در وهله اول برای این طرح مزایایی از قبیل توسعه عدالت مالیاتی، بهبود درآمدهای دولت، محدود کردن سفته‌بازی و کنترل بازارها مطرح شده است؛ اما در بررسی این موضوع لازم است به مالیات به‌عنوان ابزار سیاستی نگریسته شود و پیامدهای بلندمدت آن مورد توجه قرار گیرد. به این منظور لازم است به عواملی مانند زیرساخت‌های اجرایی، تاثیرات ثانویه، کارکرد آن در شرایط ناپایدار فعلی اقتصاد کشور و در نهایت تاثیر آن بر بازار سهام در صورت معافیت از مالیات پرداخته شود. در حال حاضر به دلیل عدم‌تکامل پایگاه‌های داده‌ای در کشور، نظارت تکامل‌نیافته بر تراکنش‌ها و همچنین شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، تحقق تاثیر این مالیات بر بازارها می‌تواند زمان‌بر باشد.

همچنین در خصوص تاثیر این طرح بر فعالیت‌های سوداگرانه و تورم ناشی از این فعالیت‌ها ذکر این نکته ضروری است که براساس آنچه در سال‌های اخیر تجربه شده است، رفتار سوداگرانه و رسوخ این موضوع در میان آحاد جامعه بیش از آنکه عامل ایجاد تورم باشد، معلول وضعیت نابسامان اقتصادی و پولی است که بخش زیاد آن ناشی از پولی شدن کسری بودجه دولت است. در نگاهی کلی می‌توان تورم موجود در جامعه را متناسب با وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور دانست، به‌طوری که بازارها بسته به میزان اختلال در سطح عرضه با ضریبی کمتر یا بیشتر از یک‌ نسبت به تورم رشد می‌کردند. بنابراین می‌توان گفت متوقف‌کردن رفتار سوداگرانه بیش از آنکه نیاز به تصویب راهکارهای مالیاتی داشته باشد، نیازمند بهبود فضای اقتصادی و مدیریت اقتصادی دولت است.

با این توضیح وضع مالیات بر عایدی سرمایه، توسعه بازارهای غیرشفاف، افزایش مبادلات غیرریالی، ایجاد رکود تورمی و در سناریوی بدبینانه تشدید خروج سرمایه از کشور می‌توانند به‌عنوان گزاره‌هایی در خصوص اثر ثانویه این طرح مطرح شوند. اثر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار سهام از دو منظر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد: اول تاثیر این طرح بر کلیت فضای اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد به‌عنوان مبنای ارزش‌گذاری بازار سهام و همچنین رونق معاملاتی بازار سهام به‌واسطه ایجاد رکود در سایر بازارها و انتقال بخشی از فضای سفته‌بازی به بازار سهام. در خصوص تاثیر بر فضای کلی اقتصاد می‌توان گفت حرکت‌نکردن منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی و تولید بیش از آنکه ناشی از رونق فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد، به دلیل مشکلات ساختاری در فضای اقتصادی کشور به‌واسطه عوامل داخلی و خارجی و عدم‌اطمینان موجود در این عرصه است.

بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرفا به‌واسطه چنین مالیاتی بخش واقعی اقتصاد دچار رشد شود. همچنین بازده انتظاری در بازار سهام تحت‌تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند بازده بدون ریسک، تورم و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک صنایع است که تحت‌تاثیر این موضوع نخواهند بود. بنابراین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی‌های غیرمولد نمی‌تواند موجب تغییر مبانی ارزش‌گذاری سهام شود.  در خصوص هدایت بخشی از تقاضای سفته‌بازی به بورس، این امر با توجه به شرایط امروز بازار سرمایه بعد از رکود قریب به سه‌ساله این بازار در کوتاه‌مدت دور از ذهن نخواهد بود؛ اما میزان این امر تابع میزان بخش‌بندی موجود در بازارهاست. کوچ سرمایه‌گذاران خرد بین بازارها تابع میزان وابستگی آنها به هر بازار است. به‌طور سنتی سرمایه‌گذاران معمولا عادت به یک بازار داشته و معمولا نسبت به تغییر آن اینرسی دارند.

اما باز هم با توجه به تجربه گذشته این امکان وجود دارد که بخشی از تقاضای سفته‌بازی به این بازار منتقل شود و در کوتاه‌مدت رونق نسبی در معاملات ایجاد کند. اما در بلندمدت عوامل ارزشی جهت این بازار را تعیین خواهند کرد. همچنین با فرض ایجاد رونق قابل‌توجه در بازار سهام لازم است تمهیدات مقتضی برای بهره‌مندی بخش واقعی اقتصاد و فضای تامین مالی تولید از این رونق بازار ثانویه اتخاذ شود. همچنین لازم است صیانت لازم از اعتماد و سرمایه اشخاص در این بازار به عمل آید تا این موضوع به تجربه تلخ گذشته افراد در این بازار منجر نشود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که مالیات بر عایدی بتواند به‌عنوان فاکتوری موثر بر رونق اقتصادی نقش‌آفرینی کند.