نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کرد
فروش اقساطی کالا هم دیگر صرفه اقتصادی ندارد
قیمتگذاری دستوری موجب کاهش کیفیت کالا شده است
محمدحسین اسلامیان ابتدا مهمترین برنامههای این اتحادیه برای سالجاری را تشریح کرد و گفت: «برخی برنامهها مانند صدور پروانه کسب، تشکیل پرونده، بازرسیهای دورهای برای جلوگیری از تخلف در بازار فروش لوازم خانگی و...، فعالیتهای جاری این اتحادیه را تشکیل میدهند. اما وظیفه و برنامههای مهمتر اتحادیه، به نوعی احقاق حق برنامههای صنفی خواهد بود. به این ترتیب در بخشهای مختلف در موضوعات مالیاتی، حقوقی، ایجاد پل ارتباطی مناسب بین مسوولان و تصمیمگیران اقتصاد و فعالان بازار فروش لوازم خانگی و همچنین تلاش برای رساندن مشکلات این بخش به گوش تصمیمگیران، از مهمترین برنامههای اتحادیه در ماههای پیش رو خواهد بود.»
وی با بیان اهمیت این موضوع که شنیدن نظر مشورتی مسوولان صنفی و خصوصا این اتحادیه قبل از تصمیم گرفتن مسوولان بالادست مانند وزارت صمت و... در خصوص بسیار اهمیت دارد ادامه داد: «اینکه قوانینی وضع شود و بخش خصوصی و اتحادیهها بعد از آن در جریان قرار گرفته و به دنبال اصلاح آن باشند، باعث ایجاد آسیب به بخشهای تولید، توزیع و حتی مصرفکننده خواهد شد. هر زمان که نظر مشورتی بخش خصوصی و اتحادیهها در زمان تصمیمگیری مسوولان دولتی شنیده شد، نتایج بسیار مطلوبی حاصل شده است. بنابراین قبل از اینکه به آزمون و خطا برسیم بهتر است که به بخش خصوصی و اتحادیهها به عنوان بازوی مشورتی، اهمیت بیشتری داده شود.»
راهکار خروج از رکود بازار
این فعال صنعت لوازم خانگی کشور در ادامه به دلایل ایجاد رکود در بازار و ارائه راهکارهایی برای خروج از آن پرداخت و گفت: «بزرگترین علت رکود در بازارها کاهش قدرت خرید مصرفکننده است. این اتفاقی است که در بازار لوازم خانگی نیز در طول سالهای اخیر مشهود بوده است. به همین دلیل خرید لوازم خانگی به اولویت چندم خانوادهها بعد از تهیه مایحتاج اساسی و عمومی مانند خوراکیها، مسکن، آموزش و تحصیل تبدیل شده است. بنابراین اگر یک خانواده قصد تعویض یا خرید تلویزیون، یخچال، لباسشویی یا دیگر لوازم خانگی را دارد برای این منظور اولویتهای جدیتری خواهد داشت که مانع خرید این لوازم خواهد شد. به همین دلیل تعمیر لوازم خانگی در کشور رونق بسیار زیادی دارد و تا زمانی که فرد مجبور نشود اقدام به خرید لوازم خانگی نمیکند. به همین دلیل است که در بازار لوازم خانگی رکود ایجاد شده است.»
وی در همین خصوص ادامه داد: «نکته بعدی اینکه لوازم خانگی نیز مانند سایر کالاها بسیار گران شده است. البته این افزایش قیمت ارتباطی با فروشنده ندارد و هزینه تهیه مواد اولیه ساخت این لوازم بالا رفته است. که این موضوع نیز به دلیل تغییر قیمت ارز، تورم موجود در اقتصاد، حاملهای انرژی و سایر عوامل بوده است. بنابراین قیمت تمام شده این کالا به گونهای است که مصرفکننده قدرت خرید آن را ندارد. شاید در حال حاضر یکی از بهترین راهحلهای موجود برای بهبود فضای بازار همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات به صرفه و با سود مناسب به خریداران است.
در حال حاضر متاسفانه سودی که بانکها برای تسهیلات دریافت میکنند به 30درصد میرسد که با شرایط اقتصادی خانوادهها کمتر کسی از این تسهیلات استقبال میکند. بنابراین دولت در دو بخش افزایش قدرت خرید و پرداخت تسهیلات مناسب و ارزانقیمت میتواند به زنجیره تولید، توزیع و فروش و مصرفکننده کمک بزرگی داشته باشد. البته راهکار دیگر نیز این است که دولت مواد اولیه ارزانقیمت در اختیار تولیدکننده قرار داده و تاکید کند مثلا تا چند سال نباید افزایش قیمت در این بخش انجام شود.»
افزایش قیمتها مانع فروش اقساطی
در شرایطی که فروش اقساطی کالا میتواند راهی برای بهبود فضای خرید و فروش بازار باشد، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید میکند این راهحل فعلا چارهساز نیست.« یکی از راهکارهایی که فروشندگان برای کاهش رکود بازار دارند فروش اقساطی کالاست. اما با توجه به تورم موجود و همچنین افزایش سریع قیمتها که حتی گاهی روزانه وجود دارد، فروش اقساطی برای فروشنده دیگر توجیه و صرفه اقتصادی ندارد چرا که به محض گذشت چند ماه و چند قسط آن کالا 30درصد گرانتر شده است.»
کاهش کیفیت کالا با قیمتگذاری دستوری
اسلامیان در ادامه به موضوع قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها پرداخت و گفت: «قیمتگذاری دستوری برای تولیدکننده و فروشنده نوعی سم و آفت محسوب میشود که از جمله زیانهای آن میتوان گفت که نوآوری، توسعه، سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای جدید را از بین خواهد برد. بازار میتواند خودش را با مکانیزم عرضه و تقاضا اداره کند و نیازی به قیمتگذاری دستوری نیست. قطعا هیچ تولیدکننده و فروشندهای دوست ندارد که کالای خود را با قیمت بالاتری به فروش برساند چرا که سود در فروش بیشتر است. بین تولیدکنندگان همیشه رقابت فروش با قیمت مناسب وجود دارد.
وقتی قیمتگذاری دستوری ایجاد میشود در وهله اول تولیدکننده به ناچار کیفیت کالای خود را پایین میآورد و در مرحله بعدی نیز مدلهای تکراری تولید کرده و به این ترتیب نوآوری در تولید از بین میرود.» وی در همین خصوص ادامه داد: «عجیب اینکه دیده میشود در بخشی که توان و صرفه اقتصادی در تولید کالایی وجود ندارد اصرار برای ساخت وجود دارد که این اتفاق را جای دیگر دنیا نمیتوان مشاهده کرد. به عنوان مثال یک جاروبرقی با کیفیت جهانی که میشود با 50 دلار وارد کشور کرد را با اصرار زیاد و در شرایط فعلی که هزینه تولید بسیار بالا رفته با 100 دلار ساخته شود ! باید در نظر داشت که رشد نتیجه اقتصاد سالم است.»
همه شرکتها افزایش قیمت داشتند
طی روزهای گذشته رسانهها اعلام کردند که 5 شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی اقدام به افزایش قیمت کردند که وزارت صمت با این موضوع مخالفت کرده است. این فعال کالای لوازم خانگی در این خصوص نیز میگوید: «تنها 5 شرکت لوازم خانگی محصولات خود را گران نکردند بلکه باید تاکید کرد که همه شرکتها افزایش قیمت داشتند اما نام این پنج شرکت در رسانهها عنوان شده است. این در شرایطی بوده که تمامی این شرکتها برای بقا، تعطیل نشدن خطوط تولید خود و در نتیجه ایجاد بیکاری پرسنل، ناچار هستند که اقدام به افزایش قیمت کنند. نمیتوان مولفههای تولید افزایش قیمت داشته باشند و قیمت تمام شده کالا با این اتفاق همخوانی نداشته باشد. تولیدکنندهای داریم که تا چند سال قبل نزدیک 15 مدل یخچال تولید داشته اما حالا به این دلیل که تولید صرفه اقتصادی ندارد مجموع مدلهای تولید خود را به 4 مورد کاهش داده است. پس تولیدکننده برای اداره مجموعه خود ناچار است که همراه با تورم موجود افزایش قیمت داشته باشد.»
وی همچنین در مورد شرایط تغییر نرخ ارز بر تولید نیز گفت: «با تغییرات مداوم نرخ ارز هیچ تولیدکنندهای نمیتواند برای حتی یک ماه آینده خود برنامهریزی کند و قدرت ریسکپذیری خود را از دست میدهد. در این خصوص کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که به تولیدکننده اطمینان خاطر دهد که برای چند ماه نرخ ارز را ثابت نگه داشته تا آسیب بیشتری برای تولید ایجاد نشود.»
درصد مالیات ما را اصلاح کنید
اصلاح ضرایب مالیاتی یکی از مهمترین خواستههای فروشندگان لوازم خانگی است. اسلامیان در این مورد تاکید کرد: «یکی از مهمترین خواسته فروشندگان بازار لوازم خانگی از سیاستگذاران این است که نوع مالیات آنها بر حسب میزان درآمد و سود واقعی آنها دریافت شود. در حال حاضر ضرایب مالیاتی خلاف واقعیت است. فروشندگان امکان اینکه روی یک کالا 8 تا 10درصد سود دریافت کنند را ندارند. به عنوان مثال از فروش یک یخچال ساید بای ساید 60 میلیون تومانی امکان دریافت 8درصد سود که 5 میلیون تومان خواهد شد را ندارند. این درحالی است که دولت نسبت به تصور 8درصد سود فروشندگان، برای آنها مالیات ایجاد میکند. جالب است بدانید سودی که صنف ما در حال حاضر از فروش کالا دریافت میکند 2 تا 3درصد است. بنابراین بزرگترین درخواست صنف فروش لوازم خانگی برطرف شدن اختلاف درصد مالیات است. این درحالی است که اخیرا دولت تصمیم گرفته از تراکنشهای دستگاههای کارتخوان نیز مالیات دریافت کند و موضوعی که وجود دارد این است که اعداد تراکنشهای صنف فروش لوازم خانگی بالاست و این هم به نوعی مشکل جدیدی برای این صنف خواهد بود.»
واردات قانونی؛ راهکار کاهش کالای قاچاق
وی در ادامه راهکار موثر قطع ورود کالای قاچاق به کشور را عنوان کرد و گفت: «بهترین و مناسبترین راهکار قطع کالای قاچاق، ایجاد مسیر ورود قانونی کالاهایی که نیاز آنها در کشور محسوس است خواهد بود. تا 10 سال قبل که برندهای خارجی و خصوصا کرهای در بازار ایران حضور داشتند حجم قاچاق کمتر بود. به این ترتیب این قدر قیمت کالای قاچاق نزدیک واردات قانونی یا تولیدات برندها بود که ورود کالای قاچاق به کشور صرفه اقتصادی نداشت. البته در چنین شرایطی مصرفکننده هم قبول نمیکرد کالایی را خریداری کند که گارانتی و ضمانت پس از فروش ندارد. بنابراین اگر واردات هدفمند و نظام مند در خصوص آن دسته از کالاهایی که نیاز آنها در بازار وجود دارد اما تولید آنها وجود ندارد داشته باشیم ورود کالای قاچاق به کشور نزدیک به صفر میشود. این یک شرایط برد برد برای دولت، تولیدکننده، فروشنده و مصرفکننده خواهد بود. در نظر داشته باشید که اگر واردات به صورت کامل بسته شود و انحصار شکل بگیرد مطمئن باشید که نوآوری، بهروز شدن خط تولید و افزایش کیفیت اتفاق نخواهد افتاد.»
تلاش برای فروش آنلاین قانونمند
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پایان با اشاره به مفید بودن فعالیت فروشگاههای اینترنتی بر روی شرایط فعلی بازار گفت: «وجود فروشگاههای اینترنتی قطعا مفید خواهد بود چرا که همه دنیا به این سمت رفتهاند. ما به اعضای خود توصیه کردیم در کنار فروش سنتی، یک فروشگاه آنلاین نیز داشته باشید. اما متاسفانه در این حوزه نظارتی وجود ندارد و باید نهادهای نظارتی نقش بیشتری در این خصوص ایفا کنند. عجیب اینکه برخی از همین فروشگاههای اینترنتی اقدام به فروش برخی کالاهای فیک یا قاچاق میکنند. اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بهزودی یک پلتفرم واحد به عنوان سایت تخصصی فروش لوازم خانگی ایجاد خواهد کرد و پنلها به اعضای زیر نظر اتحادیه واگذار خواهد شد. در این شرایط قطعا نظارت کافی روی کار فروش آنلاین نیز وجود خواهد داشت تا به تدریج فروش از شیوه سنتی به مدرن تغییر کند.»