سه روایت از بحران فولاد؛ بازار، تعهدات و خط تولید

 بحران اصلی چیست؛ کمبود ورق یا زوال نظام تعهدات؟

 داوود صافی  معتقد است نگاه رایج به بحران فولاد، آن را به کمبود ورق تقلیل می‌دهد. به گفته او، آسیب بنیادین این نیست که یک محصول میانی مثل ورق در دسترس نباشد، بلکه از دست رفتن ارزش‌افزوده و اشتغال ملی است: شما می‌توانید ورق وارد کنید، اما آن کارگری که بیکار شده، شغلش بازنمی‌گردد. این قسمت پررنگ ماجراست.

اما علیرضا بینا  فعالِ حوزه سازه‌های فولادی بحران را عمدتاً از جنس بلاتکلیفی می‌داند. او می‌گوید که شرکت‌های عضو انجمن ماه‌ها پیش ورق‌های موردنیاز خود را از بورس خریداری و پیش‌پرداخت آن را واریز کرده‌اند، اما هنوز کالایی تحویل نگرفته‌اند. از نگاه او، تنها چیزی که الان بازار را به هم ریخته، حس کمبود است؛ در حالی که به عقیده او چندین میلیون تن ورق فولادی در کشور موجود است.

میترا عابدی دیگر فعال حوزه فولاد ، با ارایه داده‌ای مشخص‌تر می‌گوید که فولاد مبارکه هنوز نسبت به تحویل کامل سفارش‌های با موعد اسفند، فروردین و اردیبهشت اقدام نکرده و صرفاً سفارش‌های اسفند از ابتدای اردیبهشت در حال ارسال است. او تأمین نیاز ماهانه بسیاری از کارخانه‌ها را نزدیک به صفر ارزیابی می‌کند و هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت حداکثر تا دو ماه آینده به توقف خطوط تولید منجر خواهد شد.

 نقش بورس کالا؛ عرضه جدید در برابر تعهدات قدیم

بینا با اشاره به دو عرضه بورسی فولاد مبارکه در بهمن و اسفند می‌گوید که خریداران بر اساس تاریخ تحویل اعلامی (فروردین و اردیبهشت) برنامه تولید چیدند، اما شرکت فولاد آن بارها را تحویل نمی‌دهد. در عوض، در اردیبهشت ماه عرضه جدیدی در بورس با پایه قیمتی ۳۵ درصد گران‌تر انجام شد. به گفته او، این عرضه توانست بخشی از التهاب بازار را مهار کند، اما اعتماد را تخریب کرد: وقتی خرید قبلی شما هنوز تعیین تکلیف نشده، چطور می‌توانید برای خرید جدید اعتماد کامل داشته باشید؟

صافی در این زمینه مستقیماً به بورس اشاره نمی‌کند، اما تفکیک سه‌لایه زنجیره فولاد توسط او نشان می‌دهد که بخش دوم زنجیره (فولاد خام تا محصولات میانی) از طریق واردات در میان‌مدت قابل جبران است، مشروط به اصلاح نظام تعرفه‌ای، عوارض و تسهیل فرآیندهای ارزی و گمرکی. در حالی که عابدی با ذکر عدد مشخص می‌گوید که فولاد مبارکه هفته گذشته حدود ۱۶۰ هزار تن ورق گرم در بورس عرضه کرد و تقریباً ۶۰ درصد آن در روز اول به فروش رفت، اما این حجم به‌تنهایی نمی‌تواند نیاز صنایع پایین‌دستی را تأمین کند؛ چه رسد به اینکه بخش مهمی از ظرفیت تولید بالادست آسیب دیده است.

 واردات؛ راه‌گشا یا بن‌بست؟

صافی با تفکیک زنجیره معتقد است که بخش دوم (فولاد خام تا محصولات میانی) آسیب‌دیده اما آسیب آن از طریق واردات در میان‌مدت قابل جبران است. با این حال او تأکید می‌کند که ارزش‌افزوده‌ای که در داخل تولید می‌شد و اشتغالی که ایجاد کرده بود، با واردات ورق بازنمی‌گردد. مدل واردات ورق در ازای صادرات محصولات پایین‌دستی را از نظر تئوری کاملاً قابل‌اجرا می‌داند، اما در عمل با موانعی چون شرایط عدم قطعیت و تهدیدات نظامی و محدودیت‌های لجستیک موجود و سپس نظام تعرفه‌ای، عوارض صادراتی و نوسانات مستمر در قوانین و دستورالعمل‌ها و دیوان‌سالاری حاکم بر تجارت خارجی کشور مواجه می‌بیند.

بینا اما مصداق عینی ارایه می‌دهد: او می‌گوید پیش‌فاکتوری دیده که ورق روسی را در بندر آستاراخان، تحویل در گمرک، با قیمت ۴۹۰ دلار ارایه می‌دهد. با نرخ مرکز مبادلات ایران (۱۴۱ هزار تومان)، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم حدود ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان می‌شود؛ یعنی حدود ۲۰ هزار تومان کمتر از قیمت پایه بورس داخلی. او اضافه می‌کند: با این تفاوت که آن بار موجود است و این بار ناموجود.

در نقطه مقابل، عابدی از تجربه عملی می‌گوید: تلاش برای واردات به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از جمله انسداد یا محدودسازی ثبت سفارش و کاهش سقف مجاز واردات، عملاً با موانع جدی مواجه شده و امکان جایگزینی مؤثر را سلب کرده است. به گفته او، نه تغییر سبد محصول و نه توقف موقت تولید، در شرایط فعلی پاسخگو نیست.

 فورس ماژور؛ بهانه یا ضرورت؟

صافی موضع صریح‌تری در این باره دارد: اولین و فوری‌ترین راهکار، خاتمه دادن به فضای "نه جنگ و نه صلح" است. تا زمانی که تکلیف خودمان با وضعیت موجود روشن نکنیم که آیا در شرایط فورس ماژور هستیم یا خیر، هیچ برنامه‌ریزی بلندمدتی ممکن نیست.

بینا هم تأکید می‌کند که بند فورس ماژور در همه قراردادها هست، اما دولت باید آن را رسماً اعلام کند. او می‌گوید: اگر این شرایط اعلام شود، ما حداقل می‌توانیم برای قراردادهای خود با مشتریانمان تعیین تکلیف کنیم. الان نه می‌توانم بگویم حتماً تحویل می‌دهیم چون مواد اولیه ندارم، نه می‌توانم بگویم تحویل نمی‌دهم چون از نظر قانونی قرارداد بسته‌ایم. این بلاتکلیفی برای صنایع پایین‌دستی بسیار گران تمام می‌شود. با این حال او هشدار می‌دهد که برخی شرکت‌ها از همین بند برای سوءاستفاده قیمتی استفاده می‌کنند و تعهدات قبلی را نادیده می‌گیرند.

از دیگر سو عابدی در مصاحبه خود مستقیماً به فورس ماژور اشاره نمی‌کند، اما درخواست او برای تعیین تکلیف فوری سفارش‌های با موعد تحویل فروردین و اردیبهشت و آزادسازی فوری واردات و رفع محدودیت‌های ثبت سفارش نشان می‌دهد که از نظر او، وضعیت کنونی فراتر از روال عادی است و نیازمند مداخله غیربوروکراتیک.

 شفافیت؛ گمشده مشترک هر سه روایت

با وجود تفاوت در تشخیص مسئله، هر سه نفر بر نبود شفافیت به عنوان یک عامل تشدیدکننده تأکید دارند؛ صافی می‌گوید بوروکراسی فعلی برای ورود ورق وارداتی آن‌قدر سنگین است که حتی اگر ورق با قیمت ۲۰ درصد ارزان‌تر هم پیدا شود، از گلوگاه‌های اداری عبور نمی‌کند و خواستار شفافیت اجباری می‌شود.

بینا با انتقاد از نبود اطلاع‌رسانی شفاف می‌گوید: بازار حس می‌کند قحطی آمده، در حالی که قحطی در کار نیست. شرکت‌های فولادی باید از طریق رسانه‌های جمعی اعلام کنند که استراتژی آنها برای ادامه روند تولید در کشور چیست. مردم نباید حدس بزنند.

عابدی اما شفافیت را نه در سطح رسانه، بلکه در سطح اجرایی می‌خواهد: او از اقدام اتاق بازرگانی اصفهان برای برگزاری جلسه با مدیرعامل فولاد مبارکه قدردانی می‌کند، اما می‌گوید مسائل اساسی همچنان به قوت خود باقی است و انتظار می‌رود دولت نسبت به تعیین تکلیف سفارش‌های معوق اقدام کند.

 در انتهای مسیر؛ تولید، تعطیلی یا ماندن؟

بینا در پایان مصاحبه خود پیام مشخصی به صنایع پایین‌دستی می‌دهد: بمانید، تعطیل نکنید. او تأکید می‌کند که منابع موجود در کشور دست‌کم نیاز سه ماه آینده را تأمین می‌کند و تنها نیاز به برنامه‌ریزی کلان و شفاف‌سازی دارد.

اما عابدی تصویر دیگری ارایه می‌دهد: بخشی از واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند و برخی دیگر تصمیم‌گیری نهایی را به یک تا دو ماه آینده موکول کرده‌اند. به گفته او، ادامه این روند نشان می‌دهد که عملاً هیچ‌یک از گزینه‌های جایگزین در شرایط فعلی پاسخگوی نیاز صنعت نیست.

صافی اما نگاه بلندمدت‌تری دارد: ما الزامی نداریم آنچه آسیب‌دیده را عیناً بازآفرینی کنیم. می‌توانیم در فرآیند بازسازی، بهره‌وری انرژی و فناوری را ارتقا دهیم و حتی از این بحران به‌عنوان فرصتی برای بهبود ساختار زنجیره استفاده کنیم؛ اما پیش‌نیاز آن، خاتمه دادن به فضای "نه جنگ و نه صلح" و ایجاد یک عزم ملی برای بازسازی با کمترین بوروکراسی است.