«دنیای اقتصاد» شرایط اصفهان را در پسابحران بررسی میکند
از ویرانی تا امید
اعدادی که فریاد میزنند
بنا به گفته ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، طبق آخرین برآورد رسمی دولت، میزان خسارات رسمی جنگ رمضان غیر از بخش نظامیان ،تاکنون ۵/۲۸ میلیارد دلار تخمین زده میشود. همچنین برآورد دولت از عدم النفع حاصل از خسارات وارده، حدود ۹۰ میلیارد دلار است.
اما در اصفهان، یکی از عمده مراکز آسیبدیده این جنگ ،بر اساس آخرین ارزیابیهای انجامشده توسط تیمهای فنی و کارشناسی، بیش از شانزده هزار واحد مسکونی و تجاری در سراسر این استان، دچار آسیب شدهاند. این واحدها در سیویک شهر و دوازده روستا پراکنده هستند و طیف وسیعی از خسارات جزئی تا تخریب کامل را شامل میشوند.
معرکنژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان میگوید : تاکنون ۶۱۹۶ واحد مسکونی آسیبدیده در شهر شناساییشده است. از این تعداد حدود ۸۷ درصد این زیانها جزئی بوده، نزدیک به ۱۲ درصد نیازمند بازسازی کلی هستند و حدود یک درصد، یعنی ۶۳ واحد، باید کاملاً تخریب و مجدداً احداث شوند.
نکته قابل تأمل آنکه حدود ده هزار و پانصد واحد مسکونی و تجاری در خود شهر اصفهان آسیبدیدهاند و مابقی در شهرهای دیگر استان پراکندهاند. این بدان معناست که بیش از شصت درصد خسارات استان، متوجه مرکز استان بوده است.
از منظر نوع کاربری نیز، هشتادوپنج درصد خسارات مربوط به بخش مسکونی و پانزده درصد مربوط به واحدهای تجاری است. این توزیع نشان میدهد که عمده بار بحران بر دوش خانوادههایی است که اکنون یا بیخانه شدهاند یا در خانههایی زندگی میکنند که امنیت و آسایش گذشته را ندارند.
مسوولیت بازسازی و حالا پرسش اصلی ،روند بازسازی مسکنهای آسیبدیده و اینکه کدام نهاد ،این مهم را بر عهده دارد ؟
وزارت راه و شهرسازی اعلام میکند، که مسوولیت بازسازی واحدهای مسکونی جنگزده در تهران بر عهده شهرداری است و در سایر استانهای کشور، بنیاد مسکن این وظیفه را برعهدهگرفته است و همچنین بازسازی شماری از واحدها به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار میشود.
شایانذکر است در اصفهان ،نهادهای مسوول ازجمله شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقداماتی را برای بازسازی اماکن آسیبدیده آغاز کردهاند. بهطوریکه گزارشها نشان میدهد، تاکنون تعمیرات جزئی شامل نصب شیشه، پنجره، درب، کناف، ترمیم دیوار و موارد مشابه در بیش از شش هزار واحد مسکونی در سطح استان انجامشده است.
در شهر اصفهان، شهرداری با همکاری بیش از دویست گروه جهادی، تعمیراتی را در بیش از پنج هزار واحد مسکونی به انجام رسانده است. همچنین بنیاد مسکن در سی شهر و دوازده روستای استان، خسارات بیش از یک هزار واحد مسکونی را با هماهنگی مالکان تعیین تکلیف و پرداخت کرده است.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد گزارشی جامع را از وضعیت پس از حملات هوایی انجامیافته به استان اصفهان ارائه میدهد.
او بیان میکند : بر اساس آخرین برآوردهای فنی، درمجموع ۱۶ هزار و ۱۱۱ واحد مسکونی و تجاری در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای این استان آسیبدیدهاند. این در حالی است که در گزارشهای اولیه عدد ۱۳ هزار و ۴۰۰ واحد ذکرشده بود که نشاندهنده بهروزرسانی آمارهاست. سهم عمده این خسارات ۸۵ درصد ،متعلق به واحدهای مسکونی و ۱۵ درصد باقیمانده مربوط به واحدهای تجاری است.
این مسوول میافزاید :توزیع جغرافیایی خسارات نشان میدهد که کلانشهر اصفهان با ۱۰ هزار و ۵۱۷ واحد آسیبدیده، بیشترین ضربه را خورده است، درحالیکه سایر شهرهای استان ۵ هزار و ۵۹۴ واحد را در برمیگیرد. در میان واحدهای آسیبدیده، ۱۰۰ واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند، ۱۱۱۵ واحد به تعمیرات اساسی نیاز دارند و مابقی خسارات جزئی دیدهاند.
وی میگوید :فرآیند بازسازی با سرعت در حال پیشرفت است. شهرداری اصفهان به همراه گروههای جهادی، تاکنون تعمیرات جزئی (مانند نصب شیشه و ترمیم دیوارها) را در ۵۸۲۲ واحد در شهر اصفهان انجام داده است. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستانها با همکاری ۲۰۰ گروه جهادی، اقدامات لازم برای ۱۱۲۳ واحد را انجام داده است. درمجموع، تعمیرات جزئی برای ۶۲۰۵ واحد در سطح استان تکمیلشده است.
و ادامه میدهد :در حوزه اسکان موقت، ۵۸۰ خانواده آسیبدیده در اماکن استاندارد اسکان دادهشدهاند که ۱۴۴ خانواده همچنان در این مراکز ساکن هستند.
مدیرکل مدیریت بحران از توافق جدید با هفت شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، کارآفرین، دی، معلم و بیمه ما برای پوشش خطر جنگ در بیمهنامههای آتشسوزی مسکن، بیمه بدنه خودرو و سایر بیمهها خبر داد. این پوشش شامل واحدهای تولیدی و کارکنان صنعتی نیز میشود و تمامی نمایندگیها موظف به ارائه فوری این خدمات هستند. شیشهفروش بر لزوم همکاری نهادهای مسوول و گروههای داوطلب برای رفع موانع پیش روی آسیبدیدگان تأکید کرد.
از تخریب تا بوروکراسی اداری
علیرغم همه اقدامات،برنامهها و وعدهها در جهت رفع مشکل واحدهای آسیبدیده ، اما بررسیها و گفتههای خانوادههای جنگزده ،حکایت از چالشها و ناهمواریهایی در مسیر اجرای این برنامهها دارد.
به نظر میرسد یکی از مهمترین این مشکلات پس از حملات، اسکان موقت آسیبدیدگان بوده است. خانوادههایی که خانههایشان غیرقابلسکونت شده، ناگزیر به دنبال سرپناههای موقت رفتند. برخی در هتلها و مهمانپذیرها اسکان داده شدند، برخی به خانه بستگان پناه بردند و برخی دیگر در فضاهای عمومی و اماکنی که اصلاً برای سکونت دائمی طراحی نشدهاند، سرگردان ماندند.
که قطعاً مسئله اسکان اضطراری خود چالشهای متعددی را به همراه داشته است. هزینههای بالای هتلها فشار مالی سنگینی بر خانوادهها وارد کرده، دوری از محل کار و تحصیل، مشکلات جدیدی ایجاد کرده و مهمتر از همه، احساس بیخانمانی و عدم تعلق، آسیبهای روانی عمیقی بر اعضای خانوادهها، بهویژه کودکان و سالمندان، وارد کرده است.
اما دراتباط با آن مسکنهایی که در حال بازسازی است بسیاری از مالکان از کیفیت پایین مصالح و تجهیزات استفادهشده در بازسازی گلایه دارند. همچنین گفته میشود، دولت از پرداخت برخی خسارات مانند هزینه نقاشی منازل طفره میرود.
از طرفی فرآیند کارشناسی خسارات با کندی مواجه است و ارقام اعلامشده توسط کارشناسان دولتی، حتی یکسوم تا یکدوم هزینه واقعی بازسازی را پوشش نمیدهد.
حالآنکه دریافت تسهیلات اعلامشده نیز با بوروکراسی اداری سنگین و نیاز به مدارک پیچیده همراه است که برای افرادی که در شرایط استرس و آوارگی به سر میبرند، بسیار دشوار است. مضاف بر آنکه تناقضات اظهارات مسوولان درباره نحوه و میزان حمایتها نیز موجب ایجاد تردیدهایی برای آسیبدیدگان شده است.
با سرعت و جدیت بیشتر
در شرایطی که شهرداری و نهادهای محلی اقدامات اولیهای را برای اسکان و تعمیرات آغاز کردهاند، چالشهای مالی، بوروکراتیک و اجتماعی همچنان پابرجاست.
در این حال شفافسازی کامل آمار و هزینهها، تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات، حمایت ویژه از مستأجران، نظارت بر کیفیت بازسازی از راهکارهای مهم برای مدیریت بهتر بحران و کاهش فشار بر جامعه است.
ضروری است ابعاد خسارات وارده به شهر و مردم اصفهان بهطور دقیق احصا و در قالب گزارشی جامع و مستند به مسوولان ملی ارائه شود تا بتوان از ظرفیتهای کشور برای جبران این خسارات و حمایت از مردمی استفاده شود که اکنون نیازمند حمایت همهجانبه هستند .چنانچه به این مسائل با سرعت و جدیت بیشتری رسیدگی نشود، ممکن است بهتدریج به بحرانی اجتماعی تبدیل گردد که پیامدهای ناگواری را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
