رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد
ضرورت استفاده از تجربه‌های جهانی در صنعت سنگ
بند حقوق دولتی بر پای معادن
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به موضوع وضع حقوق دولتی در حوزه معادن گفت: افزایش شدید حقوق دولتی معادن سبب شده بسیاری از معادن سنگ تزیینی در کشور تعطیل شوند؛ بطوریکه معادن سنگ‌های تزئینی، سهم عمده‌ای از معادن تعطیل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در نتیجه رشد حقوق دولتی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
بهرام شکوری با اشاره به این که قانون گذار محل هزینه کرد حقوق دولتی را تعیین کرده، اما دولت‌ها به دلیل مشکلات مالی و کسری بودجه و ... از عمل به نص صریح قانون خودداری کرده‌اند گفت: طبق قانون باید 65 درصد درآمدهای ناشی از معادن به وزارت صمت برگردد و در جهت توسعه بخش معدن به کار گرفته شود. همچنین 5 درصد این درآمدها مشمول صندوق معادن و 3 درصد نیز در اختیار نظام مهندسی قرار بگیرد تا برای ارایه خدمات به بخش معادن به کار گرفته شود. 15 درصد دیگر این درآمدها نیز برای رفاه مردم در مناطقی که معادن در آنها واقع شده مصرف شود. با این حال، این پرسش مطرح می‌شود که به رغم نگاه غیردرآمدی قوانین به بخش معدن، اصرار دولت بر رشد سالانه حقوق دولتی که باعث تعطیلی معادن شده به چه دلیل است؟ وی با اشاره به این که به‌کارگیری نرم‌افزار حقوق دولتی که به عدالت در دریافت حقوق دولتی منتهی می‌شود، در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران استارت خورد، اما وزارت صمت با این منطق که بخش خصوصی نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند، آن را به نظام مهندسی معدن منتقل کرد و این سازمان نیز با همکاری اتاق و تشکل‌های مرتبط این نرم‌افزار را به نقطه‌ای رسانده که قابلیت اجرایی دارد.
محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات
وی با اشاره به این که در سال‌های گذشته و در دولت‌های قبل موضوع محدودیت و ممنوعیت در واردات ماشین‌آلات مشکلات زیادی برای معادن ایجاد کرده گفت: این موضوعات هنوز ادامه دارد، با این حال اگر بتوانیم واردات ماشین‌آلات را با استفاده از فرصت‌های ارزی موجود همچون واردات از محل بدون انتقال ارز یا ارز خارج از کشور امکان‌پذیر کنیم، فعالان اقتصادی می‌توانند با قیمت‌های مناسب ماشین‌آلات باکیفیت را وارد کنند. متاسفانه ممنوعیت‌ها در حوزه واردات ماشین‌آلات در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی را به معادن وارد کرده، بطوریکه ماشین‌آلات چند برابر قیمت‌ها به فعالان معدنی عرضه می‌شود.
به گفته شکوری فشارهای مالیاتی به خصوص با افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده از یک سو و شکاف‌های زمانی موجود بین زمان ایفای تعهدات خریداران سنگ و دوره‌های سه ماهه تسویه مالیاتی که سازمان امور مالیاتی معادن را به آن وادار کرده، اثرات منفی زیادی به همراه داشته است. وی با بیان این که اخیرا بزرگ شدن دولت، افزایش تصدی گری در اقتصاد و زیان ده بودن شرکت‌های دولتی باعث شده شده که دولت عملا از محل درآمدهای مالیاتی و فروش نفت قادر به جبران هزینه‌های جاری خود نیست و در نتیجه هزینه‌های عمرانی هم متوقف شده؛ لذا در بخش‌های مختلف به صورت زنجیروار چالش‌های متعدد و مرتبط ایجاد می‌شود؛ به عنوان مثال نیروگاه‌ها اورهال نمی‌شوند و یا پالایشگاه‌ها توسعه نمی‌یابند و مشکلاتی مثل ناترازی در برق و گاز و ... رخ می‌دهد که همه اینها کمر صنایع و معادن سنگ را شکسته و به نظرم دولت باید در داخل کشور سیاست‌های حمایتی اعمال کند و حقوق دولتی را بر مبنای واقعی تنظیم کند و به عنوان مثال معادن کوچک و متوسط که عمدتا زیر 10 تا 15 درصد حقوق دولتی را تامین می‌کنند، از پرداخت معاف شوند. شکوری در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی این معادن نیز گفت: دولت باید هم در تعدیل نرخ‌های مالیاتی و هم مدت زمان پرداخت مالیات تجدید نظر کند و آن را منوط به مدت وصول وجوه فروش کند و در سیاست گذاری‌ها شرایط باثباتی ایجاد کند تا فعالان صنعت بدانند در دوره ده ساله آینده در ارتباط با مالیات، حقوق دولتی، عوارض، ارز و ... خود را تنظیم کنند. به عقیده این فعال بخش خصوصی، نوع نگاه ما به دنیا باعث شده تحریم برای دوره‌ای بسیار طولانی بر سر فعالان اقتصادی سایه بیفکند و به همین دلیل عملیات بانکی و تجاری ما عملا قطع و انجام معامله و انتقال پول و صادرات و واردات محصولات با هزینه‌های بالاتری ممکن شود که مزیت‌های رقابتی را در بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار دهد و در عین حال که فعالان این بخش، ابزار، تکنولوژی، ماشین‌آلات و قطعات را گران تر تهیه می‌کنند، محصول خود را با هزینه‌های بالاتری بفروشند.
چند نمونه از تجربیات موفق جهانی
به گفته رییس کمیسیون معادن اتاق ایران با بیان این که اگر قرار است معدن جای نفت را بگیرد، باید این بستر را آماده کنیم و اگر اهداف برنامه هفتم مبنی بر رشد 13 درصدی مدنظر دولت‌ها است، این توانایی برای بخش معدن وجود دارد، اما به عنوان مثال برای ثبت صادرات 5 میلیارد دلاری صنعت سنگ، باید بسترهای لازم فراهم شود که بخشی از آن به فعالان اقتصادی برمی گردد و بخش دیگر به دولت. بخش خصوصی باید نمونه مگاپروژه‌هایی که در دنیا اجرا می‌شوند را در ایران نیز آغاز کنند؛ همانطور که اخیرا توافقنامه‌ای با انجمن سنگ ایتالیا منعقد کردیم که مهمترین بخش آن آموزش کادر فنی شاغل در حوزه‌های معادن و فراوری و صادرات و بازاریابی است. در بازدید از ایتالیا از یکی از کارخانه‌های بزرگ سنگ بری تمام اتوماتیک این کشور که روزانه 12 هزار متر مرمریت برش می‌دهد، بازدید کردیم که با کارخانه‌های داخل کشور که ماکزیمم هزار متر برش انجام می‌دهند قابل مقایسه نبود و لذا استفاده از تجربیات این کشورها و معادن و صنایع مرتبط می‌تواند برای فعالیت‌های معدنی ما در حوزه سنگ بسیار مفید باشد. وی در این باره مثال دیگری زد و گفت: از معدن کارارا که از بزرگترین معادن مرمریت ایتالیا است بازدید کردیم که فضا و طبیعت و جغرافیای منطقه‌ای آن مانند طبیعت شمال ایران است، اما با تعامل موثر بین معدنی‌ها و محیط زیست، کمترین تداخل در کار وجود دارد و برعکس تعامل خوبی را شاهد بودیم. امکان باطله برداری بالا در بخشی از سنگ مرغوب این منطقه وجود ندارد، اما این شرکت به صورت زیرزمینی برداشت می‌کند که تجربه جالبی است و قرار است این تجربه را در داخل کشور نیز اجرایی کنیم.
شکوری در ادامه با اشاره به این که در فراوری سنگ‌ها نیز استفاده از تجربه‌های کشورهای دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است گفت: باید برای برش‌های سالم از این تجربیات استفاده کنیم و استانداردسازی استخراج و فراوری سنگ با استفاده از تجربیات جهان اهمیت دارد.
وی ادامه داد: 50 درصد از سنگی که در معدن کارارا استخراج می‌شود به صورت سنگ کوپ به بخش فراوری منتقل می‌شود، درحالیکه این رقم برای معادن ما 5 تا 10 درصد بیشتر نیست و این تفاوت‌های جدی اهمیت آموزش و استفاده از تجربیات را متذکر می‌شود که در این بخش نیازمند حمایت‌های جدی از معادن هستیم تا صاحبان معادن به فکر کار تخصصی خود باشند و درگیر حاشیه‌ها نباشند.
