دوراهی اصلاحات
دیپلماسی انرژی ایران در گفتوگو با آرش نجفی
واقعیت این است که اقتصاد انرژی ایران در نقطهای ایستاده که نه میتواند با الگوی بسته و درونگرا به مسیر گذشته ادامه دهد و نه بدون اصلاحات عمیق داخلی، صرفاً با امید به گشایشهای خارجی از بحران ناترازی عبور کند. از یکسو، ظرفیتهای متنوع ایران در انرژیهای فسیلی و تجدیدپذیر، از خورشیدی و بادی تا زیستی، امکان تبدیل شدن به بازیگری اثرگذار در منطقه را برایمان فراهم میکند. نمونهای مانند توسعه سوختهای زیستی در مکران نشان میدهد که حتی مناطق کمتربرخوردار نیز میتوانند با رویکردی دانشبنیان به مزیت رقابتی تبدیل شوند. از سوی دیگر، ناترازی انرژی، فرسودگی زیرساختها، شدت بالای مصرف، ساختار معیوب قیمتگذاری و بیثباتی مقررات، چالشهایی هستند که ریشه در داخل دارند و با تعویق اصلاحات، پیچیده میشوند. تحریمها بیتردید فشار مضاعفی بر تامین مالی و انتقال فناوری وارد کردهاند، اما این گفتوگو تاکید میکند که همه مشکلات را نمیتوان به بیرون نسبت داد. محیط کسبوکار، کیفیت سیاستگذاری، نحوه مذاکره اقتصادی، ضعف در بازاریابی بینالمللی و انحصارهای داخلی، به همان اندازه در شکلگیری وضعیت فعلی سهم دارند. در چنین شرایطی، آینده اقتصاد انرژی ایران نهصرفاً به رفع محدودیتهای خارجی، بلکه به توان تصمیمگیری راهبردی، بازسازی اعتماد و همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی گره خورده است. مشروح گفتوگو با آرش نجفی، رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران، را در زیر بخوانید. گفتوگوی پیشرو بر همین دوگانه متمرکز است: نسبت تعامل جهانی با اصلاحات ساختاری داخلی.
***
اگر به شش سال پیش برگردیم، چه عاملی باعث شد ایده تعامل فعال با جهان در حوزه انرژی و اقتصاد به دغدغهای جدی تبدیل شود؟ آیا آن زمان هم پیشبینی میکردید که امروز به چنین نقطهای برسیم؟
این بحث را آقای دکتر علی شمساردکانی و مرحوم اکبر ترکان حدود شش سال پیش مطرح کردند. بنابراین موضوعی تازه، مقطعی یا صرفاً واکنشی به شرایط امروز نیست، بلکه ریشه در نگاه راهبردی و آیندهنگر دارد. زمانی که کتاب «تعامل با جهان» با همکاری این دو بزرگوار و همراهی آقای حامد فرنام منتشر شد، پیام اصلی آن روشن بود: ایران دارای ظرفیتهای گسترده و متنوع اقتصادی است، اما بدون تعامل هوشمندانه، پایدار و حرفهای با جهان، این ظرفیتها یا بالفعل نمیشوند یا در سطحی محدود باقی میمانند.
آن نگاه، مبتنی بر این پیشفرض بود که توسعه اقتصادی در دنیای امروز ماهیتی شبکهای دارد. کشورها در قالب زنجیرههای ارزش جهانی، خوشههای فناوری، مشارکتهای تحقیقاتی و سرمایهگذاریهای مشترک رشد میکنند. دیگر نمیتوان با الگوی اقتصاد بسته و منفک از جهان، به رشد پایدار و رقابتپذیری دست یافت. حتی کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند، بدون پیوند با بازارهای جهانی، سرمایه خارجی، فناوری روز و نظام مالی بینالمللی، در بلندمدت دچار فرسایش اقتصادی میشوند. در همین چهارچوب، اقداماتی که امروز در منطقه مکران در حال پیگیری است، نمونهای عینی از همان تفکر راهبردی بهشمار میرود. مکران سالها در ادبیات توسعهای ایران، منطقهای کمتربرخوردار و با محدودیتهای جدی زیرساختی تلقی میشد. شرایط اقلیمی خاص، کمبود منابع آب شیرین و فاصله از مراکز صنعتی، باعث شده بود که این منطقه کمتر در کانون توجه سرمایهگذاریهای کلان قرار گیرد. اما همین ویژگیها، در نگاه نوآورانه، میتواند به مزیت تبدیل شود.
پرورش جلبک با هدف تولید سوختهای زیستی، بهویژه سوخت هواپیما، دقیقاً از همین جنس نگاه است. در شرایطی که تولید محصولات کشاورزی متعارف در آن منطقه تقریباً غیرممکن است، میتوان از پهنههای ساحلی و منابع آب شور برای توسعه زیستفناوری بهره گرفت. تولید سوخت جلبکی، علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، میتواند در کاهش انتشار کربن، توسعه فناوریهای سبز و ورود ایران به بازارهای نوین انرژی نقشآفرین باشد. این همان تکمیل چرخه انرژی است؛ یعنی حرکت از استخراج و مصرف صرف منابع سنتی، به سمت تولید دانشبنیان و پایدار انرژی. اما تحقق چنین طرحهایی، مستلزم چند پیششرط اساسی است. نخست، شناسایی دقیق ظرفیتها و مزیتهای نسبی در کشورمان. ایران فقط در حوزه انرژی فسیلی مزیت ندارد، بلکه در انرژی خورشیدی، بادی، زیستی، زمینگرمایی و حتی در صنایع پاییندست پتروشیمی نیز ظرفیتهای قابلتوجهی دارد. دوم، اولویتبندی این ظرفیتها بر اساس امکانپذیری فنی، بازده اقتصادی و بازار هدف است. سوم، تدوین برنامههای اجرایی منسجم که از مرحله پژوهش تا تجاریسازی و صادرات را پوشش دهد.
نمایشگاه «چرخه انرژی» که با هدف طرح مباحث ناترازی انرژی و همافزایی میان فعالان این حوزه برگزار شد، تلاشی در همین مسیر بود. بااینحال، استقبال محدود و خالی ماندن بخش قابلتوجهی از غرفهها نشان داد که صرف برگزاری رویداد کافی نیست. فضای عمومی اقتصاد، سطح اعتماد فعالان اقتصادی، ثبات مقررات و چشمانداز روابط بینالمللی، همگی بر میزان مشارکت اثرگذارند. وقتی فعال اقتصادی نسبت به آینده اطمینان ندارد، طبیعی است که در سرمایهگذاریهای تبلیغاتی و نمایشگاهی نیز محتاط عمل کند. ناترازی انرژی در ایران صرفاً مسئله فنی نیست، بلکه ریشه در ساختار قیمتگذاری، الگوی مصرف، فرسودگی زیرساختها، شدت بالای مصرف انرژی و نبود سرمایهگذاری کافی در بخشهای نوین دارد. حل این مسئله نیازمند اصلاحات ساختاری است. اصلاح قیمتها، افزایش بهرهوری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقای فناوری، همگی باید همزمان پیش بروند. در این میان، نقش بخش خصوصی حیاتی است. تجربه جهانی نشان داده که تحول در حوزه انرژی، بدون حضور فعال سرمایهگذاران خصوصی امکانپذیر نیست. دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و بیشتر در نقش سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر ظاهر شود. اعطای تضمین خرید، ایجاد مشوقهای مالیاتی، کاهش بوروکراسی و تضمین حقوق مالکیت، از جمله اقداماتی است که میتواند انگیزه سرمایهگذاری را تقویت کند.
شما بر نقش بخش خصوصی تاکید دارید؛ بهطور مشخص چه اصلاحاتی باید در ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری انجام شود تا سرمایهگذار احساس امنیت و انگیزه واقعی برای ورود به پروژههای انرژی داشته باشد؟
ببینید چالش تحریمها نیز واقعیتی انکارناپذیر است. تحریمها دسترسی به منابع مالی بینالمللی، فناوریهای پیشرفته و شبکههای بانکی را محدود کردهاند. پروژههای بزرگ انرژی، که نیازمند تامین مالی ارزی و انتقال فناوری هستند، بیش از سایر بخشها تحت تاثیر قرار میگیرند. بااینحال، پرسش اساسی این است که آیا تمام مشکلات را میتوان به تحریم نسبت داد؟ در صنایع بزرگ و سرمایهبر، اثر تحریم محسوس است؛ اما در صنایع کوچک و متوسط، بسیاری از موانع به محیط کسبوکار داخلی مربوط میشود. تعدد مجوزها، تغییرات مکرر مقررات، نبود ثبات در سیاستهای ارزی و مالیاتی و پیچیدگی سامانههای اداری، فعالان اقتصادی را با هزینههای اضافی مواجه میکند. گاه تولیدکننده ایرانی، بیش از آنکه در بازار خارجی با مانع روبهرو شود، در داخل درگیر فرآیندهای زمانبر و فرسایشی میشود.
در حوزه مالی، محدودیتهای مرتبط با نظام بانکی بینالمللی و موضوعاتی نظیر FATF، انتقال پول را دشوار کرده است. اما در همین شرایط، برخی شرکتها توانستهاند با استفاده از روشهای خلاقانه و همکاری با شرکای منطقهای، مبادلات را ادامه دهند. این نشان میدهد که بخشی از مسئله، به توانمندی در شبکهسازی و انعطافپذیری ساختاری بازمیگردد.
اگر بخواهیم سهمبندی کنیم، چند درصد مشکلات امروز اقتصاد انرژی ناشی از تحریمهاست و چند درصد حاصل ضعفهای ساختاری و مدیریتی داخلی؟ آیا تحریم بهانهای برای پوشاندن ناکارآمدیها نشده است؟
تعامل جهانی، صرفاً به معنای رفع تحریم نیست. تعامل یعنی حضور فعال در بازارها، مشارکت در پروژههای مشترک، تبادل دانش و فناوری و ایجاد اعتماد متقابل. برای تحقق این هدف، دیپلماسی اقتصادی باید حرفهای شود. مذاکره اقتصادی نیازمند دانش حقوق بینالملل، شناخت بازار، مهارتهای ارتباطی و توان تحلیل ریسک است. اگر فعالان اقتصادی آموزش کافی نبینند و از متدهای نوین مذاکره عقب بمانند، حتی در صورت کاهش تحریمها نیز نمیتوانند سهم قابلتوجهی از بازار جهانی کسب کنند.
وقتی میگویید شیوه مذاکره نیاز به بازنگری دارد، دقیقاً از چه تغییراتی صحبت میکنید؟ آیا مسئله آموزش است، ساختار تصمیمگیری است یا نبود پارتنرهای قدرتمند بینالمللی؟
یکی از ضعفهای اساسی، ناتوانی در عرضه و بازاریابی موثر است. بسیاری از محصولات و فناوریهای ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردارند، اما در نبود برندینگ قوی و شبکه توزیع بینالمللی، سهم اندکی از بازار جهانی دارند. انحصارهای داخلی نیز گاه مانع شکلگیری رقابت سالم میشوند و انگیزه ارتقای کیفیت را کاهش میدهند.
امکان دارد درباره ظرفیت نمایشگاهها در این شرایط برایمان بگویید؟
نمایشگاهها میتوانند ابزار معرفی ظرفیتها باشند، اما زمانی موثرند که در بستر ثبات و اعتماد برگزار شوند. وقتی اقتصاد در وضع نااطمینانی قرار دارد، سرمایهگذار داخلی و خارجی هر دو محتاط میشوند. لغو نمایشگاه اوراسیا در هفته گذشته، تصمیمی مبتنی بر درک همین واقعیت بود که در شرایط ابهام و نگرانی، برگزاری رویدادهای بزرگ اقتصادی ممکن است بازده مطلوبی نداشته باشد. در چنین فضایی، اولویت باید با اصلاحات زیرساختی باشد: بهبود محیط کسبوکار، سادهسازی مقررات، تقویت آموزش مذاکره و بازاریابی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاستهای کلان. اگر این پایهها تقویت شود، حتی در شرایط محدودیت خارجی نیز میتوان بخشی از ظرفیتهای اقتصادی را فعال کرد.
با توجه به چالشها و ظرفیتها، اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، افق پنجساله اقتصاد انرژی ایران را چگونه میبینید؟ آیا میتوان امیدوار بود که ایران به بازیگری اثرگذار در بازار منطقهای و جهانی انرژی تبدیل شود؟
علاوه بر همه این مسائل، باید به مسئله فرهنگ اقتصادی نیز توجه کرد. اقتصاد رقابتی نیازمند شفافیت، پاسخگویی و پذیرش قواعد بازی جهانی است. سرمایهگذار خارجی پیش از هر چیز به ثبات حقوقی و پیشبینیپذیری نیاز دارد. اگر قوانین بهطور مداوم تغییر کنند یا تصمیمات ناگهانی اتخاذ شود، ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد. بنابراین اصلاح ساختار حقوقی و تضمین اجرای قراردادها، از الزامات اساسی توسعه تعاملات اقتصادی است.
از سوی دیگر، دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید نقش فعالتری در پیوند با صنعت ایفا کنند. بسیاری از فناوریهای نوین انرژی در جهان حاصل همکاری نزدیک میان دانشگاه، شرکتهای خصوصی و نهادهای مالی است. اگر این زنجیره در داخل تقویت شود، حتی در شرایط محدودیت خارجی نیز میتوان بخشی از نیازهای فناورانه را تامین و سپس برای صادرات دانش و محصول برنامهریزی کرد. همچنین لازم است نگاه منطقهای تقویت شود. همکاری با کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور میتواند بخشی از خلأ تعامل با اقتصادهای غربی را جبران کند. بازارهای منطقهای، فرصت مناسبی برای آزمون محصولات جدید، ایجاد شبکههای توزیع و کسب تجربه صادراتی هستند. این مسیر میتواند سکوی پرتابی برای حضور گسترده در بازارهای جهانی باشد.
درنهایت، مسیر تبدیل شدن به بازیگری موثر در اقتصاد جهانی، مسیری چندبعدی و تدریجی است. رفع تحریمها اهمیت دارد، اما کافی نیست. اصلاحات داخلی ضروری است، اما بدون تعامل جهانی به نتیجه کامل نمیرسد. توسعه فناوری لازم است، اما بدون بازار بینالمللی پایدار نیست. اگر بتوانیم این مولفهها را در چهارچوب منسجم گردهم آوریم، طرحهایی همانند توسعه سوختهای زیستی در مکران میتواند به الگویی برای سایر بخشها تبدیل شود؛ الگویی که نشان میدهد در دل محدودیتها نیز میتوان با نگاه راهبردی، ظرفیتهای پنهان را فعال کرد، اعتماد داخلی و خارجی را بازسازی کرد و اقتصاد را به سمت پایداری، بهرهوری و رقابتپذیری سوق داد.
