آیا جریان آزاد سرمایه بحرانهای ارزی را تشدید میکند؟
الگوهای هشداردهنده زود هنگام
با این حال پژوهش« ارزیابی ارتباط بین بحران ارزی و شاخص کنترل بر سرمایه» بیان میکند که یکی از مهمترین پیامدهای تحرکات سریع سرمایه، بی ثباتی نرخ ارز است؛ بهطوریکه بهدلیل آثار سرایت ناشی از بحرانهای ارزی، کشور دارای نظام ارزی ثبات به دنبال کاهش پیوسته ارزش پول ملی در نهایت مجبور به شناور کردن نرخ ارز میشود. همچنین در کشورهایی با نظام ارزی شناور، نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز مشاهده میشود که منجر به کاهش شدید ارزش پول این کشورها میشود.
با این حال بیثباتیهای مذکور لزوما بهخاطر نفس جریان آزاد سرمایه نیست. بسیاری معتقدند که دلایل عمده ایجاد مخاطرات سرمایههای جذبشده دلایلی مانند آسیبپذیری اقتصاد نسبت به تکانههای خارجی، بیثباتی سیاسی داخلی، ضعف نهادی و سیاستگذاری دارد که منجر به خروج سرمایه و ظهور بحران مالی عمیق، بهویژه در کشورهایی که نهاد مالی ضعیفی دارند، شده است. میتوان گفت که طراحی و توجه به سیستمهای هشداردهنده برای آگاهی پیش از وقوع بحران یکی بهترین راهکارها برای جلوگیری از بحرانهای ارزی است. البته در سالهای گذشته به دلایل مختلفی، جریان آزاد سرمایه در این مضوعیت نداشته و ریشههای بحرانهای ارزی در سیاست پولی قابل ردیابی است.
تلاش برای پیشبینی بحرانهای ارزی
این گزارش بیان میکند که یکی از مشکلات اساسی در نظام پولی بینالمللی، بحرانهای ارزی است. بحرانهای ارزی بهعنوان یکی از انواع بحرانهای مالی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن ارزش یک ارز، ناپایدار و اعتماد به آن ارز برای استفاده بهعنوان یک وسیله مبادله دشوار شده و بهصورت کاهش شدید ارزش پول ملی یا کاهش شدید ذخایر ارزی یا هر دو ظاهر میشود. با توجه به آثار مخرب بحرانهای ارزی بر اقتصاد، پیشبینی نوسانات ارزی، نحوه واکنش به بحران، کاهش اثرات منفی آن و پیشبینی بحرانهای آنی بهدلیل تاثیر گسترده آن بر بخشهای واقعی اقتصاد از مهمترین دغدغههای کشورهای درگیر بحران بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.
از این رو بهکارگیری الگوهای هشداردهنده زود هنگام که قادر به پیشبینی زمان وقوع و طول مدت بحران هستند، برای پیشگیری از وقوع بحرانهای ارزی ضروری است. همچنین با بررسی مطالعات صورتگرفته آنچه به وضوح به چشم میخورد، استفاده از متغیرها و هشداردهندههایی گاه یکسان و مشابه است. روند فزاینده ارتباط و ادغام اقتصاد کشورهای مختلف از مهمترین ویژگیهای اقتصادی دهه اخیر و نمود بارز آن در افزایش تحرک سرمایه بینالمللی است. این شرایط در کنار تمام مزیتهای ناشی از آزادسازیهای بازارهای مالی و افزایش حجم انتقالات بینالمللی سرمایه میان کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه و همچنین تقارن بحرانهای ارزی بهوجودآمده دلیلی بر اهمیت این مساله است.
جذابیت جریان سرمایهگذاری
بررسیهای این گزارش نشان میدهد که در دهه۱۹۹۰ واکنش سرمایههای خصوصی نسبت به فرصتهای پدیدآمده در بازارهای نوظهور که متاثر از عوامل داخلی و خارجی بود، بهبود یافت. عوامل داخلی موجب شدند تا مشخصههای مربوط به معیار بازده ریسک برای سرمایهگذاران خارجی از طریق سه کانال بهبود وضعیت اعتباری، افزایش بهرهوری و انتقال ریسک بیثباتی نرخ ارز به دولت قابل توجه شود. علاوه بر این، بهدلیل فشارهای ساختاری و ادواری، عوامل موثر خارجی توانستند نقش مهمی را در افزایش جریان ورودی سرمایه ایفا کنند. کم شدن هزینههای ارتباط، رقابت قوی و افزایش هزینهها در بازارهای داخلی همگی باعث شدند تا شرکتهای موجود در کشورهای صنعتی برای افزایش منافع و کارآیی خود به فعالیت در خارج از کشور بپردازند.
علاوه بر آن شرکتهای سرمایهگذاری بهدلیل دسترسی به بازارهای وسیعتر و متنوعتر اوراق بهادار و وجود امکانات و فرصتهای بیشتر سرمایهگذاری به سرمایهگذاری در بازارهای نوظهور علاقهمند شدند. همچنین به دنبال باز شدن بازارهای کشورهای نوظهور و جریان سرمایهای میزان نوسانات بازدهی سرمایه و میزان حساسیت قیمتها در بازارهای سهام خارجی در این کشورها افزایش یافت. جریانهای سرمایهگذاری خارجی هزینه سرمایه را برای شرکتهای داخلی کاهش، قیمتهای سهام را افزایش و استانداردهای بازهارهای سهام محلی را اصلاح میکنند.
همچنین این جریان سرمایه منجر به توسعه خدمات و ابزارهای مالی جدید شده است و انتقال دانش فنی و آموزش افراد محلی را به همراه دارد. آزادسازی جریان سرمایه، انگیزههایی را برای تقویت نهادهای بخش مالی در کشورها فراهم میکند و میتواند در راستای اصلاح نظام مالی قرار بگیرد. همچنین جریانهای سرمایه برای کشورها این امکان را فراهم میکند تا از کاهش بیش از حد مصرف ملی که ناشی از مشکلاتی همچون رکود اقتصادی است با فروش داراییها یا وامگیری از سایر کشورها جلوگیری کند. برخی معتقدند که افزایش جریانهای سرمایه بینالمللی میتواند به انتقال تکنولوژی و افزایش رقابت در بازارهای داخلی بینجامد.
روی تاریک جریان سرمایهگذاری
توضیحات فوق نشاندهنده آن است که تحرک سرمایه بینالمللی میتواند مزایای اقتصادی قابل توجهی را به ارمغان بیاورد؛ اما به موازات این مساله میتواند با به ارمغان آوردن بیثباتی نرخ ارز و خروج وسیع سرمایه مشکلآفرین شود. یکی از مهمترین پیامدهای تحرکات سریع سرمایه، بیثباتی نرخ ارز است؛ بهطوریکه بهدلیل آثار سرایت ناشی از بحرانهای ارزی، کشور دارای نظام ارزی ثابت به دنبال کاهش پیوسته ارزش پول ملی در نهایت مجبور به شناور کردن نرخ ارز میشود. همچنین در کشورهایی با نظام ارزی شناور، نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز مشاهده میشود که منجر به کاهش شدید ارزش پول این کشورها میشود.
چنین نوساناتی از نرخ ارز یکی از دلایل پدیده نوسان بیش از اندازه قیمت داراییها است. برخی این نوسانات را به رفتارهای رمهوار افراد نسبت میدهند. این زمانی است که فراد داراییهای خود را برای کسب حداکثر بازدهی از داراییهای بینالمللی مجدد تخصیص میدهد. نکته قابل توجه آن است اینکه این بیثباتیها لزوما بهخاطر نفس جریان آزاد سرمایه نیست. به همین دلیل بسیاری معتقدند که دلایل عمده ایجاد مخاطرات سرمایههای جذبشده را به آسیبپذیری اقتصاد آنها به تکانههای خارجی، بیثباتی سیاسی داخلی، ضعف نهادی و سیاستگذاری نسبت میدهد که منجر به خروج سرمایه و ظهور بحران مالی عمیق بهویژه در کشورهایی که نهاد مالی ضعیفی دارند، شده است.
تفاوت کنترل سرمایه و کنترل ارزی
یکپارچگی سیستمهای مالی و سرایت بحرانهای مالی از این طریق موجب شده است تا بسیاری به سیاست کنترل سرمایه و کنترل ارز رو بیاورند. بر اساس تعاریف این گزارش به محدودیتهای اعمالشده بر نقل و انتقالات بینالمللی، کنترل سرمایه گفته میشود که به دولتها اجازه جداسازی بازارهای سرمایه داخلی را از بازارهای مالی جهانی میدهد. در واقع کنترل سرمایه بیانگر هر معیاری است که توسط دولت، بانک مرکزی یا سایر نهادهای قانونگذار برای محدود کردن ورود جریان سرمایه خارجی به اقتصاد داخلی یا خرج جریان سرمایه داخلی وضع میشود. تمایز قائل شدن بین کنترل ارزی و کنترل سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارتی میتوان گفت کنترلهای ارزی بر تمام معاملاتی که با از خارجی است، قابل اعتماد است و هدف از این کنترلها تعدیل تقاضای نرخ ارز برای مصاف مختلف است.
بنابراین کنترلهای ارزی صرفنظر از اینکه مربوط به معاملات حساب جاری یا حساب سرمایه هستند، میتوانند اعمال شوند؛ در مقابل کنترلهای سرمایه محدود قلمرو خاصی است و اهداف مختلفی را دنبال میکنند. در یک حالت، کنترلهای سرمایه تنها در معاملات حساب سرمایه قابل کاربرد هستند و در حالتی دیگر به دنبال محدود یا ممنوع کردن تحرکات سرمایه بین کشوری هستند. بنابراین لزوما کنترل ارزی به معنای کنترل سرمایه نیست، بلکه در اغلب موارد کنترل سرمایه با کنترل ارزی همراه است.
کنترل سرمایه موثر است؟
نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در الگوهای هشداردهنده بحران ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی بهعنوان هشداردهنده بحرانهای ارزی معرفی میشوند. بهطوریکه تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بینالمللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بینالمللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیر شناور، شاخصهای هشداردهنده مهمی هستند.
در همین راستا پیشنهاد به سیاستگذاران آن است که با توجه به رژیم ارزی کشور، هرگونه تغییرات در شاخصهای هشداردهنده اصلی در آن رژیم را همواره مورد توجه قرار دهند و از آن هشدار برای جلوگیری از وقوع بحران استفاده کنند. همچنین با توجه به موارد مذکور میتوان با تلاش برای کاهش وابستگی تولید به واردات، مدیریت بهینه درآمدای ارزی کشور و داراییهای خارجی بانک مرکزی، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری خارجی، کنترل عملکرد وامدهی بانکها، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی به مقابله با بحرانها پرداخت.
دلیل بحران ارزی کشور جریان سرمایه است؟
این پژوهش به معرفی سیستمهای هشداردهنده بحرانهای ارزی پرداخته است. درواقع تعدادی پژوهش وجود دارد که با بررسی ارتباط تحرکات سرمایه و بحرانهای ارزی سعی در مدلسازی یک سیستم هشدار برای نزدیک شدن بحران ارزی کردهاند. هرچند که بررسی روابط اینچنینی در متغیرها و شاخصهای اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما میتوان گفت که بحرانهای ارزی در ایران ریشههای دیگری دارند. در سالهای گذشته سیاستگذاران تحریمهای اقتصادی را بهعنوان اصلیترین عامل نوسانات نرخ ارز معرفی کردهاند. اما تحریم تنها عامل بحرانها بوده است؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که وابستگی بودجه کشور به نفت موجب شده است که تحریمهای نفتی اولین ضربه را درآمدهای مورد نیاز دولت وارد آورد. از طرفی همین بینیاز دولت از درآمدهای مالیاتی دلیلی برای بستن درهای اقتصاد ایران در سالهای گذشته بوده است. درواقع در شرایطی که فرصت برای شکوفایی اقتصاد وجود نداشته تا از آن مجرا درآمدهای مورد نیاز دولت تامین شود، اصلیترین منبع درآمد که از قضا ارزی هم بود با چالش بزرگی مواجه شده است. بنابراین میتوان گفت که اتفاقا نبود جریانهای آزاد سرمایه در ایران و وابستگی بالا به درآمدهای نفتی اولین دلیل برای بحرانهای ارزی در ایران است. زمانی که درآمد مالیاتی وجود ندارد و جلوی درآمدهای نفتی نیز گرفته میشود، بانک مرکزی برای تامین نیازهای دولت اقدام به افزایش نقدینگی میکند.
حال هم عرضه ارز دچار مشکل شده و هم ریال افزایش پیدا کرده است. بدیهی است که ارز نیز مانند سایر کالاها و خدمات دیگر با افزایش قیمت مواجه میشود. ازآنجاکه مردم بالا رفتن قیمت ارز را نشانه و دلیلی برای صعود تورم و افزایش قیمت همهچیز میدانند، بانک مرکزی سعی در ایجاد لنگر اسمی برای نرخ ارز میکند تا افزایش نرخ ارز حداقل موجب افزایش انتظارات تورمی نشود. این اقدامات در سالهای گذشته موجب شده است تا بحرانهای مختلفی در زمینه نرخ ارز بروز کند. بنابراین بدون داشتن جریانهای آزاد سرمایه، نمیتوان این مساله را دلیلی برای بحرانهای ارزی ایران قلمداد کرد.