قرار ۶ همتی در خیابان مولدسازی
مصوبه‌ای که باهدف شناسایی ،بهینه‌سازی و فروش اموال بلااستفاده ، که ارزش‌افزوده پایینی داشته و سال‌ها رهاشده است مطرح و تصویب، اما باگذشت تقریبی ۲ سال از آن همچنان با واکنش‌های بسیاری از سوی اقشار مختلف ،به‌ویژه اقتصاددانان مواجه است .تا جایی که عده‌ای آن را ناپخته و اقدامی در جهت فروش اموال متراکم شده دولتی برای جبران کسری بودجه قلمداد می‌کنند.
مولدسازی زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها؟
مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت ازجمله طرح‌هایی است که در دولت‌های قبلی مطرح ،در دولت دوازدهم تصویب و در دولت سیزدهم با تأکیدهای فراوان سران قوا نسبت به اجرای این مصوبه ، سرانجام ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی را بر روی مصوبه قبلی تصویب کرد.
به گفته ابراهیم رئیسی هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود .
در این حال تأکید متولیان این مصوبه آن است که مولدسازی محرمانه نیست و در سایت سازمان خصوصی‌سازی منتشرشده است و همه فرآیند زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود.
این اطمینانی است از سوی دولتمردان به مردم، نسبت به اینکه همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به‌صورت شفاف منتشر می‌شود.
سهم استان اصفهان نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال
اما این مصوبه چگونه اجرا می‌شود؟
و کدام اموال دولت برای این طرح در نظر گرفته‌شده است؟
طبق مصوبه هیات مولدسازی، از ۹۹۰ مِلک دولتی که مازاد و راکد تشخیص داده شد، ۴۷۰ دارایی غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهاد کشاورزی و ۵۲۰ دارایی غیرمنقول وزارت آموزش‌وپرورش برای تکمیل هزار و ۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام مراکز آموزشی تهاتر خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: که با مولدسازی برخی از اموال مازاد دولت، توانسته‌اند ۵ همت درآمد داشته باشند.
و این درآمد قرار است صرف پروژه‌های عمرانی گردد. بر اساس گفته‌های مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نزدیک به ۶۰ هزار پروژه‌ای نیمه‌تمام وجود دارد که برای تکمیل نیازمند بودجه هستند.
در استان اصفهان نیز بنا به گفته مسئولانش ده‌ها طرح و پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که به دلیل مشکلات بودجه‌ای و یا اعتباری، به مرحله تکمیل و بهره‌برداری نرسیده‌اند و مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این امکان را فراهم می‌سازد که بدون ایجاد تورم در جامعه و با استفاده از روش‌های مولدسازی پیش‌بینی‌شده به‌منظور جبران کمبود منابع دولتی و تأمین منابع مالی از محل دارایی‌های راکد، طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسند.
با توجه به روش‌های متنوع مولدسازی پیش‌بینی‌شده در آئین‌نامه، اولویت استان استفاده از روش تهاتر به‌منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی استان است.
به گفته ناصر یار محمدیان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی اصفهان مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت است که در زمان حاضر اداره‌های اقتصاد و دارایی در استان‌ها متولی این امر هستند.
وی تصریح می‌کند :مولدسازی دارایی‌های دولت بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به‌عنوان درآمدهای استانی در نظر گرفته‌شده است.
این مسوول اظهار می‌کند:تأمین بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این محل در کشور پیش‌بینی‌شده که سهم استان اصفهان نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
همچنین حیدری مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان بیان می‌کند:در راستای ایجاد درآمدهای پایدار، مولدسازی دارایی‌های شهر با سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی از اولویت‌های مهم شورای ششم شهر و شهردار اصفهان است که همواره بر آن تأکیددارند.
به گفته این مسوول حفظ و صیانت از اموال شهر به‌عنوان اموال عمومی از وظایف شرعی، اخلاقی و قانونی متقابل شهرداری و سرمایه‌گذار است.
بر این اساس، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان، در کنار تأکید بر مولدسازی این دارایی‌ها، بر انجام شایسته و اجرای درست و باکیفیت آن‌ها و مطابق با استانداردهای به‌روز دنیا نیز توجه ویژه‌ای دارد.
چرا مخالفت می‌شود؟
سال ۱۴۰۱ مرتضوی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اولویت ما حفظ منابع استان است، اعلام می‌کند : همت استان بر این است که با تمام توان و با در اختیار گرفتن همه ظرفیت‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام که مردم را سال‌ها چشم‌انتظار گذاشته را ساماندهی کند. در این راه می‌توانیم در کنار فروش از ابزارهای قانونی دیگر مانند تهاتر نیز استفاده کنیم تا منابع استان حفظ شوند.
و مورد دیگری که توسط استاندار اصفهان تاکید شده ،دستورالعمل تبیین مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و رفع ابهامات این طرح در دستگاه‌های اجرایی بود.
و حالا پرسش آن است در این مدت ، چند مورد از پروژه‌های نیمه‌تمام با کمک گرفتن از مصوبه مولدسازی به انجام رسیده است؟
واقعیت آن است از همان زمان تصویب مولدسازی واکنش‌های متعددی در بین فعالان سیاسی و اقتصاددانان ،نسبت به این موضوع ایجاد شد .
دیدگاه مخالفان آن است که هنوز هم علی‌رغم مولدسازی ،تعداد پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام فراوان و باوجود تجربیات قبلی درزمینهٔ ناموفق بودن خصوصی‌سازی‌ها باید به دنبال راهکار دیگری بود . اهلیت تخصصی خریداران ، چگونگی ارزش‌گذاری شرکت‌های دولتی،تخصیص بودجه سنگین برای دستمزد هیات ٧ نفره و همکاران آنان و ناموفق بودن تجربه خصوصی‌سازی ازجمله دلایلی است که مخالفان از آن نام می‌برند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مخالفان طرح مولدسازی است که وی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواستار رد کامل مصوبه مولدسازی اموال دولت شده است. همچنین حسین انتظامی رئیس پیشین سازمان سینمایی در توئیتی با اشاره به افشاگری احمد توکلی از حق‌الزحمه چند هزارمیلیاردی برای هیات ۷ نفره مولدسازی، می‌نویسد: «نامه دکتر توکلی درباره مولدسازی اموال دولت بسیار تکان‌دهنده است، ۵۴٠٠ میلیارد تومان دستمزد هیات ٧ نفره و همکاران آنان، به‌علاوه معافیت ابدی از تعقیب قضایی. خدا کند آقایان قالیباف و مخبر دست از اصرار بردارند.»
محمد طبیبیان، اقتصاددان نیز در یکی از صفحات مجازی خود عنوان می‌کند: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح‌دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟
عده‌ای هم براین باورند مصوبه مولدسازی، ضروری است، ولی نحوه تصویب و راهکاری که برای آن در نظر گرفته‌شده مهم است و اینکه نتیجه نهایی آنچه خواهد بود ؟
طغیانی نماینده مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: اصل بحث مولدسازی موردقبول است. درواقع کمتر کسی با اصل این مصوبه مخالفت دارد. اما آنچه مطرح بوده چگونگی واگذاری‌ها ،قیمت‌گذاری اموال و اهلیت سنجی است می‌بایست نسبت به روند اجرا دقت لازم وجود داشته باشد اگر توجه و دقت لازم و کافی صورت گیرد و این مسیر دچار خطا نشود مصوبه قابل دفاعی است.
ابهامات بدون پاسخ مصوبه ، فراوان است
در پاسخ به توجیهات و اظهارات مخالفان مصوبه مولدسازی ،توجیه دولت آن‌که سال‌هاست این اموال راکد و بی‌فایده است و فروش اموال مذکور کمک می‌کند از یک‌سو کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم جبران شود و از سوی دیگر، این اموال به چرخه مصرف و تولید برگردند. نتیجه اینکه؛ اموال دولتی که مولد نیستند، از طریق خصوصی‌سازی مولد و درآمدزا شوند.
وزارت اقتصاد و دارایی نیز اخیراً اعلام کرده است مولدسازی، چوب حراج زدن به اموال دولت نبوده و قرار نیست عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت صرف هزینه‌های جاری شود؛ مولدسازی راهی است برای به چرخه اقتصادی بازگشتن اموال راکد و به چرخش درآمدن موتور فعالیت‌های عمرانی.
بااین‌وجود واکنش‌های منتقدان این طرح همچنان بر سر جای خود و اماواگرهایش فراوان و بدون پاسخ مانده است.
با توجه به عملکرد نه‌چندان رضایت‌بخش دولت سیزدهم این مخالفان بر این باورند حتی اگر مصوبه مذکور همه اهداف اشاره‌شده را محقق سازد دستاوردهایش در کوتاه‌مدت و متفاوت با آن چیزی خواهد بود که دولتمردان می‌گویند.
