سهام خزانه اما یکی از راه‌هایی است که به نظر می‌آید برای اقتصاد مفید باشد و بدون آنکه باری تورمی برای عموم مردم حاصل کند تنها به حمایت از سهام در بازار سرمایه منتهی شود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسیر کم طرفدار به‌دلیل آنکه با برخی از تصمیمات کلان بازار سرمایه نظیر افزایش نقدشوندگی و کمک به رونق تولید همخوانی ندارد، آن‌چنان هم که گفته می‌شود بی‌خطر نیست و بهره‌گیری از آن می‌تواند شرکت‌ها را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کند؛ مشکلی که در صورت ارزنده نبودن قیمت سهام بار مالی مضاعفی را نیز از طریق برگزاری مجامع به شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد.

توجه به امر حمایت و به خصوص استفاده از واژه آن امری است که این روزها بسیار متداول شده است. از زمانی که شاخص کل بورس تهران در میانه معاملات روز نوزدهم مردادماه سال جاری مسیر نزول را در پیش گرفت و به همراه آن برخی از نمادهای موجود در بازار حتی نزدیک به ۶۰ درصد از قیمت خود بر روی تابلوهای بورس و فرابورس را از دست دادند، حمایت به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی مطرح شده و در بسیاری از جنبه‌های آن از سوی کارشناسان نفی یا مورد انتقاد واقع شده است. همین امر سبب شده تا هم از سوی بسیاری از مقامات سازمان بورس و هم از سوی بسیاری از کارشناسان این واژه و ابعاد مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.حجم سنگین فروش انجام شده در این مدت نیز تا حدودی مزید بر علت شد تا ابعاد حمایت از بازار سهام و گفته‌های مسوولان زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار بگیرد.

با این حال اگرچه این کلمه در بین تمامی مردم حدودا معنای مشترکی دارد اما در مقام عمل می‌تواند بنابر نظرات مختلف جنبه‌های گوناگون و حتی متضاد داشته باشد.

در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که نیاز به حمایت از سهامداران و بازار سرمایه سبب شد حتی برنامه‌هایی مبنی‌بر جلوگیری از فروش حقوقی‌ها یا اجبار آنها به خرید سهام در دستور کار قرار گیرد. این شیوه در کنار برداشت یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی پای اقتصاددانان را نیز به این مساله باز کرد و موجب شد تا بسیاری از آنها درخصوص تورمی بودن عواقب حمایت پولی از بازار هشدار دهند. در این میان روش‌هایی نیز هستند که نه بر تورم می‌افزایند و نه مالکان سهام یا اشخاص حقوقی را به اجبار اتخاذ تصمیمات خاص سوق می‌دهند. یکی از این راه‌ها حمایت از سهام شرکت‌ها از طریق سهام خزانه است که به واسطه ممنوعیت آن در قانون قدیمی تجارت حاکم بر مناسبات اقتصادی کشور چندان در بازار سرمایه متداول نبوده و به رغم آنکه از سال ۹۴ تاکنون تحت ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید امکان‌پذیر شده است، چندان رواج ندارد.

به‌نظر می‌رسد آنچه از سال ۹۴ تاکنون سبب مهجور ماندن سازوکار سهام خزانه شده است، متداول بودن روش‌های قدیم حمایت حقوقی‌ها و هم مالکیت سهام شرکت اصلی از طریق شرکت‌های فرعی است که سبب شده ناشران سهام تمایل چندانی به خرید سهام خزانه نداشته باشند. آنطور که وحید واشقانی فراهانی به «دنیای‌اقتصاد» گفته است: دلیل رواج نیافتن استفاده از سهام خزانه صرفا وجود محدودیت قانونی نبوده است که با رفع آن قرار باشد شاهد توسعه استفاده از این ابزار باشیم. مساله اصلی درخصوص سهام خزانه این است که این راهکار در بسیاری از موارد برای سهامدار منفعت ایجاد نمی‌کند. برای مثال هیچ لزومی ندارد که ناشر در صورت افت قیمت سهام تحت هر شرایطی سهام خزانه نگهداری کند. در حال حاضر اختیاری به شرکت‌ها داده شده است که ممکن است منفعت چندانی برای آنها نداشته باشد.

این کارشناس حقوقی در ادامه به ابلاغیه افزایش میزان سهام شناور شرکت‌ها اشاره کرد و با تاکید بر انتشار سهام خزانه به‌عنوان عملگری متضاد با آن ابلاغیه گفت: اینکه در حال حاضر و پس از آنکه مسوولان مربوطه شرکت‌ها را تشویق به افزایش شناوری کرده‌اند سعی بر حمایت از سهام خزانه داشته باشند، امری متضاد است. سهام خزانه شناوری سهم در بازار را کاهش می‌دهد و نمی‌توان این دو هدف را به‌صورت توأمان پیگیری کرد.

براساس آنچه که واشقانی می‌گوید به‌نظر می‌آید که استفاده از سهام خزانه امری است که با برنامه‌ریزی قبلی قابلیت اجرایی دارد و نمی‌توان آن را با افت قیمت سهم به‌صورت پاسخ به یک عامل غیر‌منتظره در دستور کار قرار داد، چراکه طبق مقررات سازمان بورس ناشری که قصد استفاده از این ابراز را دارد باید از پیش تعداد سهام و مدت نگهداری را به این نهاد اعلام کند و همین امر از چالاکی لازم برای حمایت از سهام می‌کاهد، مضاف بر آنکه استفاده از این سهام منوط به گذراندن تشریفات قانونی تصویب در هیات‌مدیره است.

اما از تمامی این جزئیات که بگذریم سهام خزانه و پرداختن شرکت به آن‌که طبیعتا نیازمند داشتن وجه نقد است، در شرایط فعلی چندان منطقی به‌نظر نمی‌آید؛ چراکه اولا برای شرکت‌های زیان ده منطقی نیست و برای آنهایی هم که سود می‌سازند برداشتن از سرمایه در گردش و جمع کردن سهام از بازار چندان منفعتی ندارد. در واقع همانطور که واشقانی گفت مشخص نیست که چرا شرکت به صرف داشتن یک حق قانونی باید فرآیندی را طی کند که چندان بر مدیریت منابع مالی منطقی نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به آنکه بسیاری از نمادها حتی در قیمت‌های جاری فاصله بسیاری با سود تحلیلی خود دارند معطل نگه داشتن منابع نقد برای بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر توجیه منطقی ندارد. با توجه به آنکه سهام خزانه در مجامع فاقد حق رای است و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، به کارگیری آن برای بنگاه‌های اقتصادی که چشم انداز قیمت سهام در آنها رشدی است و سودآوری خوبی دارند، امری معقول به‌نظر می‌رسد چراکه فروش این نوع سهام به خود بازار در آینده اولا می‌تواند جریان نقد ورودی برای شرکت ایجاد می‌‌کند و ثانیا تعلق نگرفتن سود یه این سهام جلوگیری از خروج پول نقد از شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. بر این اساس بیراه نخواهد بود که بگوییم با توجه به نیاز مبرم به نقدینگی در بسیاری از شرکت‌ها و عدم توجیه استفاده از این سهام شاید بهتر باشد که متولیان بازار سرمایه به جای روش یاد شده تمرکز خود را بر روی انتشار هر چه بیشتر اوراق اختیار فروش تبعی متمرکز کنند تا هم به منابع نقدی شرکت‌ها فشاری وارد نشود و هم ریسک سهامداران فعلی در بازار به حداقل برسد.