فولاد کاوه؛ رشد چشم‌گیر تولید و صادرات
از جمله محورهای شفاف‌سازی‌شده در گزارش‌های ارائه‌شده، شناسایی پیش‌پرداخت ارزی به شرکت نیروی مولد خرم‌آباد به ارزش تقریبی ۲هزار و ۴۹۱میلیارد ریال بود که بر اساس مدل تطابق هزینه و قرارداد تامین برق، به‌طور دقیق تبیین شد.
بر اساس آمار ارائه‌شده در این مجمع، مجموع تولید شرکت‌های فولادی کشور بالغ بر ۳۱میلیون تن بوده که سهم شرکت فولاد کاوه از این مقدار، نزدیک به ۱.۵میلیون تن ثبت شده است. کارنامه عملیاتی سال۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد چشم‌گیر ۱۵درصدی در تولید آهن اسفنجی و افزایش ۱۸.۶درصدی در بخش شمش بیلت نسبت به سال۱۴۰۳ است؛ دستاوردی که در سایه تامین برق پایدار از طریق سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در بخش نیروگاهی محقق شده است. در عرصه بازرگانی و فروش خارجی نیز، حجم صادرات فولاد کاوه با جهشی قابل‌توجه و افزایشی معادل ۲۵هزار تن، به ۱۴۱هزار تن در سال۱۴۰۴ رسید.
در بخش شاخص‌های مالی، درآمدهای عملیاتی شرکت از ۳۱همت در سال۱۴۰۳ با رشدی قابل‌توجه به ۴۶همت در سال۱۴۰۴ افزایش یافت و سود عملیاتی از ۴.۹همت به ۵.۹همت رسید. سود خالص پس از کسر مالیات در سال۱۴۰۳ رقم ۴همت بود که در سال مالی مورد بررسی به ۲.۱همت کاهش یافته است. با وجود فشار ناشی از رشد نرخ حامل‌های انرژی‌بر سود خالص، در راستای تامین نقدینگی و هدایت هدفمند منابع مالی به طرح توسعه‌ای مدول C، مجمع تصمیم گرفت سود تقسیمی هر سهم را ۳۶ریال تصویب کند تا منافع بنیادین و ارزش پایدار سهامداران تضمین شود. برجسته‌ترین بخش مجمع، اعلام زمان‌بندی نهایی افتتاح پروژه احیای مستقیم موسوم به «مدول C» بود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و هم‌افزایی با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، این طرح کلان یک‌میلیون تنی با عبور از پیشرفت فیزیکی ۷۰درصد، در سوم خرداد۱۴۰۶، مقارن با سالروز آزادسازی خرمشهر، به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید. در فرآیند اجرای این پروژه، سفارش‌گذاری ارزی به‌موقع صورت پذیرفته و شاخص عملکرد زمان‌بندی پروژه (SPI) به عدد ۰.۸ رسیده که بیانگر شتاب اجرایی مطلوب است. با تکیه بر دانش و توان تولیدکنندگان داخلی در بخش مواد نسوز و بهره‌گیری از پیمانکاران داخلی، این طرح در مسیر تثبیت قرار دارد؛ خطی که با تامین سالانه یک‌میلیون تن آهن اسفنجی، دستیابی به سقف تولید ۲.۲میلیون تن شمش را برای مجموعه محقق می‌سازد. در حوزه تکالیف حسابرس پیرامون تعهدات ارزی، گزارش‌های دقیقی از وضعیت پرونده‌های صادراتی و وارداتی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ارائه شد.
با توجه به استقرار کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی و انجام اقدامات اداری جهت ثبت اصل مطالبات در سامانه‌های دولتی، تمامی فرآیند رفع تعهدات ارزی تا پایان سال جاری به‌صورت قطعی در سامانه‌ها درج و نهایی می‌شود. همچنین در راستای مهار هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل مواد اولیه، برنامه انتقال حداقل ۳۰درصدی گندله از طریق شبکه ریلی در دستور کار قرار دارد تا وابستگی به حمل جاده‌ای به‌شکل موثری تعدیل شود. در حوزه صیانت از دارایی‌ها نیز تثبیت مالکیت اراضی کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان و تعیین تکلیف ۱۱قطعه برای تبدیل به منابع نقدینگی در حال پیگیری است.
