زنگ معاملات تابستان با رونمایی از نخستین صندوقهای درآمد ثابت ارزی به صدا درآمد
افتتاح مسیر ارزی بورس
مدنیزاده با تشریح رشد تامین مالی و اصلاحات بازار اوراق، بر هدف دو برابر شدن سهم بازار سرمایه در اقتصاد تاکید کرد و در آخر عارف نیز با محوریت نقش بخش خصوصی، جذب ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه را شرط تحقق برنامه هفتم توسعه دانست.
سه پیام همزمان از سه سطح سیاستگذاری
مراسم آغاز معاملات تابستان۱۴۰۵ را میتوان همزمان نمایش سه سطح از سیاستگذاری اقتصادی کشور دانست. سطح اول که در آن سازمان بورس بر توسعه ابزارها و تعمیق بازار تاکید داشت، سطح دوم که وزارت اقتصاد، اصلاحات ساختاری و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی را دنبال کرد و در سطح سوم نیز دولت بر نقش بخش خصوصی و ضرورت جذب سرمایه برای رشد اقتصادی تاکید کرد.
با وجود تفاوت در زاویه دید، پیام مشترک هر سه سخنران بر یک نقطه متمرکز بود: بدون ثبات سیاستی، پیشبینیپذیری اقتصاد و اعتماد سرمایهگذار، نه توسعه بازار سرمایه و نه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه امکانپذیر نخواهد بود.
رونمایی از ۲ صندوق درآمد ثابت ارزی
نخستین سخنران این مراسم، رئیس سازمان بورس بود که با ارائه تصویری از وضعیت بازار سرمایه تاکید کرد: این بازار پس از پشت سر گذاشتن دورههای نوسانی و مدیریت بحران، اکنون در مرحله تثبیت تعادل قرار گرفته و نشانههای ورود به فاز رونق در آن قابل مشاهده است. صیدی با بیان اینکه این مسیر بدون همراهی نهادهای مالی و تابآوری فعالان بازار ممکن نبود، گفت: ثبات فعلی بازار نتیجه تعامل دولت، شبکه بانکی، شرکتهای بورسی و فعالان مالی بوده است. او در ادامه، نقش دولت را نه در قالب مداخله مستقیم، بلکه در قالب ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری اقتصادی توصیف کرد و افزود: مهمترین حمایت از بازار سرمایه، قابل پیشبینی شدن سیاستهاست. صیدی از عملکرد نهادهای مالی، کارگزاریها، صندوقها و شرکتهای بورسی قدردانی کرد و گفت: بسیاری از شرکتها در شرایط دشوار اقتصادی نیز گزارشهای قابل قبولی به بازار ارائه کردهاند.
صیدی در ادامه از ورود ابزارهای جدید مالی به بازار سرمایه خبر داد. مهمترین آنها صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و اوراق امتیاز معدن بود. به گفته او، نخستین صندوقهای ارزی با درآمد ثابت پس از اخذ مجوزهای لازم راهاندازی شدهاند و دو بانک بزرگ کشور اجرای این ابزار را بر عهده خواهند داشت. این صندوقها قرار است امکان سرمایهگذاری ارزی غیرمستقیم را برای مردم فراهم کرده و همزمان به هدایت منابع به سمت تولید کمک کنند. همچنین اوراق امتیاز معدن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در آستانه عرضه در بازار سرمایه قرار گرفته است؛ اقدامی که میتواند مسیر تازهای برای تامین مالی بخش معدن و افزایش شفافیت این حوزه ایجاد کند.
صندوق ارزی ملی مس در آستانه راهاندازی
در حاشیه آیین آغاز معاملات تابستان۱۴۰۵، موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی به شرکت ملی صنایع مس ایران اعطا شد. این صندوق با مشارکت بانک ملی ایران و شرکت تامین سرمایه کیمیا راهاندازی خواهد شد و هدف آن توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و جذب منابع ارزی برای پروژههای صادراتمحور عنوان شده است. این موافقت اصولی با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به این شرکت اعطا شد. براساس اعلام صورتگرفته، شرکت ملی مس و بانک ملی ایران هر یک ۴۹.۵درصد و شرکت تامین سرمایه کیمیا یک درصد از سهام این صندوق را در اختیار خواهند داشت و مدیریت آن نیز بر عهده شرکت تامین سرمایه کیمیا خواهد بود.
لزوم تامین مالی اقتصاد از راهی جز بانکها
در ادامه مراسم، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان و بازار سرمایه، بر ضرورت بازآرایی ساختار تامین مالی کشور تاکید کرد.
سیدعلی مدنیزاده با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران همچنان بانکمحور است، گفت: هدف دولت کاهش این وابستگی و تقویت نقش بازار سرمایه است. بهگونهای که سهم این بازار در تامین مالی دستکم دو برابر شود. او با اشاره به عملکرد یکساله بازار سرمایه افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، این بازار توانسته رشد قابلتوجهی در شاخصهای تامین مالی ثبت کند؛ بهطوریکه مجموع تامین مالی از مسیر بازار سرمایه به حدود ۱۵۰۰همت رسیده و نسبت به سالهای گذشته رشد معناداری داشته است. در همین چارچوب، مدنیزاده به رشد ورود پول حقیقی، افزایش ارزش صندوقها و توسعه نهادهای مالی اشاره کرد و آن را نشانه افزایش اعتماد نسبی به بازار سرمایه دانست.
حرکت به سمت سازوکار واقعی قیمت
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات ساختاری در بازار اوراق دولتی اشاره کرد و گفت: حذف قیمتگذاری دستوری یکی از اقدامات مهم اخیر در همکاری میان بانک مرکزی، خزانهداری و سازمان بورس بوده است. او همچنین از راهاندازی سازوکار معاملهگران اولیه (Primary Dealers) خبر داد و تاکید کرد: این اقدام میتواند نقدشوندگی بازار بدهی را افزایش داده و در نهایت به بهبود کارآیی سیاستهای پولی و کنترل تورم کمک کند. به گفته او، این سازوکار با مشارکت بانکهای سالم و نهادهای مالی بزرگ، به افزایش عمق بازار بدهی، بهبود نقدشوندگی اوراق دولتی و کارآمدتر شدن عملیات بازار باز بانک مرکزی منجر خواهد شد و در نهایت میتواند در کنترل تورم نیز نقشآفرین باشد.
وزیر اقتصاد همچنین توسعه ابزارهای نوین مالی را یکی از محورهای اصلی برنامههای دولت در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت ایجاد صندوقهای بازار پول، صندوقهای تضمین بزرگ، توسعه ابزارهای مشتقه و تعمیق بازار بدهی از جمله اقداماتی است که با هدف تنوعبخشی به روشهای تامین مالی و مدیریت ریسک دنبال میشود. او تاکید کرد که سیاست دولت، حرکت به سمت کاهش وابستگی اقتصاد به نظام بانکی و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههاست.
ورود بازیگران جدید به بورس
مدنیزاده با اشاره به اقتصاد دیجیتال نیز تصریح کرد که ورود شرکتهای فعال در این حوزه به بازار سرمایه از اولویتهای وزارت اقتصاد است. به گفته او، با وجود موانع حقوقی و ساختاری، اقدامات اولیه برای پذیرش این شرکتها انجام شده و انتظار میرود در ماههای آینده چند شرکت بزرگ حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال وارد بورس شوند؛ موضوعی که میتواند به تنوعبخشی به صنایع بورسی و افزایش جذابیت بازار کمک کند.
یکی دیگر از محورهای مهم سخنان وزیر اقتصاد، توسعه ابزارهای نوین مبتنی بر فناوریهای مالی بود. او از برنامه دولت برای «توکنسازی داراییهای ملکی و زمینهای دولتی» خبر داد و این اقدام را گامی در جهت مدرنسازی بازار سرمایه و تسهیل تامین مالی پروژههای بزرگ دانست. مدنیزاده تاکید کرد: این ابزارها میتوانند هم به شفافیت بیشتر بازار کمک کنند و هم مسیر جدیدی برای جذب سرمایههای خرد به پروژههای کلان اقتصادی فراهم سازند.
مدنیزاده همچنین بازار سرمایه را محور اصلی تامین مالی در دوره بازسازی اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد که تحقق اهداف توسعهای کشور نیازمند سرمایهگذاریهای غیرتورمی گسترده است. به گفته او، بازار سرمایه باید نقش محوری در هدایت منابع به سمت پروژههای زیرساختی و تولیدی ایفا کند و در همین راستا کارگروه نوسازی اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است.
مدنیزاده همچنین صندوقهای ارزی را یکی از ابزارهای جدید سیاستگذار برای مدیریت جریان نقدینگی معرفی کرد. به گفته او، این صندوقها میتوانند بخشی از نقدینگی سرگردان در بازارهای طلا، ارز و داراییهای غیرمولد را به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت کنند و همزمان امکان حفظ ارزش دارایی را برای سرمایهگذاران فراهم سازند.
بخش خصوصی محور توسعه
در بخش پایانی مراسم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد: بدون نقشآفرینی موثر این بخش، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه امکانپذیر نخواهد بود. او با اشاره به نیاز اقتصاد ایران به حداقل ۱۵۰میلیارد دلار سرمایهگذاری گفت: این منابع هم در داخل کشور و هم در میان ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، اما مشکل اصلی، نبود ثبات در سیاستگذاری و ضعف در اعتمادسازی اقتصادی است. عارف تاکید کرد: سرمایهگذار در فضایی که سیاستها قابل پیشبینی نباشد، ورود پایدار نخواهد داشت و تغییرات سلیقهای مهمترین مانع جذب سرمایه محسوب میشود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به بازار سرمایه گفت دولت از تقویت این بازار در مسیر تامین مالی اقتصاد حمایت میکند؛ اما این حمایت باید در قالب کاهش مداخلات غیرضروری و تقویت زیرساختها باشد.
