پاسخ‌های بورسی به برخی شبهات این روزها
روابط عمومی سازمان بورس : اگرچه در ماههای گذشته، رشد نرخ بهره بین‌بانکی و در ادامه، رشد نرخ سود بدون ریسک و همچنین ابهامات پیرامون وضعیت صنایع مختلف، از جمله نرخ گاز سوخت و خوراک در بودجه سال آینده موجب خروج پول افراد حقیقی از بازار سرمایه شده است؛ اما باید توجه کرد که فروش افراد حقیقی به معنای خرید افراد حقوقی است. پس می‌توان تیتر مطبوعات را با ورود پول حقیقی به بازار ۱۸۰درجه تغییر داد و مثبت کرد. البته با پیگیری‌‌‌ها و جلسات متعدد رئیس سازمان بورس و مسوولان حوزه پولی کشور، روند افزایشی نرخ بهره بین‌بانکی به‌طور نسبی متوقف شده است. امیدواریم ثبات در این حوزه و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون نرخ گاز و خودرو بتواند روند بازار سرمایه را همچون ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱ بهبود ببخشد.
اگر بخواهیم با دقت بیشتری به دلایل و عوامل وضعیت فعلی بازار بنگریم، باید توجه کنیم با وجود اینکه متوسط دلار نیما در تابستان نسبت به بهار حدود ۷درصد افزایش پیدا کرده است و می‌تواند عامل مثبتی برای بازار سهام قلمداد شود، اما ریزش‌های شدید در قیمت‌های جهانی در تابستان ۱۴۰۱ بخش مهمی از وضعیت فعلی بازار سرمایه را توضیح می‌دهد.
در واقع، فارغ از آثار مخرب کوتاه‌‌‌مدت و تا حدودی بلندمدت ناآرامی‌های اجتماعی بر بازار سرمایه و فارغ از برخی رویه‌‌‌های مخرب مثل قیمت‌گذاری و... باید توجه کرد که ریزش سنگین کامودیتی‌‌‌ها سود ساخته‌شده شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده، به طوری که سود ۶۸شرکت تولیدی در بورس تهران (که بیش از ۹۰درصد سود شرکت‌های تولیدی را شامل می‌شود) در تابستان نسبت به فصل بهار، ۳۵درصد کاهش داشته است؛ این کاهش نسبت به زمستان ۱۴۰۰، بیش از ۴۳درصد بوده است. به‌طور مثال سود شرکت‌های فولادی در بازار سرمایه در تابستان سال‌جاری نسبت به فصل بهار ۴۷درصد کاهش یافته است. دلیل این اتفاق بیشتر مربوط به ریزش قیمت‌های جهانی در ماههای گذشته بوده است. همان‌طور که در نمودار دوم مشاهده می‌‌‌کنید، شرکت‌های فولادی بزرگ دنیا هم متاثر از ریزش‌ها با افت قیمت سهام مواجه شده‌‌‌اند.
همچنین سود شرکت‌های پالایشی و نفتی و پتروشیمی در تابستان نسبت به بهار به ترتیب ۲۷ و ۳۱درصد کاهش پیدا کرده است. کرک‌اسپردها (حاشیه سود پالایشگاه‌‌‌ها) هم در زمستان ۱۴۰۰، بهار و تابستان ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۳۰، ۲۱ و ۱۷دلار بوده که موجب کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های پالایشی شده است. این ریزش در بسیاری از بورس‌‌‌های معتبر دنیا اتفاق افتاده است. نمودار سوم مربوط به سال ۲۰۲۲ و اوایل آبان‌ماه سال‌جاری است و در مورد ایران بازدهی شاخص کل و هم‌‌‌وزن بررسی شده است.
در نهایت پس از افت مجدد بازار ناشی از عوامل متعدد مذکور همچون، ۱. ریزش قیمت‌های جهانی و به دنبال آن کاهش ۳۵درصدی سود شرکت‌های تولیدی در تابستان نسبت به بهار؛ ۲. افزایش نرخ سود بدون ریسک و ۳. قیمت‌گذاری دستوری و کاهش سود شرکت‌ها، سازمان بورس با کسب مجوز از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و برگزاری جلسات کارشناسی فشرده، بسته ۱۰بندی حمایتی را تدوین کرد که از روز شنبه ۸آبان عملیاتی شد. علاوه بر بیمه‌کردن ۹۶درصد از سهامداران حقیقی، توقف پذیره‌نویسی و عرضه‌‌‌های اولیه تا زمان ثبات بازار و همچنین واریز منابع مندرج در بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت به مبلغ حدود ۵۰هزار میلیارد ریال مهم‌ترین موارد این بسته به شمار می‌‌‌آیند. پیام اطمینان‌‌‌بخش طرح بیمه پرتفوی سهامداران این است که تمام افرادی که در بورس سرمایه‌‌‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان دارند، نگران کاهش قیمت سهام خود نباشند؛ چرا که با اجرای این طرح در هفته جاری، اصل سرمایه به اضافه ۲۰درصد سود بر اصل سرمایه مردم توسط دولت تضمین شد (لازم به ذکر است که بیش از ۹۶درصد سهامداران مشمول این طرح خواهند شد).
در تکمیل توضیحات این یادداشت توضیحی لازم است تاکید شود که اساسا بازار سرمایه و تحولات آن، معلول تحولات بخش حقیقی اقتصاد است. در واقع، اثرات تغییر در متغیرها و ریسک‌های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار نمود پیدا می‌کند؛ اما به‌واسطه مختصاتی که در آن قرار داریم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است.
همین‌طور تاخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر برای هر مساله‌ای متفاوت خواهد بود. در مقطعی صرفا بحث نرخ ارز خارجی، مناسبات سیاسی یا به‌طور مثال جنگ در نقطه‌ای از جهان مطرح می‌شود و ماندگاری اثر آن چندماه زمان می‌برد؛ اما در مقطع دیگری تعدد متغیرها بیشتر یا کمتر می‌شود و ماندگاری اثرات ناشی از آنها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانی‌مدت‌تری داشته باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد. ضمن اینکه باید توجه کنیم سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. همچنین مصمم بودن دولت برای حمایت از بازار سرمایه کشور، موجب شده است تا دستوراتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها صادر شود. رفع ابهامات نیز مساله‌ای اساسی است و نباید قوانین و مقرراتی را وضع کرد که هزینه‌هایی را به صنایع مزیت‌دار کشور تحمیل کنند؛ بدون اینکه حمایتی برای جبران آن دیده شده باشد. دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال می‌کنند، بنابراین قطعا در جهت کاهش سودآوری و تضعیف صرفه‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاستگذار و قانون‌گذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت.
صرف‌نظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایت‌ها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس همسان توجه به سایر موضوعات و دغدغه‌ها در کشور، از هر امکانی برای حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از کاهش حاشیه سود زنجیره تولید و سرمایه‌گذاری، تعدیل نسبی اثرات سوء قیمت‌گذاری دستوری، پشتیبانی از تولید آسیب‌دیده از تکانه‌های تحریم و کرونا و در نهایت حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده کنند. بنابراین از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تاکید است و لازم است با پیگیری‌های لازم از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تحقق بهتر این مهم استفاده کنیم.
در پایان خاطرنشان می‌شود که طبیعتا روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، می‌توان امید داشت که شرایط بازار سرمایه رو به بهبودی بگذارد.
