موسسه S&P با در نظر گرفتن وجود نقدینگی فراوان و کاهش کم‌سابقه نرخ بهره، شرایط بازار را در سال ۲۰۲۱ مثبت پیش‌بینی می‌کند. با توجه به بهبود وضعیت انتشار صکوک در اندونزی، مالزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ حجم کل انتشار جهانی صکوک حدودا به ۱۴۰ تا ۱۵۵ میلیارد دلار برسد.  در سال ۲۰۲۰ مجموعا ۸/ ۱۳۹ میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد که نسبت به ۳/ ۱۶۷ میلیارد دلار سال قبل از آن ۴۴/ ۱۶ درصد کاهش داشته است.  بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مالزی، اندونزی و ترکیه از رکود شدید در سال گذشته خارج شود و روند رو به رشدی داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت در سال‌جاری حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه تثبیت خواهد شد. مجموع این عوامل مسیر را برای عملکرد بهتر بازار جهانی صکوک در سال‌جاری نسبت به سال گذشته هموار می‌کند.  در سال ۲۰۲۱ احتمال افزایش تامین مالی شرکت‌های خصوصی و دولتی از طریق ابزارهای مالی اسلامی وجود دارد. در سال گذشته، با توجه به شیوع ویروس کرونا شرکت‌های خصوصی نقش کمرنگی در انتشار صکوک داشتند و بیشتر متکی به وجه نقد و هزینه‌های سرمایه‌ای معوق بودند و بالطبع در سال‌جاری بخشی از سود حاصل از هزینه‌های سرمایه‌ای خود را مصرف خواهند کرد و جهت تامین مالی به بازارهای سرمایه مراجعه می‌کنند.  در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۵ میلیارد دلار صکوک سررسید خواهد شد و احتمالا بخشی از آن از طریق بازار صکوک ریفاینانس خواهد شد.  به گفته  S&Pشیوع ویروس کرونا در کشورهای توسعه‌یافته از طریق ترکیبی از واکسن‌ها، مراقبت‌های پزشکی و آزمایش‌ها از اواسط سال‌جاری تحت مدیریت قرار خواهد گرفت که این امر منجر به لغو مقررات مربوط به فاصله اجتماعی، از سرگیری سفرهای بین‌المللی و افزایش تقاضا خواهد شد.  بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود با توجه به ثبات قیمت نفت و رشد اقتصادی دولت‌ها، نیازهای مالی دولت‌ها کاسته شود اما با این حال بخشی از این نیازها از طریق انتشار صکوک تامین خواهد شد.  در سال ۲۰۲۰، برخی از دولت‌های کشورهای مسلمان انتشار اوراق قرضه را به دلیل سادگی ساختار و همچنین دسترسی به طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران نسبت به انتشار صکوک ترجیح دادند.  بانک‌های مرکزی اغلب کشورهای مسلمان نیز در سال گذشته حجم انتشارهای خود را کاهش دادند و در پاسخ به معضلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین کاهش قیمت نفت با تزریق نقدینگی به بانک‌ها از آنها خواستند تا تسهیلاتی با نرخ ترجیحی به شرکت‌ها اعطا کنند. این به آن معناست که بانک‌ها در سال ۲۰۲۰ بیشتر نیازهای مالی اقتصاد خود را تامین و شرکت‌ها کمتر نسبت به انتشار صکوک اقدام کردند.

اخبار مرتبط