پایانِ افسانه حمایت دولتی از قطب صنعت ایران
سقوط آزاد راندمان تولید به مرز ۴۰ درصد
بحران در گلوگاه تولید اصفهان؛ از انحصار پتروشیمی تا بنبست نقدینگی
یکصد و شصتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، در حالی به میزبانی اتاق بازرگانی این استان برگزار شد که اعتراض فعالان صنایع پاییندستی نسبت به سیاستهای انقباضی دولت، نوسانات ارزی و بیعدالتی در توزیع مواد اولیه پتروشیمی، فضای جلسه را تحت تأثیر قرار داد. در این نشست که با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد، فعالان اقتصادی با نقد صریح ساختار فعلی بازار، خواستار کاهش مداخله دولت در بازار شدند.
شکاف قیمتی؛ پاشنه آشیل صنایع پلیمر و پتروشیمی
در ابتدای این نشست، اکبر لباف، رئیس انجمن پلیمر استان اصفهان، به نقد ساختاری عملکرد دفتر توسعه صنایع پاییندستی پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که قیمتگذاریهای فعلی، عملاً توان رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است. وی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی میتوانند مواد اولیه خود را با قیمتی به مراتب پایینتر از نرخهای اعلامی بورس کالا از کشور چین وارد کنند، این پرسش را مطرح کرد که چرا تولیدکننده ایرانی باید بهای ناکارآمدی زنجیره تأمین داخلی را بپردازد. لباف پیشنهاد داد که شرکت نفت با پذیرش اوراق بدهی پتروشیمیها، فشار را از شبکه بانکی برداشته و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، چرا که نوسانات هفتگی قیمتها، ثبات را از بازار ربوده و صادرات را به امری غیرممکن تبدیل کرده است. او همچنین از مهندسی عرضه در بورس کالا انتقاد کرد و گفت با وجود تعدد عرضهکنندگان، سهمیهبندیهای غیرکارشناسی باعث شده تا مصرفکنندگان واقعی ناچار شوند در رقابتهای کاذب، مواد اولیه را با قیمتهای نجومی خریداری کنند.
در ادامه این بحث، علیمحمد رجالی، فعال پیشکسوت اقتصادی، ریشه اصلی التهابات را در تغییرات ناگهانی نرخ ارز و ورود افراد غیر متخصص به بورس کالا دانست. وی معتقد است که حضور واسطههایی که تحت عناوین دیگر مواد اولیه را خریداری و صادر میکنند، باعث رشد تصنعی قیمتها شده است. رجالی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان با حاشیه سود حداقلی ۱۷ درصد در حال فعالیت هستند، خواستار آن شد که تصمیمگیریهای دولتی نه بر اساس فشارهای سیاسی، بلکه بر مبنای مستندات شفاف بازار و اطلاعات دقیق معاملات اعتباری انجام شود تا از فروپاشی واحدهای کوچک و متوسط جلوگیری به عمل آید.
فاجعه در صنایع کوچک؛ تعطیلی ۷۵ درصدی واحدهای لوازم خانگی
شاید تکاندهندهترین بخش گزارشهای این نشست، آماری بود که علی شاهزیدی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی استان، ارائه داد. وی از جهش ۵۲ درصدی قیمت مواد اولیه در ماههای اخیر سخن گفت که باعث شده نرخ برخی گریدها از ۷۰ هزار تومان به مرز ۱۴۰ هزار تومان برسد. شاهزیدی با بیانی صریح هشدار داد که از میان ۴۰۰ واحد فعال این حوزه در سالهای گذشته، امروز تنها ۱۰۷ واحد در استان اصفهان باقی ماندهاند و نزدیک به ۳۰۰ واحد تولیدی به دلیل عدم توانایی در تأمین مواد اولیه و رقابت با کالاهای قاچاق یا مواد خام صادراتی، به تعطیلی کشیده شدهاند. او تأکید کرد که در حال حاضر، سیاستهای دولتی عملاً صادرات مواد خام را تشویق میکند، در حالی که تولیدکننده داخلی برای دریافت سهمیه ناچیز خود در صفهای طولانی تخصیص ارز و بورس معطل میماند.
همزمان با بحران در لوازم خانگی، صنعت نساجی استان نیز که بار ۴۰ درصد تولید استان را بر دوش میکشد، با وضعیتی مشابه روبروست. حبیبالله شاهکرمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان نساجی، با اشاره به سهم ۸۵ درصدی اصفهان در تولید الیاف مرتبط با پتروشیمی، از سقوط راندمان واحدها به زیر ۴۰ درصد خبر داد. وی معتقد است که هیچ واحد نساجی توانایی تحمل افزایش ۵۰ درصدی هزینههای مواد اولیه را ندارد و اگر حمایتهای هدفمند در حوزه لجستیک و تأمین مالی صورت نگیرد، برندهای معتبر نساجی اصفهان یکی پس از دیگری از چرخه اقتصاد خارج خواهند شد.
انحصار هلدینگها و گره کور ارزی
در این نشست، مدیرعامل شرکت پلیاکریل ایران، محسن ایرانزاد، به کالبدشکافی تضاد منافع در لایههای بالای مدیریت پتروشیمی پرداخت. وی با اشاره به حمایتهای درونشرکتی هلدینگ خلیجفارس از واحدهای زیرمجموعه خود، تصریح کرد که این رویکرد انحصارگرایانه، واحدهایی نظیر پتروشیمی اصفهان و پلیاکریل را تحت فشار شدید قرار داده است. ایرانزاد با اعلام تعدیل ۲۰۰ نفر از پرسنل خود به دلیل مشکلات تولیدی، خواستار آن شد که تصمیمگیری برای صنایع پتروشیمی از سطح هلدینگهای ذینفع خارج شده و در سطح حاکمیتی معاونت صنایع پتروشیمی مدیریت شود. او راهکار بازگشت به تولید پایدار را اجرای بیکموکاست سازوکار «واردات در ازای صادرات» دانست تا تولیدکننده بتواند بدون درگیری در بروکراسیهای ارزی، نیاز خود را تأمین کند.
بخش دیگری از گزارشهای ارائه شده به مطالبات معوق فعالان اقتصادی اختصاص داشت. ابراهیم احمدی، رئیس هیئتمدیره انجمن قطعهسازان، با انتقاد از بدقولیهای خودروسازان دولتی، اظهار کرد که بخشی از مطالبات قطعهسازان از سال ۱۴۰۲ همچنان باقی مانده است. وی با اشاره به زیان انباشته سایپا و ابهامات موجود در واگذاری این شرکت، هشدار داد که قطعهسازان کوچک در اصفهان به دلیل کمبود نقدینگی در آستانه ورشکستگی هستند و بانکها نیز تنها به تسویه حساب با شرکتهای بزرگ تمایل نشان میدهند.
رویکرد دولت؛ وعده حمایت یا تداوم مداخله؟
در پاسخ به دغدغههای مطرح شده، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، بر ضرورت نگاه زنجیرهای به صنعت تأکید کرد و از پیگیری برای تخصیص مجدد ارزهای آسیبدیده در حادثه بندر شهید رجایی خبر داد. وی مدعی شد که وزارت صمت سیاست حمایت همزمان از صنایع بالادست و پاییندست را دنبال میکند و در صورت لزوم، از ابزارهایی همچون محدودیت صادرات یا تعیین کف عرضه برای تنظیم بازار پتروشیمی استفاده خواهد کرد. با این حال، وی بخشی از مشکلات را ناشی از ملاحظات پدافند غیرعامل و توازن منافع ملی دانست که با واکنش سرد فعالان بخش خصوصی مواجه شد، چرا که آنها این دست استدلالها را زمینهساز تداوم مداخلات دولتی میدانند.
امیر کشانی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در جمعبندی مباحث، بر جایگاه ۱۱ درصدی اصفهان در صنعت کشور تأکید کرد و کلید حل مشکلات را در «تفویض اختیار» دانست. وی معتقد است که اصفهان نباید برای کوچکترین تصمیمات اداری و ارزی چشم به مرکز بدوزد و سازمانهای استانی باید قدرت کافی برای حلوفصل چالشهای محلی را داشته باشند. در همین راستا، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، ضمن تأیید گرههای کور موجود در حوزه نفت و پتروشیمی، ابراز امیدواری کرد که با قولهای مساعد معاون وزیر، بخشی از گرههای ذهنی و اجرایی صنعتگران استان باز شود.
در نهایت، آنچه از یکصد و شصتمین نشست شورای گفتوگو برمیآید، شکاف عمیق میان واقعیتهای میدان تولید و سیاستگذاریهای کلان ارزی و صنعتی است. فعالان بخش خصوصی اصفهان، راه نجات را نه در حمایتهای یارانهای، بلکه در شفافیت، رفع انحصار و خروج دولت از بازارهایی میدانند که دست نامرئی رقابت میتوانست بسیار بهتر از بخشنامههای دستوری، آنها را مدیریت کند.
