«دنیای‌اقتصاد» وضعیت چهار خودروساز بورسی را بررسی کرد
خودروییها در مسلخ دولت
بررسی وضعیت چهار خودروساز بزرگ ایران
صنعت خودرو، جزو سودآورترین صنایع جهان است. در ایران، این صنعت به‌رغم قدمت کمتر از ۱۰۰سال، از نظر میزان توجه مردم، رتبه مناسبی را در میان صنایع مختلف به خود اختصاص داده است. در این گزارش به بررسی و چشم‌انداز شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد می‌پردازیم و به این نکته توجه خواهیم کرد که چه دلایلی باعث ایجاد زیان بزرگ انباشته 74هزار میلیارد تومانی در این صنعت شده است و برای برون‌رفت از آن، چه میتوان کرد.
ایران‌خودرو در سال 1400 با دارا بودن سهم 52درصدی از تولید خودرو و تولید 451هزار دستگاه خودرو در کشور جزو بزرگ‌ترین شرکت‌هاست و غول خودرو‌سازی کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغال دارد. میزان تولید خودرو در کشور طی سال 1400 به‌میزان 868هزار دستگاه بود که نسبت به سال 1399 که این رقم 900هزار دستگاه بود، تولید خودرو در کشور افت اندکی را تجربه کرده است.
در دهه 1380 صنعت خودرو جزو سودآورترین صنایع بازار سرمایه بود، به گونه‌‌‌ای که بسیاری از سرمایه‌گذاران از آن به‌عنوان صنعتی بنیادی با تقسیم سود بالا یاد می‌‌‌کردند. سایپا با تقسیم سود 100درصدی و نسبت P/ E 3 و 4 واحدی همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران در آن دوره بود؛ اما چه عواملی سبب می‌شود، صنعتی که طی دهه 1380 عنوان سودآورترین صنعت را کسب کرده بود، در اواخر دهه 1390 به صنعتی زیان‌ده و پرچالش تبدیل می‌شود؟ جواب این سوال را میتوان در یک عبارت ساده یافت؛ «قیمت‌گذاری دستوری».
چالش بهای تمام‌شده
در طول دهه‌های اخیر، حضور پایدار تحریم‌ها و سیاست‌های غلط دولت‌ها به‌عنوان سهامدار بزرگ صنعت خودرو باعث شده است تا این صنعت در شرایط نامطلوبی قرار گیرد، به طوری که دولت با سیاست تخصیص سود بالا در دهه 1380 باعث شد، سرمایه در گردش شرکت‌ها دچار چالش شود و برای تامین نقدینگی به بانک مراجعه کرده و هرسال خود را با بهره وامی که می‌دهند بدهکارتر کنند. این سیاست نادرست باعث شد تا در سال 1400 شاهد 74هزار میلیارد تومان زیان‌انباشته چهار خودروساز کشور باشیم که سهم بزرگی از آن متعلق به ایران‌خودرو و سایپاست. بزرگ‌شدن زیان انباشته این شرکت‌ها در حال حاضر به اقتصاد کشور ضربه بزرگی می‌زند. از جمله دلایل افزایش نقدینگی و تورم در کشور میتوان زیان‌ده بودن این صنایع و خیلی از صنایعی را که با سیاستگذاری دستوری دچار زیان شده‌اند برشمرد. دومین عامل حجم زیان‌انباشته را میتوان افزایش بهای تمام‌شده محصولات نسبت به فروش و بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌ها تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز دانست. در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، بهای تمام‌شده در صنعت خودرو افزایش یافته است؛ اما وجود چالش قیمت‌گذاری دستوری و اجازه‌نداشتن شرکت‌ها در خصوص افزایش نرخ محصولات خود و اختلاف سنگین قیمت‌های کارخانه نسبت به بازار، به طوری که در بسیاری از خودروهای شرکت ایران‌خودرو اختلاف قیمت کارخانه با بازار به 100 تا 120درصد می‌رسد، باعث شده است تا رانت‌های بزرگی در این بخش از اقتصاد کشور شکل بگیرد و سوءاستفاده از این فرصت‌ها افزایش پیدا کند. حاصل این وضعیت، شرایط فعلی است که در آن عواید حاصل از قیمت پایین نه به جیب مردم می‌رود و نه به جیب خودروساز. تحریم‌ها، عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های روز برای ارتقای کیفیت محصولات، عدم رقابت با سایر خودروسازها در جهان و کاهش محسوس واردات خودرو در چند سال اخیر هم جزو بزرگ‌ترین چالش‌هایی بوده که این صنعت تجربه کرده است.چهار خودروساز طی 10سال توانسته‌اند حدود 538هزار میلیارد تومان فروش را تجربه کنند که سهم بزرگی از این فروش متعلق به ایران‌خودرو و سایپا بوده است. با توجه به اینکه فاکتور‌های اثر‌گذار در این صنعت یکسان هستند و شرکت‌ها رفتاری مشابه دارند، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند این صنعت را در شرایط فعلی از بحران زیان‌دهی خارج کند، افزایش نرخ محصولات و عدم‌سرکوب قیمت‌ها و افزایش تولید است؛ به‌طوری که نسبت P/ S در صنعت خودرو پایین است و این صنعت با کوچک‌ترین افزایش نرخ در آینده می‌تواند به سود برسد. برای مثال، ایران‌خودرو با فروش 42هزار میلیارد تومان در فصل بهار ارزش بازار57هزار میلیارد تومان را دارد. سایپا هم با فروش 5/ 11هزار میلیارد تومان در فصل بهار ارزش بازار 32هزار میلیارد تومان را دارد که افزایش فروش خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود دارند. بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد، برای اینکه صنعت خودرو در آینده بتواند از زیان بزرگ خارج شود، باید اصلاح ساختاری بزرگی انجام دهد تا با عدم‌دخالت و شناور‌سازی قیمت‌ها بتواند جانی دوباره بگیرد. با بررسی زیان انباشته صنعت‌خودرو میتوان نتیجه لاتاری و مدیریت ناکارآمد را فهمید؛ زیان انباشته 74هزار میلیارد تومانی خودروسازها درسال 1400. مهم‌ترین دلایل زیان بزرگ خودروسازها را میتوان مدیریت دولتی ناکارآمد، ساختار نامنظم با صدها شرکت فرعی و صدها هیات‌مدیره، نیروی انسانی سه تا چهاربرابری استاندارد جهانی، قیمت‌گذاری دستوری و لاتاری، بالا بودن نرخ بهره بانکی و هزینههای مالی سنگین و افزایش بهای تمام‌شده محصولات در مقابل ثابت ماندن و سرکوب افزایش قیمت‌ها برشمرد. این موارد نه‌تنها موجب زیان بزرگ در این صنعت شده، بلکه ضربه بزرگی هم به صنعت قطعه‌سازی وارد کرده و موجب تعطیلی و حتی ورشکستگی صنایع قطعه‌ساز هم شده است. با این همه چالشی که صنعت خودرو با آن مواجه است، میتوان گفت بی‌‌‌شک این صنعت، قربانی تصمیمات اشتباه بوده است. با همه موارد گفته‌شده، باز هم میتوان این صنعت را نجات داد. در سه سناریو به تحلیل اینکه چگونه شرکت ایران‌خودرو می‌تواند از زیانی که هرسال نصیب سهامداران خود می‌کند به سود برسد، می‌پردازیم. اگر فرض کنیم نرخ فروش محصولات آزاد شود، با تیراژ تولید 520هزار خودرو در سال 1401، فروش این شرکت به 250هزار میلیارد تومان می‌رسد و سود خالص 243تومانی به ازای هر سهم محقق خواهد شد. طبق سناریوی دوم، اگر با آزاد شدن نرخ و تولید 520هزار در سال 1401، نرخ کارخانه 20درصد زیر نرخ حاشیه بازار تعیین شود، فروش ایران‌خودرو به 208هزار میلیارد تومان می‌رسد و سود خالص 104تومانی برای سهم محقق خواهد شد؛ اما با ثابت ماندن نرخ بازهم شاهد زیان ایران‌خودرو خواهیم بود. اگر شرکت بتواند فروش 163هزار میلیارد تومان را در سال‌جاری تجربه کند، با فرض ثابت ماندن نرخ‌های فروش زیان حدود 44تومانی به ازای هر سهم به وجود خواهد آمد. بنابراین با آزادسازی و شناور‌سازی قیمت نه‌تنها خودروسازان از زیان‌دهی خارج می‌شوند، بلکه بار سنگین هزینه‌‌‌ای از دوش دولت برداشته می‌شود و می‌‌‌توانند افزایش نرخ اشتغال و طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خوبی داشته باشند. طی چند وقت اخیر، بحث آزادسازی نرخ خودرو داغ بوده است و سعی کردیم با مفروضات سال 1400 در چند سناریو بررسی کنیم که اگر نرخ خودرو درِ کارخانه آزاد شود، چه تغییری بر وضعیت خودروسازان بزرگ خواهد داشت.
میانگین وزنی نرخ فروش محصولات ایران‌خودرو در سه‌ماه بهار1401 حدود 205میلیون تومان و حجم فروش حدود 135هزار دستگاه بوده است. مواد اولیه مصرفی که عمدتا شامل ورق مخصوص صنعت خودرو و فولاد و محصولات پتروشیمی برای ساخت قطعات داخل خودرو و شیشه است، تقریبا با نرخ آزاد به دست خودروسازان می‌رسد. هزینههای خودروسازان اعم از حقوق و دستمزد، تبلیغات، سربار و... نیز متناسب با نرخ تورم و نرخ ارز رشد می‌کند. از طرفی خودروسازها برای تامین سرمایه درگردش همیشه با مشکل مواجه هستند که عمدتا از طریق تسهیلات بانکی، کسری نقدینگی موردنیاز خود را تامین می‌کنند؛ بنابراین این صنعت در بخش هزینه‌ها و بهای تمام‌شده محصولات خود تقریبا با نرخ آزاد فعالیت می‌کند؛ اما در بخش فروش تقریبا نرخ فروش بسیاری از محصولات خودروسازها زیر بهای تمام‌شده است. سود خالص ایران‌خودرو در سال 1401با نرخ 20درصد پایین‌تر از حاشیه بازار آزاد 31هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ولی با نرخ گذاری دستوری 13هزار میلیارد تومان زیان خالص می‌شود که حدود 40هزار میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود، قطعا آزادسازی نرخ خودرو، باعث افزایش تولید در این صنعت، کاهش هزینههای مالی و بهبود سرمایه در گردش آن می‌شود و در نهایت می‌توانیم شاهد قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا باشیم که کمک بزرگی به این صنعت می‌کند. به طور کلی صنعت خودرو با چالش هزینه مالی و تامین مالی هم مواجه است و در دوسال اخیر، پیش‌دریافت‌های خودروسازان بزرگ رقم سنگینی بوده و باید هزینه بهره کسانی را هم که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند بدهند. اگرصنعت خودرو بتواند پیش‌دریافت را معاف از هزینه بهره کند، تحول بزرگی در سرمایه در گردش این صنعت رخ می‌دهد و موجب پوشش هزینههای مالی می‌شود. در آخر، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند این صنعت را از شرایط فعلی نجات دهد، عدم‌نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌هاست؛ در غیر‌این صورت، باید هرسال شاهد فساد و رانت‌‌‌خواری در این صنعت باشیم.
