چالش‌های صنعتگران ایرانی در طوفان نوسانات ارزی و قوانین متغیر
در همین راستا، برخی از شرکت‌ها به‌جای استفاده از قیمت‌های ثابت، به سمت سیستم‌های قیمت‌گذاری پویا و وابسته به نرخ ارز روی آورده‌اند. این راه‌حل، اگرچه می‌تواند تا حدی از اثرات عدم اطمینان بکاهد، اما همچنان ضرورت نیاز به سیاست‌های حمایتی و تثبیت نرخ ارز برای کاهش ریسک‌های اقتصادی را برجسته می‌سازد.
از طرف دیگر، بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی و تأخیر در تخصیص ارز، به چالشی جدی برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی در ایران تبدیل شده است. بر اساس این بخشنامه‌ها، شرکت‌های تولیدی باید پس از ثبت سفارش، ۸۰ روز و شرکت‌های بازرگانی ۹۰ روز برای تخصیص ارز منتظر بمانند. پس از تخصیص و دریافت ارز، بانک نیز ۳۰ روز برای انتقال مبلغ به حساب فروشنده زمان می‌برد. این تأخیر طولانی‌مدت مشکلات جدی در روند تأمین مواد اولیه و فرآیند تولید ایجاد می‌کند.
اولین اثر این تأخیر، وقفه در پرداخت به فروشندگان خارجی است که موجب تعویق در ارسال مواد اولیه می‌شود. این امر به نوبه خود تأخیر در تولید محصولات نهایی و همچنین زمان تحویل کالا به مشتریان را به دنبال دارد. چنین شرایطی، نه تنها هزینه‌های نگهداری و مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه به دلیل وابستگی بیشتر به منابع خارجی، ریسک مالی و اعتباری شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد و شرکت‌ها را در شرایط چالش‌برانگیزتری قرار می‌دهد.
افزون بر مشکلات ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، نوسانات نرخ ارز در این مدت می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای را به شرکت‌ها تحمیل کند. با گذشت این زمان طولانی، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد، که در نتیجه قیمت تأمین مواد اولیه فراتر از برآورد اولیه شرکت‌ها می‌رود. این امر موجب می‌شود که شرکت‌ها نه تنها با چالش‌های ناشی از تأخیر در تولید و توزیع مواجه شوند، بلکه ناگزیر به پذیرش هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز باشند.
برای مدیریت بهتر این چالش‌ها، ضروری است که بانک مرکزی سیاست‌های تخصیص ارز را با توجه به شرایط بازار و نیازهای واقعی شرکت‌ها بازنگری و فرآیند تخصیص را بهینه‌سازی کند. ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تسریع در تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدی و بازرگانی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و شرایط تأمین مواد اولیه را بهبود بخشد. چنین اصلاحاتی نه تنها به شرکت‌ها در کاهش ریسک‌های مالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند رقابت‌پذیری شرکت‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی تقویت کند.
تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر در مقررات گمرکی یکی از چالش‌های عمده‌ای است که شرکت‌های تولیدی و بازرگانی در مسیر تأمین مواد اولیه با آن مواجه‌اند. این تغییرات سریع و بدون اطلاع قبلی، روند ترخیص مواد اولیه را به شدت مختل کرده و منجر به تأخیر در دسترسی به مواد حساس می‌شود. در بسیاری از موارد، تمهیدات خاصی برای تسهیل ترخیص این مواد اولیه در نظر گرفته نمی‌شود و فرآیند آن، مشابه سایر کالاها، طولانی و زمان‌بر است.
نتیجه این تأخیرها آن است که برخی مواد اولیه به دلیل نزدیک شدن به تاریخ انقضا در زمان ترخیص، غیرقابل استفاده می‌شوند و شرکت‌ها با زیان‌های مالی قابل توجهی روبرو می‌گردند. این مسئله نه تنها منابع مالی را هدر می‌دهد، بلکه روند تولید شرکت‌ها را نیز به چالش می‌کشد.
برای مقابله با این مشکل، ضروری است که گمرک و نهادهای مرتبط با درک اهمیت و حساسیت این نوع مواد اولیه، سازوکارهای ویژه‌ای برای تسریع ترخیص آنها اتخاذ کنند. اعمال تمهیدات خاص می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کرده و به شرکت‌ها کمک کند که فرآیند تولید خود را بدون مشکل و تأخیر ادامه دهند. به این ترتیب، تولیدکنندگان می‌توانند با اطمینان بیشتری به تأمین مواد اولیه خود بپردازند و بهبود بهره‌وری و رضایت مشتریان را تضمین کنند.
در نتیجه این رویکرد ناکارآمد، کارآفرینان و صنعتگران، که نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند، با چالش‌های متعددی تنها می‌مانند. این فقدان پشتیبانی مؤثر، موجب می‌شود که بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا یا حتی شرکت‌های باسابقه، توان لازم برای رشد و نوآوری را از دست بدهند و تمرکزشان به جای توسعه و بهبود کیفیت، به رفع موانع اداری و مالی صرف شود. از سوی دیگر، این بی‌توجهی به وعده‌ها و تعهدات، اعتماد صنعتگران به ساختار اداری و نظام حمایتی کشور را به شدت تضعیف می‌کند و موجب دلسردی کارآفرینان می‌شود.
چنین شرایطی نه تنها به نفع صنعت و تولید نیست، بلکه می‌تواند بر انگیزه‌های اقتصادی جامعه نیز تأثیر منفی بگذارد. زمانی که صنعتگران با نبود حمایت‌های عملی از سوی نهادهای مسئول روبرو می‌شوند، رغبت کمتری به سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار پیدا می‌کنند. این مسئله در درازمدت می‌تواند منجر به کاهش اشتغال‌زایی، افت رقابت‌پذیری داخلی، و افزایش وابستگی به محصولات وارداتی شود که پیامدهای آن برای اقتصاد کشور هزینه‌بر خواهد بود.
