ریشه‌های یک چالش
ناترازی بانکی در ایران چه تاثیراتی بر مولفههای اقتصادی دارد؟
همچنین نظام نظارتی در ایران به اندازه کافی قوی نیست تا بر فعالیت‌های بانک‌ها نظارت دقیق داشته باشد. نبود قوانین کارآمد و نظارت ضعیف به افزایش ریسک اعتباری و ناترازی بانکی منجر شده است. نرخ بالای تورم نیز به این ناترازی بانکی دامن می‌زند. در شرایط تورمی، ارزش واقعی دارایی‌های بانکی کاهش می‌یابد و بازپرداخت وام‌ها به دلیل فشارهای تورمی سخت‌تر می‌شود. از طرفی، بانک‌های ایرانی اغلب منابع کوتاه‌مدت از سپرده‌های مردم را به صورت وام‌های بلندمدت اختصاص می‌دهند که به عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها و افزایش ریسک نقدینگی منجر می‌شود. علاوه بر این، به دلیل مشکلات اقتصادی، رکود و کاهش درآمدهای واقعی، بسیاری از وام‌گیرندگان قادر به پرداخت تعهدات خود نیستند و نکول وام‌ها به یکی از مشکلات اصلی بانک‌ها تبدیل شده است.
ناترازی بانکی در ایران پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد کلان کشور دارد. یکی از مهم‌ترین اثرات ناترازی بانکی افزایش تورم است. بانک‌ها برای جبران ناترازی، به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند که این موضوع باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. تورم بالا نیز هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. ناترازی بانکی و ضعف در اعطای اعتبارات به بخش‌های تولیدی باعث کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیز شده است. این کاهش سرمایه‌گذاری به نوبه خود به کاهش تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد و رکود را در اقتصاد ایران تشدید می‌کند. در پاسخ، دولت‌ها معمولاً برای نجات بانک‌ها از بحران ناترازی، ناچار به مداخله و تامین مالی بانک‌ها می‌شوند که این امر هزینه‌های مالی زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد و منابع دولت را در سایر بخش‌ها محدود می‌کند. یکی دیگر از پیامدهای ناترازی بانکی، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی است. ناترازی بانکی باعث می‌شود تا مردم نسبت به سلامت و امنیت بانک‌ها اعتماد کافی نداشته باشند. این عدم اعتماد می‌تواند به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها منجر شود و بحران نقدینگی را تشدید کند. علاوه بر این، با افزایش ناترازی بانکی، بانک‌ها نرخ بهره بالاتری را برای جبران ریسک‌های خود مطالبه می‌کنند.
این مسئله هزینه‌های تامین مالی برای شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و به کاهش رقابت‌پذیری و رکود در بخش خصوصی می‌انجامد. ناترازی بانکی همچنین باعث بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌شود. بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ممکن است نتوانند به تعهدات خود عمل کنند که این موضوع به تلاطم در بازارهای مالی دامن می‌زند و نوسانات اقتصادی را افزایش می‌دهد. به‌طور کلی، ناترازی بانکی در ایران یک چالش جدی و پیچیده است که حل آن نیازمند اصلاحات ساختاری، تنظیم دقیق‌تر مقررات بانکی و اقتصادی، و کاهش فشارهای سیاسی بر نظام بانکی است. اگرچه این اقدامات می‌تواند چالش‌هایی برای بانک‌ها و اقتصاد کشور ایجاد کند، اما در بلندمدت به ثبات و سلامت مالی و اقتصادی کمک خواهد کرد. با توجه به اهمیت موضوع، ممکن است بررسی‌هایی در زمینه نقش ساختارها و مقررات بانکی و نقش بازارهای مالی به عنوان مکملی برای نظام بانکی نیز به فهم بهتر این بحران کمک کند.
در همین راستا، حسن چنارانی، کاظم یاوری، حسن حیدری و محمدجواد شریف‌زاده در پژوهشی به بررسی ساختار بانک‌محور اقتصاد ایران و تاثیرات بحران بانکی ناشی از ناترازی نظام بانکی می‌پردازند. پژوهش آنها که بر پایه تحلیل داده‌های مالی و استفاده از الگو‌های تعادل عمومی پویای تصادفی برای ارزیابی این بحران است، می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد چگونگی مدیریت این چالش‌ها فراهم کند. همچنین، نشان دادن تاثیرات این بحران بر نوسانات اقتصادی و رشد، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری به سمت تثبیت نظام بانکی حرکت کنند و تدابیری برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید اتخاذ کنند. در زیر خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.
مفهوم ناترازی بانکی و بحران بانکی در ایران
ناترازی بانکی وضعیتی است که در آن دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک یا سیستم بانکی به دلیل عواملی مانند نرخ بهره، تورم، شرایط اقتصادی و کیفیت مدیریت بانکی به تعادل نمی‌رسند. در واقع، ناترازی زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها از لحاظ مالی به‌خوبی توان تامین بدهی‌ها یا تعهدات خود را نداشته باشند. این مسئله می‌تواند به عدم اعتماد عمومی به بانک‌ها، افزایش ریسک‌های مالی و حتی وقوع بحران‌های بانکی و اقتصادی منجر شود. ناترازی بانکی می‌تواند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گیرد. یکی از عوامل، کیفیت دارایی‌هاست. زمانی که بانک‌ها به وام‌های معوق یا دارایی‌های غیرمولد (دارایی‌هایی که جریان نقدی برای بانک تولید نمی‌کنند) وابسته باشند، دارایی‌های آنها به صورت اسمی رشد می‌کند، اما در عمل، توان مالی بانک تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ریسک‌های اعتباری دیگر عامل است.
در صورتی که وام‌گیرندگان نتوانند به‌موقع بدهی‌های خود را پرداخت کنند، بانک‌ها با مشکل تامین مالی مواجه می‌شوند و ناترازی رخ می‌دهد. هرچه نرخ نکول بالاتر باشد، ریسک اعتباری و ناترازی بیشتر خواهد شد. عدم سرمایه‌گذاری بهینه و پایین بودن بازدهی دارایی‌ها نیز باعث کاهش نقدینگی و ایجاد ناترازی می‌شود. از عوامل مهم دیگر می‌توان به عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها، سیاست‌های نامناسب پولی و نظارتی و عدم تنوع در پورتفوی دارایی‌ها اشاره کرد. به عنوان مثال، بانک‌ها معمولاً منابع مالی کوتاه‌مدت را جذب کرده و به وام‌های بلندمدت اختصاص می‌دهند. این عدم تطابق می‌تواند به‌خصوص در زمان‌های نوسانات اقتصادی یا افزایش نرخ بهره، موجب ناترازی شود. همچنین، در شرایطی که بانک‌ها به دلیل عدم نظارت کافی یا سیاست‌های اقتصادی نامناسب، به وام‌دهی بیش از حد و بدون حسابرسی‌های دقیق روی آورند، ناترازی به وجود می‌آید. این اتفاق به‌ویژه در اقتصادهای بانک‌محور و در کشورهای در حال توسعه که نهادهای نظارتی قوی وجود ندارد، رایج است. علاوه بر این، وقتی بانک‌ها دارایی‌های خود را بر اساس یک نوع وام یا یک بخش خاص متمرکز می‌کنند، در صورت رکود در آن بخش خاص، ناترازی ایجاد می‌شود.
بحران بانکی سیستمی با بحران‌های بانکی خاص تفاوت دارد، زیرا در این نوع بحران‌ها مشکلات یک بانک به کل شبکه بانکی سرایت می‌کند. دو ویژگی اصلی بحران‌های بانکی عبارت‌اند از: ایجاد اختلال گسترده در سیستم بانکی مانند هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت، و مداخله دولت برای جبران زیان شبکه بانکی. در بحران‌های ناترازی بانکی، شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها (یعنی ناترازی) باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند تعهدات مالی خود را نسبت به سپرده‌گذاران ادا کنند. این شکاف دارایی-بدهی هنگامی رخ می‌دهد که ارزش دارایی‌های بانک کمتر از بدهی‌های آن باشد و سرمایه بانک نتواند این کسری را جبران کند. در ایران، ضعف در نظارت و مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی و بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها باعث افزایش ناترازی شده است.
از طرفی، تحریم‌های بین‌المللی نیز فشار بیشتری به نظام بانکی وارد کرده است. بانک‌ها برای جبران نقدینگی ازدست‌رفته، به استقراض از بانک مرکزی و جذب منابع جدید از سپرده‌گذاران با نرخ بهره بالاتر پرداخته‌اند. این امر هزینه‌های تامین مالی را افزایش داده و توان سودآوری بانک‌ها را کاهش داده است. در نتیجه، بانک‌ها مجبور به استفاده از دارایی‌های موهومی برای حفظ ترازنامه خود شده‌اند، و افزایش ناترازی بانکی در ایران به همراه کاهش نقدینگی، نظام بانکی کشور را با خطر بحران سیستمی روبه‌رو کرده است. این شرایط بر رشد اقتصادی تاثیرات منفی دارد، زیرا فعالیت‌های اقتصادی نیازمند سیستم مالی سالم برای تامین مالی و تخصیص منابع است. برای کاهش این معضلات، اولویت سیاست‌گذاری‌ها باید بر اصلاح نظام بانکی و تقویت نظارت‌های مالی قرار گیرد تا ضمن مدیریت بحران‌های موجود، پایداری اقتصادی بیشتری ایجاد شود.
ناترازی بانکی و پیامدهای اقتصادی آن
در این پژوهش، بحران ناترازی بانکی در ایران و تاثیرات آن بر اقتصاد بررسی شده است. بخش عمده‌ای از ناترازی بانک‌ها در ایران مربوط به مطالبات غیرجاری یا همان بدهی‌هایی است که مشتریان توان پرداخت آنها را ندارند. این بدهی‌ها به دلیل اینکه به دفعات تمدید، تجدید یا قسط‌بندی می‌شوند، به‌طور رسمی به عنوان بدهی‌های جاری و فعال گزارش می‌شوند. این کار باعث می‌شود بانک‌ها زیان ناشی از عدم وصول این بدهی‌ها را در صورت‌های مالی خود نشان ندهند و به ظاهر به نظر برسد که این تسهیلات مشکلی ندارند. در واقع، این بدهی‌ها «مشکوک‌الوصول» هستند، یعنی احتمال کمی برای بازپرداخت آنها وجود دارد. اما بانک‌ها برای اینکه این زیان را در صورت سود و زیان خود نشان ندهند، با روش‌های حسابداری آن را به عنوان بدهی جاری معرفی می‌کنند. بنابراین، هزینه‌ها و زیان‌های ناشی از این بدهی‌های غیرقابل وصول در گزارش‌های مالی پنهان می‌ماند و وضعیت واقعی بانک به‌درستی دیده نمی‌شود. این مسئله ناترازی را پنهان می‌کند و ممکن است در بلندمدت به بحران‌های جدی در نظام بانکی منجر شود.
این ناترازی باعث اختلال در جریان نقدینگی بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها برای جبران کمبود منابع، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌کنند. این افزایش نقدینگی، تقاضا را در سطح اقتصاد افزایش داده و به تورم منجر می‌شود. از آنجا که در الگوی استفاده‌شده در این مقاله فرض بر یک اقتصاد بسته است، افزایش تقاضا برای مصرف، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت، تورم را تشدید می‌کند. از طرفی، دستمزدها به نسبت تورم افزایش نمی‌یابند و این امر موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. از سوی دیگر، این شرایط باعث افزایش نرخ سود سپرده‌ها و هزینه‌های مالی بانک‌ها می‌شود که نهایتاً بازده سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد. بانک‌های دارای ناترازی در ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها محدود می‌شوند و بنگاه‌ها مجبور به استفاده از منابع داخلی خود می‌شوند که این امر نیز بازده سرمایه‌گذاری آنها را کاهش می‌دهد. به‌طور کلی، بحران ناترازی بانکی تاثیرات زیر را بر اقتصاد ایران دارد: 1- به دلیل کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه‌های دستمزد و سرمایه که موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. 2- بی‌ثباتی در سیستم بانکی و جریان‌های مالی باعث افزایش نوسانات اقتصادی می‌شود، که این خود، اطمینان سرمایه‌گذاران و سایر عوامل اقتصادی را کاهش می‌دهد. این یافته‌ها تاکید می‌کند که نظام بانکی سالم، پیش‌نیاز رشد پایدار اقتصادی است و سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت حل بحران ناترازی و بهبود نظارت‌های مالی برای کاهش اثرات زیان‌بار آن در اقتصاد باشد.
پیشنهاد‌های سیاست‌گذاری
در نهایت، نویسندگان این مقاله برنامه جامعی برای اصلاح نظام بانکی ایران ارائه می‌دهند. این پژوهشگران اظهار می‌کنند که رویکرد فعلی برای اصلاح نظام بانکی در ایران با چندین چالش روبه‌رو است که از مهم‌ترین آنها نبود یک برنامه دقیق و فازبندی‌شده برای اجرای ایده‌های اصلاحی است. برنامه جامع آنها، مجموعه‌ای از مراحل و گام‌های اجرایی است که باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شوند تا به هدف تعیین‌شده برسند. در این برنامه، تقویت نظارت بانک مرکزی یکی از کلیدی‌ترین راهبردها به‌منظور افزایش جریان نقد دارایی‌های نظام بانکی است. این اقدام باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به‌جای وابستگی به منابع بانک مرکزی یا رقابت برای جذب سپرده‌ها، بتوانند جریان نقد خود را به‌خوبی مدیریت کنند. برنامه پیشنهادی شامل مراحل زیر است:
1- ایجاد پنجره واحد نظارتی: این پنجره به بانک مرکزی امکان می‌دهد که اطلاعات پراکنده در سطوح مختلف بانکی (شعب، واحدهای استانی، ادارات مرکزی و بانک مرکزی) را یکپارچه‌سازی کند و نمای کاملی از عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به دست آورد. هدف از این واحد، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و پراکندگی داده‌هاست که به بانک مرکزی کمک می‌کند پروفایل ریسک هر بانک را به‌صورت جامع ایجاد کرده و نظارت بهتری بر آنها اعمال کند. این پنجره واحد به بانک مرکزی امکان می‌دهد که با استفاده از فیلترهای اطلاعاتی متنوع، دید بهتری نسبت به وضعیت مالی و ریسک‌های پیش‌روی نظام بانکی داشته باشد و اثر اقدامات نظارتی را در دوره‌های مختلف مشاهده و ارزیابی کند.
2- توقف فعالیت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ناسالم: در این مرحله، فعالیت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که از نظر مالی در وضعیت ناسالمی هستند، متوقف می‌شود تا از تاثیرات منفی آنها بر کل نظام بانکی جلوگیری شود. توقف ترازنامه بانک‌های ناسالم به معنی مسدودسازی فعالیت‌های مالی آنها به منظور جلوگیری از رشد بیشتر مشکلات و ناترازی است. در این فرآیند، بانک‌های ناسالم دیگر قادر به ارائه تسهیلات جدید و جذب سپرده‌ها نیستند. این اقدام برای جلوگیری از رقابت ناسالم این بانک‌ها در بازار سپرده‌گذاری و کنترل مشکلات نقدینگی‌شان ضروری است. در غیر این صورت، بانک‌های ناتراز مجبور به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران می‌شوند و برای پرداخت آنها باید مدام سپرده‌های جدید جذب کنند، که به اصطلاح به آن بازی پانزی می‌گویند.
3- اداره موقت موسسه‌های اعتباری ناسالم: در این گام، موسسه‌های ناسالم تحت مدیریت موقت قرار می‌گیرند تا با استفاده از منابع و رویکردهای نظارتی، وضعیت مالی آنها بهبود یافته و از افزایش بحران‌های احتمالی جلوگیری شود. یکی از مشکلات اصلی بانک‌های ناسالم، اعطای وام به بخش‌های غیرمولد و وابسته به سهامداران یا مدیران خودشان است. این وام‌ها به دلیل عملکرد ضعیف یا نبود نظارت مناسب، به وام‌های غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل می‌شوند و زیان بیشتری برای بانک‌ها به دنبال دارند. در فرآیند اداره موقت موسسه‌های اعتباری ناسالم، پس از توقف فعالیت‌های آنها، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها مدیریت موقتی بانک را بر عهده می‌گیرد. این اداره موقت می‌تواند یا به دست یک بانک سالم با ظرفیت مناسب برای جذب سپرده‌ها انجام شود، یا اینکه از طریق یک بانک انتقالی و زیر نظر نهادهای نظارتی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها به کار خود ادامه دهد. هدف اصلی این فرآیند، ادامه خدمات به سپرده‌گذاران فعلی و به‌کارگیری برنامه‌هایی برای جذب زیان بانک ناسالم و کاهش بحران است، نه تداوم آن در بلندمدت.
اجرای این برنامه اقدام می‌تواند به شفاف‌سازی وضعیت مالی بانک‌ها، افزایش توان نقدینگی و کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت و گران، مانند سپرده‌ها یا وام‌های بین‌بانکی، کمک شایانی کند.
