افزایش دامنه‌نوسان؛ ضرورتی  برای  اصلاح

یکی از مهم‌ترین پیامدهای دامنه‌نوسان محدود، ایجاد رانت‌های معاملاتی در بازار بوده‌است. در شرایطی که یک خبر مثبت یا منفی منتشر می‌شود، محدودیت دامنه باعث می‌شود قیمت‌ها نتوانند به‌صورت طبیعی و سریع تعدیل شوند و همین مساله فرصت‌هایی برای سرخطی‌زدن و کسب سودهای غیرمتعارف برای گروهی محدود ایجاد می‌کند. این وضعیت در گذشته با وجود حجم مبنا تشدید می‌شد و اگرچه حذف حجم مبنا بخشی از این مشکل را کاهش داد، اما اصل مساله همچنان پابرجا مانده‌است.

دامنه‌نوسان محدود عملا باعث می‌شود که نوسان واقعی قیمت‌ها حذف نشود، بلکه در طول زمان پخش شود و به‌صورت فرسایشی بروز پیدا کند. در چنین شرایطی، بازاری که می‌توانست در چند روز به تعادل برسد، هفته‌ها و گاه ماه‌ها درگیر صف‌های خرید و فروش باقی می‌ماند و نقدشوندگی آن تضعیف می‌شود. این وضعیت، سرمایه‌گذاران را با عدم‌قطعیت بیشتری مواجه می‌کند و هزینه تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که بازار سرمایه ایران در بستری فعالیت می‌کند که تورم بالا، تغییرات سریع متغیرهای کلان و شوک‌های سیاسی و اقتصادی در آن نقش پررنگی دارند. در چنین اقتصادی، محدود‌کردن نوسان قیمت‌ها نمی‌تواند ریسک را حذف کند، بلکه صرفا آن را به آینده منتقل می‌کند و انباشت فشار خرید یا فروش را رقم می‌زند. نتیجه این فرایند، بازاری است که به‌جای واکنش سریع و شفاف، به‌صورت کند و غیرکارآمد حرکت می‌کند.

با وجود تمام این انتقادات، افزایش یکباره دامنه‌نوسان در کل بازار نیز می‌تواند مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد. ترکیب فعلی بازار، که در آن همچنان سهم بالایی از معاملات در اختیار سرمایه‌گذاران حقیقی قرار دارد، ایجاب می‌کند که سیاستگذار با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کند. علاوه‌بر این، ریسک‌های بیرونی از جمله نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی هنوز به‌طور کامل از فضای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران حذف نشده‌اند و این مساله ضرورت رویکرد تدریجی را تقویت می‌کند.

در این چارچوب، اجرای مرحله‌ای افزایش دامنه‌نوسان می‌تواند راهکاری منطقی و قابل‌دفاع باشد. انتخاب گروهی از شرکت‌های بزرگ بازار با ارزش بازار بالا، سابقه شفافیت اطلاعاتی مناسب و نظم در افشای صورت‌های مالی می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای این اصلاح باشد. این شرکت‌ها به دلیل عمق معاملاتی بیشتر و پوشش تحلیلی گسترده‌تر، ظرفیت بالاتری برای تحمل دامنه‌نوسان بازتر دارند و رفتار قیمتی آنها می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی اثرات این سیاست عمل کند. اجرای آزمایشی این سیاست در یک بازه زمانی مشخص، این امکان را فراهم می‌کند که هم فعالان بازار به‌تدریج با شرایط جدید سازگار شوند و هم نهاد ناظر بتواند آثار آن را بر نقدشوندگی، نوسان، رفتار سرمایه‌گذاران و کارآیی بازار ارزیابی کند. در صورت موفقیت این تجربه، می‌توان دامنه اجرای آن را به سایر بخش‌های بازار گسترش داد و در غیر‌این صورت، اصلاحات لازم را اعمال کرد.

در نهایت‌ باید تاکید کرد؛ اصلاح دامنه‌نوسان به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات بازار سرمایه را حل کند. این اقدام زمانی اثربخش خواهد بود که هم‌زمان با توسعه نهادهای مدیریت دارایی، افزایش سهم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، بهبود شفافیت اطلاعاتی و ارتقای ابزارهای نظارتی همراه شود. بدون چنین نگاه جامعی، تغییر دامنه‌نوسان صرفا به جابه‌جایی شکل نوسان منجر خواهد شد و به بهبود پایدار کارآیی بازار ختم نخواهد شد.

* کارشناس بازار سرمایه