زمانی که اقتصاد یک کشور وضعیت مطلوبی دارد یا رونق و رشد اقتصادی بر آن حاکم است و خبری از انحصار، اقتصاد دستوری، چالش‌های اقتصادی و سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیک نباشد. در خصوص اقتصاد، سلامت اقتصاد و رشد اقتصادی با آمار و ارقام ساختگی نمی‌توان انتظار رشد چندانی از بازار  را داشت. با استخراج صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در ماه‌های گذشته حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت کاهش یافته است. درواقع بازار سرمایه تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری از تعیین قیمت مواد اولیه دستوری (نرخ خوراک و سوخت) و فروش ارز حاصل از صادرات دستوری تا عدم‌اعطای ‌مجوز افزایش نرخ‌ها با وجود افزایش هزینه بنگاه‌ها حال چندان مساعدی را تجربه نمی‌کند. همچنین از انتخاب رئیس‌جمهور جدید و انتخاب کابینه اقتصادی تا معرفی آنها به مجلس و کسب رأی اعتماد زمان زیادی صرف شد که چندان مساعد وضعیت نامطلوب فعلی نبوده است.

با انتخاب ورزا در روز چهارشنبه، جنگ بر سر تایید و عدم‌تایید وزرای پیشنهادی به پایان رسید و فضای تصمیمات تا حدودی شفاف شده و بازار دیگر چشم‌انتظار انتخاب وزیر اقتصاد، وزیر صمت و سایر وزرای تاثیرگذار نخواهد بود. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران بزرگ و اصلی با مشخص شدن تکلیف انتصابات بتوانند اقدامات سرمایه‌گذاری خود را در بازار به اجرا درآورند. البته باید اظهار کرد که سایه تشدید تنش و جنگ همچنان بر سر بازار سرمایه وجود دارد. البته دولت جدید سیاست کاهش تنش و گسترش روابط بین‌المللی در جهت صلح و دوستی را در نظر دارد. یکی از بازدارنده‌ترین عوامل حال حاضر که بازیگردان‌های اصلی بازار را عقب نگه داشته، تنش‌های بین‌المللی بوده و تا زمانی که وضعیت آن به‌طور کامل مشخص نشود، نمی‌توان حرکت مشخصی از بازار را متصور بود. بنابراین بازارسرمایه با هوشمندی به ریسک‌های موجود پاسخ داده و نمی‌توان با وجود عوامل مذکور انتظار روزهای درخشانی از بازار را داشت.

از طرفی انتظار حمایت سرمایه‌گذاران عمده از بازار با وجود مشکلات موجود کمی دور از واقعیت خواهد بود. از طرفی انتشار اوراق تبعی خود یکی از اتفاقات امیدوار‌کننده بوده که در حال رخ دادن است و از طرفی نیز رشد دلار نیما با شیب ملایم می‌تواند تاثیر خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها در ماه‌های آینده نمایان کند. تخصیص ۵۰همتی بانک‌مرکزی در قالب خط اعتباری و حمایت از سمت بانک‌ها از دیگر موارد مثبت بود که چراغ نخست واریز پول از سمت بانک‌ها به صندوق توسعه با پیش‌قدمی بانک ملت آغاز شد. به نظر می‌رسد تصمیمات فوق تنها مسکن‌های موقتی باشند و تا زمانی که چرخ اقتصاد اصلاح نشود و وعده دولت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌دخالت دولت در همه بخش‌های اقتصاد محقق نشود، هر اقدامی مسکنی ضعیف برای درمان زخم‌های عمیق اقتصاد خواهد بود. سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به تخصص بالایی نیاز دارد و شرکت‌های ارزنده در بازار همچنان وجود دارند، اما باید با استراتژی‌های شخصی‌سازی‌شده به سرمایه‌گذاری در بورس اقدام کرد.

اخبار مرتبط