ورشکستگی در کمین شرکت‌های رزین

متاسفانه مشکل تهیه مواد اولیه در داخل کشور بیش از واردات عامل اذیت و آزار تولید کنندگان است.

از سال ۱۴۰۰ به واسطه محدودیت‌هایی که در عرضه استایرین مونومر در بورس کالا به‌وجود آمد، چالش بزرگ تولیدکنندگان و صنایعی که از آن ماده استفاده می‌کنند، آغاز شد. متاسفانه کاهش عرضه در بورس کالا سبب شده قیمت‌ها به سبب رقابت، افزایش بی‌سابقه و بالای ۵۰درصد داشته و حتی تا مرز ابطال معاملات پیش رود.

وضعیت حاضر سبب شده است که در بازار صادراتی نیز امکان رقابت از شرکت‌های داخلی سلب شود که در نتیجه امکان ارزآوری برای شرکت‌ها به شدت کم شده است. بر این مبنا بازارهای صادراتی که با صرف زمان و هزینه زیاد به دست آمده بود، در حال از دست رفتن است. این درحالی است که کشور با تراز تجاری مناسبی مواجه نیست و باید این شرایط تغییر یابد.

درحال حاضر مقدار زیادی استایرین مونومر در بازار غیررسمی ‌وجود دارد که حجم آن هم قابل‌توجه است. باید به این موارد رسیدگی شود که این حجم از استایرین مونومر چگونه به بازار غیررسمی‌ راه پیدا کرده و با قیمتی پایین‌تر از نرخ رقابتی در بورس کالا به فروش می‌رسد.

در واقع صورت‌مساله به این شکل تبدیل شده است که هر ساله عرضه برای گروه صنایع رزین و کامپوزیت و ... که حدود ۱۱۰ شرکت هستند، کاهش می‌یابد، این گروه در بورس کالا رقابت می‌کنند و نهایتا نرخ بازار غیررسمی ‌تعیین می‌شود. این شیوه مسلما به سود توسعه صنعت نیست و صرفا جیب سوداگران را پر می‌کند.

ادامه این وضعیت باعث خواهد شد که تولید بسیاری از محصولات که بازار داخلی دارند  نیز توجیه اقتصادی نداشته باشد و برخی کارگاه‌ها تعطیل شوند.

در سوی دیگر قضیه نظام فروش کالا در بورس کالا نیز تغییر وضعیت داده و به حراج اشیا گران‌قیمت شبیه شده است، در این وضعیت اگر یک پتروشیمی ‌به هر دلیلی از میزان عرضه محصول خود در بورس کالا بکاهد، به جای کوچک شدن بازار و ضرردهی با سود هنگفت حاصل از رقابت، آن هم بدون کمترین زحمت و دغدغه مواجه شده و در نتیجه هر چه کمتر بفروشد، سود بیشتری عایدش می‌شود! در عین حال که معتقد هستیم عرضه محصولات از طریق بورس کالا بهترین روش بوده و شفافیت زیادی به همراه دارد، لیکن نقص این روش که نوعی گران‌فروشی قانونی است، باید برطرف شود.  شاید پیشنهاد مناسب آن باشد که سود رقابت‌های بالای ۱۰درصد به جای پرداخت به پتروشیمی‌ها، در حساب دیگری ذخیره شده و برای توسعه همان صنعت بالادستی تسهیلات کم‌بهره داده شود؛ یا اینکه با توجه به نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پایین‌دستی، با تسهیلات کم‌بهره واقعی برای خرید همان مواد اولیه از بورس کالا به ایشان پرداخت شود. با این عمل فشار از روی بانک‌ها هم برداشته می‌شود و با توجه به کم‌بهره بودن تسهیلات، از هزینه‌های تولیدکنندگان کاسته شده و رقابت‌پذیری محصولات بهتر می‌شود.

با توجه به مصرف روزافزون ماده استایرین مونومر، به‌نظر می‌رسد تنها راه‌حل مناسب، واردات کسری آن و عرضه تلفیقی برای همه مصرف‌کنندگان باشد. البته طی سال‌های گذشته در برخی مقاطع که پتروشیمی ‌پارس در حال انجام تعمیرات بود، برخی از مصرف‌کنندگان این ماده اقدام به واردات کردند، اما این رویه مشکلاتی به همراه داشت. اول اینکه با توجه به تفاوت معنی‌دار قیمت وارداتی با قیمت استایرین مونومر، تولید داخلی محصولات پایین‌دستی دچار جهش قیمتی می‌شوند که به طول زنجیره منتقل می‌شود، دوم اینکه با برگشت به تولید پتروشیمی ‌پارس، مصرف‌کنندگان پایین‌دست صنایع ما انتظار کاهش معنی‌دار قیمت دارند که این موضوع به دلیل وجود استایرین وارداتی با قیمت گرانتر امکان‌پذیر نیست. سوم اینکه با توجه به فسادپذیری استایرین مونومر، امکان واردات با حجم زیاد وجود ندارد و از طرفی هم خرید با حجم کمتر، قیمت بیشتری دارد. چهارم اینکه چون حمل استایرین مونومر توسط ایزوتانک انجام می‌شود، حمل و نقل آن هم به سختی انجام می‌شود و هزینه بیشتری نیز دارد. پنجم اینکه امکان ذخیره‌سازی این ماده به دلیل پیش‌گفته و نیاز به تانک‌های مخصوص و سیستم‌های خاص نگهداری در شرکت‌ها بسیار محدود و هزینه‌بر است. به همین دلیل بهترین پیشنهاد این است که با توجه به امکانات ذخیره‌سازی پتروشیمی ‌پارس، اعم از تجهیزات و مخازن، استایرین مونومر کسری توسط آن پتروشیمی ‌خرید و فروش با عرضه تلفیقی صورت پذیرد.

عمده‌ترین مشکلات صنعت ما از چند مورد محدود نشات می‌گیرد که شامل این موارد است؛ وجود نرخ‌های متنوع برای دلار که واقعا بحث رقابت‌پذیری را مورد تهدید قرار می‌دهد و بسیاری از سواستفاده‌های مالی، اختلاس‌ها، سواستفاده از تسهیلات ارزی را رقم می‌زند، موضوع کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در واردات را رقم می‌زند و بسیاری از قوانین دیگر را جهت نظارت و مراقبت به‌وجود آورده است که همه تولیدکنندگان را به‌خود درگیر کرده است. تصور کنید که با تک‌نرخی شدن ارز چه حجم از قوانین بی اثر شده و چقدر از بوروکراسی اداری بر طرف می‌شود، هزینه‌ها کاسته می‌شود، سرعت چرخش پول افزایش می‌یابد و حتی اثر مثبت بر نرخ تورم دارد.  در شرایط سرکوب نرخ ارز طی سالیان متمادی، ما این تجربه را داشتیم که هروقت ترمز رشد نرخ ارز کشیده شده، به دلیل رفع نشدن مشکل اصلی رشد نرخ ارز، یکباره فنر نرخ ارز رها شده و افزایش شدید را تجربه کردیم که تبعات سنگینی به دنبال داشته است.

تحریم‌های ظالمانه و نپیوستن به برخی معاهدات مالی بین‌المللی مانند FATF مشکلات خاص خود را دارد. وقتی شما از طریق و روش غیرمعمول و غیراستاندارد کالایی را وارد یا صادر می‌کنید، مسلما برای دریافت پول یا کالای خود ریسک زیادی را تقبل می‌کنید و مواردی در این سال‌ها بوده که کالایی صادر شده و خریدار پول را پرداخت نکرده و صادرکننده حتی قادر به شکایت هم نبوده است.

همچنین در خصوص واقعی نبودن نرخ حامل‌های انرژی؛ اگر دولت با یک شیب ملایم نرخ حامل‌های انرژی را به‌روز کند، شاهد جهش نرخ‌ها نخواهیم بود و این موضوع تغییر محسوسی بر رشد تورم نخواهد داشت.

انجمن صنعت کامپوزیت ایران