زمین سوخته
ناترازی در نظام بانکی چگونه کنترل می‌شود؟
راس دوم چهارضلعی «دسترسی به اعتبار» است. به دلیل سیاست‌ها و محدودیت‌هایی که طی چند سال اخیر در نظام بانکی کشور اعمال شده، دسترسی مردم و کسب‌وکارها به اعتبارات بانکی به پایین‌ترین حد خود رسیده است؛ به‌خصوص کسب‌وکارها با گوشت و پوست خودشان این کمبود را احساس می‌کنند.
راس سوم «سیاست ارزی» است. در حوزه ارز، گره‌های بسیار بزرگی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد شده که هر دو مستأصل و شاکی هستند. صادرکنندگان موفق و باسابقه امروز باید ارز خودشان را با نرخ نیمایی به بانک مرکزی بدهند که از این بابت راضی نیستند و اغلبشان بابت پیمان‌سپاری ارزی دچار بدحسابی شده‌اند. واردکنندگان هم نمی‌توانند مانند گذشته با صادرکنندگان معامله کنند و بانک مرکزی می‌گوید صادرکننده باید ارز خود را به من بدهد و واردکننده هم ارز مورد نیازش را از من بخرد.
در نهایت راس چهارم که نه مسئله مردم است و نه مسئله کسب‌وکارها، «ناترازی بانک‌ها»ست که مسئله سطح بالای تحلیلگران اقتصادی است. ناترازی بانک‌ها مانند آتش زیر خاکستر یا کوه یخی است که بخش بزرگی از آن زیر آب است. اینجا هم باز اگر قاعده بازی عوض نشود، تغییر بازیکن هیچ کمکی نمی‌کند.
پس با وجود اینکه دکتر پزشکیان هیچ وعده اقتصادی مشخصی نداده است، انتظارات بالایی در حوزه اقتصاد از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی دولت چهاردهم وجود دارد و انتظار می‌رود که مشکلات موجود را ظرف زمان معقولی حل کنند.
اگر وزارتخانه‌هایی مانند صمت، نیرو، جهاد کشاورزی، و راه و شهرسازی برنامه‌ریزی دقیق و جدی داشته باشند و کارهایشان را به‌درستی اجرا کنند ماه‌ها طول می‌کشد تا مردم بتوانند اندک بهبودهایی را ببینند، اما اگر بانک مرکزی موفق شود تورم را به مقدار معناداری، مثلاً پنج واحد درصد به صورت ماندگار پایین بیاورد، آرامش بزرگی به اقتصاد می‌دهد.
تعریف قاعده بازی
در حال حاضر بانک مرکزی تنها نهادی در کشور است که قانون اختصاصی مشخصی دارد که عمرش به چند ماه نمی‌رسد؛ یعنی یکی از آخرین قوانینی که تصویب شده قانون بانک مرکزی است. البته داشتن یک قانون جدید و اختصاصی لزوماً مزیت است، اما هیچ دستگاه دیگری این ویژگی را ندارد که یک قانون مشخص و روشن روی میز داشته باشد. این قانون زمین بازی بانک مرکزی را معلوم می‌کند؛ یعنی بانک مرکزی خارج از این قانون کاری نمی‌تواند بکند و داخل قانون هم تقریباً تکلیفش روشن است. نهادهای نظارتی و به‌طور مشخص سازمان بازرسی کل کشور هم برابر این قانون بالاسر بانک مرکزی نورافکن روشن می‌کنند و می‌پرسند که چرا این کار را انجام دادید و چرا آن کار دیگر را انجام ندادید. قانون هم در حوزه سلبی و هم در حوزه ایجابی تکلیف بانک مرکزی را روشن کرده است. فقط بانک مرکزی می‌تواند روی برخی مفاد قانون پیشنهاد اصلاحی به مجلس ببرد و با مجلس مذاکره کند که مثلاً فلان ماده بازنویسی شود یا انجام قانون موکول به بخشنامه‌ای شده است، که بانک مرکزی می‌تواند آن بخشنامه را طوری تنظیم کند که دستش را باز کند.
قانون جدید اگرچه در حوزه نظارت بانکی تقریباً قانون خوبی است، اما در بخش سیاست‌گذاری پولی برای بانک مرکزی اقتدار ایجاد نکرده است. بنابراین اگر بانک مرکزی موفق نشود یکسری اصلاحات در قانون انجام دهد که بر پایه آن بتواند در حوزه کنترل تورم از یک استقلال نسبی برخوردار شود، اجازه تغییر قاعده بازی را نخواهد یافت. وقتی ناترازی بودجه وجود دارد، تورم گریزناپذیر است. ناترازی بودجه راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد، بنابراین تمام ناترازی‌های بودجه در ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه بانک‌ها تخلیه می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. پس اگر آن اصلاحات انجام نشود و قاعده زمین بازی تغییر نکند، بخشی از تورم حداقل تا زمانی که اصلاحات بودجه انجام نشود، بدون تغییر می‌ماند. اصلاحات بودجه هم کار بزرگ و زمان‌بری است که شامل اصلاح در حوزه انرژی، قیمت آب، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های زیان‌ده، یارانه‌ها و انواع تعرفه‌هاست. پس بانک مرکزی در ضلع اول یعنی تورم، با چالش جدی ناترازی زمین بازی مواجه است.
ترکیب ضلع چهارم و اول یک زمین بازی دیگر برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند. بانک مرکزی در حوزه ناترازی بانک‌ها طبق همین قانون فعلی از اختیارات کافی برخوردار است که نگذارد ناترازی بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی وارد شود. یعنی حداقل می‌تواند بخشی از تورم را از این طریق کنترل کند. می‌دانیم که اکثر بانک‌های فعلی ناتراز هستند. یعنی نمی‌توانند از محل دارایی‌شان، درآمد کافی کسب کنند که هزینه سود سپرده‌هایشان را پوشش دهد. بنابراین عملاً بانک‌ها مدام باید جذب سپرده کنند تا بتوانند روی سپرده‌های قبلی سود پرداخت کنند. بانک‌ها کسری خود را از بانک مرکزی می‌گیرند و وقتی بانک مرکزی راهکاری برای برخورد با بانک ناتراز ندارد، مجبور است کسری را تامین کند. وقتی کسری را تامین می‌کند، عملاً ناترازی بانک‌ها وارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود، خلق پول صورت می‌گیرد و تورم ایجاد می‌شود.
اما قانون این اجازه را به بانک مرکزی داده است که اگر از سرمایه سیاسی لازم برخوردار باشد و در واقع وجاهت ایجاد اجماع در مراکز تصمیم‌گیری را داشته باشد، به تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور بقبولاند که می‌تواند عملیات یک بانک متوسط یا کوچک ناتراز را قفل کند؛ یعنی دیگر اجازه جذب سپرده یا اعطای وام به بانک ندهد و آن را به سمت انحلال ببرد و با استفاده از راهکارهایی که قانون در اختیار بانک مرکزی قرار داده، این کار را به گونه‌ای مدیریت کند که هیچ اتفاقی به لحاظ سیاسی و مالی در کشور نیفتد. صندوق ضمانت سپرده‌ها تکلیف سپرده‌گذاران خرد را معلوم می‌کند. دارایی‌ها و بدهی‌های بانک هم طبق قانون مدیریت می‌شود. بانک مرکزی باید بتواند با مسئولان ارشد نظام به یک جمع‌بندی برسد که یک آستانه برای ارزیابی بانک‌ها مشخص کند و بانک‌های بزرگ و مهم را که بستن آنها به صلاح نیست و جامعه کشش آن را ندارد، کنار بگذارد و برای ناترازی آنها فکر دیگری بکند. اما برای بانک‌های متوسط و کوچک یک شبیه‌سازی انجام دهد و به خود بانک هم اعلام کند که اگر شاخص‌های مدنظر بانک مرکزی را رعایت نکند بعد از چند اخطار، از صنعت بانکی کشور خارج و منحل می‌شود. البته این کار ساده نیست و بانک مرکزی ما تاکنون چنین تمرینی نداشته، اما خوشبختانه قانون جدید در این زمینه صریح و روشن است. بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند این کار را انجام دهد، حداقل در ترکیب ضلع اول و چهارم می‌تواند تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها را به‌تدریج و پلکانی کاهش دهد و این ماجرا را به سامان برساند.
بانک مرکزی باید ابتدا با دستگاه قضایی به هماهنگی و اجماع کامل برسد که فردا با یک شکایت دچار مشکل نشود و بعد، از تحمیل ناترازی بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی و پولی شدن ناترازی که به تورم منجر می‌شود، جلوگیری کند. این رویکرد منشأ یک یادگیری بسیار خوب برای کل کشور و بلوغ در نظام پولی و بانکی است. بانک مرکزی باید بتواند سناریوی تعطیل شدن بانک‌های ناتراز را اول به خود بانک‌ها نشان بدهد و بعد به مقامات کشور بقبولاند که با تعطیلی یک بانک ناتراز هیچ اتفاقی در نظام پولی کشور نمی‌افتد و بانک مرکزی می‌تواند شرایط را مدیریت کند. در آن صورت بانک‌ها نمی‌توانند ناترازی خودشان را به کل کشور تحمیل کنند. این اقدامات بانک مرکزی درد دارد، اما به هیچ وجه درد آن از درد تورم غیرقابل تحمل‌تر نیست.
امید می‌رود بانک مرکزی دو کار بزرگ در حوزه تورم انجام دهد؛ اول، مدیریت انتظارات تورمی است؛ یعنی رئیس‌کل و مقامات ارشد بانک مرکزی نشان بدهند که هیچ خط قرمزی در بانک مرکزی فراتر از کنترل تورم نیست و بانک مرکزی می‌تواند هر چیز دیگری را فدا کند تا تورم را مدیریت و کاهش ماندگاری در آن ایجاد کند. دوم اینکه اجازه ندهد ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول تامین مالی شود.
حالا نکته جالب این است که اگر بانک مرکزی بتواند با کنترل انتظارات تورمی و ناترازی بانک‌ها گل بزند، اعتباری برای دولت چهاردهم حاصل می‌شود که با آن اعتبار می‌تواند کارهای بزرگ‌تری انجام دهد. کسب اعتبار ناشی از موفقیت‌های به‌ظاهر کوچک ولی ماندگار، پله‌های یک نردبان است برای جلوتر رفتن و کار بزرگ‌تر انجام دادن؛ فقط باید دقت کرد که ترتیب بالا رفتن رعایت شود. اگر بانک مرکزی بتواند در حد پنج واحد درصد (که بسیار عدد بزرگی است) تورم را کاهش دهد و نگه دارد، اعتبار و شهرتی کسب می‌کند که می‌تواند بر پایه آن بی‌ثباتی‌های بزرگ‌تر را کنترل و مدیریت کند.
رأس دوم برآیند یک پارادوکس دردناک در اقتصاد کشور است؛ چون بانک مرکزی زورش نمی‌رسیده و ممکن است هنوز هم نرسد که اجماع‌سازی کند تا بتواند سیاه‌چاله‌های اعتباری کشور را پر کند و پول‌هایی را که به شرکت‌های زیان‌ده بزرگ رفته برگرداند، تامین اعتبار متناظر با خلق پول جدید است. بانک به شرکت‌های بزرگ زیان‌ده وام می‌دهد و پول وام در این شرکت‌ها دفن می‌شود و برنمی‌گردد که بانک بتواند دوباره به بقیه شرکت‌ها وام بدهد. در نتیجه باید خلق پول کند که نتیجه‌اش تورم است. بانک مرکزی باید بتواند این مشکل را قدم‌به‌قدم با اجماع‌سازی مدیریت کند. شرکت‌های بزرگ زیان‌ده معمولاً به اندازه کافی به لحاظ حقوقی و سیاسی قوی هستند و نظام بانکی نمی‌تواند این پول دفن‌شده را از آنها وصول کند. زور حاکمیت هم به این شرکت‌ها نمی‌رسد و از طرفی این مسئله مربوط به نظام بانکی نیست.
چند بار دادستانی به‌زعم خودش تلاش کرده به بانک مرکزی کمک کند و او را مامور کرده است که این مطالبات را وصول کند. اما چگونه؟ معمولاً این شرکت‌ها در مقابل بدهی خود به بانک یکسری زمین و املاک معرفی می‌کنند تا بانک این زمین‌ها را بفروشد، سهم خودش را بردارد و بقیه را به شرکت بدهد اما مسئله این است که این املاک فروش نمی‌رود. معمولاً کارشناس دادگستری قیمت املاک را بالا تعیین می‌کند و در قیمت بالا خریداری پیدا نمی‌شود. مشکل بانک طلبکار که تا حالا یکی بود، دوتا می‌شود؛ بانک‌ها که نمی‌توانستند پولشان را وصول کنند، حالا باید بروند زمین بدهکار را هم بفروشند. بانک به آژانس معاملات ملکی تبدیل می‌شود که اگر هم بتواند زمین را بفروشد باید پول نقدش را به خود مالک بدهد و بقیه‌اش می‌شود طلب بانک. حالا در وضعیت رکود چه کسی پول نقد بابت ملک و زمین می‌دهد؟ اینجا قوه قضائیه باید اجازه بدهد که این زمین‌ها و املاک به قیمت بازار فروخته شود؛ آن هم از سوی نهادهای واسط، نه بانک. قسمت نقدی فروش هم به بانک برسد و بقیه مطالبات را خود شرکت به هر شکلی که می‌تواند وصول کند، چون وصول این مطالبات در شرایط رکود کار بسیار سختی است. این کار می‌تواند از بانک‌های کوچک و متوسط شروع شود تا به این شکل مقدار کمی اعتبار آزاد شود. همچنین روش‌های دیگری مثل تامین مالی داخل زنجیره تامین به کار گرفته شود که نیاز به نوآوری دارد؛ نوآوری‌هایی که در سایر کشورها موجود است. کار سختی است اما می‌توان از این نوآوری‌ها استفاده کرد و بدون خلق پول مقداری تامین اعتبار کرد. متاسفانه این رویکرد دستاورد کوتاه‌مدت ندارد، اما می‌تواند تا پایان سال به تامین سرمایه در گردش برخی شرکت‌ها کمک کند که بسیار کار بزرگی است.
تامین سرمایه در گردش باید با حداقل خلق پول جدید انجام بگیرد تا برای بانک مرکزی و دولت چهاردهم اعتبار ایجاد کند. بانک مرکزی در حال حاضر در طراحی روش‌های جدید مشکل مقررات‌گذاری دارد. بانک مرکزی دبیرخانه ابلاغ تمام دستورات نظام حکمرانی به بانک‌ها شده که اشتباه بزرگی است. این دبیرخانه باید تعطیل شود که دائم هر کسی هرچه می‌خواهد به بانک‌ها ابلاغ کند این وظیفه را به بانک مرکزی واگذار نکند. نظام بانکی ما به‌شدت دچار افراط در مقررات‌گذاری (over regulated) شده است.
اما در ضلع سوم که «ارز» است، بانک مرکزی باید این درک را در سطح نظام حکمرانی ایجاد کند که تا زمانی که دستگاه دیپلماسی نتواند مضایق تحریم را بر کشور کاهش دهد، نرخ بلندمدت ارز کاهش پیدا نمی‌کند. اگر این کار را انجام ندهد ناگزیر نرخ ارز همین‌طور بالا می‌رود. قصه افزایش نرخ ارز فقط از تورم تغذیه نمی‌شود، بلکه بخش قابل توجهی از افزایش نرخ در بلندمدت ناشی از کمیابی ارز در اختیار و زیر کلید بانک مرکزی است. کمیابی ارز هم ناشی از این نیست که ما کشور کم‌توانی در صادرات و ارزآوری هستیم، بلکه نتیجه تحریم و ضعف دیپلماسی مالی ماست. زیان تحریم را فقط بانک مرکزی نباید پاسخ بدهد. شرایط کنونی باعث شده است که بانک مرکزی دائم به دنبال کنترل ارز باشد که از این مسیر فسادهای زیادی ایجاد می‌شود. تبدیل شدن نرخ ارز به خط قرمز بانک مرکزی اشتباه بزرگی است.
انتظار می‌رفت بانک مرکزی بتواند در مرکز مبادله ارز، نیازهای واردکننده‌ها را از طریق صادرکننده‌ها و برگزاری مزایده و مناقصه برطرف کند که این اتفاق تاکنون نیفتاده است. تنها یک نظام تخصیص اداری برپا شده که به صادرکننده می‌گوید ارزت را به من بفروش و به واردکننده می‌گوید از من ارز بخر و هر دو معامله در نرخی دستوری و پایین‌تر از نرخ بازار صورت می‌گیرد که فساد ایجاد می‌کند؛ قیمت تمام‌شده پول را بالا می‌برد و نااطمینانی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد می‌کند؛ به نحوی که صادرکننده‌ها تلاش برای کم‌اظهاری ارزشان می‌کنند که خود این چرخه به کمیابی ارز و افزایش قیمت دامن می‌زند. بانک مرکزی باید در مورد مسئله ارز در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور یک درک مشترک در مورد اثر مضیقه‌های تجاری و مالی کشور بر روی نرخ ارز ایجاد کند.
مدیریت بازار ارز ما در بین دو تیغه قیچی گیر کرده است؛ یک تیغه تحریم و دیگری FATF است. وقتی قیچی می‌برد دیگر مهم نیست کدام تیغه قیچی بریده است، چون هر دو تیغه با همدیگر می‌بُرند. تحریم و FATF با همدیگر می‌بُرند. به هر میزانی که نظام دیپلماسی ما یعنی وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت، اقتصاد، بانک مرکزی، صمت، اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی بتوانند فشار تحریم و FATF را از روی مبادلات خارجی کشور کم کنند، فشار روی نرخ ارز کم می‌شود و به هر میزانی که فشار کم شود، نرخ تعادلی پایین‌تر می‌آید و صادرکننده‌ها هم راحت‌تر می‌توانند ارزهایشان را عرضه کنند تا ارز گردش کند و بچرخد. اگر هم نتوانند این کار را انجام دهند، ارز بالا می‌ماند. هرقدر هم که بانک مرکزی قیمت را پایین‌تر تعیین کند، تعداد کمتری حاضر می‌شوند ارز خود را به آن قیمت بفروشند. در شرایط کنونی اشتباه است اگر انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی نشانه برود. و اگر برود، همین اتفاق می‌افتد که همه روسای کل بانک مرکزی گذشته قربانی این ماجرا شدند؛ قربانی اینکه باید پاسخگوی اتفاقی باشند که فقط مسئول بخش کوچکی از آن هستند.
در حال حاضر فشار مقامات سیاسی به بانک مرکزی عملاً این نهاد را از سیاست‌گذار پولی به آتش‌نشان ارزی تبدیل کرده و تمام توان بانک مرکزی را گرفته است. تمام اهتمام و توجه رئیس‌کل بانک مرکزی معطوف به نرخ ارز می‌شود؛ همیشه هم بدهکار دستگاه‌های مصرف‌کننده است. جالب این است که بانک مرکزی زورش به بزرگ‌ها، یعنی آن تراستی‌هایی که ارزهای اصلی دستشان است و ارزشان را وارد چرخه مرکز مبادله نمی‌کنند، نمی‌رسد. در نتیجه فشار مضاعفی روی صادرکننده‌های کوچک وارد می‌شود که کمتر از چند میلیون دلار صادرات دارند. به نظر من بانک مرکزی باید بتواند با دوپینگ زور خودش را زیاد کند تا بتواند تراستی‌ها را به‌خط کند و ارز آنها را بچرخاند و در عین حال همزمان بتواند این لابی را در داخل کشور انجام دهد که بخشی از محتوای قیمت دلار فعلی به دلیل محدودیت‌های موجود در تامین مالی و ناشی از FATF و تحریم است. یک پارادایم بسیار ضروری و مهم این است که نظام دیپلماسی کشور باید در خدمت نظام مالی و تجاری کشور باشد نه برعکس. یعنی وزیر خارجه و نظام دیپلماسی مالی ما باید بتوانند این مشکل را حل کنند و اساساً دستور کارشان باید همین باشد که فشار را کم کنند تا بانک مرکزی بتواند با قواعد جدید بازی سیاست ارزی را تعیین کند.
