگ اتکایی در تجربههای عراق و افغانستان تنها با اعمال محدودیتهای شدید حاضر به ارائه پوشش شدهاند. گزارش مونیخ ری به صراحت ذکر میکند که در پساجنگ، فقدان داده قابلاتکا موجب افزایش بار سرمایهای شده و مستقیما به افزایش نرخ بیمه برای پروژههای بازسازی و محدود شدن ظرفیت بیمهای منجر میشود.
چطور ریسکهای پساجنگ قابل پیشبینی هستند؟
شایسته ذکر است که در سطح راهکارها، کشورهایی که تجربه بازسازی پساجنگ دارند اغلب یک یا چند ابزار ساختاری همچون صندوقهای دولتی جبران خسارت، طرحهای بیمه اجباری مسوولیت حرفهای ویژه بازسازی یا مشارکتهای بیمهای-دولتی(PPP) بهکار میبرند. صندوق بازسازی بوسنی در سال 1998 یک مدل ویژه برای پوشش پروژههای حساس ایجاد کرد که ترکیبی از تضمین دولتی و بیمه مسوولیت بود. در عراق نیز برنامههای تحت حمایت USAID و DFID از سازوکارهای شبیه به استخرهای اشتراک ریسک استفاده کردند که ریسکهای مهندسی در مناطق پرخطر را تجمیع و بین چند بیمهگر و دولت تقسیم میکرد. باید گفت ماهیت عدم قطعیت در بیمههای مسوولیت و پوششهای بازسازی پساجنگ از ترکیب سه عنصر اصلی نبود داده معتبر، پویایی حقوقی و فنی غیرقابل پیشبینی و همبستگی بالای ریسکها پدید میآید. پژوهشهای علمی نیز تاکید دارد که این وضعیت تنها از طریق مدلهای سناریومحور، مشارکتهای بیمهای-دولتی و بازطراحی کلوزهای قراردادی قابل مدیریت است. نمونههای بینالمللی از بوسنی، لبنان، عراق، افغانستان و اخیرا اوکراین نشان میدهد که بیمه در دوره پساجنگ بدون پذیرش سطحی از عدم قطعیت ساختاری غیرقابل حذف، عملیاتی نخواهدشد.
