صنایع معدنی؛ تحت فشار و بحران

 به گزارش دنیای اقتصاد  فعالان اقتصادی  در این نشست مطرح کردند که تعیین درصد حقوق دولتی باید مطابق طرح بهره‌برداری هر معدن انجام شود و امکان بازنگری قانونی آن فراهم باشد، اما جریمه‌های دیرکرد و رکود بازار موجب افزایش چندبرابری بدهی‌ها و ناتوانی معادن در پرداخت شده است.

معادن زیر بار فشارهای مضاعف

احمد خوروش، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط سخت فعالان معدنی اظهار کرد: فعالان حاضر در این جلسه با مشکلاتی جدی مانند کمبود سوخت، مسائل مربوط به حقوق دولتی، محدودیت‌های صادراتی و ارزش‌گذاری‌ها روبه‌رو هستند. خوروش با اعلام آمادگی کامل کمیسیون معدن و فعالان این حوزه برای همکاری با مسئولان، ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و اراده جمعی، می‌توان مشکلات بخش معدن را به‌طور مؤثر سامان داد.

آب و قانون؛ گره صنایع

مهدی مداحیان، عضو اتاق بازرگانی اصفهان و فعال اقتصادی ادامه داد: برخلاف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، برای برخی واحدها حدود ۴۰ برابر سهمیه سالانه مجوز صادر شده و این اقدام در مواردی واحدهای کوچک با برداشت کمتر از ۳۰۰ هزار مترمکعب را نیز مشمول مقررات نادرست کرده است. مداحیان افزود: این روند نه‌تنها مغایر قانون، بلکه خلاف آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات شورای اقتصاد است. به گفته وی، این موضوع اکنون چندین واحد تولیدی را با مشکل جدی مواجه کرده است. او تأکید کرد: مشکل باید از مسیر قانونی حل شود و صرف‌نظر از شرایط خشکسالی زاینده‌رود، نمی‌توان به بهانه کمبود آب، مقررات را نادیده گرفت.

معدن بدون سوخت در بن‌بست

حسن کثیری، عضو اتاق بازرگانی اصفهان و فعال اقتصادی، با بیان مشکلات معدن خود گفت: سهمیه سوخت معدن ما به‌مدت سه ماه باطل شده و تنها ۱۰ هزار لیتر سوخت به‌عنوان سهمیه اضطراری اختصاص یافته است. در حالی‌که امکان استخراج وجود نداشت و جریمه و حقوق دولتی برای ما تعیین شده است. او ادامه داد: طی ۲۰ سال فعالیت، همواره حقوق دولتی پرداخت کرده‌ایم، اما اکنون به‌دلیل رکود بازار و فشار هزینه‌ها، معدن در وضعیت قفل‌شده قرار دارد و حتی تمدید پروانه بهره‌برداری نیز به‌دلیل الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی با مشکل مواجه شده است.

معادن سنگ در آستانه توقف

رضا احمدی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان و فعال اقتصادی درباره ضرایب حقوق دولتی گفت: جدول پیشنهادی جدید برای حقوق دولتی، به‌ویژه در گروه سنگ‌های تزئینی، ضرایب بسیار بالایی دارد که با شرایط واقعی بازار همخوانی ندارد. بسیاری از انواع سنگ‌های مرمریتی که امروز کمتر در نما یا بازار مصرف می‌شوند، همچنان در جدول حقوق دولتی با ضرایب سنگین محاسبه می‌شوند. در حالی که قیمت‌ها نیز در حال به‌روزرسانی و افزایش است و اعمال این ضرایب جدید فشار مضاعفی بر معدن‌داران وارد خواهد کرد.

وی افزود: یک معدن‌دار اکنون باید حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده، حدود ۷درصد حقوق دولتی و نزدیک به ۵ درصد مالیات عملکرد پرداخت کند. مجموع این هزینه‌ها سهم بزرگی از فروش را می‌بلعد و صرفه اقتصادی استخراج را کاهش می‌دهد. اصلاح فوری ضرایب حقوق دولتی ضروری است؛ در غیر این صورت، بسیاری از معادن با توقف فعالیت و بحران مالی مواجه خواهند شد.

اختیار استان‌ها راه‌حل مشکلات معادن

وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، درباره آخرین وضعیت حقوق دولتی معادن اعلام کرد: فرایند محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج سالانه در پایان هر سال تعیین و در سال بعد پرداخت می‌شود. بخشی از اختیارات تقسیم پرداخت‌ها تا یک سال در اختیار استان‌هاست و تمدید بیش از آن تنها با نظر کمیسیون سه‌نفره وزارت اقتصاد امکان‌پذیر است.

او درباره سهمیه سوخت معادن توضیح داد: قانون برنامه هفتم، مصرف بیش از سقف تعیین‌شده در پروانه بهره‌برداری را مشمول محاسبه با نرخ آزاد کرده و تغییر این قانون در اختیار وزارت صمت نیست. حل این مشکل تنها از مسیر تصمیمات شورای عالی معادن و اختیارات قانونی استان‌ها ممکن است.  وزارت صمت در چارچوب قانون برای حل مشکلات همراهی می‌کند، اما تغییرات خارج از قانون ممکن نیست.