بازگشت بورس به ریل تامین مالی؟
از منظر نظریههای مالی، وظیفه اصلی بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع و انتقال پساندازها به سرمایهگذاریهای مولد است. اگر عرضه اولیه صرفا به دورههای صعودی بازار موکول شود، عملا بازار از ایفای نقش توسعهای خود فاصله میگیرد و به بازاری صرفا معاملاتی تبدیل خواهد شد. بنابراین، اصل بر تداوم فرآیند پذیرش و عرضه شرکتهاست؛ هرچند موفقیت این فرآیند مستلزم مدیریت حجم عرضه، زمانبندی مناسب و ارزیابی ظرفیت جذب نقدینگی بازار است.
ظرفیت جذب عرضههای اولیه را نمیتوان صرفا با شاخص کل یا ارزش معاملات روزانه سنجید، بلکه باید مجموعهای از متغیرها شامل عمق بازار، ترکیب سرمایهگذاران، جریان ورود پول حقیقیها و حقوقیها، سطح نرخ بهره بدون ریسک، انتظارات تورمی و چشمانداز اقتصاد کلان را در نظر گرفت. بازاری که از ثبات نسبی برخوردار باشد، حتی در شرایط رکودی نیز میتواند عرضههای اولیه را جذب کند، مشروط بر اینکه ارزشگذاریها منطقی باشد و حجم عرضه متناسب با توان نقدینگی باشد.
در این میان، عرضه اولیه گروه مالی را میتوان نمادی از بازگشت تدریجی بازار به مسیر طبیعی تامین مالی دانست. حضور نهادهای مالی در بازار اولیه، علاوه بر افزایش تنوع ابزارها و بازیگران، پیام مهمی برای سایر شرکتهای آماده عرضه دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه بازار سرمایه در حال بازیابی کارکرد اصلی خود است و فرآیند ورود شرکتهای جدید میتواند مجددا فعال شود.
همزمان، تحولات سیاسی و شکلگیری فضای مثبت ناشی از توافق اولیه میان ایران و آمریکا میتواند در صورت تداوم، از طریق کاهش ریسکهای سیستماتیک، کاهش صرف ریسک سرمایهگذاری و بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، ظرفیت بازار سرمایه را افزایش دهد. تجربه بازارهای مالی جهان نشان میدهد که کاهش نااطمینانی سیاسی معمولا به افزایش ارزشگذاری داراییها، ورود سرمایههای جدید و رشد تامین مالی از طریق بازار سهام منجر میشود. در چنین شرایطی، بازار سرمایه میتواند نقش پررنگتری در تجهیز منابع برای بنگاههای اقتصادی ایفا کند.
یکی از مهمترین پیامدهای این تحول، احتمال باز شدن مسیر عرضه اولیه شرکتهایی است که بخش عمده ارزش آنها بر داراییهای نامشهود استوار است. اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری بر سرمایه فکری، فناوری، برند، داده، نرمافزار، شبکه مشتریان و مالکیت معنوی متکی است و بسیاری از شرکتهای نوآور، برخلاف صنایع سنتی، ارزش خود را از این داراییها کسب میکنند. با این حال، نظام ارزشگذاری در بسیاری از بازارهای نوظهور همچنان بر داراییهای مشهود و ترازنامهای تمرکز دارد و همین موضوع ورود این شرکتها به بازار سرمایه را با دشواری مواجه کرده است.
توسعه عرضههای اولیه این دسته از شرکتها مستلزم تحول در روشهای ارزشگذاری است. استفاده از مدلهای تنزیل جریان نقدی (DCF)، ارزشگذاری بر مبنای جریانهای نقدی آتی، روشهای ارزش نسبی مبتنی بر شرکتهای مشابه و همچنین لحاظ کردن ارزش داراییهای فکری و سرمایه انسانی، میتواند تصویر دقیقتری از ارزش اقتصادی این بنگاهها ارائه دهد. در غیر این صورت، خطر کمارزشگذاری یا بیشارزشگذاری، هم به سرمایهگذاران و هم به ناشران آسیب خواهد زد.
از منظر سیاستگذاری نیز، نهاد ناظر باید میان دو هدف مهم تعادل برقرار کند: نخست، جلوگیری از ایجاد فشار بیش از حد بر نقدینگی بازار و دوم، استمرار نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد. توقف کامل عرضههای اولیه در دورههای رکود، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از فشار بر بازار بکاهد، اما در بلندمدت موجب کاهش جذابیت بازار، محدود شدن فرصتهای سرمایهگذاری و تاخیر در تامین مالی شرکتها خواهد شد. راهکار مناسب، نه توقف عرضهها، بلکه تنظیم هوشمندانه اندازه، زمانبندی و شیوه قیمتگذاری آنها است.
در نهایت، اگر فضای مثبت اقتصادی و سیاسی تداوم یابد و اصلاحات نهادی در حوزه ارزشگذاری و حاکمیت شرکتی دنبال شود، بازار سرمایه ایران میتواند وارد مرحلهای جدید شود؛ مرحلهای که در آن، عرضههای اولیه صرفا محدود به شرکتهای داراییمحور نباشد، بلکه شرکتهای دانشبنیان، فناوریمحور و مبتنی بر داراییهای نامشهود نیز بتوانند از طریق بازار سهام منابع مورد نیاز خود را جذب کنند.
* کارشناس بازار سرمایه
