سرنوشت فیلترینگ در دستان تصمیم‌ساز
موضوعی که کاربران فضای مجازی را دریک شرایط بلاتکلیفی در رابطه با رفع فیلترینگ پیام‌رسان‌ها قرار داده است.
ادامه محدودیت‌های اینترنتی
بر طبق ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی، شهروندان دارای حق برخورداری آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی هستند.
آنچه گویای احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است.
باوجود چنین مباحثی،مدت‌هاست که بر اساس تصمیم صریح شورای عالی امنیت با محدودیت‌هایی با تمرکز بر فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی به‌خصوص اینستاگرام و واتس‌اپ مواجه هستیم.
پلتفرم‌هایی که جدای از بحث سرگرمی و آموزش، موجب گسترگی کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده و اگرچه در آن برهه اعلام شد محدودیت‌ها ،زمانی که شرایط عادی شود لغو می‌شود اما باگذشت نزدیک به ۲ سال همچنان شاهد استمرار فیلترینگ هستیم.
و در این سال‌ها در شرایطی که میلیون‌ها کسب‌وکار اینترنتی ،منتظر رفع محدودیت‌های فضای مجازی بوده‌اند هر بار اظهارات متناقضی از سوی مسوولان درباره ادامه یا توقف چنین طرحی شنیده می‌شد، تا اخیراً که با جدیت در وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان ،رئیس جمهور دولت چهاردهم و در برنامه‌های ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت به این موضوع پرداخته‌شده است.
درواقع رئیس دولت چهاردهم با انتخاب وزیر ارتباطات فعلی این امیدواری را برای مردم ایجاد کرد که رفع فیلترینگ از دغدغه‌های اصلی او است.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات نیز با تأکید بر پیگیری وضعیت اینترنت می‌گوید: فیلترینگ در وضعیت فعلی به نفع هیچ‌کس نیست.
و تصریح می‌کند: فیلترینگ حاکمیت ما را نقض کرده و هم امنیت خانواده‌ها و هم امنیت سایبری ما را زیر سؤال برده است. به کسب‌وکار مردم آسیب رسانده و آن‌ها را ناراضی کرده است.
وی اظهار می‌کند :باید با پذیرفتن این‌که مردم در این فضا حاضر هستند شرایط خوب زندگی کردن را فراهم کنیم . همچنین کیفیت، به‌روز بودن و امنیت را شاخصه‌های مهم زندگی در فضای مجازی عنوان می‌کند.
قابل‌ذکر است بخشی از تصمیمات درباره فیلترینگ باید در جلسه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی گرفته شود. اما از سویی هم اخبار موجود حاکی از تلاش‌هایی در جهت رفع فیلترینگ است .چنانچه حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری هم در تایید این موضوع می‌گوید: رئیس‌جمهور در حال پیگیری موضوع رفع فیلتر است و دیگر اینترنت طبقاتی وجود نخواهد داشت.
آسیب کسب‌وکارهای اینترنتی از فیلترینگ
در عصری قرارگرفته‌ایم که درآمدزایی فقط از طریق کسب‌وکار در فضای واقعی نیست بلکه اینترنت و فضای مجازی هم مسیری برای کسب درآمد شده است.
آمار موجود چنین نشان می‌دهد که معیشت افزون بر ۱۰میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است.
به‌ویژه این مساله یعنی ورود فضای مجازی به عرصه کسب‌وکارها درکلان شهرها گسترده‌تر و به همان نسبت هم فقدان آن ،آسیب بیشتری را برای فعالیت‌های اینترنتی در این مراکز ،ایجاد می‌کند. فقط در اصفهان به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران که دارای رتبه دوم در کسب‌وکارهای اینترنتی است هزاران فروشگاه مجازی فعالیت می‌کنند که برخی از آن‌ها با رشد و توسعه خوبی که داشته‌اند تبدیل به انتخابی برای مردم در خرید کالا شده‌اند. فروشگاه‌هایی که با استقبال زیادی هم روبه‌رو می‌شوند و اغلب از طریق شبکه‌های اجتماعی به فعالیت می‌پردازند.
از طرفی باوجود محدودیت‌های اینترنتی بر اساس یک نظرسنجی و پرسش‌نامه‌ای هم که چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتشر نموده بود ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد هم ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت‌بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کردند. نزدیک به ۸ درصد مشاغل نیز روزانه بیش از۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.
اعدادی که مشخص‌کننده ارتباط عمیق بسیاری از کسب‌وکارها با شبکه‌های اجتماعی است.
در این میان ،پلتفرم اینستاگرام نسبت به دیگر پلتفرم‌ها از جایگاه خاص‌تری درزمینه کسب‌وکارهای مجازی برخوردار بوده به‌طوری‌که با آغاز فیلترینگ ،حدود سه ونیم میلیون اشتغال مرتبط به اینستاگرام با چالش روبرو شد.
و قطعا با طولانی شدن بیشتر این شرایط ،ضرر و زیان اقتصادی سخت‌تری هم متوجه فعالان فضای مجازی می‌شود.
حال‌آنکه در این سال‌ها باوجود تبلیغات فراوان درباره پیام‌رسان‌های داخلی و استقبال دولتمردان و مدیران نسبت به این فضا همچنان مردم نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی چندان استقبالی نشان نداده و بررسی‌های و گزارش‌ها هم نشان از آن دارد که همچنان تلگرام و اینستاگرام بیشترین رای و پیام‌رسان‌های داخلی کمترین رای رادارند.
روزنه‌هایی از امیدواری برای رفع فیلترینگ
ایران جزو چند کشوری است که بیشترین درصد از فیلترینگ را در پیام‌رسان‌های خارجی خود اعمال کرده است.
اگرچه محدودیت‌ها در این ۲ سال اخیر در نقطه اوج خود قرارگرفته امانگاهی به گذشته هم نشان می‌دهد پایه‌گذاری فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود آن زمان که هنوز پیام‌رسان‌ها جای چندانی را میان کاربران باز نکرده بودند برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی فیلتر شد.
و اکنون‌که پس از مدت‌ها روزنه‌هایی از امیدواری برای مردم در جهت رفع فیلترینگ بازشده است.
در این حال دیدگاه عده‌ای آن است فعلا اولویت دولت می‌بایست مسائل اقتصادی کشور باشد و پس‌ازآن مباحث مرتبط با اینترنت موردبررسی قرار گیرد.
هرچند این مقوله هم جزیی از فرهنگ است و لازمه توجه زیادی را دارد اما فعلاً تمام قوت و توان دولت باید بر حل مسائل اقتصادی متمرکز شود و اگر این گره‌های اقتصادی گشوده شود به دنبال آن حل مشکلات دیگر هم آسان می‌شود.
برخی دیگر نیز براین باورند که مسئله فیلترینگ و رفع آن به همان میزان از اهمیت برخوردار است که مسائل اقتصادی مهم است ، چه‌بسا محدودیت‌های اینترنتی بخشی از اقتصاد را هم نشانه گرفته است .
عده‌ای هم معتقدند در شرایط کنونی وظیفه‌ی متولیان آن است که تا حد امکان بهترین و سالم‌ترین شرایط دیجیتال را برای مردم فراهم کنند و به آن‌ها آگاهی بخشند وگرنه اختیار و تصمیم نهایی برای اینترنت باید در اختیار مردم باشد. زیرا تصمیم‌گیری از سوی نهاد‌هایی دیگر به معنای بی‌احترامی به شعور جامعه است.
همچنین بحث فیلترینگ هوشمند هم موضوعی است که گفته می‌شود در دولت یازدهم و دوازدهم، مطرح شد تا از طریق آن، صرفاً محتوای مجرمانه را فیلتر کنند و شما دسترسی به سایر موارد را داشته باشید. اکنون هم از نظر عده‌ای یکی از اقدامات اصلی که وزارت ارتباطات و نیز شورای عالی فضای مجازی باید در دستور کار خود قرار دهند همین، فیلترینگ هوشمند است.
با این شرایط ،مردم قادر خواهند بود به‌صورت مطلوبی از ظرفیت و محتوای شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و تحت تأثیر خسارات ناشی از فیلترینگ یکپارچه قرار نگیرند.
و حالا در پایان ،پرسش نهایی آن است که اختیارات رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ چقدر است؟
آیا رئیس دولت می‌تواند با مشورت نهادهای ذیربط اقدام به رفع فیلترینگ کند؟ درمجموع تا چه میزان دست ریاست قوه مجریه برای این اقدام باز است؟
در پاسخ به این ابهامات سینا تفنگچی پژوهشگر هوش مصنوعی، فضای مجازی و فناوری‌های نوین در گفتگو با یکی از منابع خبری بیان می‌کند: شخص رئیس‌جمهور با مذاکره با نهادهای فرادستی و حتی دریافت اذن رهبری، برای رفع فیلترینگ می‌تواند اقدام کند و با اجماع سازی رفع فیلترینگ را انجام دهند بنابراین این‌گونه نیست که اختیار لازم برای رفع فیلترینگ را نداشته باشد.
