ایران در صنعت آهن و فولاد چه جایگاهی دارد؟
ستاره فولادین
صنعت فولاد و آهن‌سازی ایران از مزیت نسبی در بازار فلزات برخوردار است. ایران جزو پنج کشور اول در حوزه کنسانتره، گندله و احیاست که با در اختیار داشتن تکنولوژی بومی و نیروی انسانی زبده در حوزه‌های مهندسی توانسته است در این صنعت مزیت رقابتی خود را شکل دهد. همچنین با وارد کردن ذخایر غنی سنگ‌آهن و گاز به معادله موجود، ایران می‌تواند نسبت به بهبود موقعیت خود در بازار جهانی امیدوار باشد. در حال حاضر ایران با تولید سالانه ۳۱ میلیون تن فولاد در رتبه دهم جهان قرار گرفته است.
صنعت فولاد با صادرات 6/ 7میلیارددلاری در سال 1402 در خط اول صادرات ایران قرار داشته و پس از صنعت پتروشیمی در زمینه ارزآوری صنایع غیرنفتی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این صنعت همچنین با اشتغال‌زایی مستقیم 140هزارنفری و سهم هشت‌درصدی از اشتغال غیرمستقیم کشور، بیش از آنچه تصور می‌شود بر اقتصاد ایران تاثیر دارد. با این حال قطعی‌های مکرر برق و گاز، از موانع اصلی توسعه صنعت فولاد در ایران است. چالش تامین انرژی از مباحثی است که فعالان این صنعت در سخنانشان بارها به آن اشاره دارند؛ چنان‌که بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اخیراً در نشست مهمی که میزبان بحث‌های مهمی در مورد صنعت فولاد کشور بود، گفت: «در حال حاضر با تولید سالانه 31 میلیون تن فولاد در سال، بین برزیل و ایتالیا قرار داریم و نکته قابل توجه اینجاست که فاصله ما با آلمان که در رتبه هفتم قرار دارد تنها چهار میلیون تن است که این میزان معادل تولید یک ماه صنعت فولاد کشور است.»
گزاره «فاصله یک‌ماهه تا رسیدن به جایگاه آلمان» زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را در کنار توقف به دلیل قطعی گاز و برق قرار دهیم. در نیمه نخست سال 1403، افت 14درصدی دامن‌گیر صنعت فولاد ایران شد که معادل کاهش صادرات 600 میلیون‌دلاری بود. البته قطعی برق فولادکاران تنها محدودیتی نبود که آنها در هفت ماه نخست سال با آن مواجه بودند. عوارض صادراتی و قانون بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما نیز در ماه‌های ابتدایی سال از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات فولاد ایران بودند. در ماه‌های ابتدایی 1403، فعالان صنعت فولاد را در تنگنا گذاشته بود. اگرچه این قانون در سال جاری اصلاح شد اما قسمت جدید سریال مشکلات صادرکنندگان مربوط به قطعی برق در تابستان بود. حال زمزمه‌های قطعی گاز در زمستان، با نزدیک‌تر شدن به ماه‌های پایانی سال نگرانی از کاهش تولید و صادرات را برای فولادسازان جدی‌تر کرده است.
صنعت فولاد همچنان که موفق شده افتخار دهمین کشور برتر فولاد جهان را به نام ایران ثبت و طی چند سال اخیر آن را تثبیت کند، اما از منظر تنوع مشکلات و به‌هم‌پیچیدگی آنها در حال گذراندن برهه حساسی است. بحران انرژی، سیاست‌های ضدصادراتی و مشکلات مرتبط با تخصیص ارز تولیدکنندگان فولاد را با چالش‌های متعددی مواجه کرده که پیامد اول آن کاهش تولید فولاد و در نتیجه افت صادرات و ارزآوری است.
آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از هفت ماه نخست سال جاری از کاهش ارزش صادرات به دلیل افت شدید در صادرات اسلب و آهن اسفنجی خبر می‌دهد. اگرچه که حجم صادرات مقاطع طویل فولادی با رشد قابل توجهی همراه بوده اما رشد این بخش برای جبران کاهش کلی ارزش صادرات کافی نبوده است. مطابق این آمار، بیشترین رشد حجم صادرات محصولات زنجیره نیز همچنان به مقاطع طویل فولادی تعلق دارد که برابر ۳۱ درصد بوده است.
افزایش ۳۱درصدی حجم صادرات مقاطع طویل، تلاش تولیدکنندگان داخلی برای جبران کاهش درآمد از طریق افزایش حجم فروش صادراتی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین خبر از کاهش ۱۷درصدی صادرات آهن اسفنجی می‌دهد که آن را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که این محصول با چالش‌های جدی در بازارهای جهانی روبه‌رو است.
بر اساس داده‌هایی که در این گزارش آمده است، حجم کل صادرات زنجیره آهن و فولاد به ۱۶ میلیون و ۵۱۹ هزار تن رسیده است. سهم کل محصولات فولادی با دو میلیون و ۲۴۷ هزار تن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ حجم ۲۱ درصد رشد داشته است. ارزش صادرات محصولات فولادی یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است. صادرات محصولات تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع که در مجموع کل مقاطع طویل فولادی است، با حجم صادرات دو میلیون و ۳۹ هزار تن و ارزش ۹۷۷ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش دلاری، رشد ۱۹درصدی را به همراه داشت.
از طرفی افزایش حجم صادرات انواع ورق پوشش‌دار با کاهش ارزش صادرات همراه بوده است، این امر نشان‌دهنده کاهش قیمت این محصول در بازارهای جهانی است که آن را می‌توان به افزایش عرضه، کاهش تقاضا یا رقابت شدید میان تولیدکنندگان مختلف نسبت داد. بیشترین میزان کاهش صادرات در زنجیره فولاد مربوط به اسلب می‌شود که افت ۴۷درصدی را تجربه کرده است. ریشه شدت گرفتن حرکت نزولی اسلب را بیش از هر چیزی می‌توان در کاهش تقاضا برای این محصول در بازارهای جهانی یا کاهش قیمت آن دید. این امر بی‌ارتباط با افزایش تولید اسلب در کشورهای رقیب نیست و همزمان با آن کاهش فعالیت صنایع پایین‌دستی در کشورهای هدف باعث شده است تا میزان مصرف اسلب این کشورها کاهش داشته باشد.
کسری انرژی؛ مانع جدی توسعه صنعت فولاد
کارشناسان مهم‌ترین دلیل مرتبط با کاهش صادرات فولاد در نیمه نخست 1403 را به محدودیت‌های انرژی در تابستان نسبت می‌دهند. محدودیت‌های انرژی و قطعی برق در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته بود و دلیل آن نیز به خاطر طولانی شدن فصل گرما و گرمای شدیدتر نسبت به سال گذشته بود، از این‌رو محدودیت‌های برق از تیرماه آغاز شد و تا اواخر شهریور ادامه یافت. بنابر پیش‌بینی‌ها گفته می‌شود زمستان خشک و سردی در پیش است و بدیهی است زمستان سرد با افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف در کل کشور همراه باشد. در چنین شرایطی دور از ذهن نیست که محدودیت‌های انرژی که در تابستان به شکل قطعی برق صنعت را زمین‌گیر کرده بود، در زمستان نیز با قطعی گاز بار دیگر تکرار شود. با توجه به این موضوع که تولید آهن اسفنجی به گاز نیاز مبرم دارد، واحدهای احیای مستقیم، به عنوان تولیدکننده مواد اولیه شمش فولاد احتمالاً با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
قطعی مکرر برق و گاز در فصول مختلف سال، خسارات زیادی به واحدهای فولادی تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، خودتامینی به عنوان راهکار مناسب پیشنهاد می‌شود. البته به نظر نمی‌رسد خودتامینی پاسخ نهایی باشد. صنعت فولاد سالانه حدود پنج هزار مگاوات برق مصرف می‌کند و بخش قابل توجهی از این میزان را خود صنعت تولید می‌کند. با این حال، در فصل تابستان با تشدید ناترازی‌ها و کمبودها، برق تولیدی صنایع فولادی بنا به صلاحدید به مصارف خانگی اختصاص داده می‌شود و خود صنایع فولادی خاموش می‌شوند. در تابستان گذشته، صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی حداکثر 30 درصد محدودیت داشتند و می‌توان این‌گونه عنوان کرد که دو روز از هفته آنها به قطعی برق می‌گذشته است. این در حالی است که به صنعت فولاد با وجود تولید بخش قابل‌توجهی از برق مورد نیاز خود، بیش از 60 درصد محدودیت تحمیل شده است. فولادسازان ایرانی مجبور هستند برای تداوم تولید و جلوگیری از خسارات ناشی از قطع انرژی، خود به تامین زیرساخت‌های لازم بپردازند. در صورت رفع محدودیت‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزه انرژی، فولاد ایران می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن جایگاه هفتمین تولیدکننده برتر جهان را برای خود داشته باشد.
در چشم‌انداز 1404 تولید فولاد کشور 55 میلیون تن در نظر گرفته شده و تا به اینجا ظرفیت تولید فولاد کشور تا 48 میلیون تن رشد داشته است. البته این در حالی است که صنعت فولاد ایران اکنون 31 میلیون تن تولید دارد و به نظر می‌رسد راه‌اندازی واحدهای جدید و تولید با استفاده از ظرفیت‌های موجود به همراهی دولت نیاز دارد. با توجه به اینکه حجم تولید فولاد ایران مدت‌هاست از مصرف کشور پیشی گرفته، بیشینه کردن تولید فولاد به معنای توسعه و تسهیل صادرات است. در این راستا رفع موانع صادراتی از جمله قوانین دست‌و‌پاگیر، بهبود زیرساخت‌های بندری و گمرکی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارائه تسهیلات مالی به صادرکنندگان فولاد می‌تواند به افزایش صادرات این محصول کمک کند.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم راهکار چالش‌ها و موانع صنعت فولاد را در رفع ناترازی انرژی، توسعه صادرات و تنظیم بازار می‌بیند. در همین راستا معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از احیای «ستاد فولاد» در اولویت کاری این وزارتخانه خبر داده است. از سوی دیگر وزیر صمت در جلسه با اعضای انجمن فولاد «توسعه صادرات فولاد» را اولویت دولت چهاردهم نامید. محمد اتابک در این جلسه، استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی با نگاه ملی را یکی از رویکردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید خود اعلام کرد و گفت: «یکی از راهبردهای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم، ایفای نقش تشکل‌های بخش خصوصی به‌طور موثر و مستمر و البته مسئولانه و متعهدانه است. ما نیز تلاش می‌کنیم زمینه اجرای این راهبرد را فراهم کنیم.»
بر اساس گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صدور بخشنامه‌های متعدد با هدف ممنوعیت‌های صادراتی یا وضع عوارض صادراتی در دوره‌های مختلف، اعمال محدودیت‌های مختلف در روند واردات و تحمیل فشار به تولید و تجارت، باعث شده است تا صادرات غیرنفتی با چالش‌های جدی مواجه شود و به عنوان مثال فولادکاران نتوانند از افزایش رخ‌داده در نرخ ارز و رقابت‌پذیرتر شدن کالاهای صادراتی ایرانی در بازارهای جهانی بهره ببرند. البته پایین آمدن ارزش پول ملی و فاصله میان قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی خود به هزارتویی تبدیل شده است که هیچ‌کدام از طرفین از آن راضی نیستند. به عنوان مثال تعیین ارزش صادراتی از سوی گمرک، یکی از موضوعاتی است که فعالان تولید کشور به آن انتقاد جدی دارند.
صنایع کشور در دفاع از نحوه قیمت‌گذاری خود به شرایط تحریمی اشاره می‌کنند و برای پیشبرد صادرات خود را ملزم به ارزان‌فروشی می‌دانند. این در حالی است که سیاست‌گذار این امر را کم‌اظهاری ارزش صادراتی از سوی کسب‌وکارها برای بهره‌مندی از فاصله میان قیمت بازار رسمی و غیررسمی می‌خواند. طی سال‌های گذشته، مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی باعث شده است تا در حال حاضر تعیین ارزش کالاهای صادراتی در ایران نیز به یکی از چالش‌های صادراتی تبدیل شود. بیش‌ارزش‌گذاری صادرات به ایجاد تعهد اضافی برای صادرکننده منجر می‌شود و کم‌ارزش‌گذاری نیز به کاهش آمار صادرات در آمارهای رسمی می‌انجامد. البته مشکلات مرتبط با ارز برای صنایع فولادی به هیچ‌وجه در گمرک خلاصه نمی‌شود. چنان‌که در ابتدا اشاره شد اکثر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد دلایل کاهش صادرات در نیمه نخست سال جاری، به‌خصوص سه‌ماهه بهار را در بازگشت ارز صادراتی و تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی و قوانین خلق‌الساعه در زمینه صادرات می‌دیدند.
قوانین خلق‌الساعه به‌ویژه در زمینه ارز مانعی جدی بر سر راه فولادکاران بوده است. به عنوان مثال از ماه‌های پایانی سال گذشته تا ماه‌های ابتدایی سال جاری یکی از مشکلاتی که با آن دست‌به‌گریبان بودند بازگشت کامل ارز صادراتی آنها به سامانه نیما بود که موجب شده بود که این تولیدکنندگان دیگر رغبتی برای صادرات از خود نشان ندهند. سیاست‌گذار در پاسخ به این مسئله اخیرا عرضه ۱۰۰درصدی ارز صادراتی فولادسازان را با نرخ توافقی امکان‌پذیر کرده است. چندی پیش، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام داشت «کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات» با بهره‌گیری از ظرفیت تبصره بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه فوق، در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یک‌سو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات آنها و سایر شرکت‌های هم‌گروه را با نرخ توافقی مجاز اعلام کرده است. به این ترتیب، منابع حاصل از صادرات تمامی اقلام تولیدی زنجیره فولاد، می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره برحسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.
حال با اعلام بانک مرکزی به نظر می‌رسد که بالاخره این بخشنامه به ایستگاه اجرا رسیده و امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد فراهم شده است. البته رفع تعهد ارزی زنجیره فولاد و فلزات با انتقادهایی از سوی فعالان این بخش همراه شد ولی با این حال به نظر می‌رسد اقداماتی مثبت در جهت تسهیل صادرات در حال صورت پذیرفتن است.
