اما به‌رغم خسارت‌های بی‌شمار ناشی از دگرگونی‌های سال‌های انقلاب و جنگ که برای زندگی بهتر و برابری و پیشرفت و زیست اخلاقی تحمل شد، طی ۴۴سال گذشته از همه بیشتر در عرصه نظامی که البته آن‌هم از ابتدا مورد خواست نبود، موفقیت حاصل شده و علاوه بر آن سرمایه‌های اجتماعی را در خطر قرار داده است. اکنون نیز هدف از نگارش و انتشار این متن، بازخوانی و آسیب‌شناسی تاریخی جریان‌ها، رویدادها و نتایج تحولات اجتماعی نیست؛ اما دلیل آغازیدن این مطلب با اشاره به شعارها و وعده‌های فراموش‌شده و تحقق‌نیافته، یادآوری آن شعارها و وعده‌هاست که نسل قبلی بر آن توافق داشتند و برای نسل جدید هم ممکن است قابل پذیرش باشد. به نظر نگارنده، محور مطالبات مردمی در تحولات چهل و چندساله اخیر ایران، شامل ارتقای استانداردهای اخلاقی فردی و اجتماعی، برخورداری از آزادی‌های مدنی و برابری‌های اجتماعی، حاکمیت اراده مردم، اقتصاد شفاف و اعمال حق مالکیت بر سرمایه‌ها و ثروت‌های ملی است. بنابراین نگارنده با پرهیز از سخن‌درازی و پرگویی و با فرض درست بودن گزاره‌های بالا و استمرار اراده آگاهانه حاکمان بر تحقق منشور انقلاب ۵۷، راهکارهای اداری، اقتصادی و مالی زیر را به‌عنوان رهیافت عبور از چالش‌های پیش‌رو که از اساس در نظام اداری و اقتصادی حاکم ریشه دارند، پیشنهاد می‌کند.

الف) تبدیل «شرکت سهامی خاص ایران» به «شرکت سهامی عام ایران»

رسیدن به رهیافت بالا (خاص به عام)، مستلزم اجرای راهکارهای زیر است:

۱. تاسیس شرکت ملی ایران (سهامی عام)؛

۲. انتشار سهام با نام شرکت به تعداد و نام مردم ایران؛

۳. انتخاب رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره و معاون اول (یا نخست‌وزیر) به‌عنوان مدیرعامل و وزرای اقتصادی (اقتصاد، نفت، صمت، نیرو، راه، جهاد، ارتباطات و کار) به عنوان اعضای هیات‌مدیره (یا تشکیل هیات عامل و عضویت سایر وزرا به همراه وزرای مزبور در هیات‌عامل)؛

۴. انتقال کل اموال و دارایی‌های واقعی، مالی و نامشهود دولت به شرکت ملی ایران؛

۵. انتقال کل اموال و دارایی‌های واقعی، مالی و نامشهود نهادهای عمومی و شهرداری‌ها به شرکت ملی ایران؛

۶. انتقال کل اموال و دارایی‌های واقعی، مالی و نامشهود نهادهای حاکمیتی (بنیادها، ستادها، آستان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها) به شرکت ملی ایران؛

۷. انتقال کل اموال و دارایی‌های واقعی، مالی و نامشهود نیروهای مسلح به شرکت ملی ایران؛

۸. انتقال کل اموال و دارایی‌های سرزمینی به شرکت ملی ایران؛

۹. ملی شدن تمام بانک‌ها و نظام پولی کشور؛

۱۰. ملی شدن دوباره کل صنعت نفت و گاز ایران؛

۱۱. پذیرش نقل و انتقال سهام مورث به وراث؛

۱۲. افزایش سرمایه با سلب حق‌تقدم برای نوزادان و شهروندان جدید.

ب) تفکیک نظام‌های دیوان‌سالاری، فرهنگی، تقنینی، قضایی و امنیتی و نظامی از نظام اقتصادی ملی:

اجرای درست رهیافت بالا (تفکیک قوا)، مستلزم انجام راهکارهای زیر است:

۱. اقتصاد کشور به دو بخش الف) ملی و ب) خصوصی تفکیک شود.

۲. فعالیت‌های اقتصادی و مالی «بخش ملی» کشور در ساختار «شرکت ملی ایران» انجام شود.

۳. گزارشگری مالی ملی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، تامین مالی و تقسیم سود و منافع براساس استانداردهای حرفه‌ای انجام شود.

۴. دیوان‌سالاری دولت، به امور اجرایی غیرانتفاعی از قبیل آموزش، بهداشت و سیاست داخلی و خارجی محدود شده و بودجه آن نیز در مجمع عمومی شرکت ملی ایران تصویب و از همان ساختار تامین شود.

۵. پژوهش‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، حوزه‌ها و سایر نهادهای مدنی، با نظارت عمومی و از طریق رسانه‌های مردم‌نهاد انجام و در شبکه‌های فرهنگی منتشر و ترویج شود.

۶. نهاد تقنینی، بدون نظارت استصوابی، به فرآیند قانون‌گذاری و نظارت اهتمام ورزد.

۷. پس از بازنگری در قوانین توسط قوه مقننه مستقل، قوه داوری (قضاییه) با حفظ استقلال رأی، ضامن اجرای قوانین باشد.

۸. قوای امنیتی، انتظامی و نظامی نیز با «مدیریت منتخب مردم»، امور و وظایف ذاتی خود را انجام دهند.

به همین سادگی؛ شاید به این دلیل که همواره «سادگی، بیانی راستین‌تر از حقیقت در خود دارد و پیچیدگی همیشه ابزاری برای درمان آشفتگی خودکم‌بینان بوده است» و بنا به نظر هراکلیتوس، فیلسوف متقدم یونانی که می‌گفت «جهان «بود»، جهان غیر‌واقعی و جهان «نمود» جهان حقیقی است»، بهتر است با این تجربیات نامطلوب تاریخی از «جهان بود» گذر کنیم و به «جهان نمود» بپیوندیم.