در پنل تخصصی «دنیایاقتصاد» بررسی شد
خصوصیسازی به سبک ایرانی
همچنین نمایندگان بخش خصوصی تامین مالی به مشکلاتی که با آن مواجه هستند اشاره کردند و نماینده دولت در دفاع از روند خصوصیسازی در ایران اعلام کرد که از هزار مورد شرکت واگذارشده، تنها ۹مورد به دولت برگشت خورده است و هیچکدام حتی در یک مورد به تعدیل نیرو یا کاهش اشتغال روی نیاوردهاند. در مقابل، حسین عبده تبریزی، دبیر علمی این همایش، به این نکته اشاره کرد که در ایران واگذاری به نهادهای عمومی را نباید به حساب خصوصیسازی گذاشت، علاوه بر این دولت در مورد توانایی خود در زمینه مولدسازی باید بازنگری جدی کند؛ مسائلی که نماینده دولت سعی کرد به آنها پاسخ دهد.
خصوصی یا عمومی؟
در این پنل، نخست به عنوان طرح بحث به فرصتها و تهدیدهای خصوصیسازی در ایران پرداخته شد. در تعریف مقدماتی، سرمایهگذاری خصوصی به معنای عام طیف گستردهای از سهام شرکتها، کامودیتیها و حتی تجارت آثار هنری را در برمیگیرد و به شکل خاص سرمایهگذاری در سهام است که استراتژیهای متنوعی دارد. در این سرفصل سرمایهگذاری جسورانه سابقه غنی دارد و فعالیت صندوقهای بورسی ذیل سازمان بورس در جریان است.
رضا یارمحمدی، مدیرعامل شرکت ترغیب صنعت ایران گفت: صندوقهای پرایوتاکوییتی (PE) برای سرمایهگذاران و مدیران منافعی ویژه دارد. دلیل وارد شدن ما در این سرمایهگذاری این است که پرایوتاکوییتیها منضبطتر هستند، حسابرس جدی دارند و اعضای کمیته سرمایهگذاری شکل میگیرد که بر صفر تا صد مراحل سرمایهگذاری نظارت میکند و این باعث توسعه شرکتهای سهامی خاص میشود. او افزود: چالشهایی وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد و شاید بد نباشد نهادهای نظارتی به مسائل مربوط به شفافیت ورود کنند. جنس شرکتهای سرمایهپذیر به گونهای است که شفافیت لازم را ندارند و NAV این شرکتها با ارزش واقعی آنها فاصله دارد. به گفته او مشکل اینجاست که نهاد متولی این الزام را ایجاد نمیکند که هر سال ارزش خود را ارزیابی کنند و این موجب شکاف بین ارزش واقعی و ارزش اعلامی میشود. یارمحمدی گفت: ماهیت صندوق این است که ما منابع مالی به یک شرکت تزریق میکنیم و در ادامه راههای اساسی مانند کم کردن هزینهها برای بازدهی بیشتر را نشان میدهیم.
در ادامه این نشست رحمت روشن، مدیر تامین مالی و ارزشگذاری گروه خدمات بازار سرمایه آشنا گفت: گروه خدمات آشنا از اول، سیاست خود را بر این مساله متمرکز کرده است که در همه موارد مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری از جمله صندوقهای PE (سرمایهگذاری خصوصی) وارد شود، اما چالشها باعث محدودیت میشود. او ادامه داد: یک قدم عقبتر برویم و بپرسیم چرا سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد. روند سرمایهگذاری در کشور به طور کلی با نرخ منفی روبهرو بوده است و چالش اصلی این مساله است که شامل PE نیز میشود. در بحث کلی پول و سرمایه، نقدینگی سمت تولید و داراییهای مولد نمیرود و این مشکل اصلی است. مدیر تامین مالی و ارزشگذاری گروه خدمات بازار سرمایه آشنا به مشکل دیگری اشاره و بیان کرد: بحث دیگر نهادهای رگولاتور است. نهادی مانند سازمان بورس که باید قواعد اطمینانبخش درست کند، بعضا مصوباتش به قوانین دست و پاگیر تبدیل میشود و برای ما دشوار میشود که در کلاس دارایی فعالیت کنیم. او درباره ماهیت این مدل سرمایهگذاری تصریح کرد: ماهیتا PE مستلزم این است که وارد شرکتداری شوید، اما سازمان بورس بیشتر سابقه فعالیت نهاد سرمایهای را دارد؛ اتفاقی که میافتد برای مثال این است که ببینیم چرا از بورس املاک و مستغلات استقبال نشد؟ مساله این است که صنعت مالی آنقدر دانش ندارد که ارکان را بچیند و مشاوره مالی بدهد.
رضا یارمحمدی نیز در ادامه با برشمردن مزیت این نوع صندوقها تاکید کرد: مزیت این صندوقها این است که رشد و توسعه شرکتهای سرمایهپذیر را در پی دارد، اما در عین حال انگیزه اصلاح ساختار و خروج موفق را میگیرد. بهعنوان مثال در اساسنامه ۲درصد از حجم صندوق را سهم مدیر در نظر میگیرند. ماهیت این صندوق این است که نظارت ندارد. او ادامه داد: سرمایهگذار هم میگوید اگر به سمت PE بیایم و او بخواهد من را ببرد در اوراق ثابت که خودم بلدم. مساله دیگر این است که در دنیا عمری که برای این صندوقها در نظر میگیرند ۷ تا ۱۰سال است. اما چالشی که در ایران وجود دارد این است که دوره سرمایهگذاری این صندوقها چهارساله است. مدیر باید خیلی حرفهای باشد که تا مرحله خروج از شراکت، بتواند اصلاح ساختار کرده باشد. یارمحمدی مساله سوم را چنین برشمرد: سابقه فعالیت این صندوقها در کشور از سال ۹۹ بوده است. آن زمان ۵۰میلیارد تومان برای حجم شرکت معقول بود اما با تورم کنونی دیگر این رقم معقول نیست. میگوییم حجم را بالا ببرید، در جواب میگویند باید یک صندوق دیگر بزنید. سازمان میگوید حداکثر ۳۵درصد در سرمایهپذیر وارد کنید و معلوم نیست منظور حجم صندوق است یا مبلغ پرداخت شده.
عبده تبریزی: در ابتدای راه هستیم
در ادامه حسین عبدهتبریزی، دبیر علمی پنلهای کیشاینوکس در مورد تجربه صندوقهای سرمایهگذاری بیان کرد: در مجموع، سابقه این صندوقها به دهه ۹۰ میرسد که حرف و حدیث زیادی هم داشت. مساله همه صندوقها در ایران که نام سهامی خاص اسم بهتری برای آنهاست، مساله Governance (حکمرانی) است؛ یعنی وقتی اصل مساله حل نشده است، پرداختن به مسائل پیچیدهتر جایگاهی ندارد. ما سال ۸۴ اصلا مخالف این کار بودیم و اکنون نیز باید بدانیم که در ابتدای راه هستیم و بهتر است در همین مسیر بمانیم و مطرح کردن بحثهای دیگر هنوز زود است.
میثم پیلهفروش، معاون ساماندهی و ارزشافزایی سازمان خصوصیسازی نیز در ادامه پنل اظهار کرد: در باب قضاوت درباره تجربه خصوصیسازی، تاکنون هزار مورد واگذاری داشتهایم و حدود ۲۲واگذاری که در این میان ۹شرکت به دولت برگشت خورده است. پس اینکه میگوییم خصوصیسازی موفق است فقط شعار نیست و باید مبنای قضاوت خود را بر این موارد بگذاریم.
او تصریح کرد: این نکته نیز باید مورد توجه باشد که ما خصوصیسازی واقعی داشتهایم و نه رد دیون، بلکه واگذاری حقیقی انجام شده است؛ مانند پالایشگاه تبریز. گلهای سرسبد بورس مانند هلدینگ خلیجفارس را دولت واگذار کرده است. درخواست ما این است که اطلاعات خودمان را با هم متقارن کنیم تا قضاوت صحیح ممکن باشد.
پیلهفروش اضافه کرد: اما مشکلی که در مورد وضعیت بعد از واگذاری مطرح است، این است که تمامی شرکتها پنجسال تحت نظر سازمان خصوصیسازی هستند و تاکنون یک مورد نیز کمبود اشتغال و تعدیل نیرو نداشتهاند. گزارشهای نظارتی ما اگر درست باشد میگوید این شرکتها عملکرد بهتری هم دارند. معاون ساماندهی و ارزشافزایی سازمان خصوصیسازی توضیح داد: وضعیت کلی اقتصاد ایران فراز و فرودهایی دارد، اما این بالا و پایینها ربطی به خصوصیسازی ندارد. عملکرد این شرکتها از اتفاق براساس دیتا مثبت بوده است. اما اینکه بعدا چه میشود، باید توضیح داد. این مقام دولتی خبر داد که دولت در هفته گذشته ۷۰درصد یک شرکت را عرضه اولیه کرد، ۲هزار میلیارد در دو روز جمع شد و سهام دولت کاهش پیدا کرد و افزایش سرمایه شرکت به وجود آمد و در این راه همکاری سهنهاد دولتی بهسرعت شکل گرفت و پول آن به حساب خزانه هم نرفت و به شرکت رفت. از این برنامهها در برنامه جدید خصوصیسازی خواهیم داشت. معاون سازمان خصوصیسازی بار دیگر درباره تقابل نگاه به اشتغال در بحث واگذاریها تاکید کرد: ایرانایرتور نمونه عکس این ادعاست و موفقیت او باعث افزایش پرسنل شده است. یعنی اصلا لازم نیست دولت تا ۵سال نظارت کند. نمونه بعدی هواپیمایی کیش است. اگر مسیر درست باشد این شرکت نیز افزایش نیروی انسانی دارد و مصداق جدی سراغ ندارم که چالش کاهش اشتغال را داشته باشد. در این هزار واگذاری نمونهای هم نبوده که بگوید دولت اجازه نداد تعدیل کنم و من دچار بحران شدهام. پس آسیبها به دلایلی غیر از خصوصیسازی بوده است.
هاشمی مدیر دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصیسازی و از دیگر کارشناسان این پنل، در بحثی که مطرح کرد، گفت: دو بحث جدید وجود دارد. نخست در خصوصیسازی به دستور رئیسجمهور عرضه در بازار سرمایه انجام میگیرد و کشف قیمت در آنجا میشود. اولویت سازمان خصوصیسازی عرضه در بازار شفاف بورس است و هدف اول خصوصیسازی افزایش مالکیت عمومی است. او درباره بحث دوم تصریح کرد: دومین مساله مولدسازی است. تاکنون نتایجی حاصل نشده است، اما آییننامه مولدسازی نوشته شده و واگذاری املاک و مستغلات از طریق صندوق انجام میشود. با این حال داراییهای دولت متنوع و در جاهای متنوع است و از اینرو با چالش مواجه شده و سازمان خصوصیسازی مترصد است که داراییهای راکد را در اختیار بخشهای اقتصادی بگذارد و از منابع آن برای تکمیل پروژهای نیمهتمام استفاده کند. شرکتها مقیاسبزرگ هستند و میتوانند ورود کنند و لازم نیست حتما بحث ساماندهی مدیریت باشد. صندوقها میتوانند در عرضههای کوچکتر در کنار سایر سهامداران فعالیت کنند و رشد و توسعه بدهند. بهزودی شرکتهای کوچکمقیاس نیز عرضه خواهند شد.
چرا دولت در خصوصیسازی موفق نیست؟
در ادامه عبدهتبریزی با اشاره به اینکه مقررات خاصی برای PEها وجود ندارد، تاکید کرد: آیا سازمان خصوصیسازی میخواهد برای هدف اصلی تامین سرمایه راهکاری بدهد یا نه؟ مساله اصلی این است. واگذاریها هیچ وقت بدون تنش نبوده و باید دید چقدر از آن در بخش خصوصی انجام شده است. او خبر داد: اخیرا به بانکهای خصوصی بسیار حمله میشو،د اما باز سوال اصلی این است که ما اصلا بانک خصوصی داریم یا نه. واگذاریها به نهادهای عمومی صورت گرفته است. شما بحث را در سطح مدیریتی میبینید، اما ما اصولی و اقتصادی نگاه میکنیم. برای نمونه باید دانست ما تنها کشوری هستیم که خصوصی کردیم، ولی سرمایهگذار خارجی نداشتهایم. فرض این بوده که خارجیها میتوانند پول و فناوری و سرمایه بیاورند اما هنوز نمونهای از آن دیده نشده است. عبدهتبریزی در ادامه این بحث درباره مولدسازی یادآور شد: درباره مولدسازی به نظر ما داستان اصلا بهگونهای نیست که دولت فکر میکند. برای نمونه در جلسات میبینیم که نماینده دولت معتقد است برای مثال در ولنجک دو تا ساختمان داریم که تجاری بشود میارزد یا ساختمان کانون پرورش فکری را که ۵۰ کاربر دارد تجاری کنیم و ببینیم چقدر میارزد. این را هیچ شهرسازی تایید نمیکند. عمده اراضی دولت در بیابانهاست و اصلا این توانایی گسترده را که دولت میاندیشد ندارد و برای همین سازمان خصوصیسازی نتوانسته است حرکتی موثر انجام دهد.