سایه سنگین اجاره‌بها
مستاجران اصفهانی ماهانه ۴ میلیون برای اجاره‌بها هزینه می‌کنند
با وجودی که اکثر بخش‌های اصلی سبد مصرفی با کاهش تورم روبه‌رو بوده‌اند، تورم اجاره‌بها به‌آرامی افزایش‌یافته است. درمجموع می‌توان گفت در پنج سال گذشته، اجاره مسکن که طبق داده‌های استخراجی از مرکز آمار، یک‌سوم سبد مصرفی مردم را تشکیل می‌دهد، هنوز در تب‌وتاب رشد تورم بوده و روندی افزایشی را طی کرده است.
اجاره‌بهای متورم اصفهان
در سال‌های اخیر قیمت مسکن در بازار با رشد قابل‌توجهی روبرو بوده است. همین مساله باعث شده تا خانوارها با مشکلات زیادی روبرو شوند. بالا رفتن قیمت خانه، منجر به رشد قیمت اجاره‌بها و هزینه‌های ساختمانی برای خانوارهای اجاره‌نشین نیز شده است. در انتهای فروردین امسال تورم مسکن ۲۲.۹ و تورم اجاره‌بها بافاصله زیاد از مسکن به ۴۵.۲ درصد رسید. تورم‌ماهانه‌مسکن هم ۰.۲ درصد گزارش شد.
با توجه به آمارهای به‌دست‌آمده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ استان تهران بیشترین مخارج مسکن را در میان استان‌های کشور داشته است. تهرانی‌ها در این سال به‌طور متوسط ۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف اجاره خانه کرده‌اند. این مبلغ معادل ماهانه بیش از ۸ میلیون تومان به ازای هر خانوار است که با توجه به مخارج دیگر ازجمله مواد غذایی، تورم و درآمدها، رقم قابل‌توجهی است و به خانوارها فشار اقتصادی وارد می‌کند. هزینه فوق برای میانگین کل کشور ۵۰ میلیون تومان است که ماهانه بیش از ۴ میلیون تومان می‌شود. مستاجران اصفهانی تقریبا هم‌اندازه متوسط کشور و اندکی کمتر از ۵۰ میلیون تومان در سال یادشده اجاره‌بها پرداخت کردند.
افزایش قیمت مسکن وزن آن را در سبد هزینه خانوارها نیز افزایش داده است. به‌این‌ترتیب، یکی از عواملی که باعث فقیرتر شدن خانوارها در سال‌های اخیر شده، همین موضوع بوده است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۸ درصد از خانوارهای شهری صاحب‌خانه و ۲۳.۷ درصد اجاره‌نشین بودند و مابقی نیز در سایر موارد مانند خانه‌های سازمانی یا خانه اقوام و یا مسکن قولنامه‌ای سکونت داشتند. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، حدود ۳۸ درصد از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ صرف مسکن، سوخت و روشنایی می‌شود. این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد بود. سهم فوق برای استان‌های مختلف تفاوت شدیدی دارد. در اصفهان این نرخ اندکی کمتر از متوسط کشور ۳۴.۷ درصد گزارش شد که نسبت به درآمد مستاجران و میزان تورم رقم بالایی محسوب می‌شود.
چرا اجاره‌بها آرام نمی‌گیرد؟
توجه به این موضوع که تورم اجاره‌بها در چند سال اخیر از میانگین سبد مصرفی خانوار بیشتر بوده و علی‌رغم کاهش و یا ایست رشد تورم در سایر بخش‌ها اما هنوز افزایش تورم اجاره‌بها ادامه دارد، به این معنی است که قیمت نسبی اجاره مسکن، نسبت به سایر اقلام مصرفی افزایش بیشتری داشته است. «گران‌تر» شدن اجاره نسبت به سایر اقلام مصرفی خانوار را می‌توان ناشی از دو عامل دانست: اول آنکه در سال‌های اخیر تورم اجاره‌بها از تورم قیمت مسکن عقب‌افتاده بوده و به همین علت، افزایش بیشتری را تجربه کرد تا از تورم سایر اقلام مصرفی جا نماند و دلیل دوم این است که قیمت نسبی مسکن به دلایلی مانند افزایش نا اطمینانی، کاهش بازده سرمایه‌گذاری و عدم اخذ مالیات برای نگهداری مسکن مدام در حال افزایش است. نتیجه این روند، افزایش سهم مسکن در سبد خانوارها بوده است.
علاوه بر دلایلی که در بالا ذکر آن رفت، افزایش نرخ بهره در ایران باهدف مبارزه با تورم به عاملی برای تورم اجاره مسکن تبدیل‌شده است. درواقع در بحبوحه اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند تورم را یک‌بار برای همیشه با افزایش نرخ‌های بهره مهار کند، رشد اجاره‌بها یک مانع سرسخت برای دستیابی به کاهش تورم محسوب می‌شود. از سوی دیگر کارمندان و کارگران برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی ازجمله اجاره‌بها دستمزدهای بالاتری را طلب می‌کنند که این موضوع هم تلاش‌ها برای کاهش تورم را تضعیف می‌کند.
به همین دلیل اجاره‌بها یکی از آخرین مواردی است که در چرخه تورم سبد مصرفی خانوار کاهش می‌یابد. این مشکل در کشوری مانند ایران که با کمبود ساخت‌وساز مواجه است، بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگر تورم در هر یک از بخش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، انتظار تورمی ایجاد کرده که به‌طور گسترده‌تر تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را تغذیه می‌کند.
راهی به سمت ترکستان!
در ایران چند سالی است که برای کنترل تورم اجاره‌بها راهکارهایی اجرایی شده که نتیجه خاصی نداشته اما همچنان آن مسیرها را ادامه می‌دهیم!
به‌عنوان‌مثال مجلس دوباره طرحی را برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ اجاره تصویب کرده است. آن‌طور که طراحان آن می‌گویند این طرح با الگوها و نقشه‌های قبلی که برای بازار اجاره پیش‌بینی و اجرایی شده تفاوت‌های اساسی دارد. گویا این طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازی و پس از بررسی‌های لازم به‌منظور ضرورت آن، اجرایی می‌شود. برای اجرای این طرح نرخ تورم باید به محدوده خاصی در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها از سوی مالکان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم آن استان تعیین می‌شود.
یا در اقدامی دیگر برای پرداخت اجاره‌بها به مستاجران واجد شرایط وام پرداخت می‌شود. بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن که از سوی بانک مرکزی ابلاغ‌شده، همچنان اشاره‌ای مبهم به نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن دارد. بااینکه در آن قیدشده دوره بازپرداخت وام حداکثر پنج‌ساله است اما نرخ سود را به «مصوبه شورای پول و اعتبار» موکول کرده‌اند. تنها تکلیف نرخ سود وام ودیعه مسکن ۳۰۰ میلیونی قابل پرداخت در طرح جوانی جمعیت مشخص است که به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه خواهد شد. همین دعوای ادامه‌دار بر سر نرخ سود موجب شده تا صف وام ودیعه مسکن برای نیمی از متقاضیان به درازا بکشد. وام ودیعه مسکن برای مستاجرانی که در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه، مبلغ ۷۰ میلیون تومان بود. گویا این وام افزایش ۸۰ میلیونی داشته و به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. دوره بازپرداخت وام هم ۶۰ ماهه است. اقساط ماهانه وام ودیعه مسکن برای این افراد، حدود سه میلیون و ۸۰۹ هزار تومان است. جمع کل اقساط حدود ۲۲۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و سود کل وام حدود ۷۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
در بخشی از این گزارش میزان هزینه مسکن برای اصفهانی‌ها سالانه حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام شد که ماهانه حدود ۴ میلیون تومان بوده است. حالا اقساط بازپرداخت ودیعه مسکن در کلان‌شهرها را حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند! به‌راستی اگر مستاجری توان پرداخت این مبلغ برای اجاره‌بها را داشت، چه نیازی به دریافت وام بود.
