پارادوکس ایرانی؛ همه شاکی، همه راضی!

دکتر مجتبی لشکر بلوکی در این مورد توضیح می‌دهد که چرا دولت در خصوصی‌سازی موفق عمل نکرده؟ چرا بخش بزرگی از خصوصی‌سازی عملا انتقال شرکت  از یک بخش حاکمیت (دولت) به بخش دیگر حاکمیت بوده؟ چرا آن مقداری هم که رخ داده این همه برای کشور و حاکمیت هزینه و دردسر ایجاد کرده؟ چرا بسیاری از واگذاری‌ها به پرونده قضایی ختم می‌شوند؟ بیایید بازیگران این عرصه را باهم بررسی کنیم،

مقامات ذی‌نفوذ محلی تمایل دارند که شرکتی که در منطقه آنان است واگذار نشود چراکه اگر خصوصی شود دیگر نمی‌توانند با جناقشان را به‌عنوان مدیرعامل به آن تحمیل کنند.نمی‌توانند حقوق راننده شخصی‌شان را ازآنجا تامین کنند. نمی‌توانند ۲۰۰ تا کارت هدیه بگیرند.نمی‌توانند به اسم مسوولیت اجتماعی، هزینه‌های بی‌مورد به شرکت‌ها شارژ کنند. پس راضی به حفظ وضعیت موجود هستند.

دولت‌ها اغلب از شرکت‌های دولتی به‌عنوان ابزار سیاسی برای کنترل قیمت‌ها،مداخله در بازار، اعطای رانت به وفاداران و امکان عزل و نصب استفاده می‌کنند.اگر یک شرکت واگذار شود، اهرم سیاسی دولت یا دولتمردان از بین می‌رود.پس راضی به حفظ وضعیت موجود هستند.

کارکنان فعلی شرکت‌ها اگر به بخش خصوصی واگذار شوند خیلی‌هایشان تعدیل می‌شوند. پس چرا ریسک کنند؟راضی به وضعیت موجود هستند. البته بخشی دیگر از کارکنان که توانمند هستند خوشحال می‌شوند که به بخش خصوصی واگذار شوند چون حقوقشان افزایش پیدا می‌کند. ولی در توازن بین این دو گونه کارمند، نگران‌ها بر مشتاق‌ها می‌چربند.

نهادهای نظارتی مخالف واگذاری نیستند اما شیوه‌های نظارتی‌شان مثلا نظارت بر شیوه واگذاری و ارزش‌گذاری به‌گونه‌ای است که واگذاری ‌های کمی بدون پرونده قضایی داشته‌ایم.

مجریان و مدیران واگذاری آن‌قدر از تبعات واگذاری (ایجاد پرونده‌های قضایی) می‌ترسند که عملا به یک استراتژی «بده بغلی» رسیده‌اند.یعنی آن‌قدر مساله را کش می‌دهند و دست‌دست می‌کنند که دوران مدیریتشان تمام شود و نفر بعدی (بغلی) کار را تحویل بگیرد.

به چنین شرایطی می‌گویند تله نهادی (Institutional Trap) یعنی وضعیت ماندگار و نامطلوب که پنج ویژگی دارد،

۱)ذی‌نفعان مدافع وضعیت موجود- عموم ذینفعان از ساختار ناکارآمد فعلی منتفع می‌شوند پس فعالانه در برابر هرگونه اصلاحات مقاومتی می‌کنند. البته علنی از آن حمایت نمی‌کنند در ظاهر انتقاد می‌کنند اما چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.

۲)هزینه بالای تغییر(High Transition Cost)- هزینه کنار گذاشتن یک‌نهاد قدیمی و گذار به نهاد جدید بسیار بالا و نیازمند هماهنگی گسترده است.

۳)قفل‌شدگی نهادی- قواعد و ساختارها و نهادها به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که مسیرها و گزینه‌های پیش رو را محدود کرده و اصلاح را بسیار دشوار می‌کنند. مثلا فرض کنید که یک نفر بخواهد در جامعه‌ای که همه رشوه می‌دهند کارش را بدون رشوه پیش ببرد.

۴)فقدان اعتماد و هماهنگی- برای خروج از تله، همه بازیگران باید «هم‌زمان» [با تاکید بر هم‌زمان] و با اعتماد به یکدیگر تغییر کنند؛ در غیر این صورت، اولین بازیگری که از نهاد قدیمی خارج شود، تنبیه می‌شود یا ضرر می‌کند.

۵)رفتار فردی عقلایی و نتیجه معکوس جمعی- رفتار عقلانی فردی منجر به نتیجه غیرعقلانی در سطح جمعی می‌شود.مگر می‌شود؟ ترافیک سنگین در چهارراهی بدون نظم را در نظر بگیرید، اگر همه می‌ایستادند و دوباره از نو هماهنگ می‌شدند، عبور ممکن بود؛ ولی چون هیچ‌کس به دیگری اعتماد ندارد، همه می‌کوشند جلوتر بروند و نتیجه، بن‌بست کامل است.

مثالی دیگر، در یک اداره، پرداخت رشوه برای تسریع امور یک قاعده غیررسمی پذیرفته‌شده چرا این تله نهادی ماندگار است؟ چون؛

کارمند می‌داند اگر رشوه نگیرد، درآمدش کم خواهد شد.

ارباب‌رجوع می‌داند که اگر رشوه بدهد کارش سریع انجام می‌شود.

مدیر حتی اگر خودش زیرمیزی بگیر نباشد و سالم مانده باشد اگر با رشوه کارمندان برخورد کند برای خودش پرونده ایجاد می‌کنند.

تجویز راهبردی

کاری می‌شود کرد؟ جواب بله، ولی بسیار بسیار دشوار است. فعلا دو سرنخ که البته طراحی عملی آن بسیار فنی و پیچیده است:

بازطراحی انگیزه‌ها و تغییر قواعد بازی به‌گونه‌ای که رفتار مطلوب برای تمام ذینفعان کلیدی سودمند و ادامه وضعیت موجود هزینه‌زا باشد، از سوی دیگر شوک نهادی و قطع دسترسی هم تجویز می‌شود، به عبارت دیگر  حاکمیت باید قوانین را طوری تنظیم کند که به‌صورت فیزیکی و حقوقی،دخالت ذی‌نفعان در اصلاحات را غیرممکن سازد.