حسابدار رسمی معتمد بورس و بانک مرکزی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کرد
بانکها در شعاع تصمیم ساز
عباس هشی، حسابدار رسمی معتمد بورس و بانک مرکزی به «دنیایاقتصاد» گفته است که در سیستم بانکداری بیشترین بخش سود تابع تصمیمات دولت است، بهطوری که اگر دولت نرخ سود سپرده را افزایش دهد و در نقطه مقابل میزان بهره هم رشد کند در نتیجه بانک سودآور خواهد بود. او افزایش نرخ ارز را یکی از مهمترین عاملهای رشد صنعت بانک میداند و بر این باور است که در پی این رویداد برخی از بانکها زیان را تبدیل به سود کردهاند.
شرایط بنیادی صنعت بانک را چگونه ارزیابی میکنید؟
از نگاه اقتصادی هدف از تاسیس بانکهای عمومی جمعآوری پولهای خرد پسانداز مردمی است. با توجه به اینکه هر فعالیت اقتصادی با سرمایه شریک و سهامداران راهاندازی میشود، بنابراین شرکتها در ابتدا با تعداد کمی شریک شروع به فعالیت میکنند و در ادامه سایر نیازهای مالی خود را از طریق بانکها جبران خواهند کرد.
بانکها نیز در زمینه تولید، خدمات و تجهیز مالی بخش اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا میکنند از همین رو سپردههایی با مبالغ کم که در اختیار تعداد زیادی از مردم قرار دارد به واسطه این نهادها میتواند جمعآوری و با ایجاد مدیریت درست تزریق به بخش تولید و خدمات کشور شود.
در نظام بانکداری پول سپرده مردم چندین برابر سرمایه بوده و بانکداری در هر کشوری تابع قوانین و مقررات حاکمیتی نظارتی بانک مرکزی است. بنابراین از سوی همین نهاد ناظر به مواردی از قبیل عملیات بانکداری، مدیریت، قراردادهای تسهیلات، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده حاکمیت داده میشود.
در دنیا نرخ بهره متغیر در نظر گرفته میشود، اما در ایران بخش مشخصی را بهعنوان نرخ بین بانکی، نرخ سود سپرده و نرخ بهره به واسطه دولت و بانک مرکزی تعیین میشود. از سویی با نگاه کلان به بازارهای دنیا مشاهده میشود که نخست بازار مالی (بانک) و بعد از آن بازار سرمایه راهاندازی شد که با توجه به میزان ریسک و تخصصی بودن بازار سرمایه امکان حضور تمام مردم در این بازار کم ارزیابی میشود.
کاهش نرخ سود سپرده چه تاثیری در وضعیت این صنعت در بازار سرمایه دارد؟
فعالیت وکالتی برای بانکها کارمزدی را در پی دارد و این کارمزد بهعنوان سود در نظر گرفته میشود که به این حالت سرمایهگذاری گفته میشود. در صورتی که بانکداری بینالمللی در نظر گرفته شود، مشاهده میکنیم که سیستم بانک با دریافت پول از فرد اقدام به سرمایهگذاری میکند. در چنین شرایطی بانک باید این پول را به نرخی قرض دهد که در گام نخست بتواند سود سپرده که هزینه پول و هزینه اداری است را کم کند و در ادامه نیز بتواند بقیه سود را بپردازد.
در همین حال، اگر نرخگذاری در اختیار بانک باشد میتواند طوری این نرخ را تنظیم کند که از سود منطقی برخوردار شود. در ایران نرخها دستوری و در اختیار سیستم بانکداری دولتی است، بهطوری که سود سپرده یکساله، ۳ ساله و... کاملا مشخص است.
در بانکداری اسلامی زمانی که نرخ سود سپردهها و نرخ بهره تعیین میشود به نوعی در پی این موضوع سود بانک محدود خواهد شد، اما مشکل اصلی کشور اقتصاد زیرزمینی یا همان بخش غیرشفاف است. در شرایط موجود سهام بانکها در بورس پذیرفته شده و افرادی با دید کوتاهمدت و عده دیگر با دید بلندمدت اقدام به خریداری سهام میکنند.
بهعنوان مثال، در کارخانههای خودرو یا رنگ پیشبینی سود بر اساس برآوردها و شرایط عرضه و تقاضا خواهد بود، اما در سیستم بانکداری بیشترین بخش سود تابع تصمیمات دولت است. بهطوری که اگر دولت نرخ سود سپرده را افزایش دهد و در نقطه مقابل میزان بهره هم رشد کند در نتیجه بانک سودآور خواهد بود. اما اگر نرخ سود سپرده کاهشی باشد انتظار میرود که در پی آن نرخ بهره وام نیز افت کند که بهطور کلی شرایط نیز دستخوش تغییر خواهد شد.
چه افرادی سهام بانکها را خریداری میکنند؟
مردمی که سود دائمی را مورد ارزیابی قرار میدهند اقدام به خرید سهام بانک نمیکنند و فقط با توجه به سود سرمایهای خرید سهام را در دستور کار خود قرار میدهند. مشتری واقعی صنعت بانک در بورس هم سهامدارانی هستند که میتوانند در کنار این مهم تسهیلات دریافت کنند.
اثرگذارترین دلیل رشد این صنعت چیست؟
دلار ۴۲۰۰ تومانی در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۸ هزار تومان و در پایان سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲ هزار تومان شد. بنابراین تمام مطالبات ارزی بانکها که طی سالهای گذشته با نرخ ۴ هزار تومانی در نظر گرفته شده بود به یکباره با افزایش قیمت چند برابری روبهرو شد. این سود بسیار زیاد در برخی از بانکها زیان را تبدیل به سود کرد و در سایر بانکها سودهای EPS را با چندین برابر افزایش همراه ساخت.
شرایط مالیات در بورس را چگونه ارزیابی میکنید؟
مردم زمانی که پول خود را در بانکها سپرده میکنند، این اقدام بهعنوان تجهیز منابع مالی برای تولید در نظر گرفته میشود. از طرفی ورود پول مردم به بازار سرمایه هم باید در کارخانهها و شرکتها تزریق شود. بر این اساس یکی از اهداف دولتها تزریق پول خرد مردم به چرخه واقعی اقتصاد کشور است.
بیش از ۹۰ درصد بورس کشور بازار ثانویه بوده به این معنی که فقط سهام مورد معامله قرار میگیرد و قانون عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است. زمانی که دولت در پی کسب سود از فعالیتهای اقتصادی ۲۵ درصد مالیات اخذ میکند یا خرید و فروش ملک بهطور روزانه دستخوش تغییر قیمت میشود، بنابراین بورس بهعنوان اقتصادی شفاف که هزینه مالیات آن کمتر لحاظ میشود برای سرمایهگذاری مناسب است.
گفتنی است قانون مالیات از سال ۱۳۸۰ به بعد طوری تنظیم شد که نرخ مالیات در بازار سرمایه نزدیک به صفر در نظر گرفته شود. در همین حال، هر چقدر شرکت فروش بیشتری داشته باشد سود بیشتری هم کسب خواهد کرد که روی این سود ۲۵ درصد مالیات در نظر گرفته شد. همچنین زمانی که سهام در بورس مورد معامله قرار میگیرد نیم درصد قیمت معاملاتی مالیات کسر میشود، بنابراین چنین سازوکارهای مالی در این بازار باعث افزایش جذابیت برای قشر سرمایهگذار خواهد شد.
صورتهای مالی و نقش حسابرس مستقل در بانک چیست؟
مبانی تصمیمگیری سرمایهگذاری در بورس توسط مردم، سود متعلق به سهام است که EPS یا همان سود پیشبینی برای خرید در نظر گرفته میشود و در مواقعی که عملکرد به سرانجام میرسد سود واقعی هر سهم برای سهامدار مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین سرمایهگذاران فعال در این بخش میزان سود را نسبت به سرمایه خود و در مقایسه با نرخ بازده در سایر بازارها مورد ارزیابی قرار میدهند.
زمانی که این سود متکی بهصورتهای مالی حسابرسی شده شرکت توسط حسابرسان مستقل باشد مورد تصمیمگیری قرار میگیرد. بیشترین نظارت بورس باید در این نقطه متمرکز شود که سهام با توجه بهصورتهای مالی از پشتوانه تایید صحت از سوی حسابرس مستقل برخوردار باشد. گفتنی است، صورتهای مالی بانکها مورد تایید حسابرسان مستقل قرار میگیرد. صورتحساب بانکها دارای یکسری بند شرط هستند که تبعات این بندهای شرط باید به نحو مناسب روی تعیین سود در راستای تصمیمگیری در بازار اعمال شود.