دکتروحید شقاقی شهری* با توجه به اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شروع شده و دولت مصرانه تصمیم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد، اولا شایسته است ذکر کنم پایش بخش‌های مولد اقتصادی امری حائز اهمیت است.
در وضعیت کنونی اقتصاد عمدتا رکود تاثیرگذارتر از معضل تورم است و باید در راستای تحمیل بار تورمی و هزینه‌ای بر بخش‌های تولیدی کشور، سیاست‌های مقابله با گسترش رکود نیز با جدیت در دستور کار قرار بگیرد؛ چراکه تبعات رکودی فاز دوم خطرناک است و درصورت عدم برنامه‌ریزی درست به رکود گسترده‌تر منجر می‌شود.
با این حال مساله بعدی تعیین محل مصرف یارانه بگیران حذف شده یا انصراف‌دهنده است. به نظر بنده در شرایط فعلی دولت این منابع را نباید به سمت تولید روانه کند، چرا که فضای کسب‌وکار مساعد نیست و دولت بسترهای رونق تولید را مهیا نکرده و همچنان قیود نظام بانکی، مالی و دیوان‌سالاری‌های متعدد بر بخش تولید حکمفرما است و در چنین شرایطی هرگونه هدایت منایع یارانه به سمت تولید به منزله هدررفت منابع خواهد بود و بازتابی نیز در اذهان عمومی نخواهد داشت. از این رو برخلاف برخی اقتصاددانان که موافق هدایت منابع آزادشده از محل یارانه به سمت تولید هستند بنده مخالف این موضوع بوده و معتقدم تا زمانی‌که قیود و محدودیت‌های فراروی تولید حذف نشود تزریق منابع به منزله هدررفت منابع شده و ثمری نخواهد داشت.
با این حال معتقدم دولت باید برای مصرف منابع آزادشده از یارانه برنامه مشخصی داشته باشد که بازتاب بیرونی قابل‌توجهی ایجاد کند. به‌عنوان نمونه بحث درمان بازتاب بیرونی دارد و چنانچه در بحث بیمه‌ها و تعرفه‌ها تغییراتی ایجاد و اعلام عمومی شود، اثربخش خواهد بود. همچنین دولت در ساخت و نوسازی مدارس نقاط محروم می‌تواند ورود و اعلام عمومی نماید که با درآمد کسب‌شده در حوزه بازسازی مدارس چنین اقداماتی با هزینه مشخص صورت پذیرفته است. به نظر بنده این نیز بازتاب مثبتی در جامعه خواهد داشت و رضایت عمومی را با رویکرد توسعه همدلی و سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند. سومین راه‌حل تامین بخشی از هزینه‌های بیماران خاص هست که این نیز بازتاب مناسبی در جامعه ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال دولت می‌تواند گزارش دهد چند درصد منابع آزاد شده به بیماران خاص هدایت شده و ثمرات این هدایت منابع به ملت تبیین و تشریح شود. بهره‌گیری از رسانه ملی جهت تبیین رضایت بیماران خاص از عملکرد دولت می‌تواند به رضایت عمومی انصراف‌دهندگان منجر شود. در پایان لازم است اشاره کنم دولت باید در کنار افزایش ملایم و تدریجی قیمت بنزین و گازوئیل، به تمایزات جغرافیایی و منطقه‌ای نیز توجه کند و افزایش‌ها تبعیضی و براساس شرایط مناطق باشند. درضمن درکنار این افزایش‌ها، برای عدم جهش قیمت‌ها مدام ریشه‌های سوداگری در بخش‌های غیرمولد را پایش و حذف کند. درحال حاضر نقدینگی سرگردان جامعه به بخش‌های مولد هدایت نشده و همچنان آزاد و به‌دنبال ورود به یکی از بازارهای سوداگری است. دولت باید حتما به نقدینگی موجود جامعه چاره‌اندیشی کند، چراکه این نقدینگی تا ابد منتظر نخواهد ماند و آتش زیرخاکستر است که هر زمان می‌تواند اقتصاد را به هم ریزد.
*عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی