بده بستان بیکاری و تورم

داریوش مجد- هر دفعه که کسی از دولت می‌خواهد تا سیاست‌های تورم‌زایش را کنار بگذارد، اقتصاددانان موافق دولت و سیاست‌مداران هشدار می‌دهند که اگر چنین کنند، بیکاری شدت می‌گیرد. بنابراین ما در این بازی می‌افتیم که یا تورم را قبول کنیم یا بیکاری شدید را و در آخر ناچار می‌شویم بخشی از هر دو را بپذیریم. این نظریه‌ای جایگزین برای کینزی‌ها است.

در ابتدا کینزی‌ها به ما قول دادند که دست‌کاری و تنظیم دقیق کسری بودجه و خرج دولت می‌تواند موفقیت پایدار و اشتغال همه را بدون وجود تورم برای ما به ارمغان بیاورد و می‌آورد! سپس وقتی تورم مزمن و هرروز بیشتر شد، آن‌ها حرفشان را عوض کردند و نسبت به بده و ‌بستان معروف هشدار دادند تا هر فشار ممکنی بر دولت برای توقف تولید پول تورم‌زا توسط او را ضعیف کنند. نظریه بده -بستان مبتنی بر «منحنی فیلیپس» معروف است، منحنی‌ که سال‌ها پیش توسط اقتصاددان بریتانیایی به نام  ای. دبلیو. فیلیپس ابداع شد. فیلیپس افزایش نرخ دستمزد را به بیکاری مربوط کرد و مدعی شد که این دو عکس هم حرکت می‌کنند: هر چه نرخ دستمزد بالاتر رود، بیکاری پایین‌تر می‌آید. نظریه معمول به ما می‌گوید که هر چه نرخ دستمزد بالاتر رود، بیکاری بیشتر می‌شود و برعکس. امروز اگر هرکسی  نزد کارفرمایش برود و دو یا سه برابر دستمزد فعلی را درخواست کند، فورا بیکار می‌شود. بااین‌حال این یافته عجیب‌وغریب توسط موسس‌های  اقتصاد کینزی پذیرفته شد. اکنون باید روشن‌شده باشد که این یافته‌های آماری، واقعیت‌ها و همچنین نظریه‌ منطقی را انکار می‌کنند. در طول دهه ۱۹۵۰ تورم تنها در حدود یک تا دو درصد در سال و بیکاری حدود سه یا چهار درصد بود. این در حالی است که بعدها نرخ بیکاری به ۸ تا ۱۱ درصد و تورم به۳۰ تا۴۰ درصد رسید. در طول دو یا سه دهه گذشته، برای مدت کوتاهی، تورم و بیکاری، هر دو به‌شدت و سرعت افزایش یافتند.

حالا به نظر می‌رسد منحنی فیلیپس برعکس شده چراکه در شرایط فعلی ما با هر چیزی مواجهیم به‌جز بده بستان تورم و بیکاری. اما راهبردها کمتر راهی به حقایق می‌برند، حتی اگر آن‌ها دائما مدعی «تایید» نظریاتشان با واقعیت‌ها باشند. برای حفظ نظریه‌شان، آن‌ها به‌سادگی می‌گویند منحنی فیلیپس به‌عنوان یک بده و بستان میان بیکاری و تورم درست است؛ اما منحنی به دلایل مرموزی به سمت یک وضعیت بده و بستان جدید جابه‌جاشده است. با این نحوه برخورد با مسائل البته هیچ‌کس، هیچ‌گاه نمی‌تواند نظریه‌ای را باطل کند. در حقیقت، تورم کنونی، حتی اگر بیکاری را در کوتاه‌مدت با فشار قیمت‌ها برای افزایش نرخ‌های دستمزد (که البته نرخ‌های واقعی دستمزد را کاهش می‌دهد) کاهش دهد، تنها موجب بیکاری بیشتر در بلند‌مدت می‌شود. درنهایت تورم به نرخ دستمزدها می‌رسد و از آن سبقت می‌گیرد و بنابراین تورم، رکود را خواهد آورد و آنگاه بیکاری به‌ناچار بیدار خواهد شد. پس از دو دهه تورم، ما امروز در «دوره بلند» آن زیست می‌کنیم.