انتقال تجربیات یارانهای دولت قبل به دولت جدید
محمد هادی شریفی * توضیح سرویس اندیشه اقتصاد- در این مقاله تحلیلی بسیار خوب و طبقهبندی شده که بهزبان علمی و در عین حال عملیاتی نوشته شده است، سعی شده تا تجربیات و بررسیهای دولت قبل در زمان مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه، در قالب پنج سوال به دستاندرکاران فعلی منتقل شود؛ اما یک ابهام کوچک نیز در آخرین قسمت مقاله از نظر سرویس اندیشه و اقتصاد وجود دارد و آن اینکه نویسنده محترم توصیه میکند که دولت به جای افزایش قیمت بنزین، میتواند سیاست تولید اتومبیلهای کممصرف یا حملونقل عمومی و ریلی را گسترش دهد.
محمد هادی شریفی * توضیح سرویس اندیشه اقتصاد- در این مقاله تحلیلی بسیار خوب و طبقهبندی شده که بهزبان علمی و در عین حال عملیاتی نوشته شده است، سعی شده تا تجربیات و بررسیهای دولت قبل در زمان مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه، در قالب پنج سوال به دستاندرکاران فعلی منتقل شود؛
اما یک ابهام کوچک نیز در آخرین قسمت مقاله از نظر سرویس اندیشه و اقتصاد وجود دارد و آن اینکه نویسنده محترم توصیه میکند که دولت به جای افزایش قیمت بنزین، میتواند سیاست تولید اتومبیلهای کممصرف یا حملونقل عمومی و ریلی را گسترش دهد. از آنجا که تولید این اتومبیلها و زیرساختها، به سرمایهگذاری سنگینی نیاز دارد، به نظر میرسد تا قیمت بنزین در ایران به سطح قیمت بنزین در کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان نرسد، نه تولیدکنندههای اتومبیل، نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری چنین سرمایهگذاریای را انجام نخواهد داد و مصرفکننده نیز تا زمانی که سوخت ارزان باشد، حاضر نمیشود قیمت اضافی برای خودروهای کممصرف بپردازد.
در سالهای اخیر بهرغم اصرار اصحاب رسانه بهدلیل حضور و نقد اندیشمندان، ایجابی در طرح برخی نکات در خصوص هدفمندکردن یارانهها وجود نداشت؛ اما امروز با اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها و تصمیم اشتباه دولت به خاطر صیانت از مصالح ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و تنویر افکار عمومی واجب شد تا برخی حقایق را که توسط کارشناسان امر در جلسات با دولتمردان حاضر و قبل، بهطور متواتر عنوان شده، پیشگاه ملت شریف ایران مطرح کنم. بر این اساس کلیه شائبههای حاکم بر این موضوع به اختصار طی پنج سوال ذیل توضیح داده میشود.
۱ـ آیا الزامی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در کشور وجود داشت؟
هدفمندکردن یارانهها بر دو محور استوار است: «آزادسازی قیمتها» و «توزیع هدفمند یارانهها». در سالهای قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با صرف ۳۷ میلیارد دلار بوده است و مصرف انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از پنج برابر مصرف سرانه کشور اندونزی (با ۲۲۵ میلیون نفر جمعیت)، دو برابر کشور چین (با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت) و ۴ برابر کشور هند (با یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون نفر جمعیت) بود و این میزان یارانه حدود ۲۶ درصد تولید ناخالص ملی را شامل میشد و موجب عدم پویایی، کاهش رشد و توسعه اقتصاد کشور شده بود.
این در حالی است که توزیع این حجم عظیم یارانه غیرمستقیم به لحاظ سطوح درآمدی و گستره جغرافیایی به هیچ عنوان با عدالت اجتماعی سازگار نبود؛ اما آزادسازی قیمتها نیز منجر میشد بخشی از جامعه قسمتی از درآمد خود را از دست بدهد یا به هر نحو دیگر در معرض آسیب قرار گیرد.
پس باید جامعه هدف شناسایی میشد و مورد حمایت دولت قرار میگرفت. در نتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها برای کشور امری ضروری و اجتنابناپذیر بود که به همت و شجاعت دولت دهم آغاز شد.
۲- آیا نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه در دولت قبل صحیح بود؟
کمتر اقتصاددانی را میتوان یافت که نسبت به لزوم هدفمندکردن یارانهها و مدیریت بهینه منابع انرژی در کشور معترف نباشد اما آنچه همواره موجب اختلاف نظر است، چگونگی اجرای این قانون میباشد. به نظر میرسد نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در دولت قبل اشتباه بوده و کارشناسان و منتقدان این حوزه بارها این اشتباهات را قبل و حین اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها به سمع و نظر دولت قبل رسانده بودند.
این همان مسیر اشتباهی است که دولت تدبیر و امید با سرعت بیشتر در آن گام برمیدارد. اشتباه آنجا بود که این طرح بزرگ ملی بدون ایجاد زیرساخت لازم و بدون توجه به نظرات کارشناسان خبره کلید خورد. مثال ساده آن بنای یک برج ۳۰ طبقه بدون زیرسازی و شناژ و همچنین بدون توجه به نظرات مهندسان مجرب است. پس لطمات آتی آن امری محتمل و به راحتی قابل پیشبینی بوده که متاسفانه به واسطه اشتباه در اجرا به وقوع پیوسته است.
ماهیت آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بهخصوص بنزین، گازوئیل و مازوت به شدت در ایران تورم زا است. بهدلیل اینکه اولا، تعداد بسیار زیادی از صنایع کشور فرسوده بوده یا مصرف انرژی آنان بسیار بالاست. افزایش حاملهای انرژی در قیمت تمامشده این صنایع همانند فولاد تاثیر بسزایی
دارد.
دوم، صنعت حملونقل کشور مبتنی بر حملونقل جادهای بوده و افزایش حاملهای انرژی تاثیر مستقیمی بر این صنعت دارد و افزایش هزینه حملونقل موجب افزایش قیمت تمامشده کالا میشود.
سوم اینکه، بهدلیل عدم گسترش لازم حملونقل عمومی شهری، استفاده از خودروهای شخصی همچنان گزینه اصلی حملونقل محسوب شده و به تبع آن افزایش حاملها موجب افزایش هزینه جابهجایی در شهرها میشود.
چهارم، توزیع نقدی منابع هدفمندکردن یارانهها موجب افزایش نقدینگی در جامعه شده و به تورم دامن میزند و در نهایت تورم حاصله موجب کاهش ارزش پول ملی شده و نهتنها تاثیرات اجرای قانون هدفمندی را خنثی کرده، بلکه موجب افزایش پرداخت یارانههای دولت در حوزه انرژی میشود.
بهعنوان مثال، مصرف بنزین قبل از شروع هدفمند کردن یارانهها حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز بوده و با فرض آنکه همه خودروها، بنزین لیتری ۴۰۰ تومان را مصرف میکردند، ۲۴ میلیارد تومان سهم پرداختی مردم و با احتساب
۱۰۰۰ تومان قیمت فوب خلیجفارس، ۳۶ میلیارد تومان یارانه نیز توسط دولت پرداخت میشد.
حال با همین فرض اگر همان ۶۰ میلیون لیتر در روز مصرف شود و همه خودروها لیتری ۷۰۰ تومان بپردازند، سهم پرداختی مردم
۴۲ میلیارد تومان و با احتساب قیمت بنزین ۲۷۰۰ تومان فوب خلیجفارس، یارانه پرداختی دولت ۱۶۲ میلیارد تومان است. در نتیجه نه تنها دولت از اجرای فاز اول سودی کسب نکرده بلکه روزانه ۱۲۶ میلیارد تومان نیز بیشتر از قبل از اجرای هدفمند کردن یارانهها پرداخت میکند. این به غیر از پرداخت
۱۱۳ میلیارد تومان یارانه نقدی به صورت روزانه است.
بنابراین دولت هماکنون روزانه بالغ بر ۲۳۹ میلیارد تومان یارانه پرداخت میکند. در نتیجه تداوم این روش علاوهبر افزایش هزینههای مردم و دولت، موجب افزایش شکاف هزینههای فوق شده و هیچگاه تحقق اهداف این قانون امکانپذیر نخواهد بود. اگر دولت بخواهد فاز دوم هدفمندکردن یارانهها را بدون توسعه زیرساختهای لازم اجرا کند، شاهد تورم افسارگسیختهای خواهیم بود که به دلایل متعدد، کنترل آن برای بار دیگر به آسانی امکانپذیر نیست. افزایش
بیسر و صدای قیمتها در حین موج تبلیغ رسانهای جهت اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها، بیشک با اجرای این فاز در رشد تورم تاثیر بسزایی خواهد داشت.
۳- با توجه به موارد پیشگفته دولت تدبیر و امید چه مسیری را دنبال میکند؟
همانطور که بیان شد این دولت نیز رهرو راه اشتباه دولت گذشته است با این تفاوت که برخی بداخلاقیها و بیتدبیریها نیز در سیاستگذاریها لحاظ گردیده است. نمونه آن برنامهریزی و شیوه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها است.
چراکه بهدلیل گستردگی جغرافیایی کشور، عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت در اقصی نقاط کشور و مراکز دورافتاده روستایی و همچنین ضعف ساختار شبکه ارتباطات کشور، حجم گسترده تراکنشهای سایت رفاهی در ایام ثبتنام و زمان بسیار کوتاه و نامعقول در نظر گرفتهشده و با توجه به عدم آشنایی بخشی از جمعیت کشور در استفاده از اینترنت حاکی از آن است که این شیوه به حذف قشر ضعیف و متوسط جامعه منجر خواهد شد؛ در صورتی که جامعه هدف توزیع منابع یارانه، بیشتر همین افرادی هستند که قربانی تدبیری اشتباه میشوند.
همچنین تجربه نشان داده است که اطلاعات خواستهشده در زمان ثبتنام کارشناسی شده نبوده و در امر شناسایی خانوار به هیچ عنوان رهگشا نمیباشد و اطلاعات خوداظهاری خصوصا در مورد درآمد خانوار به هیچ عنوان قابلاتکا نیست.
از سوی دیگر احتمال ثبت اشتباه اطلاعات توسط کاربران و خصوصا کافینتها و سوءاستفاده این دست مراکز بسیار بالا است. اقدامات غیرکارشناسی، تورم انتظاری و تورم ناشی از افزایش حاملهای انرژی و نیز بدبینی حاصله باعث میشود امیدی که در بنگاههای اقتصادی و مردم پدید آمده، از بین رفته و به نابسامانی اقتصادی دامن زند. از طرفی تحقق برخی وعدههای دادهشده از سوی دولت همانند کاهش پول از جیب مردم در حوزه درمان غیرممکن به نظر
میرسد.
پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت درمان از محل منابع حاصله از هدفمندکردن یارانهها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و امید آن وزارتخانه به پرداخت بخشی از بدهی از این محل و نیاز ۶۰ الی ۷۰ هزارمیلیاردتومانی این حوزه حاکی از آن است که پرداخت پول از جیب مردم در حوزه درمان کاهش نخواهد یافت. از سویی به نظر میرسد سایر دستگاهها نیز چشم به درآمد حاصل از انصراف یارانهها دوختهاند.
۴- آیا شناسایی خانوارهای
پردرآمد امکانپذیر است؟
به جرات میتوان گفت اگر چنین امری امکانپذیر بود، دولت قبل قطعا آن را انجام میداد. بهطور خلاصه دلایل این امر را میتوان در سه حوزه وضعیت پایگاههای اطلاعاتی موجود، وضعیت اقتصادی جامعه و حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور بررسی کرد. اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی، غیرشفاف و بیشتر مبتنی بر فروش خام منابع طبیعی است و فرار مالیاتی، اقتصاد سایه و بازارهای غیررسمی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
یکی از اهداف گسترش پایگاه جامع اطلاعات، کمرنگ نمودن تبعیضهای اجتماعی بدون از بین بردن انگیزههای سرمایهگذاری است و نظارت و پویش حاصل از پایگاه جامع اطلاعات موجب میشود نظام اقتصادی یک کشور از آسیبها و صدمات فرصتطلبان محفوظ بماند. تضاد منافع عوامل یادشده مانعی بزرگ در توسعه زیرساخت اطلاعاتی کشور به شمار میروند.
نمودار شماره یک نشاندهنده آن است که در سال ۱۳۸۸ تنها برای ۸/۴۸ درصد از دارندگان پروانه کسب فعال مشاغل موردنظر (صرفنظر از مشاغل فاقد پروانه) مالیات محاسبهشده و این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۵/۳۱ درصد تقلیل یافته است. به روایتی فرار مالیاتی اصناف فوق در سال ۱۳۸۸ میزان
۲/۵۱ درصد بوده و در سال ۱۳۸۹ به ۵/۶۸ درصد رسیده است. کاهش مبلغ مالیات محاسبهشده مشاغل در سال ۱۳۸۹ و کثرت عدم شناسایی واحد مشمول مالیات (آن هم در مشاغل رسمی) تنها بهدلیل عدم وجود سامانه اطلاعاتی کارآمد در کشور صورت گرفته است.
پس به دلایلی همچون انجام فرآیندها به صورت سنتی و دستی، عدم توسعه کامل مکانیزاسیون، عدم کنترل چندگانه، عدم ارتباط همگام سامانهها با یکدیگر، معماری غیراستاندارد سامانهها، عدم یکتایی سامانههای مرجع، عدم مکانیزه نمودن سوابق و عدم شفافیت حقوقی. اولا عموم پایگاه اطلاعاتی موجود در کشور کامل و قابل استناد نبوده و نیز خطاهای اطلاعاتی ناشی از ساختار نامناسب یا خطای ثبت داده اشتباه موجب شده است اطلاعات موجود در پایگاهها بهطور کامل قابلاطمینان نباشند. ;
بهعنوان مثال، نمودار شماره ۲ نشانگر میانگین مالیات محاسبهشده برخی از مشاغل رسمی فعال دارای پروانه کسب در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ است.
میزان مالیات محاسبه در سال هزار و سیصد هشتاد و نه به نسبت سال هزار و سیصد هشتاد و هشت، ۲/۸۸ درصد کاهشیافته و میزان مالیات برخی مشاغل خرد همتراز یا بعضا بیشتر از مشاغل پردرآمد محاسبه شده است.
به عنوان مثال طبق اطلاعات واصله در سال ۱۳۸۸ صنف سمنوپزی و تولیدکنندگان رب و شربت با میانگین ۱۶۲ میلیون ریال مالیات محاسبه شده که بیش از صنف عمدهفروشان طلا و جواهرات قیمتی با میانگین محاسباتی ۱۴۲ میلیون ریال بودهاند. نتیجه این پایش آن است که اولا پایگاه اطلاعاتی کاملی در کشور وجود نداشته و این پایگاهها چندان مستدل و قابلاطمینان نیستند و از طرف دیگر بهرهبرداری از برخی پایگاهها هزینههای زیادی برای اقتصاد کشور میتواند به همراه داشته باشد.
بهطور مثال اگر دولت در وضعیت کنونی اقتصاد کشور بخواهد سپردههای بانکی را لحاظ قرار دهد، میتواند موجب خروج نقدینگی از نظام بانکی و هجوم نقدینگی به بازار خاص (ارز، طلا، مسکن و ...) و تورم بالا در آن بازار و حتی ورشکستگی نظام بانکی شود.
یکی از اقدامات دولت دهم سفرهای استانی و ارتباط مستقیم با مردم در شهرها و حتی روستاهای کشور بود. این امر موجب شد که واقعیت جامعه در پیش روی دولتمردان روشن شود. وسعت پوشش جغرافیایی کشور، طیف گسترده از وضعیت اقتصادی را شامل میشود و پرداخت یارانه مجالی برای حمایت از طیف گسترده افرادی بود که به آن نیاز داشتند، اما اشکال این شیوه پرداخت یارانه نقدی در آن بود که این پرداخت بدون توانمندسازی خانوار در حوزه اقتصاد، آموزش و بهداشت شکل گرفته و عملا تنها تسکین دهندهای موقتی بیش نبود. از طرف دیگر، اکثر جامعه را بخش متوسط تشکیل میدهند و تمرکز ثروت در یک صدم اولیه جامعه و خانوارهای با وضعیت مطلوب حداکثر در ششصدم اولیه قرار دارند.
پس اگر دولت بخواهد تنها ۱۰ درصد جامعه را از پرداخت یارانه حذف کند، بخش متوسط نیز مشمول این حذف خواهند شد. همچنین باید توجه داشت که وضعیت اقتصادی خانوارها همواره در نوسان بوده و ارزیابی درآمد خانوار باید بهطور مستمر و پویا صورت پذیرد.
از طرفی انتظارات نابجای برخی مردم درخصوص لزوم پرداخت یارانه، موضوع حذف افراد را با دشواریهایی مواجه ساخته است.
جامعه ایران متاسفانه آموخته به جای سرمایهگذاری درآمدهای حاصله از فروش منابع طبیعی که برخورداری از این منابع حق مسلم آیندگان نیز هست، این درآمدها را سر سفره خود هزینه کنند.
نکته دیگر آن است که همواره خانوارهای غیرنیازمند به دریافت یارانه، وضعیت خود را با خانوادههای مرفه که کمتر از یک صدم جامعه را تشکیل میدهند، مقایسه میکنند اما در واقعیت و مرتبسازی خانوار بر حسب درآمد ممکن است این افراد در دهک اول جامعه قرار گیرند. خطای طرد (عدم شناسایی افراد با وضعیت مالی مساعد) و خطای شمول (خطای قرار گرفتن اقشار کم درآمد در گروه خانوارهای با درآمد بالا) نیز از جمله مشکلات غیرقابل اجتناب در شناسایی است.
بر این اساس افراد این سوال را مطرح میکنند که چرا شخصی خاص که وضعیت مالی مطلوبی داشته، جزو گروه با درآمد بالا لحاظ نشده، اما وضعیت مالی من که به نسبت وی کمتر است، از دریافت یارانه محروم شدهام یا بالعکس من که وضعیت مالی مطلوبی ندارم چرا در گروه خانوارهای پر درآمد قرارگرفتهام و همه این دلایل منجرشده امکان شناسایی خانوارهای پردرآمد در شرایط حاضر برای هیچ دولتی مقدور نباشد.
۵. راه حل اجرای موثر هدفمند کردن یارانهها چیست؟
بیش از آنکه توسعه یا عدم توسعه و بهطور کل ثروت یا فقر، ریشه در میزان منابع داشته باشد، به تخصیص بهینه منابع وابسته است. بهمنظور اجرای موفق هدفمند کردن یارانهها لزوم ایجاد زیرساختهای لازم قبل از اجرای فاز بعدی و ارزیابیهای کارشناسی ضروری است. یکی از زیرساختهای لازم کاستن میزان وابستگی اقتصاد کشور به حاملهای انرژی است. صنعت کشور نیاز به نوسازی و توجه ویژه خصوصا در حوزه انرژی دارد و این امر جز با حمایت مادی و غیرمادی دولت، انتقال تکنولوژی و توجه ویژه به شرکتهای دانش بنیاد امکانپذیر نخواهد بود.
لازم است ناوگان حملونقل کالا از صنعت حملونقل جادهای به صنعت حملونقل ریلی تغییر یابد که این امر موجب کاهش اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر حمل بار و کالا میشود. مساله بسیار مهم دیگر نوسازی صنعت حملونقل کشور است که به دو بخش حملونقل شخصی و حملونقل عمومی تقسیم میشود. امروز متوسط مصرف بنزین خودروهای کشور در هر یکصد کیلومتر
۲/۱۳ لیتر است که اگر با نوسازی این صنعت این میزان به
۶ لیتر برسد، بدون آنکه قانون هدفمند کردن یارانهها اجرا شده باشد روزانه ۷/۳۲ میلیون لیتر بنزین و همچنین ۸۸ میلیارد تومان یارانه انرژی صرفهجویی شده که جمعا ۱۵۳ میلیارد تومان صرفهجویی است.
توسعه حملونقل عمومی نیز باید در صدر برنامههای دولت قرار گیرد بهطوریکه حملونقل عمومی سهل و در دسترس بوده و استفاده از خودروهای شخصی
مقرون به صرفه نباشد.
از همه مهمتر تکمیل سامانههای اطلاعاتی و یکپارچهسازی آنان است که به واسطه آن توسعه اقتصادی شفاف، آزاد و پویا شکل گرفته که هم در بهسازی سیستم مالیاتی کشور و هم در توزیع هدفمند یارانهها میتواند مورد استفاده قرار گیرد. تغییر بستههای حمایتی یارانه همانند برخورداری از بیمههای اجتماعی، درمان، آموزش، اشتغال و حمایت از گروههای خاص از دیگر راهکارهای اجرایی است.
بهطور مثال در خصوص حمایت از گروههای خاص میتوان به برخورداری بیشتر اقشار ضعیف، بیماران خاص، صعبالعلاج و معلولان اشاره کرد. در پایان مهمترین عامل که منجر به وحدت ملی، تعامل و همکاری سازنده ملت با دولت میشود، صداقت دولت در بیان حقایق و اتخاذ تصمیمات مدبرانه است. مردم باید بدانند چرا باید از دریافت یارانه انصراف دهند؟ و چرا برخی مسوولان قبلی و فعلی بهرغم پست سازمانی بالا و درآمد مقبول، نسبت به دریافت یارانه مبادرت میورزیدند؟
* معاون سابق پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار
در سازمان هدفمندسازی یارانهها
ارسال نظر