صنعت «پرداخت» زیر ذره‏‏‌بین

پول نقد منهای اسکناس

صنعت پرداخت از آن دسته صنایع نوظهوری است که با تغییر مفهوم پول از اسکناس و سکه به پول الکترونیکی در دهه ۷۰ میلادی پا به عرصه وجود گذاشت. ابتدایی‌ترین شکل دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی، «خودپردازها» یا همان ATM‌ها بودند که برای کاهش مراجعه افراد به بانک‌ها جهت دریافت وجه نقد و انتقال وجوه خرد استفاده می‌شدند. در ایران هم با تاخیر ۲۰ساله این دستگاه‌ها به ایران رسیده و به‌مرور انواع ابزارهای پرداخت روزمره را درخود جای دادند؛ هرچند به دلیل فراگیر نشدن کارت‌های عابربانک، فراگیری ATM‌ها تا اواسط دهه ۸۰شمسی به طول انجامید. اولین PSP رسمی کشور در سال ۱۳۸۲ شمسی به نام پرداخت الکترونیک سامان توسط بانک‌سامان تاسیس شد و اولین درگاه پرداخت اینترنتی را روی وب‌سایت رجا و با فروش الکترونیکی بلیت‌‌های قطار راه‌اندازی کرد.

شرکت‌های بعدی این صنعت «به‌پرداخت‌ملت» و «پرداخت الکترونیک پاسارگاد» بودند که دوسال بعد تاسیس شدند و تاثیر زیادی بر جاانداختن سهم پرداخت الکترونیکی در کشور داشته‌اند. با ایجاد زیرساخت‌های متفاوت و توسعه ابزارهای پرداخت، نیاز به ایجاد یک‌نهاد واسط به‌عنوان رگولاتور روش‌های پرداخت الکترونیکی از طرف بانک‌مرکزی کشور شناسایی شد و در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ مصوبه تاسیس این نهاد واسط از طرف شورای پول و اعتبار تصویب شد. یک‌سال بعد بانک‌مرکزی بخشنامه تاسیس شاپرک را ابلاغ و در سال ۱۳۹۱ شاپرک به‌عنوان رگولاتور رسمی صنعت پرداخت الکترونیکی شروع به کار کرد. امروز ۱۲شرکت پرداخت‌یار در کشور فعال هستند و در حال حاضر با توجه به وجود رقابت معنادار در صنعت، مجوز جدید برای تاسیس پرداخت‌یاری از طرف بانک‌مرکزی صادر نمی‌شود. اکنون ۶شرکت با نمادهای «آپ»، «پرداخت»، «پی‌پاد»، «سپ»، «رتاپ» و «رکیش» در بورس و فرابورس پذیرش شده و در حال معامله هستند.

جعبه‌ابزار پرداخت

خوشبختانه شاپرک برخلاف بانک‌مرکزی که آمارهای پولی کشور را از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون به‌روز نکرده است، به‌طور مفصل و مرتب در دوره‌های ماهانه و سالانه گزارش‌های صنعت پرداخت را به‌روزرسانی و منتشر می‌کند و اطلاعات باارزش این صنعت را به عموم منتقل می‌کند. در گزارش‌های شاپرک غیر از داده‌های تخصصی صنعت، داده‌های اقتصاد کلان کشور مانند نسبت مبلغ تراکنش‌ها از نقدینگی و تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت تراکنش‌ها به «پول» منتشر می‌شود که از آن برای محاسبه سرعت گردش در اقتصاد استفاده می‌شود که یکی از شاخص‌های پیشرو برای سنجش تورم احتمالی در آینده نزدیک است و نگارنده به دلیل تفصیل موضوع از پرداختن به آن می‌گذرد. در حال حاضر ابزارهایی که تراکنش‌های پرداخت به وسیله آنها صادر می‌شوند، شامل سه‌دسته کارت‌خوان، درگاه‌های اینترنتی و ابزارهای موبایلی هستند. تعداد مجموع تراکنش‌های شاپرک در سال ۱۴۰۱ از این سه‌طریق ۴۴میلیارد و ۶۶۰میلیون تراکنش بوده است که نرخ رشد مرکب سالانه ۱۵درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مجموع مبلغ تراکنش‌ها در همین سال ۹۲۶۶همت بوده که رشد مرکب سالانه ۲۹درصدی را در بازه پنج‌ساله تجربه کرده است.

کارت‌خوان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تراکنش‌های الکترونیکی پرداخت، در سال ۱۴۰۱ سهم ۴/ ۹۲درصدی از تعداد و سهم ۶/ ۸۵درصدی از مبلغ تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی هم با ۹/ ۴ و ۸/ ۲‌درصد از تعداد و ۲/ ۱۴ و ۲/ ۰‌درصد از مبلغ تراکنش‌ها در جایگاه بعدی هستند. در این سال متوسط مبلغ پرداختی در هر تراکنش کارت‌خوان ۱۹۲‌هزار و ۴۰۰تومان، اینترنتی ۶۰۲‌هزار تومان و موبایلی ۱۳‌هزار و ۸۰۰تومان بوده است. تراکنش‌های الکترونیکی تمامی ابزارهای پرداخت به سه‌زیرشاخه اصلی تقسیم می‌شوند که منبع اصلی درآمد شرکت‌های PSP  از طریق کارمزد‌های دریافتی این سه‌زیرشاخه است. اولین و مهم‌ترین زیرشاخه پرداخت در جهت خرید کالا و خدمات است که سهم ۲۵/ ۸۹درصدی از کل تعداد تراکنش‌ها در سال ۱۴۰۱ را داراست. پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه با ۴/ ۶‌درصد رتبه دوم و مانده‌گیری از حساب ۳۵/ ۴‌درصد آخرین سهم را دارد. از لحاظ مبلغ نیز سهم خرید کالا و خدمات ۶/ ۹۸‌درصد از کل مبالغ تراکنش را به خود اختصاص داده و پرداخت قبوض و خرید شارژ ۴/ ۱‌درصد از کل مبلغ را داراست.

تغییر فرمول کارمزد و مالیات مضاعف پذیرندگان

با ابلاغ بخشنامه بانک‌مرکزی در خصوص فرمول محاسبه کارمزد تراکنش‌ها از اوایل تیرماه سال‌جاری دو تغییر عمده را در محاسبه مبالغ و پرداخت‌کننده آن شاهد هستیم. در فرمول قدیمی بانک دریافت‌کننده مبلغ تراکنش، پرداخت‌کننده کارمزد آن بود، به طوری که به‌ازای مبالغ تراکنش کمتر از ۵هزار تومان ۲۵تومان، برای مبالغ ۵ تا ۲۵هزار تومان یک‌درصد از مبلغ تراکنش و برای مبالغ بیشتر از ۲۵هزار تومان ۲۲۵تومان کارمزد پرداخت می‌کرد. در فرمول جدید اما پرداخت کارمزد تراکنش‌ها بین پذیرنده (فروشگاه) و بانک تقسیم شده است، به‌گونه‌ای که کارمزد پرداختی پذیرنده تا مبلغ ۶۰۰‌هزار تومان تراکنش، مبلغ ۱۲۰تومان ثابت خواهد بود و مبالغ بالاتر از ۶۰۰‌هزار تومان، دو ده‌هزارم تراکنش تا سقف ۴هزارتومان دریافت می‌شود. همچنین سهم بانک از کارمزد پنج‌ده‌هزارم مبلغ تراکنش خواهد بود. البته در بخشنامه بانک‌مرکزی اثری از سهم بانک نیست و با پرس‌وجو از شاپرک به دست آمده است.  با تغییر فرمول و اخذ کارمزد از پذیرنده انتظار می‌رود تعدادی از آنها کارت‌خوان خود را جمع کرده و با درخواست کارت به کارت وجه بار هزینه کارمزد بر دوش خریدار بیفتد که باعث کاهش درآمد شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود. بخشی از مبلغ کارمزدهای دریافتی به‌عنوان حق‌الزحمه به شاپرک و شتاب پرداخت می‌شود که رقم دقیق آن به دلیل محرمانه بودن افشا نشده است. اما با توجه به توضیحات صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ «سپ»، احتمالا هرکدام ۲۵تومان به ازای هر تراکنش سهم می‌برند که باید از مبلغ کل کارمزد دریافتی PSP کسر شود.

جنگ درآمدها و هزینه‌ها

پس از شناخت اجمالی کلیت صنعت، در این بخش به بررسی سهم از بازار پرداخت الکترونیکی و عملیات شرکت‌ها خواهیم پرداخت. بزرگ‌ترین مبلغ فروش شرکت‌ها با سهم ۷۰درصدی از درآمد ۲۱۲۷۰میلیارد تومانی صنعت، مربوط به فروش شارژ تلفن‌همراه و پرداخت قبوض است. اما به دلیل حاشیه سود پایین حدود ۵/ ۲درصدی فروش شارژ، عمده سود ناخالص شرکت‌ها از محل کارمزد تراکنش‌ها با سهم ۲۴‌درصد و خدمات پشتیبانی پایانه‌های فروش با ۶‌درصد از کل درآمد صنعت است. از آنجا که بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مربوط به سرویس خرید کالا و خدمات است و کارت‌خوان‌ها سهم بیش از ۹۰درصدی از مبلغ تراکنش‌های این سرویس را در اختیار دارند، تعداد کارت‌خوان‌های فعال هر شرکت‌ها مهم‌ترین منبع درآمد آنها شناخته می‌شود و در ظاهر افزایش سهم از این تعداد به منزله درآمد بیشتر از کارمزهاست. تعداد کارت‌خوان‌های فعال کشور از ۷میلیون و ۳۲۶‌هزار دستگاه در سال ۹۷ با رشد مرکب سالانه ۶درصدی به ۹میلیون و ۸۰۲‌هزار دستگاه در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است و این تعداد در انتهای خرداد ۱۴۰۲ بیش از ۱۰میلیون دستگاه کارت‌خوان است.  در این سال‌ها سهم تمامی شرکت‌ها از تعداد پایانه‌های فروشگاهی روند کاهنده داشته و تنها «پی‌پاد» توانسته است سهم بازار خود را به طرز محسوسی افزایش دهد و از ۲/ ۸‌درصد در سال ۹۷ به بیش از ۱۹‌درصد در خرداد امسال برساند. میانگین تجمعی کارمزدهای دریافتی صنعت با رشد مرکب سالانه ۴درصدی از ۱۱۴۵ریال در سال ۱۳۹۸ به ۱۳۲۱ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این مبلغ برای سال ۱۴۰۲ به ۱۵۹۵ریال برسد.

بیشترین سهم از پرداخت اینترنتی و موبایلی صنعت در سال ۱۴۰۱ با ۵/ ۴۷ و ۶/ ۲۸‌درصد از آن «به‌‌‌پرداخت ملت» است، «سپ» با ۲۶‌درصد در هر دو ابزار در رتبه دوم بوده و «رتاپ» ۸ و ۱۶‌درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و در رتبه سوم ایستاده است. در قسمت سرویس‌های پرداخت الکترونیکی «آپ» با در اختیار داشتن نزدیک به ۵۰‌درصد بازار فروش شارژ و پرداخت قبض، بیشترین سهم از درآمد و تمرکز بر این خدمت را دارد و «سپ» و «رتاپ» با ۲۲ و ۱۷‌درصد از سهم بازار در جایگاه بعدی هستند.

در ساختار بهای تمام‌شده سال ۱۴۰۱ صنعت، مواد مستقیم مصرفی که همان شارژهای خریداری‌شده از اپراتورهای تلفن همراه کشور هستند ۷۶‌درصد از سهم این بخش را دارند و هزینه سربار و دستمزد مستقیم فروش به ترتیب با ۱۸ و ۶‌درصد دیگر اقلام بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهند. انتظار می‌رود در انتهای سال‌جاری سهم دستمزد و سربار یک‌درصد افزایش داشته باشد.

عموما عمر مفید هر دستگاه کارت خوان از نظر حسابداری و محاسبه مبلغ استهلاک، پنج‌ساله در نظر گرفته می‌شود و همان‌طور که گفته شد به دلیل سهم بالای کارمزد تراکنش کارت خوان‌ها از درآمد شرکت‌های PSP، آنها نیازمند پشتیبانی و به‌روزرسانی مداوم این ابزار هستند که این مهم به همراه تغییرات سریع تکنولوژی کارت خوان‌ها، هزینه‌های بالای استهلاک و پشتیبانی را به صنعت تحمیل کرده است؛ به طوری که سهم این اقلام از هزینه سربار صنعت به ۷۰‌درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و با توجه به حاشیه سود ناخالص پایین صنعت در محدوده ۱۰ تا ۱۲درصد، هرگونه افزایش هزینه می‌تواند بااهمیت تلقی و به کاهش شدید سود خالص شرکت‌ها منجر شود.

خوب‌‌‌ها و بدها

از مجموع ۶شرکت بورسی بررسی‌شده در این گزارش، بدترین عملکرد را «رکیش» به دلیل اداره گران عملیات خود داشته است و نسبت تعداد کارمندان آن به سهم بازار شرکت بالاتر از میانگین صنعت است. «آپ» نیز به دلیل کاهش مداوم سهم بازار از تمامی ابزار پرداخت الکترونیکی و تمرکز بیش از اندازه بر بازار فروش شارژ کشور که بیشتر مبلغ فروش صنعت با کمترین حاشیه سود را برای آن دارد، به عنوان دومین شرکت بد صنعت دیده می‌شود.

در مقابل، «پی‌پاد» با افزایش مداوم سهم بازار خود و تقسیم مناسب درآمد از ابزارهای مختلف، بهترین عملکرد را داشته است. همچنین «رتاپ» با پیگیری استفاده از استراتژی و تمرکز بر پذیرندگان با تعداد و مبلغ تراکنش بالاتر، بیشترین رشد را از خود نشان داده است.

سامان پرداخت کیش با نماد «سپ» با ثبات بسیار خوب در عملیات و رشد سهم بازار تعداد و مبلغ تراکنش در ابزار‌های مختلف به همراه شرکت به‌‌‌پرداخت ملت با نماد «پرداخت» عملکرد مناسبی از خود نشان داده‌اند.

حال با توجه به هزینه‌های روزافزون پشتیبانی که به نیروی انسانی وابستگی مستقیم زیادی دارد، در کنار هزینه‌های استهلاک کارت‌خوان‌ها و با فراگیر شدن اینترنت و گوشی‌های هوشمند در زندگی روزمره جامعه بهترین استراتژی شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار، توسعه بازار اینترنتی و تمرکز بر کاهش تعداد کارت‌خوان‌های خود از طریق بررسی فرمول‌های جهانی است که در سال‌های اخیر با رشد و توسعه فناوری‌های الکترونیک، صنعت پرداخت دنیا چند بار به‌طور کامل پوست‌اندازی کرده و از دستگاه‌های خودپرداز به انواع ابزار‌های پرداخت موبایلی مانند پرداخت با اسکن بارکد و تکنولوژی Tap&Go با استفاده از NFC موبایل رسیده است؛ چراکه سرانه تعداد کارت‌خوان کشور به ازای هر ۱۰‌هزار نفر بالای ۱۸سال کشور حدود ۱۶۰۰دستگاه است که ۵/ ۴برابر تعداد جهانی است و این رقابت کاذب عملا باعث بالارفتن تعداد تراکنش‌ها شده و مبلغ تراکنش‌ها کاهش یافته است و نتیجه آن کاهش میانگین کارمزد دریافتی از هر تراکنش خرید خواهد بود.