اشتغال اصفهان در دست دلالان
واسطه گران چگونه برای استان اشتغالزایی کردند؟
قحطی نیرو
داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مدتی است رشد اشتغال در حوزه خدمات پررنگ‌تر شده است. هرچند آمارها از رشد اقتصادی خبر می‌دهند اما رشد فعلی مدیون نفت و فرآورده‌هایش بوده و حوزه تولید همچنان رکود را فریاد می‌زند؛ بنابراین این رشد اقتصادی نمی‌تواند رشد اشتغال را به همراه داشته باشد. ازآنجاکه تشکیل سرمایه در مدت اخیر عملکرد مطلوبی نداشته، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت رشد بالای اقتصادی در فصول اخیر پایدار بماند و سبب افزایش اشتغال هم بشود. از سوی دیگر بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که مشاغلی که در مدت اخیر ایجادشده‌اند ثبات، پایداری و کیفیت لازم را نداشته‌اند. این مرکز برای اثبات این موضوع به بررسی جریان تغییر مشاغل پرداخته است. مطابق این بررسی تعداد افراد شاغل در یک بخش که به شغل دیگری در همان بخش مشغول شده‌اند کاهش‌یافته اما تعداد افراد شاغلی که به شغل دیگری و در بخش دیگر مشغول شده‌اند، افزایش‌یافته است. کاهش کیفیت مشاغل در حالی است که تداوم دلیل مشکلات اقتصادی و حذف تدریجی طبقه متوسط کشور در سال‌های آینده می‌تواند به کاهش تقاضای موثر در بازار کار و افت بیشتر کیفیت مشاغل منجر شود.
شامخ آذرماه شواهد فوق را تایید می‌کند. این گزارش تاکید می‌کند که شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۶.۸۹) در مقایسه با ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش ۲۲ ماه گذشته از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در شرایطی که برخی شرکت‌ها به دلیل نگرانی از ادامه روند کاهشی تقاضا در ماه‌های آتی و کمبود شدید مواد اولیه ناچار به تولید در ظرفیت‌های پایین و تعدیل نیروی انسانی هستند، برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با کمبود شدید نیروی کار به دلیل عدم تمایل آن‌ها به اشتغال در شرکت‌های تولیدی یا مهاجرت نیروی کار، متأثر از شرایط اجتماعی- اقتصادی روبرو هستند که باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام‌شده است.
غلبه خدمات بر تولید
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۴۰۲ طی روزهای اخیر از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۲.۱درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با ۳۴.۲درصد و کشاورزی با ۱۳.۶درصد در رده‌‌‌‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که بخش خدمات در تابستان امسال با ۵۰.۵درصد بیشترین سهم اشتغال را داشته و سهم بخش صنعت ۳۴درصد و سهم بخش کشاورزی ۱۵.۵درصد بوده است. مقایسه آمار فصل پاییز با تابستان، بسیار تامل‌برانگیز و حاکی از آن است که تعداد شاغلان بخش خدمات نسبت به تابستان ۱۴۰۲، بیش‌ازپیش بوده و تعداد شاغلان بخش کشاورزی با کاهش مواجه شده است. طبق داده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان انتشاریافته در تابستان ۱۴۰۲ بیشترین سهم شاغلان در بین مردم استان اصفهان در بخش خدمات با ۴۸.۹ درصد و کمترین آن در بخش کشاورزی و ۸.۶ درصد است.
سهم شاغلان استان اصفهان در بخش صنعت نیز ۴۲.۵ درصد بوده است. اشتغال مردم اصفهان در بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۷ واحد درصد و در بخش صنعت ۰.۹ واحد درصد افزایش‌یافته درحالی‌که در بخش کشاورزی معادل ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است. این در حالی است که سهم شاغلان بخش خدمات استان اصفهان در تابستان امسال نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲) معادل ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد اما در بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب معادل ۰.۵ و ۰.۷ واحد درصد
افزایش‌یافته است. بیشترین سهم بخش‌های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی اصفهان مربوط به خدمات با ۵۹ درصد، صنعت ۲۵ درصد و انرژی هفت درصد گزارش‌شده است. پس‌ازآن بخش‌های کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری با پنج درصد، ساختمان سه درصد و استخراج معدن با یک درصد قرار دارد. هرچند اقتصاد استان در دستان خدمات گرفتارشده اما اصفهان هنوز هم در حوزه تولید برای کشور ثروت تولید می‌کند. سهم ارزش‌افزوده صنعت استان از بخش متناظر در کل کشور ۱۱.۷ درصد، آب‌رسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب ۹.۹ درصد و عمده‌فروشی، خُرده‌فروشی و تعمیر وسایط نقلیه موتوری و موتورسیکلت ۸.۸ درصد است. سهم بخش حمل‌ونقل، انبارداری و پُست ۷.۸ درصد و فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی اصفهان هم ۷.۳ درصد گزارش‌شده است. فاطمه رجبی و همکاران در پژوهش اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران ثابت کردند که در بخش صنعت و معدن، این تحریم‌ها است که اثر منفی معناداری دارد و ضریب کرونا بی‌معنی است اما در خصوص بخش خدمات، کرونا اثر منفی داشته و اثر تحریم بی‌معنی است؛ بنابراین نچرخیدن چرخ صنعت در وانفسای تحریم‌ها و تورم و انقباض بانکی طبیعی به نظر می‌رسد و بااین‌وجود همچنان برای کشور ارزش‌افزوده دارد. آمارهای بالا تایید می‌کند که حوزه خدمات اصفهان (خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و تعمیرات) کمتر از حوزه تولید استان برای کشور ارزش‌افزوده تولید کرده و این در حالی است که ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی اصفهان توسط حوزه خدمات ایجادشده است. دلیل این تناقض را باید در بازارهای موازی جستجو کرد.
اقتصاد در دستان دلالان
ارغوان فرزین معتمد، پژوهشگر اقتصادی بازار کار کشور را از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ بررسی کرده است. طبق این پژوهش بخش خدمات ازجمله بخش‌‌‌هایی بوده که رشد کمتر اما باثبات‌‌‌تری را در دوران کرونا و پسا‌کرونا تجربه کرده است. رشد بخش خدمات در چهار سال اخیر مثبت و به نسبت باثبات بوده است. رشد بخش خدمات نگاه‌ها را متوجه گردشگری و خرده‌فروشی و تعمیرات می‌کند اما داده‌های این تحقیق، رشد حوزه خدمات را به دلیل رونق واسطه‌گری مالی و در مرحله بعد مشاغل خانگی دانسته است. این پژوهش تاکید می‌کند که یکی از رشد‌های بسیار بالا در زیر بخش‌ها مربوط به زیر بخش واسطهگریهای مالی در گروه خدمات و معادل ۴۲.۷درصد بوده است. این در حالی است که خدمات اجتماعی، خانگی و... با افت شدید رشد نسبت به بهار سال‌های قبل مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده کاهش اثرات رشد بر زندگی مردم و ورود جریان‌های پولی به بخش‌های واسطه‌ای و به عبارتی گرداب‌های پولی است. رشد واسطهگریهای مالی در این حجم، الزاما نشان‌دهنده رشد از محل تولید نبوده و می‌تواند حاصل رشد ناشی از سفته‌بازی در فضای پولی باشد. به‌بیان‌دیگر اتفاقاتی که در بازار سرمایه و دیگر واسطه‌های بازار مالی رخ می‌دهد باعث رشد حوزه خدمات شده است. این حوزه خدمات نیز یک بخش مولد و اشتغال‌زا نبوده و کیفیت اشتغال آن پایین است. درواقع آنچه در رشد اقتصادی مهم است، رشد بخش کشاورزی، صنعت و معدن و رشد بخش خدمات در حوزه‌های کسب‌وکار، هتل و رستوران، حمل‌ونقل و ارتباطات و خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است؛ اما آمارها نشان می‌دهد این بخش‌ها در سال‌های اخیر، رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرده و فقط حوزه واسطهگریهای مالی رشد بالا را تجربه کرده است.
