رفع حصر
چرا رفع تحریم‌ها برای بازار مالی حیاتی است؟
باید توجه داشته باشیم که ارتباط، اطمینان، ثبات شرایط و حدود و ثغور در امر سرمایه‌گذاری از ضروری‌ترین نکات و متغیرها برای کسب‌وکار در حوزه اقتصاد و به‌خصوص در بازارهای مالی هستند. هر چقدر این متغیرها متزلزل باشند به همان نسبت ریسک سرمایه‌گذاری هم افزایش پیدا می‌کند. شفافیت و افزایش اطمینان در بازار مالی باعث جذب و روان شدن نقدینگی در این بازارها خواهد شد. یک مثال بارز در این زمینه موضوع سرمایه‌گذاری افراد بازنشسته است. بازنشستگان معمولاً به سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری در بانک (حتی با وجود اینکه بازده پایین‌تری دارد و سود کمتری نصیبشان می‌شود) علاقه‌مند هستند. اما این ذهنیت در بازنشستگان وجود دارد که در حقیقت پولشان را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که اطمینان دارند بازدهی معقول و بدون ریسکی نصیبشان می‌شود. این رابطه معکوس در بازارهای مالی هم وجود دارد.
اثرگذاری رفع تحریم‌ها
موضوع رفع تحریم‌ها و اثرش بر بازارهای مالی یک امر حیاتی و ضروری نیست اما اثرگذار است. حال چرا می‌گوییم که حیاتی نیست ما اثرگذار است؟ به این خاطر که مسئولان در دولت و حاکمیت چه در زمان تصدی، چه بعد از زمان تصدی به اتفاق اذعان دارند که بیش از 50 درصد مسائل و چالش‌های مرتبط به اقتصاد و در نتیجه بازارهای مالی کشور مربوط به مدیریت است.
به عبارت دیگر ما خودمان می‌توانیم مشکلات را کنترل و مدیریت کنیم و به طور بهینه از این شرایط استفاده مطلوب را ببریم. اما اثر منفی این موضوع افزایش سطح عمومی هزینه‌ها و همچنین افزایش سطح هزینه تامین مالی برای اغلب صنایع و شرکت‌هاست. شاید استثنائاً برخی از صنایع از تحریم‌ها منتفع شوند اما اکثر کسب‌وکارهایی که با تکنولوژی‌های خاصی مرتبط هستند با مشکل مواجه می‌شوند و به راحتی نمی‌توانند از این خدمات بهره ببرند. به عبارت دیگر به دلیل بالا بودن سطح عمومی هزینه‌ها، افزایش هزینه‌های تامین مالی و به هر حال به دلیل آسان نبودن تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات یا سایر خدماتی که با فناوری‌هایی که با فعالیت و تولیدشان مرتبط است، اکثر صنایع ضرر می‌کنند. اما به طور کلی موضوع رفع تحریم‌ها برای برخی از صنایع یک امر حیاتی نیست و حتی ممکن است مزیت محسوب شود اما برای اکثر صنایع و شرکت‌ها اتصال به مراودات بین‌المللی می‌تواند برای بهبود شرایط کسب‌وکار و تولیدشان راهگشا باشد.
اقدامات دولت در مورد ناترازی مالی
کارهایی که انتظار می‌رود دولت چهاردهم در مورد بهبود شرایط اقتصادی و در نتیجه ناترازی مالی انجام دهد این است که در مرحله اول به کوچک‌سازی دولت بپردازد. هرچقدر دولت کوچک‌تر باشد و چهارچوب مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای داشته باشد، بهتر است. یعنی لازم نباشد به هر ترتیبی درآمدهای بودجه را تامین کنیم با این کار به صورت خودکار و سیستماتیک شرایطی را برای بی‌انضباطی دولت فراهم می‌کنیم که بله، اگر به هر دلیلی مشکلی به وجود آمد و هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرد راه‌های جبران این هزینه را (مثل انتشار اوراق، استقراض از صندوق توسعه ملی، غیرمستقیم از بانک‌ها و چاپ پول) در اختیارش بگذاریم. در همین راستا باید به مرور زمان امور اقتصادی را از دست دولت خارج کرده و دولت را در چهارچوب و ریل مشخصی قرار دهیم و در ادامه مشارکت بخش خصوصی را افزایش دهیم. از جمله زیرساخت‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه لازم است، به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و نیز ایجاد تریبون‌ها و جایگاه‌های قانونی است که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در عرصه اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد، اینکه با سرمایه قابل توجه، بخش خصوصی باید در کنار دولتی قرار بگیرد که خود قانون را شکل می‌دهد و تنظیم می‌کند و حتی بعضاً به اقتضای شرایط در قانون مقررات تغییراتی ایجاد می‌کند که منافع خودش به طور مطلق حفظ شود، خارج از قاعده اقتصاد آزاد است، بنابراین یکی از اصول و ادبیات اولیه این است که دولت همان‌طور که در کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی نیز قید شده به مرور زمان به جایگاه اصلی خود که نظارت و رگولاتوری، آن هم نه به عنوان یک مجری، بلکه به عنوان کسی که با الهام و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی بخش خصوصی، سیاست‌گذاری می‌کند، بازگردد. بخش خصوصی به دلیل ذی‌نفع بودن و در نظر گرفتن سود و کسب درآمد مطمئناً راه مناسب‌تری را در پیش خواهد گرفت.
به عبارت دیگر بخش خصوصی انگیزه مضاعف‌تری نسبت به دولتی که ممکن است انجام امور اقتصادی را صرفاً برای ارائه خدمات به عموم مردم ولو در سطح بسیار بالا انجام دهد؛ دارد. مشارکت بخش خصوصی یکی از مولفه‌های مهم برای رفع ناترازی دولت محسوب می‌شود. نکته دیگر این است که درآمدهای نفتی صرفاً باید در اختیار دولت باشد. این موضوعی است که چه در هنگام انتخابات، چه حتی در بیانیه‌هایی که رئیس‌جمهور فعلی آقای پزشکیان ارائه کردند به وضوح اشاره شده است که منابع کسب درآمد صرفاً باید شرکت نفت باشد، نه اشخاص دیگر تا انضباط مالی داشته باشیم. بهتر است که درآمدها در اختیار یک نهاد قانونی مشخص باشد و سایر اشخاص موجب ایجاد ناترازی در بدنه دولت و درنتیجه سرایت آن به سایر طبقات جامعه نشوند. برای مثال سنگینی این بار نباید به بازار سرمایه برای انتشار اوراق یا بالا و پایین کردن نرخ بهره در بازار پول تحمیل شود آن هم به این خاطر که دولت نتوانسته است درآمدهای نفتی را به‌موقع و در حقیقت به طور تمام و کمال دریافت کند.
فرصت یک دولت اصلاح‌طلب
با اینکه روی کار آمدن دولتی به نام دولت اصلاحات می‌تواند به طور ذهنی تداعی‌کننده گشایش‌هایی در امر رفع تحریم‌ها یا باز گذاشتن مجاری حضور بخش خصوصی در کنار دولت باشد، اما با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. باید در نظر داشت که هم مجلس و هم حاکمیت به هر حال اصول‌گرا هستند و در همین راستا دولت اصلاح‌طلب به راحتی نمی‌تواند نظراتی را که دارد به مرحله اجرا برساند. فرضیه‌ای که در زمان روی کار آمدن آقای رئیسی مطرح بود که البته کماکان هم وجود دارد این است که زمانی که دولت و حاکمیت یکی باشد سهولت بیشتری در روند اجرای کار پیش خواهد آمد. در نظر داشته باشیم که طی دو یا سه دهه گذشته قسمت اعظم امور اجرایی کشور در دست اصلاحات بوده؛ چه در زمان آقای خاتمی، چه در زمان آقای روحانی و چه پیشتر در زمان آقای رفسنجانی؛ و در تمام این دوران ما مشخصاً تجربه مثبتی چه در مسائل داخلی و چه در مسائل برون‌مرزی و تحریم‌ها نداشتیم. در مدت زمان دولت اصلاحات بود که 100 میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور شد، اما نمودی در بهبود وضعیت اقتصادی، معیشت مردم و سایر مسائل اقتصادی نداشت. پس لزوماً روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب منتهی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشده و به احتمال زیاد نخواهد شد.
کشور در شرایط فعلی نیاز به تغییرات عمده، بنیادی و اساسی دارد، به این معنا که باید در قانون و مقررات اتفاقی بیفتد. اتفاق نه به معنای جراحی، بلکه به معنای یک انقلاب در حکمرانی اقتصادی. برای مثال متولی امر خصوصی‌سازی در قانون و مقررات و روال گذشته سازمان خصوصی‌سازی است که خودش دولتی است، یا به عبارت دیگر خود این سازمان حقوق‌بگیر دولت است. ما یک سازمان دولتی را برای بحث خصوصی‌سازی و خلع‌ید همان مدیرانی که دولت خودش حکم تصدی‌گری را به آنها داده است، تعیین کردیم. از این جهت است که باید یک تغییر بنیادی یا به طور دقیق‌تر یک انقلاب در حکمرانی اقتصادی صورت بگیرد. واقعیت این است که ما تجربه خوبی در زمینه خصوصی‌سازی نداشتیم، همان‌طور که تجربه خوبی هم در وضع قانون و مقرراتی مثل قانون بازار اوراق بهادر در بخش خصوصی یا به‌کارگیری بخش خصوصی در اتاق‌های فکر بازار سرمایه هم نداشتیم. این مشکلات با اصلاحات مختصر انجام نمی‌شود، بلکه نیاز به یک انقلاب در بخش حکمرانی اقتصادی است که دولت و متولیان امر اقتصادی و به‌خصوص بازار سرمایه را مکلف به این کند که به بخش خصوصی در شورای عالی بورس جایگاه قانونی بدهند. شورای رقابت به مراتب قدرتش و حتی اظهارنظرها و تصمیمات و ابلاغیه‌ها و بیانیه‌هایی که می‌دهد پررنگ‌تر از شورای عالی بورس است که احکامش از سوی وزیر اقتصاد تایید می‌شود.
این در شرایطی است که در همین قانون ما اضافه کردیم که نمایندگان مثلاً کانون‌ها که متاسفانه محدود به دو کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه‌گذاری هستند و سایر نهادهای مالی و اشخاص سهامدار حقیقی جایگاهی ندارند. این تغییرات بنیادی حتی می‌تواند شامل شمولیت نهادها و موسسه‌هایی باشد که در حال حاضر در اقتصاد کشور بسیار قدرتمند هستند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، در نتیجه بار افزایش هزینه‌های دولت به دلیل شاید کمبود درآمدهای مالیاتی بر دوش آحاد مردم می‌افتد. به طور کلی می‌توان گفت که شمولیت پرداخت مالیات تمام نهادها، به‌کارگیری بخش خصوصی، اصلاح قانون و مقررات به صورت بنیادی و اساسی و کوچک‌سازی دولت انقلابی در وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه است. نکته پایانی اینکه باید یک تغییر اساسی رخ دهد که درآمدهای نفتی دو صندوق نداشته باشد؛ یکی دولت، یکی سایر ارگان‌ها. این نکته‌ای است که تمام مسئولان به آن اشاره کرده‌اند و در بیانیه آقای پزشکیان هم آمده است. این صندوق و این منبع درآمد صرفاً باید از طریق یک شرکت و دولت باشد. در غیر این صورت این موضوع از یک‌سو موجب ناترازی و بی‌انضباطی دولت و از سوی دیگر به صرف درآمدهای دولت در اموری که شاید مردم در آن منتفع نباشند؛ منجر می‌شود.
