ریسباف بالاخره موزه می‌شود؟
درنهایت در آخرین روزهای آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ مهران زینلیان، معاون عمرانی هماهنگی استانداری اصفهان اعلام کرد که اصل ۱۳۸ قانون اساسی در هیات دولت مصوبه‌ای دارد که بخشی از وزرا تحت عنوان کمیسیون حقوقی و قضائی مصوب کردند که این ملک به‌طور کامل از تصرف بانک ملی خارج شود و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شود و برای اینکه بانک نیز مشکلی پیدا نکند قرار است معادل قیمتی آن از سرمایه بانک کسر شود. او همچنین بیان کرد که این موضوع مصوب ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ است.
ضمن اینکه یکم آذرماه سال جاری نیز سیدعزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ مهران زینلیان، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان؛ مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت بناها و محوطه‌های تاریخی کشور از این مجموعه بازدید کردند و ضرغامی قول مساعد داد تا همکاری لازم را در خصوص تعیین تکلیف و وضعیت این کارخانه تاریخی انجام دهد.
اما کارخانه ریسباف که حرف از او بسیار شده است، چه سرگذشتی دارد؟
کارخانه ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان، که در سال ۱۳۱۱ با مشارکت جمعی از سرمایه‌داران در اصفهان راه‌اندازی شد. این اثر در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۰۱۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است این کارخانه که در خیابان چهارباغ بالا، بین هتل پل و خیابان هفت دست واقع شده، قرار است به موزه بزرگ اصفهان تبدیل شود.
قرارداد تملک کارخانه ریسباف اصفهان بیش از دو سال پیگیری، بین مدیران‌عامل بانک ملی ایران و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به امضا رسید و مالکیت آن رسماً به وزارت راه منتقل شد. در سال ۱۴۰۲ زمین ریسباف برای ساخت موزه ملی بزرگ اصفهان عنوان «موزه ریسباف» واگذار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شد. کارخانه ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان بود و این امتیاز را داشت که اولین محصول کار و سرمایه جمعی مردم اصفهان بود. اگر کارخانه وطن حاصل ریسک‌پذیری یا جسارت فضل‌الله دهش بود، این کارخانه حاصل برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری عده زیادی از مردم شهر بود. شرایطی که در آن کارخانه ریسباف راه‌اندازی شد نیز حائز اهمیت است. موضوعی که در برپایی شرکت‌های بزرگ در اصفهان بی‌تاثیر نبود، مسافرت رضاشاه به این شهر در آبان ۱۳۱۱ و ملاقات وی با سرمایه‌داران و تجار شهر بود. وی آنان را تشویق کرد که سرمایه خود را در قالب شرکت به کار تولیدی وارد کنند. او رضا افشار، حاکم اصفهان را نیز موظف به مدیریت کار کرد. می‌توان تصور کرد اطاعت امر حاکمی مانند رضاشاه بیش از جنبه‌های اقتصادی اعیان شهر را به تلاش وادار کرده و مدیران شهر، خصوصاً حکمران را به تکاپوی اضطراب‌آوری انداخته باشد. هم شخصیت حاکم اصفهان و هم دستور رضاشاهی باعث شد تجار با هول و هراس گرد یکدیگر نشسته و قرار شد هر کس هر چه دارد بر دایره بریزد! دستورشاهی و فضای اداره حکومتی، تجار را دست به جیب کرد. قرار شد معلوم شود هر کس چقدر می‌پردازد؛ که یک‌سوم آن را فوراً و دو ثلث بقیه را بعداً ادا کند. جلسه‌ای که تشکیل شد پولی در حدود سیصد و شصت هزار تومان جمع شد. برای نام شرکت از دو کلمه «ریسندگی و «بافندگی اجزای اول را کنار هم نهاده و «ریسباف» را ساختند. در همان جلسه سیدجواد کسایی که جزو اعضای اتاق بازرگانی اصفهان نیز بود و بعدها به ریاست این اتاق برگزیده شد به مدیریت عامل شرکت انتخاب شد. انتخابی که بعدها معلوم شد بسیار بجا بوده‌است. پشتکار و کاردانی کسایی موجب شد ریسباف خیلی زود در محور خیابان چهارباغ بالا سرپا شده و به مرحله سوددهی برسد. امری که بسان یک دایره تشدیدکننده، تشکیل دیگر شرکت‌ها و هجوم سرمایه‌ها به صنعت نساجی را باعث شد. کارخانه ریسباف در زمینه تولید ریسمان نخی، پارچه پنبه‌ای و نیز پارچه پشمی فعالیت خود را آغاز کرد. چنان‌که شیوه کارخانه‌های نساجی است، ابتدا بقچه‌های ریسمان کارخانه به بازار آمد. سرانجام نیز در آذر ۱۳۱۳ طی جشنی قسمت بافندگی پنبه و پشم کارخانه راه‌اندازی و کارخانه به تولید پارچه‌های نخی و پشمی مشغول شد. مدتی بعد تولید پتو نیز در برنامه کارخانه قرار گرفت.
ریسباف بارها تعطیل و دوباره باز شد و در همین ایام و در اوایل سال ۱۳۳۴ بود که سید جواد کسایی از مدیریت کارخانه استعفا کرد. او در اطلاعیه‌ای به تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۳۴ اعلام کرد «تا سال ۱۳۲۸ نیز ترازنامه شرکت زیانی نشان نداد» اما بعد از این تاریخ «کار به جایی رسید که فروش محصول تکافوی خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران را ننمود و ورود سیل آسای منسوجات خارجی نیز آخرین تیشه را به ریشه این کارخانه نواخت». وی در بخش دیگری از نامه اعلام کرد که ناچارشده است برای مدت ۲۷ ماه حقوق کارگر را که بالغ بر ۳میلیون تومان می‌شد، بدون آنکه کاری انجام دهند، بپردازد. این موضوع نیز فشار بیشتری بر کارخانه و مسوولانش وارد آورد؛ هرچند در نامه مدیرکل کار به وزارت کار مشخص است «اختلاف میان شرکا» نیز در روند نزولی فعالیت و سوددهی کارخانه ریسباف نقش زیادی داشت.
فعالیت ریسباف با تمام مشکلات ادامه پیدا کرد تا اینکه در دهه هشتاد به دلیل همین مشکلات و قانونی که اجازه فعالیت کارخانه‌ها درون شهر را نمی‌داد برای همیشه تعطیل شد.
این بنای تاریخی که بانک ملی مالکیت آن را برعهده داشت در تاریخ ۸ مرداد۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۰۱۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و در نهایت در دولت یازدهم و با تلاش وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و مسوولان استانی به قیمت حدود ۲۱۵ میلیارد تومان خریداری شد تا مرمت و بهره‌برداری از آن با هدف احیای این اثر ارزشمند و ایجاد فضای فرهنگی، تفریحی و اجتماعی آغاز شود.
