فضای غبارآلود سرمایه‌گذاری
نااطمینانی چه اثری بر بازارهای مالی میگذارد؟
در همین راستا هر کاری که انجام شود که نااطمینانی را در بازار کاهش دهد یا معادل آن اطمینان سرمایه‌گذاران را به بازارها افزایش دهد و افق دید سرمایه‌گذاران را در زمینه نرخ بهره، تعرفه‌های واردات و صادرات، ترازهای تجاری، تحریم و رفع تحریم و گشایش‌های اقتصادی روشن کند و هر آن چیزی که باعث شود اطمینانی در بازار نسبت به آینده اتفاق بیفتد (حتی اگر این اتفاق، اتفاقی ناگوار باشد) حتماً به نفع بازار سرمایه است. بازار سرمایه به صورت پیش‌فرض بدترین حالت ممکن را برای اتفاقات آتی در نظر می‌گیرد، به همین خاطر حتی اگر ما از اتفاقات نامطلوب آینده اطلاع داشته باشیم (که نداریم)، وضعیت بازار بهتر می‌شود.
نکته دوم در بحث نااطمینانی بحث پیش‌بینی‌پذیری است. پیش‌بینی‌پذیری برگرفته از ثبات قوانین و مقررات است. اگر قوانین مصوب مجلس، آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تعیین‌شده و صادرشده از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به صورت یک‌شبه تدوین و ابلاغ نشوند و از آن مهم‌تر برای مدت طولانی‌تری اعتبار داشته باشند؛ این موضوع باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود. بنابراین به‌طور مشخص از مجلس توقع داریم قوانینی را تصویب کند که بتواند پای آن مهری بزند که حداقل تا 10 سال اعتبار داشته باشد. یا هیات وزیران آیین‌نامه‌هایی را برای قوانین تصویب کنند که این آیین‌نامه‌ها حداقل تا پنج سال آینده دستخوش تغییر نشوند. حتی دستگاه‌های مختلف که بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کنند به شکلی باشد که حداقل عمر سه‌ساله داشته باشد. به این معنا که بخش خصوصی بداند حداقل تا سه سال آینده این دستورالعمل یا این بخشنامه (حالا از بانک مرکزی، از وزارت صمت، از سازمان امور مالیاتی یا هر دستگاه دیگری که صادر می‌شود) حداقلی از مدت اعتبار را داشته باشد که بر این مبنا بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند روی آن حساب کنند و بر آن مبنا برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.
ریسک بازار مالی
طبیعتاً یکی از ریسک‌هایی که در بازار مالی وجود دارد بحث تحریم است. تحریم‌ها از دو جهت برای کشور مشکل ایجاد می‌کنند. اول اینکه هم جریان ورود و خروج کالا را دستخوش تغییر می‌کند، به این معنا که امکان واردات بعضی از کالاها را نخواهیم داشت یا اینکه باید از طریق واسطه‌ها این کالاها را وارد کنیم. در این شرایط هم مدت زمان واردات طولانی‌تر می‌شود، هم هزینه بیشتری برای واردات کالا تحمیل می‌شود. برای صادرات هم به همین شکل است. رفع تحریم می‌تواند باعث شود صادرات تسهیل شود، در مدت زمان کوتاه‌تری اتفاق بیفتد و درنهایت با هزینه کمتری صادرات صورت پذیرد. دومین مشکلی که تحریم برای کشور ایجاد می‌کند این است که نقل و انتقال وجوه ناشی از تسویه معاملات تجاری در صادرات و واردات را از یک‌سو زمان‌بر می‌کند و از سوی دیگر با هزینه بالا مواجه می‌کند. به این معنا که برای دریافت و وصول ناشی از صادرات یا برای ارسال پول به تامین‌کنند‌گان خارجی یا برای وارداتی که انجام می‌دهیم شبکه‌های صرافی‌ها و بانک‌ها هزینه‌های بالایی را طلب می‌کنند. در همین راستا طبیعتاً رفع تحریم‌ها باعث می‌شود که این هزینه‌ها کاهش پیدا کند و به موازات آن مدت زمان نقل‌و‌انتقالات وجوه نیز کمتر شود.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
در مورد ناترازی مالی چه در بخش بودجه، چه در بخش پولی و بانک مرکزی دولت باید به سمت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد حرکت کند. اگر این اقدام صورت گیرد و اقتصاد کشور روی ریل درست بیفتد، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه تا حد زیادی ناترازی مالی دولت کاهش پیدا می‌کند. در نظر داشته باشید که تقریباً نمی‌توان ناترازی دولت را از بخش هزینه‌ها کنترل کرد، به این معنا که دولت در این 15، 20 سال گذشته درگیر مخارجی شده است که به راحتی نمی‌تواند این مخارج را از سر خود باز کند حالا چه هزینه حقوق پرسنل دولت باشد، چه سایر هزینه‌هایی که در قالب تخفیف‌های مختلف، یارانه‌های مختلف در زمینه انرژی، آب، برق، بهداشت و درمان و آموزش به بخش‌های مختلف تزریق می‌کند. این هزینه‌ها به راحتی کاهش پیدا نمی‌کنند، چون وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم مناسب نیست و اگر دولت بخواهد هزینه‌هایش را کاهش دهد عملاً به معنای کاهش خدماتش به مردم خواهد بود. پس این شدنی نیست. تنها راهی که دولت دارد افزایش درآمدهای مالیاتی است. البته شیوه فعلی که دولت سعی می‌کند به زور از اشخاص حقیقی، بنگاه‌ها و واحدهای تجاری مالیات بگیرد حتماً اثرات بدی در روابط بین دولت و ملت ایجاد خواهد کرد. راه درست این است که دولت سعی کند بستر اقتصادی را جوری فراهم کند که شرکت‌ها، صنایع و مردم فعالیت‌های اقتصادی‌شان را توسعه دهند و دولت از محل این توسعه بتواند مالیات بیشتر بگیرد و ناترازی را حل کند.
