عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد:
بخش خصوصی در تنگنای رانت خصولتی‌ها
در همین راستا بهروز محمدی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با دنیای‌اقتصاد تاکید کرد: به طور کلی در صنایع خدماتی و یا حتی صنایعی که مواد اولیه داخلی دارند، شاید تاثیر افزایش نرخ ارز با چنین سرعتی خود را نشان ندهد. اما بدون تردید، نوسانات ارز در زنجیره صنایع متکی به واردات مواد اولیه از جمله صنایع رنگ، رزین، پارچه‌های الیاف شیشه و کامپوزیت پلیمری که البته عمده‌ترین عرضه‌کنندگان آن شرکت‌های داخلی هستند و تامین 80 در صد تقاضای داخلی را به عهده دارند می‌تواند بحران جدی ایجاد کند. به گفته محمدی، شاید در ابتدای امر تصور شود که افزایش قیمت در تمام این زنجیره تولید لحاظ می‌شود و نهایتا در سطح قیمتی بالاتری به تعادل می‌رسد. بنابراین واقعیت این است که محصول حتی زمانی که B2B (معامله دو طرفه کسب‌وکارها) هم باشد نهایتا در قالب یک محصول یا خدمت نهایی به مشتری که مصرف‌کننده نهایی است عرضه می‌شود و فشار حاصل از آن به زنجیره نهایی عرضه برمی‌گردد. رییس کمیسیون پول، بانک، سرمایه و اقتصاد اتاق بازرگانی اراک خاطر نشان کرد: در حال حاضر برخی از محصولات از سبد مصرف معمول خارج شده‌اند که یکی از عوامل موثر بر این روند افزایش قیمت بوده است. مدیر‌عامل گروه کارخانجات ساینا دلیجان ادامه داد: هر صنعت به تناسب خود به مواد اولیه وابستگی دارد. این وابستگی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در برخی صنایع مانند صنعت نفت، تاثیرات مستقیم قیمت دلار بر قیمت نفت و سایر مواد مشابه وجود دارد. در صنایع دیگر مانند صنعت خودروسازی، رنگ، رزین و الیاف شیشه تاثیرات غیرمستقیم از طریق قطعات و مواد فرعی به وجود می‌آید. شرکت‌هایی که به واردات مواد اولیه و قطعات نیاز دارند، به شدت تحت تاثیرات قیمت دلار قرار دارند. افزایش قیمت دلار می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه، باعث کاهش سودآوری شرکت شود.
یکی از مشکلات شرکت‌های صادراتی مباحث مرتبط با تنش‌های سیاسی و مبادلات ارزی است در این بخش‌ها با چه مشکلاتی رو به رو هستید؟
متاسفانه آسیب‌پذیری تولیدکنندگان در برابر تنش‌های سیاسی که موضوع بسیار گسترده را شامل می‌شود، بالاست؛ چرا که تولیدکننده توان و قدرت مقابله و تغییر این مباحث کلان را ندارد. بنابراین صنعتگر ایرانی که تمام سرمایه مادی و معنوی خود را برای ارتقای عرضه محصولاتی که مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی هستند گذاشته و مشتریان بازارهای خارجی را نیز به‌رغم نبود رقابت‌پذیری قیمت تمام‌شده با قیمت رقبای خارجی، به خرید محصول خود ترغیب کرده، در نهایت در برابر مباحث سیاسی پرچم تسلیم را بالا خواهد برد. البته فراموش نشود عواقب تنش‌های سیاسی تنها شامل بخش خصوصی نیست، بلکه گریبان بخش‌های دولتی را نیز گرفته است. به خاطر داشته باشید زمانی که صنعتگران اقدام به صادرات می‌کنند به معنی این نیست که مسیر صادراتی هموار شده ، بلکه حاکی از این است که صنعتگر از جیب خود بهای صادرات را پرداخته است.
برخی از تولیدکنندگان معتقد هستند تحریم‌های داخلی و در راس آن بوروکراسی اداری بیشتر از تحریم‌های خارجی بر روند فعالیت تولیدکنندگان اثرگذار بوده است. نگاه شما در این خصوص چیست و راهکار حل این بحران را در چه مواردی می‌توان یافت؟
واقعیت این است که سازمانها و نهادهای شناخته‌شده دولتی در تمام کشورها کم و بیش با عملکرد استاندارد و اهداف مشخصی ایجاد می‌شوند در این بخش افراد مسوولیت‌ها و وظایف خاصی دارند و در صورتی‌که آنها با تخصص و خرد این نهادها را اداره کنند، می‌توانند نتایج مطلوبی برای سیستم ایجاد کنند. به نظر می‌رسد اولین و شاید اساسی‌ترین مشکل در عملکرد سازمان‌های دولتی کشور ما این موضوع باشد که متاسفانه افراد متخصص و کارشناس در این ارگان‌ها براساس توانمندی خود مسوولیت و فعالیت ندارند و به نوعی چیدمان مهره‌ها در صفحه شطرنج اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبهرو است. مشکل دوم این است که شرایط موجود با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بنیان وجودی و عملکردی بسیاری از سازمانها را زیر سوال برده است. به طور مثال چگونه می‌توان از بانکی که فقط به صورت اسمی کلمه حامی صادرات را به یدک می‌کشد و در عمل کارایی کافی ندارد، مسوولیت صادراتی درخواست کرد؟ عملا بخشی از بانک‌های مسوول ما در حوزه برون‌مرزی در هیچ مراوده بین‌المللی ندارند و عضو سازمان‌های بین‌الملل نیستند و متاسفانه حتی بودجه ارزی کافی ندارند و از نظر حقوق قضایی و پیگیری تخلفات مالی مستقل عمل نمی‌کنند. فراموش نکنیم فعالیت‌های اقتصادی بین المللی تنها ارسال کالا و دریافت پول نیست. مسائل مختلف و متفاوت بانکی، گمرکی، دامپینگ، تعرفه‌ها، حقوقی، قانون تجارت، پلیس بین‌الملل، FATF و هزاران سازمان دیگر به عنوان یک شبکه کنترلی، پشتیبانی و راستی‌آزمایی در این میان فعال می‌شوند. در کنار این موارد نبود نگاه سیستمی و رفتار‌های خطی و هیئتی بزرگ‌ترین معضل سازمان‌های داخلی است تصمیماتی که در این نوع ارگان‌ها حادث می‌شود آثار وحشتناکی بر فعالیت تولیدکنندگان گذاشته است. به هر روی می‌توان با اطمینان گفت متاسفانه برخی از متولیان سازمانها و نهادها بنیه تفکر سیستمی و پیش‌نگری را ندارند و حتی از قبول عوارض عینی و کاملا مشهود و کوتاه مدت تصمیمات، عاجز هستند.
با توجه به نوسانات و قطعی مکرر برق با چه مشکلاتی در این زمینه روبهرو بوده‌اید؟
در روزها و ماه‌های گذشته با اعمال قطعی برق، خصوصا بدون هماهنگی معضل دیگری به مشکلات متعدد گریبانگیر شرکت‌های تولیدی و صنعتی افزوده شده و این موضوع سبب ایجاد خسارت‌های فراوانی به بخش تولید و صنعت کشور شده است .قطعی برق بسیاری از صنایع را با کاهش تولید و ایجاد خسارت در دستگاه‌ها مواجه کرده است. در صورت ادامه این روند باید فکری به حال تولید کرد. تولید به‌اندازه کافی مشکل دارد که قطعی برق به مشکلات متعدد آن افزوده شد. جدای از قطعی برق که روند تولید در واحدهای صنعتی را با کاهش چشمگیر مواجه کرد، قطعی برق بدون هماهنگی از دیگر مسائلی است که خسارت جبران‌ناپذیری به دستگاه واحدهای تولیدی وارد می‌کند. نباید فراموش شود برای خرید هر یک از قطعات دستگاهی که به دلیل نوسان برق از بین می‌روند، باید میلیاردها تومان هزینه شود. ضمن اینکه زمان زیادی برای ارسال قطعات به کشور لازم است که همین چرخه تولید را کندتر از گذشته می‌کند. اگرچه برخی از تولید کنندگان برای جبران موقت قطع برق از سیستم‌های متداول مانند ژنراتور بهره گرفته‌اند. و حدودی توانسته‌اند تعهدات خود را به صورت اضطراری تامین کنند، اما این موضوع راه‌حل کوتاه‌مدت محسوب می‌شود البته شرکت ما برای بلندمدت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک را برنامه‌ریزی کرده و پیش برده است. اما واقعیت این است که شهرک‌های صنعتی با توجه به اهدافی که جهت رشد تولید ملی برای آنها در برنامه‌های توسعه دیده شده، موظف هستند که کیفیت سیستم‌های مصارف کارخانه‌ها را به نوعی برنامه‌ریزی و کنترل کنند. با وجود این اخباری در مورد سرمایه گذاری‌های کنسرسیومی با کارخانجات در شهرک‌های صنعتی شنیده نمی‌شود در حالی که این ایده می‌تواند زمینه مساعدی برای همکاری اثر بخش کارخانجات یک شهرک باشد.
یکی از چالش‌های اساسی کشور مربوط به چند نرخی بودن ارز است. نگاهتان به این موضوع چیست و جه پیشنهادی برای حل این موضوع دارید؟
از دیدگاه اقتصادی هر کالا، محصول، خدمات، اطلاعات دارای ارزش و قیمت مشخصی است که بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. هر قیمتی غیر از آن کاذب است و ایجاد بحران‌هایی درسلامت اقتصاد می‌کند. دستکاری اقتصاد نیز چیزی جز رانت و نهایتا تورم نیست. اگر دولتی می‌خواهد به دارو یا کالاهای اساسی برای قشر خاصی که در نتیجه تورم آسیب دیده‌اند یارانه اختصاص بدهد. این یارانه لازم نیست با چند نرخی کردن ارز باشد. عواقب این اشتباه باعث قاچاق کلیه تولیداتی که بر اثر این چند‌نرخی بودن، تولید یا واردات می‌شوند، خواهد شد. در واقع قیمت‌گذاری، کنترل قیمت‌ها و عرضه با قیمت‌های متفاوت به صورت عمومی همان مجوز غیررسمی دستکاری اقتصادی قلمداد می‌شود و تاثیر نهایی این اقدامات روی قاچاق، افزایش ضریب جینی، افزایش فاصله طبقاتی، تورم، و بالاتر آمدن خط فقر به وضوح قابل مشاهده است. به هر حال برای کشور ما که اقتصاد متکی به نفت دارد، متاسفانه حفظ و ارتقای وضعیت تولید و تولیدکنندگان امر حیاتی تلقی نمی‌شود. همان‌طور که واردات بی‌دریغ سال‌های 86 تا 93 بنیان بسیاری از مراکز تولیدی را از هم پاشید. به هر حال باید ایمان داشته باشیم زمانی که دولت از صادرات یک منبع طبیعی مانند چاه‌های نفت دولت به راحتی کسب درآمد می‌کند، بی‌شک داشتن رویکرد صحیح به مقوله نوسانات ارز موضوع سهل و آسانی نیست. برای حل این مساله باید به اقتصاد سالم پناه ببریم. اقتصاد سالم یعنی اقتصاد رقابتی که در آن، تعیین قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود. زمانی‌که علم به این دقت پاسخ داده، یک صنعتگر فقط می‌تواند آرزو کند که علم و دانش معیار تصمیم‌گیری باشد نه سیاست.
یکی از درگیری‌های تولیدکنندگان در صنعت شما مربوط به دخالت دولت و شرکت‌های خصولتی است در این خصوص با چه مشکلاتی روبهرو بوده‌اید و برای حل این مشکلات چه راهکارهایی داشته‌اند؟
امروز همه بخش‌های دولتی اقتصاد که به صنعت پتروشیمی وارد شده‌اند به اشکال مختلف درگیر دلالی مواد اولیه، خرید و فروش ارز به صورت خارج از چهار چوب و ضربه زدن به منابع ذاتی صنعت در بخش انسانی و تکنولوژیک شده‌اند که در این میان از دست رفتن چندین شرکت بزرگ و قدیمی حاصل این روند بوده است. حال باید پاسخ داد چگونه خصولتی‌ها را می‌توان از بالادست به پایین‌دست صنعت هدایت کرد؟ به هر حال پاسخ این سوال در واقع به قدرت رقابت سالم و اقتصاد عاری از رانت بر می‌گردد. برای این موضوع ارائه مثالی جالب به نظر می‌رسد آقای دکتر طوسی فقید می‌گفتند در یک جلسه برای بزرگداشت صنعتگران ژاپنی از یکی از مدیران بسیار موفق ژاپنی پرسیده شد: «اگر همین الان به شما خبر برسد که بخش R&D شما بزرگ‌ترین پروژه تحقیقاتی‌اش به نتیجه رسیده به گونه‌ای که با ورود این نوآوری به بازار، صنعت شما دگرگون می‌شود و شما راهبر بدون منازع صنعت خود می‌شوید، چه می‌کنید؟» مدیر ژاپنی کمی مکث کرد و پاسخ داد با بزرگ‌ترین رقیب خود جلسه مذاکره می‌گذارم و Patent این اختراع جدید را به او می‌فروشم. سوال کننده با تعجب پرسید چرا؟ شما که با این اختراع به سرعت کل صنعت را راهبر می‌شوید؟ مدیر پاسخ داد. به محض اینکه تولید جدید بیاید مدیران ما مغرور می‌شوند و دست از تحقیق و توسعه بر می‌دارند بنابراین نباید بگذاریم رقابت از بین برود. به این ترتیب من با سرمایه فروش آن Patent اختراع بعدی را شروع می‌کنم و در زمان کوتاهی این اختراع را هم می‌توانم به کار گیرم. زمانی‌که در مدیریت، رقابت به عنوان نیروی محرکه توسعه تعریف شده است و کلیه پیشرفت‌ها به دلیل انگیزه رشد و رضایت مشتری از طریق افزایش کیفیت و کاربری محصولات به دست می‌آید، دولت باید پاسخ دهد با ایجاد انحصار دولتی و نیمه‌دولتی با پشتوانه‌های خاص تولیدکننده می‌تواند انگیزه رشد و ترقی داشته باشد؟ متاسفانه هم اکنون در واقع رقابت با وجود انحصار از بین رفته است اکنون صحبت از شرکت‌های خصولتی و دولتی می‌شود که به نوعی با داشتن فرصت‌های خاص و انحصاری مانع از رقابت سالم در بازار می‌شوند. در واقع آنچه بروز می‌کند حذف یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی در صنایع خصوصی و کاهش کیفیت و انگیزه با تکیه بر بودجه در شرکت‌های دولتی و خصولتی است.
