خودروییها در مسلخ دولت
دنیای اقتصاد-محمد غفوری : خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری، کالاهایی عمومی هستند که روزانه میلیون‌ها نفر از آنها استفاده می‌کنند. در این میان، برخی از کشورها دارای توان فنی و مهندسی ساخت خودرو هستند. برخی از کشورهای جهان، به دلایل مختلف، نظیر دارا بودن توان بالا و مزیت نسبی جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این صنعت به شمار می‌روند و کشورهای دیگر، تولیدات آنها را وارد می‌کنند. نگاهی به وضعیت بزرگ‌ترین تولیدکنندگان صنعت خودرو در سال ۲۰۲۱ حکایت از آن دارد که کشورهای چین، ایالات‌متحده، ژاپن، هند، کره‌جنوبی و آلمان به ترتیب با ۰۸/ ۲۶میلیون، ۱۷/ ۹میلیون، ۸۵/ ۷میلیون، ۴۰/ ۴میلیون، ۴۶/ ۳میلیون و ۳۱/ ۳میلیون دستگاه خودرو، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این صنعت هستند.
بررسی وضعیت چهار خودروساز بزرگ ایران
صنعت خودرو، جزو سودآورترین صنایع جهان است. در ایران، این صنعت به‌رغم قدمت کمتر از ۱۰۰سال، از نظر میزان توجه مردم، رتبه مناسبی را در میان صنایع مختلف به خود اختصاص داده است. در این گزارش به بررسی و چشم‌انداز شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد می‌پردازیم و به این نکته توجه خواهیم کرد که چه دلایلی باعث ایجاد زیان بزرگ انباشته ۷۴هزار میلیارد تومانی در این صنعت شده است و برای برون‌رفت از آن، چه میتوان کرد.
ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰ با دارا بودن سهم ۵۲درصدی از تولید خودرو و تولید ۴۵۱هزار دستگاه خودرو در کشور جزو بزرگ‌ترین شرکت‌هاست و غول خودرو‌سازی کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغال دارد. میزان تولید خودرو در کشور طی سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۸۶۸هزار دستگاه بود که نسبت به سال ۱۳۹۹ که این رقم ۹۰۰هزار دستگاه بود، تولید خودرو در کشور افت اندکی را تجربه کرده است.
در دهه ۱۳۸۰ صنعت خودرو جزو سودآورترین صنایع بازار سرمایه بود، به گونه‌‌‌ای که بسیاری از سرمایه‌گذاران از آن به‌عنوان صنعتی بنیادی با تقسیم سود بالا یاد می‌‌‌کردند. سایپا با تقسیم سود ۱۰۰درصدی و نسبت P/ E ۳ و ۴ واحدی همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران در آن دوره بود؛ اما چه عواملی سبب می‌شود، صنعتی که طی دهه ۱۳۸۰ عنوان سودآورترین صنعت را کسب کرده بود، در اواخر دهه ۱۳۹۰ به صنعتی زیان‌ده و پرچالش تبدیل می‌شود؟ جواب این سوال را میتوان در یک عبارت ساده یافت؛ «قیمت‌گذاری دستوری».
چالش بهای تمام‌شده
در طول دهه‌های اخیر، حضور پایدار تحریم‌ها و سیاست‌های غلط دولت‌ها به‌عنوان سهامدار بزرگ صنعت خودرو باعث شده است تا این صنعت در شرایط نامطلوبی قرار گیرد، به طوری که دولت با سیاست تخصیص سود بالا در دهه ۱۳۸۰ باعث شد، سرمایه در گردش شرکت‌ها دچار چالش شود و برای تامین نقدینگی به بانک مراجعه کرده و هرسال خود را با بهره وامی که می‌دهند بدهکارتر کنند. این سیاست نادرست باعث شد تا در سال ۱۴۰۰ شاهد ۷۴هزار میلیارد تومان زیان‌انباشته چهار خودروساز کشور باشیم که سهم بزرگی از آن متعلق به ایران‌خودرو و سایپاست. بزرگ‌شدن زیان انباشته این شرکت‌ها در حال حاضر به اقتصاد کشور ضربه بزرگی می‌زند. از جمله دلایل افزایش نقدینگی و تورم در کشور میتوان زیان‌ده بودن این صنایع و خیلی از صنایعی را که با سیاستگذاری دستوری دچار زیان شده‌اند برشمرد. دومین عامل حجم زیان‌انباشته را میتوان افزایش بهای تمام‌شده محصولات نسبت به فروش و بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌ها تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز دانست. در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، بهای تمام‌شده در صنعت خودرو افزایش یافته است؛ اما وجود چالش قیمت‌گذاری دستوری و اجازه‌نداشتن شرکت‌ها در خصوص افزایش نرخ محصولات خود و اختلاف سنگین قیمت‌های کارخانه نسبت به بازار، به طوری که در بسیاری از خودروهای شرکت ایران‌خودرو اختلاف قیمت کارخانه با بازار به ۱۰۰ تا ۱۲۰درصد می‌رسد، باعث شده است تا رانت‌های بزرگی در این بخش از اقتصاد کشور شکل بگیرد و سوءاستفاده از این فرصت‌ها افزایش پیدا کند. حاصل این وضعیت، شرایط فعلی است که در آن عواید حاصل از قیمت پایین نه به جیب مردم می‌رود و نه به جیب خودروساز. تحریم‌ها، عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های روز برای ارتقای کیفیت محصولات، عدم رقابت با سایر خودروسازها در جهان و کاهش محسوس واردات خودرو در چند سال اخیر هم جزو بزرگ‌ترین چالش‌هایی بوده که این صنعت تجربه کرده است.چهار خودروساز طی ۱۰سال توانسته‌اند حدود ۵۳۸هزار میلیارد تومان فروش را تجربه کنند که سهم بزرگی از این فروش متعلق به ایران‌خودرو و سایپا بوده است. با توجه به اینکه فاکتور‌های اثر‌گذار در این صنعت یکسان هستند و شرکت‌ها رفتاری مشابه دارند، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند این صنعت را در شرایط فعلی از بحران زیان‌دهی خارج کند، افزایش نرخ محصولات و عدم‌سرکوب قیمت‌ها و افزایش تولید است؛ به‌طوری که نسبت P/ S در صنعت خودرو پایین است و این صنعت با کوچک‌ترین افزایش نرخ در آینده می‌تواند به سود برسد. برای مثال، ایران‌خودرو با فروش ۴۲هزار میلیارد تومان در فصل بهار ارزش بازار۵۷هزار میلیارد تومان را دارد. سایپا هم با فروش ۵/ ۱۱هزار میلیارد تومان در فصل بهار ارزش بازار ۳۲هزار میلیارد تومان را دارد که افزایش فروش خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود دارند. بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد، برای اینکه صنعت خودرو در آینده بتواند از زیان بزرگ خارج شود، باید اصلاح ساختاری بزرگی انجام دهد تا با عدم‌دخالت و شناور‌سازی قیمت‌ها بتواند جانی دوباره بگیرد. با بررسی زیان انباشته صنعت‌خودرو میتوان نتیجه لاتاری و مدیریت ناکارآمد را فهمید؛ زیان انباشته ۷۴هزار میلیارد تومانی خودروسازها درسال ۱۴۰۰. مهم‌ترین دلایل زیان بزرگ خودروسازها را میتوان مدیریت دولتی ناکارآمد، ساختار نامنظم با صدها شرکت فرعی و صدها هیات‌مدیره، نیروی انسانی سه تا چهاربرابری استاندارد جهانی، قیمت‌گذاری دستوری و لاتاری، بالا بودن نرخ بهره بانکی و هزینههای مالی سنگین و افزایش بهای تمام‌شده محصولات در مقابل ثابت ماندن و سرکوب افزایش قیمت‌ها برشمرد. این موارد نه‌تنها موجب زیان بزرگ در این صنعت شده، بلکه ضربه بزرگی هم به صنعت قطعه‌سازی وارد کرده و موجب تعطیلی و حتی ورشکستگی صنایع قطعه‌ساز هم شده است. با این همه چالشی که صنعت خودرو با آن مواجه است، میتوان گفت بی‌‌‌شک این صنعت، قربانی تصمیمات اشتباه بوده است. با همه موارد گفته‌شده، باز هم میتوان این صنعت را نجات داد. در سه سناریو به تحلیل اینکه چگونه شرکت ایران‌خودرو می‌تواند از زیانی که هرسال نصیب سهامداران خود می‌کند به سود برسد، می‌پردازیم. اگر فرض کنیم نرخ فروش محصولات آزاد شود، با تیراژ تولید ۵۲۰هزار خودرو در سال ۱۴۰۱، فروش این شرکت به ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد و سود خالص ۲۴۳تومانی به ازای هر سهم محقق خواهد شد. طبق سناریوی دوم، اگر با آزاد شدن نرخ و تولید ۵۲۰هزار در سال ۱۴۰۱، نرخ کارخانه ۲۰درصد زیر نرخ حاشیه بازار تعیین شود، فروش ایران‌خودرو به ۲۰۸هزار میلیارد تومان می‌رسد و سود خالص ۱۰۴تومانی برای سهم محقق خواهد شد؛ اما با ثابت ماندن نرخ بازهم شاهد زیان ایران‌خودرو خواهیم بود. اگر شرکت بتواند فروش ۱۶۳هزار میلیارد تومان را در سال‌جاری تجربه کند، با فرض ثابت ماندن نرخ‌های فروش زیان حدود ۴۴تومانی به ازای هر سهم به وجود خواهد آمد. بنابراین با آزادسازی و شناور‌سازی قیمت نه‌تنها خودروسازان از زیان‌دهی خارج می‌شوند، بلکه بار سنگین هزینه‌‌‌ای از دوش دولت برداشته می‌شود و می‌‌‌توانند افزایش نرخ اشتغال و طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خوبی داشته باشند. طی چند وقت اخیر، بحث آزادسازی نرخ خودرو داغ بوده است و سعی کردیم با مفروضات سال ۱۴۰۰ در چند سناریو بررسی کنیم که اگر نرخ خودرو درِ کارخانه آزاد شود، چه تغییری بر وضعیت خودروسازان بزرگ خواهد داشت.
میانگین وزنی نرخ فروش محصولات ایران‌خودرو در سه‌ماه بهار۱۴۰۱ حدود ۲۰۵میلیون تومان و حجم فروش حدود ۱۳۵هزار دستگاه بوده است. مواد اولیه مصرفی که عمدتا شامل ورق مخصوص صنعت خودرو و فولاد و محصولات پتروشیمی برای ساخت قطعات داخل خودرو و شیشه است، تقریبا با نرخ آزاد به دست خودروسازان می‌رسد. هزینههای خودروسازان اعم از حقوق و دستمزد، تبلیغات، سربار و... نیز متناسب با نرخ تورم و نرخ ارز رشد می‌کند. از طرفی خودروسازها برای تامین سرمایه درگردش همیشه با مشکل مواجه هستند که عمدتا از طریق تسهیلات بانکی، کسری نقدینگی موردنیاز خود را تامین می‌کنند؛ بنابراین این صنعت در بخش هزینه‌ها و بهای تمام‌شده محصولات خود تقریبا با نرخ آزاد فعالیت می‌کند؛ اما در بخش فروش تقریبا نرخ فروش بسیاری از محصولات خودروسازها زیر بهای تمام‌شده است. سود خالص ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱با نرخ ۲۰درصد پایین‌تر از حاشیه بازار آزاد ۳۱هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ولی با نرخ گذاری دستوری ۱۳هزار میلیارد تومان زیان خالص می‌شود که حدود ۴۰هزار میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود، قطعا آزادسازی نرخ خودرو، باعث افزایش تولید در این صنعت، کاهش هزینههای مالی و بهبود سرمایه در گردش آن می‌شود و در نهایت می‌توانیم شاهد قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا باشیم که کمک بزرگی به این صنعت می‌کند. به طور کلی صنعت خودرو با چالش هزینه مالی و تامین مالی هم مواجه است و در دوسال اخیر، پیش‌دریافت‌های خودروسازان بزرگ رقم سنگینی بوده و باید هزینه بهره کسانی را هم که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند بدهند. اگرصنعت خودرو بتواند پیش‌دریافت را معاف از هزینه بهره کند، تحول بزرگی در سرمایه در گردش این صنعت رخ می‌دهد و موجب پوشش هزینههای مالی می‌شود. در آخر، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند این صنعت را از شرایط فعلی نجات دهد، عدم‌نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌هاست؛ در غیر‌این صورت، باید هرسال شاهد فساد و رانت‌‌‌خواری در این صنعت باشیم.
