پول مهجور
چرا سیاست‌گذاران ایرانی با رویکردهای نوآورانه در حوزه رمزارزها غریبه هستند؟
قوانین بازار رمزارزها در ایران، شاید به تعداد انگشتان دست نرسد اما همین قوانین اندک حاکی از مواضع عجیب، متناقض و گاه متفاوت با مفاهیم این بازار است و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی و بانکی در ایران همچنان با بازار رمزارزها غریبه هستند و اگر برای معامله‌گران ایجاد مزاحمت نکرده باشند، ترجیح داده‌اند با سکوت و خلأهای قانونی از کنار بازار رمزارزها عبور کنند.
رمزارزها و سیاست‌گذاران
اولین واکنش نهادهای حاکمیتی ایران به رمزارزها مربوط به سال ۱۳۹۳ و یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. این مرکز در گزارشی با عنوان «بیت‌کوین، ابزاری نوین در نظام پرداخت‌های نوین» توضیح داد که بر اساس آمار مندرج در گزارش دی ۱۳۹۲، بانک ملی ایران به طور متوسط روزانه بیش از ۲۵۰ هزار تراکنش در زمینه بیت‌کوین داشته است و چالش‌های فناورانه مانند حمله هکری و ضعف‌های امنیتی، همچنین مداخلات دولت‌ها و واکنش قدرت‌های جهانی را عامل نوسان قیمت رمزارزها دانست. در سال ۱۳۹۶ اما شورای عالی مبارزه با پولشویی، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد و بانک مرکزی موظف شد برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ و بر این حوزه نظارت کند! در سال ۱۳۹۷ طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال، اعلام شد که خریدوفروش ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی ممنوع نیست اما استفاده از رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت ممنوع است. همچنین اعلام شد که ارزهای رمزنگاری‌شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل خریدوفروش و تبادل است و توسعه کیف پول دیجیتال با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشکلی ندارد.
با تمام این احوال، تا سال ۱۳۹۷ شمار معامله‌گران رمزارز در ایران، قابل توجه به نظر نمی‌رسید و از آن‌سو، قانون چندانی درباره این بازار وجود نداشت. پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، سند برجام را مقابل دوربین‌های تلویزیون بی‌اعتبار خواند و از توافق هسته‌ای خارج شد، دولت مستقر در ایران تصور کرد که رمزارز می‌تواند راهی برای دور زدن تحریم باشد و از آنجا بود که اولین قوانین مربوط به رمزارزها در ایران تصویب شد. هرچند به نظر می‌رسید سیاست‌گذاران شناخت کافی از رمزارزها ندارند و گاهی رفتارهای عجیبی در حوزه سیاست‌گذاری مرتکب شده و می‌شوند.
تقریباً همان زمان بیت‌کوین به نقطه اوج خود نزدیک می‌شد و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سود سرشاری برای بسیاری از معامله‌گران رقم زد و بازار رمزارزها را در ایران هم داغ کرد.
در پنجم مرداد سال ۱۳۹۸ دولت طرحی با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» به تصویب رساند که در آن به اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی استناد شده و تاکید شده بود که «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست». هدف از این مصوبه آن بود که راه برای ماینینگ و استخراج بیت‌کوین برای دولت باز شود و مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی ارز واردات از طریق استخراج رمزارز در کشور تامین شود. از آن‌سو بنا بود مجوزهایی برای راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز صادر شود.
در این مصوبه توجهی به شیوه معاملات در بازار رمزارز نشده بود. پس از این مصوبه بود که مزارع استخراج بیت‌کوین راه افتاد و گهگدار خبرساز شد.
خبر کشف مزرعه استخراج بیت‌کوین در سازمان بورس تهران از آن دسته از اخبار است. در مهرماه ۱۴۰۰ محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس وقت سازمان بورس تهران به ایرنا توضیح داد که «این موضوع به ماه‌های پایانی سال 1398 برمی‌گردد که در آن یک کمیته شامل دو نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت بورس تهران به همراه مدیرعامل و چند تن از مدیران شرکت بورس تصمیم می‌گیرند که تعدادی دستگاه ماینر خریداری و بهره‌برداری کنند. آنان ادعا می‌کنند که در آن زمان به دنبال کار تحقیقاتی در این زمینه، استفاده از امکانات موجود و فعالیت اقتصادی بوده و در دو نوبت یک بار ۵۰ دستگاه و یک نوبت ۳۲ دستگاه ماینر خریداری شده است. این دستگاه‌ها در ابتدای سال 13۹۹ خریداری و شروع به بهره‌برداری می‌شود اما به گفته آنان، در آن زمان استفاده از این دستگاه‌ها به شکل امروز، تخلف شمرده نمی‌شده و راحت‌تر می‌توانستند کار را انجام دهند. بنابراین تا شهریورماه حدود 5/ 3 بیت کوین ماین کردند و بعد هم آن را متوقف می‌کنند».
ماجرای استخراج بیت‌کوین به مساجد هم رسید و اخبار ضدونقیضی در این زمینه منتشر شد که مساجد با استفاده از برق رایگان بیت‌کوین استخراج می‌کنند. البته قوه قضائیه هم اعلام کرد که ماجرا را بررسی و پیگیری می‌کند.
در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ هم خبرهایی از مزارع بیت‌کوین چینی‌ها در رفسنجان کرمان منتشر شد. حسین جلالی، نماینده وقت رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، به ایلنا گفته بود که شرکت‌های ایرانی و چینی در شهرک صنعتی رفسنجان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و «تمام مراحل قانونی و با مجوز است ولی دستگاه‌های عظیمی احداث کرده‌اند».
او همچنین گفته بود که «یک بار با استاندار از این مزارع بازدید کردیم ولی طبق اطلاعاتی که بنده کسب کردم تمام ماینرها و این تولیدکنندگان رمزارز با مجوز دولت و با نرخ آزاد برق محاسبه می‌شود و استخراج بیت‌کوین به وسیله یک شرکت ایرانی انجام می‌شود و ممکن است این شرکت یک همکار خارجی نیز داشته باشد. اما این کار بر اساس ضوابط بوده است».
در اسفند سال ۱۳۹۹ بود که مجتبی توانگر، رئیس وقت کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشت و مدعی شد که میزان جست‌وجو درباره کلمات مربوط به حوزه رمزارزها نسبت به بورس افزایش یافته و افراد «ناآشنا» و «ناآگاه» در حال ورود به این بازار هستند. او با اشاره به خروج ارز از کشور به واسطه تبادلات رمزارزی، هشدار داد.
بعد از این نامه عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی ایران گفت که فروش بیت‌کوین فقط برای استخراج‌کنندگان رسمی مجاز است و سایر افراد حق خرید، فروش و مبادله رمزارزها را با یکدیگر ندارند!
همتی در ادامه این جملات مبهم و پرسش‌برانگیز گفت که به زودی یکسری صرافی مجاز از سوی بانک مرکزی به استخراج‌کنندگان معرفی می‌شود و ماینرها موظف خواهند بود به منظور تامین ارز برای واردات، رمزارزهای خود را صرفاً به این صرافی‌ها بفروشند. به عبارتی استخراج‌کنندگان فقط باید پول به‌دست‌آمده از محل بیت‌کوین ماینینگ را صرف واردات کنند. بنابراین هرگونه معاملات و خریدوفروش ارز دیجیتال برای سایر کاربران ایرانی یا از طریق صرافی‌های دیگر مجاز نیست. برخی رسانه‌ها در واکنش به این صحبت‌های رئیس وقت بانک مرکزی واکنش نشان دادند و نوشتند که انحصار باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.
رانت رمزارزها برای ثروتمندان نوظهور
پس از این مصوبه کم‌کم برای دولت محرز شد که رمزارزها امکان چندانی برای دور زدن تحریم در اختیار کشور نمی‌گذارد و حجم معاملات با ارزهای دیجیتال هنوز در حدی نیست که بتواند تجارت کشورها را پوشش دهد. از آن‌سو ناترازی برق و قطع برق خانگی و صنعتی در مقاطع مختلف دست سیاست‌گذاران کشور را برای ایجاد مزارع بزرگ استخراج رمزارز بسته بود.
نتیجه آن شد که کم‌کم نسبت به ایجاد مزارع رمزارز در سازمان‌های دولتی، مساجد و... مخالفت‌هایی شکل گرفت و در پنجم خرداد سال ۱۴۰۰ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، اعلام کرد که تا پایان تابستان، استخراج رمزارز ممنوع و غیرقانونی است و کمبود برق ناشی از خشکسالی و استخراج رمزارز است. او مدعی شد که «برق برای استخراج رمزارزها با مجوز ۳۰۰ مگاوات است اما غیرمجاز دو هزار مگاوات است و هر کسی تعدادی ماینر گذاشته و این بیت‌کوین را استخراج می‌کند».
از آن‌سو خبر عملیات پلیس برای کشف مزارع غیرقانونی رمزارز در صدر اخبار قرار گرفت و اخباری مربوط به کشف مزرعه غیرقانونی در گاوداری‌ها، زیرزمین خانه‌ها و... منتشر شد.
در همان زمان یعنی تیر ۱۴۰۰ نشریه فوربس در گزارشی نوشت که شمار افراد پردرآمد در سال ۲۰۲۱ در ایران بالای ۲۱ درصد رشد داشته است. این در شرایطی است که میانگین رشد جمعیت ثروتمندان جهان فقط حدود ۳/ ۶ درصد بوده است. به نوشته این مجله، ۲۵۰ هزار میلیونر در ایران و اکثراً در تهران زندگی می‌کنند و ۷۲ درصد افراد پردرآمد در رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در این گزارش تاکید شده بود، رشد شمار ثروتمندان ایران در حالی که این کشور با تحریم‌های وضع‌شده از سوی آمریکا روبه‌رو بوده و درگیر پاندمی کروناست، انفجاری بوده است.
فوربس در ادامه نوشته است که دولت با تزریق سرمایه به بورس به ثروتمندتر شدن شماری محدود و رشد طبقه جدیدی از ثروتمندان کمک کرد و برق ارزان‌قیمت در ایران و شرایط مطلوبی که برای استخراج بیت‌کوین برای دسته‌ای در ایران پدید آمده، راه را برای ایجاد ثروتمندان جدید فراهم کرده است. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند، در حالی که شمار قابل توجهی از جمعیت کشور در فقر نسبی به سر می‌برند، رانت باعث ظهور طبقه جدیدی از ثروتمندان در ایران شده است.
در اسفند سال ۱۴۰۰ غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در جمع خبرنگاران گفت که قانون استفاده از رمزارزها در مجلس تدوین و به دولت ارسال شده است. او در ادامه گفت که «برخی صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی، اجازه تبادل رمزارز دارند. با دادن مجوز به صرافی‌ها می‌توان در شرایط تحریم به رشد اقتصاد کشور کمک کرد».
در تیر ۱۴۰۱ هم بانک مرکزی بخشنامه‌ای برای تعیین سقف معاملات روزانه صادر کرد. بر اساس این بخشنامه کاربران پلت‌فرم‌های مبادله رمزارز ایرانی می‌توانند در هر ۲۴ ساعت و به ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند. در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۱ سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان با چهار کارت بانکی مختلف) و سپس به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داده شد.
در شهریور سال ۱۴۰۱ مصوبه جدیدی با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت به تصویب رسید. این مصوبه هم درست همانند تصویب‌نامه سال ۱۳۹۸ به مباحثی مانند تامین انرژی و صدور مجوز برای مزارع استخراج رمزارز پرداخته بود تا دولت از رمزارزهای استخراج‌شده برای واردات استفاده کند.
در همان زمان یعنی در شهریور سال ۱۴۰۱، سندی از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر و ابلاغ شد. در این سند ۳۹ دستور برای ساماندهی فضای مجازی آمده بود و «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» یکی از این موارد بود و وزارت اقتصاد به عنوان متولی ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی شده بود. این طرح همچنان بلاتکلیف است.
در ادامه قوانین دیگری در بازار رمزارزها به تصویب رسید که از آن جمله می‌توان به دریافت مالیات از معامله‌گران رمزارزها اشاره کرد. در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ مجلس طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرد که در آن انواع رمزپول و رمزدارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد. این طرح در ادامه از سوی شورای نگهبان تایید نشد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور بود اما در قانون دیگری که در آذر ۱۴۰۲ ابلاغ شد، واژه رمزپول این‌گونه تعریف شد که رمزپول «نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود».
مطابق این تعریف، رمزپول را می‌توان معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) یا همانCBDC در نظر گرفت. در همان آذر ۱۴۰۲ پیش‌نویس طرحی با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که هنوز به تصویب نرسیده است.
این مجموعه‌ای از واکنش سیاست‌گذاران ایرانی به بازار رمزارزهاست. بازاری که همچنان به نظر می‌رسد برای سیاست‌گذاران ایرانی ناشناخته است؛ سیاست‌گذارانی که البته بازارهای مالی سنتی را هم با قوانین منسوخ پولی و بانکی اداره می‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند خود را چندان با پدیده‌های مدرن وفق بدهند.
