بریکس؛ اولین گام اساسی برای بازگشت به بازار جهانی
وقتی از بریکس صحبت می‌کنیم، در حال صحبت از جامعه‌ای با جمعیت ۴۰درصد ساکنان کره زمین با پراکندگی یک‌سوم کره خاکی و حدود یک‌چهارم تولید ناخالص ملی جهان هستیم. اقتصادهایی که با رشد مناسب خود توانسته‌اند به بازیگران اصلی صحنه اقتصاد جهان تبدیل شوند و حالا که دیگر در بخش کلان اقتصاد، شاهد تولید با نگاه بر مزیت مطلق یا نسبی هستیم، خوب می‌دانیم که ورود به پیمان‌هایی همچون بریکس چه مزایایی دارد. با رویکردی بر مزیت‌های موجود، می‌توانیم به‌راحتی با تمرکز بر تولید کالاها و خدمات با مزیت و بهره‌وری بالا گام برداشته و با صادرات مازاد و اشباع آن به هم‌پیمانان خود، اقلامی را که مزیت و توجیهی برای تولید در کشور ندارند از محل این صادرات تامین کرده و به‌دنبال آن شاهد جلوگیری از هدررفت منابع ملی در بخش‌های فاقد توجیه، حذف رانت، فساد، حمایت و قیمت‌گذاری دستوری و به‌دنبال آن شاهد شکوفایی و بهره‌وری بالا در صنایع دارای مزیت باشیم؛ چرا که این نیازها از طریق هم‌پیمانان در قبال خرید خدمات و کالاهایی که در آنها توانمند و قدرتمند هستیم در حال تامین است.
بریکس با اهداف آرمان‌گرایانه‌ای ایجاد شده و توسعه یافته و در حال گسترش است که برخی از این اهداف در حال حاضر دور از دسترس هستند. اهدافی همچون استفاده از پول واحد یا ارزهای جایگزین با توجه به اختلافات عمیق و تفاوت اقتصادهای اعضا به‌طور یقین جزو مواردی هستند که حداقل با دورنمای نزدیک در دسترس نخواهند بود. در مقابل آن برخی از امکانات نیز مهیا و اتفاقا منطبق بر نیازهای سیاسی-اقتصادی حال حاضر کشور ماست. یکی از مهم‌ترین امکانات بریکس، بانک توسعه جدید (NDB) است که توسط کشورهای عضو بریکس مدیریت می‌شود. این بانک با منابع مناسبی که در اختیار دارد، به‌منظور تامین مالی طرح‌های زیربنایی، چیزی که برای کشور ما در حال حاضر حیاتی و دارای اولویت است، ایجاد شده است. بدیهی است که جذب منابع از این بانک برای تکمیل پروژه‌های پایه‌ای و زیربنایی و گسترش آنها نقش بسزایی در تامین نیازهای پایه‌ای صنایع ما خواهد داشت. به‌طور مثال، سرمایه‌گذاری روی استخراج گاز، تولید برق و تبدیل فرآورده‌های خام نفتی به مشتقات آن، تمامی صنایع کشور را چه به‌صورت مستقیم برای صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، معدنی و... و چه به‌صورت غیرمستقیم برای صنایع مصرف‌کننده تولیدات صنایع پایه به‌دنبال خواهد داشت.
در بخشی دیگر سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های حمل‌ونقلی کشور و ناوگان مربوطه به‌طور یقین نیازی خواهد بود که کشورهای بریکس بسیار به آن علاقه‌مند هستند و برنامه‌هایی همچون «کمربند و راه» چین تاییدیه‌ای بر این قصد اعضای پیمان بریکس است. این سرمایه‌گذاری منطبق بر نیاز کشور ما می‌تواند موجب دوره‌ای جدید و پررونق برای صنایع و خدمات مشغول فعالیت در این حوزه (سگمنت) بوده و فرصتی استثنایی برای آنها به شمار بیاید.
اجازه دهید نگاهی گذرا به یک نکته مهم سیاسی و اقتصادی داشته باشیم. سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف در کشور، هرگونه ایجاد محدودیت مانند تحریم و مثابه آنها را با چالش‌های سختی برای جامعه جهانی روبه‌رو کرده یا حداقل آن را بسیار سخت‌تر خواهد کرد و چنانچه کشور یا دولت به هر دلیلی قصد تحت فشار قراردادن اقتصاد کشور ما یا ترک سرمایه‌گذاری را داشته باشد، به‌طور یقین خواهد دانست که این کار هزینه و زیان سنگینی برای خود خواهد داشت و آنچه مسلم است این است که صنایع زیربنایی و پایه‌ای سرمایه‌گذاری‌شده چیزی نخواهد بود که بتواند بر دوش خود از کشور خارج کند.
یکی دیگر از مهم‌ترین نیازهای قابل بهره‌برداری از طریق این پیمان، نظام پرداخت بریکس است که در حال تکامل و رشد است. چنین نظامی که مستقل از نظام سوئیفت بتواند نقل و انتقال‌های مالی کشور را با جامعه‌ای به این وسعت اقتصادی جاری و مدیریت کند، سر بزنگاه هدیه‌ای برای کشور ماست تا بتوانیم تا حد زیادی زیان‌های وارده از طریق تحریم سوئیفت را پوشش داده و جلوی مواردی همچون کارمزدهای متنوع مازاد، فسادهای احتمالی و ریسک نقل و انتقال مالی را برای صنایع و اقتصاد کشور بگیریم و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور به‌خوبی می‌دانند که چنین موهبتی چه ارمغان‌هایی برای اقتصاد کشورمان خواهد داشت.
صحبت در مورد بریکس مانند پهنه بزرگ خود آن نیازمند بررسی‌های مفصلی است که از عهده این نویسنده خارج است؛ ولی آنچه مهم است وظیفه مهم دولت و سیاستگذار در مورد چنین فرصتی است. حال با توجه به فرصت ایجادشده، وظیفه و اولویت دولت باید ایفای نقش موثر و استفاده حداکثری از ظرفیت و امکانات موجود باشد. به این منظور در وهله اول باید هر آنچه ممکن است در آینده مانع سرمایه‌گذاری‌ها شده یا آن را با تعلل روبه‌رو کند (مسائلی همچون FATF) حل و فصل و تعدیل شود و در وهله دوم باید در نظر داشته باشیم اعضای این گروه اکثرا کشورهایی با رشد اقتصادی سریع و Best Practiceهایی برای الگوبرداری از متدهای اقتصادی مدرن و آزمون پس‌داده هستند. بنابراین بر سیاستگذاران ما هم واجب است تا با بررسی این الگوهای موفق به اصلاح قوانین، تسهیل سرمایه‌گذاری، حذف بوروکراسی دست‌وپاگیر و بخش دستوری اقتصاد اهتمام ورزند تا صنایع بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی کشور بتوانند با محک زدن خود و ورود به رقابت جهانی، هم باعث ارتقا و رشد خود شوند و هم بالندگی اقتصادی و صنعتی را برای کشور و مردم به ارمغان بیاورند.
