تحول اقتصادی با شفافیت مالی و مدیریت منابع محقق میشود
برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان
به گزارش دنیای اقتصاد در این جلسه راهکارهای عملی برای کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری در کسبوکارها، تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه حملونقل و لجستیک و اصلاح فرآیندهای مالیاتی و صدور کارتهای بازرگانی بررسی شد. همچنین مسائل مرتبط با استانداردسازی ساختوساز، توسعه ساختمانهای سبز، بهبود ایمنی جادهها و تحول در صنف خودرو به عنوان بخشهای کلیدی دستورکار مورد بحث قرار گرفت.
هدف اصلی انتخاب مسیرهای کم ریسکتر
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مذاکره اصولی با شرکتهای هواپیمایی خارجی و صدور مجوز پرواز مستقیم از تهران به مقصدهای بینالمللی میتواند هزینه سفرها را کاهش دهد و فرصتهای اقتصادی و درآمدزایی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند. او در ادامه با تأکید بر وضعیت پرریسک اقتصادی گفت: افزایش قیمت جهانی انرژی، تحولات سیاسی و جنگها در دنیا میتواند نوسانات شدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کند. تجربه نشان داده است که افزایش قیمت نفت ممکن است نرخ ارز را کاهش دهد، اما تورم داخلی و رشد هزینه انرژی فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میکند. در چنین شرایطی سرمایهگذاریهای پرریسک، از جمله بازار طلا، ارز، سکه و رمزارز، نیازمند دقت کارشناسانه است. رجالی بیان کرد: هدف اصلی باید حفظ ارزش داراییها و انتخاب مسیرهای کم ریسکتر سرمایهگذاری باشد. کشور در نقطه حساسی قرار دارد و هر تصمیم اقتصادی باید با نگاه دقیق کارشناسانه گرفته شود.
شفافیت بودجه و کاهش هزینهها
محمد اطرج، عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از نبود برنامه مشخص در حوزه کاهش هزینهها و نحوه هزینهکرد منابع عمومی، خواستار ارائه برنامه اجرایی شفاف شد. او گفت: در اصفهان هزینهها پایان یافته، اما هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینهها وجود ندارد. حداقل باید حسابوکتاب شفاف ارائه شود تا کاهش هزینهها عملیاتی شود. اطرج با اشاره به رویکرد دولت در تأمین مالی افزود: دولت بیشتر به وضع مالیاتهای جدید میاندیشد تا کاهش هزینهها. نمونه بارز آن افزایش چشمگیر هزینه تمدید کارت بازرگانی است. او تاکید کرد: مردم و فعالان اقتصادی در نحوه هزینهکرد منابع مشارکت داده نمیشوند و دولت هر طور که میخواهد هزینه میکند، در حالی که از ما انتظار تأمین مالی دارد و هیچ حضور مؤثری برای مشارکت در تصمیمگیری تعریف نشده است.
ساختمان سبز و استاندارد؛ تحول در صنعت ساختوساز
محمد شهباز، مشاور کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان گزارشی از عملکرد کمیسیون ارائه داد و گفت: چند مصوبه در حوزههای مالیات، تأمین اجتماعی، ارتقای کیفیت ساختوساز و حمایت از محصولات بتنی تصویب و در حال پیگیری است. شهباز افزود: سه پیشنهاد کلیدی این کمیته در سطح ملی مطرح شده است که دو مورد آن مربوط به اصلاح مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی است. همچنین ۱۵ پیشنهاد از سوی کمیته به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شده که بخش قابل توجهی از آنها به نتیجه رسیده است. او به فعالیتهای پژوهشی کمیته اشاره کرد و گفت: مطالعات تفصیلی درباره تأثیر ساختار شهری اصفهان بر نوسازی و بهسازی مسکن انجام شده و نسخه اولیه این پژوهش تا پایان آذر روی سایت اتاق در دسترس است. شهباز همچنین از اصلاح و ارسال نسخه جدید دستورالعمل «ساختمانهای سبز» به شهرداری اصفهان خبر داد و اعلام کرد: این موضوع اکنون در دستور کار شهرداری قرار گرفته و هدف آن حرکت شهر به سمت ساختوساز سبز و سازگار با محیط زیست است.
عبور از ناترازی نیازمند اصلاح اساسی در قیمت
علیرضا روغنی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به جلسه اخیر روسای تشکلها با مسئولان اقتصادی اصفهان گفت: سازمان تأمین اجتماعی برخلاف تصور عمومی، دولتی نیست و این مساله پرسشهای جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. او تاکید کرد: نقش مشورتی بخش خصوصی کافی نیست و اگر دولت قصد اصلاح امور را دارد، باید بخش خصوصی را به سطح تصمیمسازی عملی بیاورد. روغنی در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت صنعت برق پرداخت وادامه داد: وزارت نیرو برق را با قیمت به صنعت میفروشد، در حالی که برای عبور از ناترازی نیازمند اصلاح اساسی در قیمت و ساختار هستیم.
ضرورت بازتعریف شاخصها و شفافیت بودجه
مهدی بصراوی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به وضعیت سپردهگذاری و تأمین مالی کشور گفت: رقم کنونی سپردهها با وجود ظاهر بزرگ، تنها بخش محدودی از نیازهای بازار را پوشش میدهد و تنها حدود سه دهم درصد از ظرفیت مالی کشور به صورت مؤثر در دسترس است. او بر لزوم بازتعریف شاخصهای محرومیت و افزایش شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی و شهرداریها تأکید کرد و گفت: در بسیاری از شاخصها، استانهای محروم ممکن است عقبتر از استانهایی مانند اصفهان باشند، بنابراین بازتعریف دقیق شاخصها ضروری است. تنها مطالبه ما افزایش نظارت بر تخصیص بودجه و استخدامها است.
حمایت از سرمایهگذار؛ تغییر رفتار مدیریتی راه توسعه
مجید عکافزاده، عضو اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر تغییر رفتار مدیریتی گفت: اگر همان رویکرد گذشته ادامه یابد، فرصتهای اقتصادی از دست خواهد رفت. حضور یک مدرس اقتصاد در شرکتها میتواند راهبری تصمیمات مالی و بهرهوری را ارتقا دهد. وی همچنین افزود: سرمایهگذاران نیازمند حمایت واقعی هستند و هر اقدام مؤثر در این زمینه میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
مالیات نامتوازن استانها زیر ذرهبین
ایمان بطلانی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان وضعیت رسیدگیهای مالیاتی در استانها را غیرمنصفانه دانست و خواستار شفافسازی عملکرد دستگاه مالیاتی شد. یکسانسازی فرآیندها و شفافیت عملکرد ممیزان میتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند و عدالت در رسیدگی مالیاتی را برقرار سازد.
افزایش هزینهها؛ تولید نیازمند حمایت فوری
محمد کرمانی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی گفت: شرکتها با افزایش مداوم هزینهها مواجهند اما امکان رشد درآمد متناسب وجود ندارد. همزمان سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی فشار بیشتری بر شرکتها وارد میکنند. کرمانی افزود: دولت و مجلس باید به جای تمرکز صرف بر دریافتهای بیشتر، مشکلات واقعی تولید و تجارت را بررسی کنند و راهکارهایی برای حمایت از فعالان اقتصادی ارائه دهند. این امر میتواند مانع تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش توان اقتصادی استان شود.
تحول در خودرو؛ تنها راه نجات
روحالله چلونگر، عضو اتاق بازرگانی اصفهان گزارشی جامع از وضعیت صنف خودرو ارائه کرد و گفت: تحقیقات ما نشان میدهد کسبوکارهای خودرویی در حال دگرگونی هستند؛ مکانیکها به سمت تخصصی شدن حرکت میکنند و اگر این جریان با آموزش و استاندارد همراه نشود، آسیب آن مستقیماً به مردم وارد خواهد شد. چلونگر افزود: افزایش درآمد صنفی و برنامهریزی دقیق اقتصادی در بخش خودرو میتواند به رونق اقتصادی استان و حتی ایجاد امنیت درآمدی کمک کند. ارتقای مهارت تعمیرکاران باعث شده بود در گذشته گردشگران خودرویی از استانهای دیگر جذب شوند و این ظرفیت همچنان قابل توسعه است.
لجستیک اصفهان؛ فرصت دلاری
امیر عرفانی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به جلسه اخیر بررسی مسائل لجستیک استان گفت: اصفهان با داشتن بیشترین تعداد بارنامه حملونقل جادهای، بزرگترین سهم بیناستانی را در کشور دارد و حدود ۳۰ درصد از حملونقل جادهای ایران از این استان عبور میکند. او افزود: تمرکز تصمیمگیریها در تهران و نبود اختیارات کافی برای استانها مانع توسعه لجستیک در مناطق دیگر شده است. محدودیت در مجوزهای بینشهری، صادرات و شفافیت بودجه، رشد اقتصادی و لجستیکی استان را کند کرده است. عرفانی درباره برنامههای آینده گفت: سه محور اصلی برای پنل سخنرانی در نظر گرفته شده است؛ نقش لجستیک در اقتصاد، وضعیت لجستیک ایران در جهان و کاربرد هوش مصنوعی در این حوزه. هدف ایجاد دیدگاههای تحولآفرین و عملیاتی است.
