قانون حمایت از جوانی جمعیت پرهزینه اما کم اثر
اجرای آزمایشی یک طرح حمایتی
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیش از ۱۵ هزار خانوار اصفهانی برای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند.
علیرضا قاری قرآن در ارتباط با آخرین وضعیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار می‌کند: از متقاضیان این طرح در حال حاضر تعداد افزون بر ۸ هزار نفر در انتظار بررسی قرار دارند، بیش از ۱ هزار و ۸۰۰ نفر تائید اولیه و تاکنون بالغ‌بر ۲ هزار و ۸۰۰ متقاضی تائید نهایی شدند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آن طرح‌هایی بود که در دولت سیزدهم ارائه و بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد. پس از موافقت مجلس هم با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانونی با ۷۳ ماده و تبصره که ازجمله مهم‌ترین موارد آن تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، مرخصی‌هایی برای پدر و مادر، خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد دومین فرزند، تسهیلات ویژه بانکی و اعطای ۲۰۰ متر زمین پس از تولد سومین فرزندی است که بعد از آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد.
ظاهراً این مورد یعنی تأمین زمین، مهم‌ترین ماده‌ای است که در این طرح وجود دارد. بر اساس آن دولت مکلف می‌شود یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع، برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر، پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر بر اساس هزینه آماده‌سازی، فقط برای یک‌بار به‌صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید.
برای ساکنین شهرهای بالای پانصد هزار نفر هم زمین یا واحد مسکونی، بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به این‌که بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، اختصاص می‌یابد.
قابل‌ذکر است در اصفهان تاکنون نیز برای بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ خانواده در این طرح تأمین زمین شده و زمین به آنان تحویل‌شده است.
نتیجه معکوس طرح جوانی جمعیت
نگاهی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان می‌دهد که مجلس برای جوانان در آستانه ازدواج تسهیلاتی نظیر اعطای وام با ضمانت‌های آسان، افزایش ۷.۵ برابری حق عائله‌مندی به مدت ۵ سال، اختصاص وام ودیعه مسکن، افزایش محدوده سنی در استخدام جدید یک سال به ازای تأهل، تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی در مراکز آموزش عالی و فرهنگ‌سازی در خصوص ازدواج را در نظر گرفته است.
حال پرسش اصلی آنکه آیا همه این موارد عنوان‌شده در این مصوبه حمایتی به‌راحتی در اختیار خانواده‌ها قرارگرفته است؟
و مورد دیگر تأثیر اجرای قانون حمایت از خانواده بر میزان ازدواج‌ها و تعداد فرزند آوری است؟
واقعیت آن است کشور ما از حدود ۱۵ سال پیش درسیاست‌های جمعیتی خودچرخشی را ایجاد کرد که ماحصل آن تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه ۱۴۰ بود.
با این امید که بتواند تحرک و تحولی را در جمعیت ایران ازلحاظ تعداد ایجاد نماید. در ظاهر قانون مطلوب و در جهت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای افراد در جهت تشکیل خانواده و فرزند آوری است اما در اصل و در اجرا با ایرادات و موانع زیای روبروست به‌طوری‌که باگذشت حدود دو سال از ابلاغ قانون جوانی جمعیت و تسهیلات مختلف، آمار ازدواج و فرزند آوری همچنان کاهشی است.
بر طبق آمار موجود، نرخ فرزند آوری در سال ١۴٠٢، تقریباً نصف سال ١٣٩۵ بوده است.
گزارش سازمان ثبت‌احوال کشور نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ تعداد موالید کل کشور به یک‌میلیون و ۷۵۲ هزار و ۲۹۰ مورد رسید که ۴۰ هزار و ۹۱۴ ولادت کمتر از سال ۱۴۰۰ بوده است.
تعداد ولادت‌های سال ۱۴۰۲ هم ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. به‌این‌ترتیب آمار ۲ سال متوالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زادوولد نسبت به سال پیش آن‌ها است که این افت نرخ، قابل‌تأمل و بیشترین کاهش تولدها هم مربوط به اُستان‌های اصفهان، تهران و خراسان رضوی است.
بنا بر اعتقاد کارشناسان با استمرار این روند به‌زودی شاهد یک سقوط جمعیتی خواهیم بود که قطعاً درکلان شهرها محسوس‌تر است.
اتفاقی که با توجه به گفته مسوولان پیشروی آن در اصفهان شدیدتر از بسیاری از استان‌های کشور تصور می‌شود.
به نظر می‌رسید این چالش بزرگ که مدت‌هاست دغدغه‌ای برای متولیان و کارشناسان جمعیتی شده است با اجرای طرح جوانی جمعیت از شدت آن کاسته اما گزارش‌ها و آمارها واقعیت دیگری را بیان می‌کنند.
بودجه هدررفته
پرهزینه بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک‌طرف ماجراست و بی‌نتیجه بودن آن‌هم طرف دیگر تا جایی که حتی از سوی منتقدان این طرح بیان می‌شود برای کم شدن میزان تولد هر نوزاد یک میلیارد تومان هزینه شده است!
بودجه در نظر گرفته برای طرح در سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار مستقیم بود که با احتساب ردیف‌های غیرمستقیم مانند وام و خودرو و... گفته می‌شود از بزرگ‌ترین ردیف‌های بودجه‌ای کشور بوده است.
اما نه‌تنها دستاورد چندانی نداشته گویا کاهش جمعیت هم رخ‌داده است. به عبارتی رشد جمعیت به‌رغم هزینه‌های فراوان و تبلیغات فراوان در حال کاهش است.
گفتنی است که کم‌ثمر بودن این طرح را برخی به عدم فرهنگ‌سازی صحیح برای فرزند پروری وعده‌ای هم به فرهنگ‌سازی‌های اشتباه گذشته مرتبط می‌کنند.
غافل از آنکه در شرایط فعلی ازدواج و فرزند آوری بیشتر ازهر موردی تحت تأثیر اقتصاد قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است که بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری و عدم اشتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسب ازدواج در سه اولویت اول عدم ازدواج بهنگام جوانان قرار دارند.
تورم بالای ۴۰ درصد و دستمزد ۱۱ میلیونی کارگرانی که بخش بزرگ جامعه را تشکیل داده‌اند. به‌علاوه گرانی‌های متوالی، بیکاری، عدم امنیت شغلی و...از دلایلی است که امید به آینده را کم‌رنگ‌تر از همیشه ومیل به ازدواج و فرزند آوری را کاهش داده است.
درواقع تا زمانی که اقتصاد و معیشت مردم بر روی موج بی‌ثباتی‌ها قرارگرفته است نمی‌توان امیدی به تأثیر چنین طرح‌هایی داشت.
قابل‌توجه آنکه جدای از بحث اشتغال و مسکن که فقدان آن مشکل اصلی جوانان است به موضوعاتی بسیار ابتدایی‌تر هم که در این طرح گنجانده‌شده پاسخ داده نشده است. از وام و تسهیلات ازدواج تا تسهیلات فرزند آوری که همچنان پر مانع است.
به‌طوری‌که زوج‌های زیادی هستند که هنوز به دلیل دست‌اندازهای فراوان موفق به دریافت تسهیلات خود نشده‌اند و یا افرادی که درصدد دریافت وام‌های فرزند آوری بوده و باده‌ها مانع روبرو بوده‌اند. حال بماند بحث مسکن و اشتغال وعده داده‌شده که این خود جای حرف بسیار دارد.
براین اساس شرایط اقتصادی کشور به‌علاوه رفتار سیستم بانکی کشور در حوزه تسهیلات دهی نتیجه‌ای بسیار متفاوت را موجب شده از قانونی که چشم‌اندازی دیگر را ترسیم کرده بود.
بی‌اعتمادی بیشتر
از نظر کارشناسان سیاست جوانی جمعیت بر طبق آمار و ارقام رسمی موفق نبوده است.
سیاستی بلند پروازانه که فقط بر روی کاغذ زیبا و در عمل کم‌فایده بوده است.
بلند پروازانه از این نظر که بدون توجه به زیرساخت‌های موجود تبصره‌هایی بدون پشتوانه مانند وعده‌های استخدامی، تسهیلات ویژه مسکن، بیمه زنان خانه‌دار، فروش بدون نوبت و قرعه‌کشی خودرو به خانواده‌های مشمول و ده‌ها بند و تبصره حمایتی دیگر را مشمول می‌شود که توان اجرایی و بودجه‌ای آن وجود ندارد و نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر را هم به دنبال نداشته است.
درحالی‌که اگر هزاران میلیارد در نظر گرفته برای اجرای همین طرح، فقط صرف اشتغال، تولید و سلامت این افراد مشمول می‌شد بدون نیاز به وام و تسهیلات و تبلیغات، به ازدواج و فرزند آوری با ضمانت برای آینده این افراد و فرزندانشان منتهی می‌شد.
