صعود تورم

اپیزود اول: کارنامه منفی تنظیم بازار

 با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، در آذرماه امسال نرخ تورم سالانه کل کشور به روند نزولی خود ادامه داده و رقم ۴۴.۴ درصدی را ثبت کرده است. نرخ تورم ماهانه اما از ۲.۲ درصد در آبان ماه به ۲.۹ درصد در آذر افزایش‌یافته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با صعود یک‌درصدی در مقایسه با آبان ماه، به ۴۰.۲ درصد رسیده است.

 تفاوت در نرخ تورم اقلام مختلف سبد مصرفی، ازجمله خوراکی‌ها، آموزش، بهداشت و درمان، تفریحات و حمل‌ونقل، در کنار تفاوت در شیوه هزینه‌کرد خانوار مناطق مختلف، نرخ‌های گوناگونی را برای تورم در هر یک از این استان‌ها رقم‌زده است.

داده‌های اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در آذر امسال به عدد ۲۱۷ رسیده درحالی‌که این شاخص در استان اصفهان ۲۲۹.۴ بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در استان اصفهان در آذر امسال نسبت به میانگین کشوری پنج واحد درصد بیشتر و معادل۴۵.۲درصد بود. همچنین نرخ تورم سالانه استان اصفهان در آذر امسال ۵۰.۶ درصد اعلام‌شده که نسبت به میانگین کشوری ۶.۲ واحد درصد بالاتر بود؛ اما نرخ تورم ماهانه استان اصفهان در آذر امسال ۲.۵درصد و نسبت به میانگین کشوری معادل ۰.۴ درصد کمتر گزارش شد.

برای بررسی چرایی رشد تورم در استان باید تفاوت تورم در گروه خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها را در اصفهان و کشور بررسی کرد. مقایسه این دو نرخ از افزایش تورم خوراکی‌ها در اصفهان حکایت دارد که ناشی از تنظیم بازار ضعیف در استان نسبت به کشور و به‌خصوص پایتخت است.

 نرخ تورم ماهانه در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در استان اصفهان ۴.۶ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۴۷.۳ درصد و سالانه ۵۵.۲درصد و نسبت به میانگین کشوری به ترتیب ۰.۵، ۵.۹ و ۴.۹ واحد درصد بالاتر است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در استان اصفهان با ۱.۶ درصد معادل ۰.۷ درصد نسبت به میانگین کشوری کمتر اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه در این گروه به ترتیب با ۴۴.۲ و ۴۸.۵ درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در میانگین کشوری به ترتیب ۳۹.۵ و ۴۱.۴ درصد اعلام‌شده است. اصفهان در شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارها پس از یزد، کردستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در رده پنجم قرار گرفت و ازنظر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات پس از کردستان و چهارمحال و بختیاری در رُتبه سوم و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در جایگاه نهم کشور ایستاد. تغییر قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر امسال در استان اصفهان نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به آبان امسال ۴.۶ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه‌به‌نقطه) ۴۷.۳ و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (سالانه) ۵۵.۴ درصد افزایش داشته است. بیشترین تغییر قیمت نقطه‌به‌نقطه این گروه در استان اصفهان مربوط به گوشت قرمز و ماکیان با ۱۰۶ درصد افزایش است.  میزان تغییر قیمت گروه دخانیات نیز در استان در آذر امسال به‌صورت ماهانه ۲.۲ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۲ درصد و سالانه ۴۵.۶ درصد اعلام‌شده است. در آذرماه بیشترین افزایش در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در حوزه‌های «هتل‌ها و رستوران‌ها» با ۷۱.۸ درصد و «تفریح و فرهنگ» با ۵۴.۶ درصد بوده است. این روند سالانه در اصفهان تکرار می‌شود و مسوولان هم تلاشی برای کنترل آن ندارند. نرخ تورم در استان تا پایان سال ۱۴۰۱، ۴۴.۷ درصد و میانگین کشوری ۴۶.۹ درصد بود. در اصفهان هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل و بهداشت و درمان نسبت به برخی استان‌های دیگر کمتر است. بیشترین نرخ تورم در اصفهان مربوط به بخش‌هایی مانند هتل و رستوران‌ها با ۶۵.۱۷ درصد و خوراکی و آشامیدنی با ۶۴.۱۷ درصد و کمترین نرخ تورم را مربوط به بخش ارتباطات با ۱۰.۸۹ درصد است. بررسی نرخ تورم کل خانوارهای کشور و اصفهان در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این شاخص اقتصادی در استان به ۴۰.۹ درصد رسید که از میانگین کشوری ۰.۷درصد بالاتر بود. در سال ۱۴۰۰ هم تورم گروه خوراکی‌ها نرخ تورم استان را بالاتر از کشور قرار داده بود.

اپیزود دوم: نرخ بیکاری

بررسی آمارهای تورم و بیکاری نشان می‌دهد، استان‌هایی که سهم از تولید کمتر و بیکاری بیشتری دارند، تورم بالاتری را نیز تجربه کرده‌اند.

طبق داده‌ها استان‌هایی که نرخ بیکاری بالای ۱۲ درصد دارند، تورم بالای ۵۰ درصد دارند. استان‌هایی با بیکاری حدود ۸ درصد تورم کمتر از ۵۰ درصد نشان می‌دهند.

از سوی دیگر استان‌هایی که وضعیت تولید بالاتری دارند به دلیل ایجاد اشتغال مناسب‌تر، نرخ بیکاری کمتر از ۸ درصد دارند. به همین دلیل خانواده‌ها قدرت خرید بالاتر و وضعیت رفاهی بهتری دارند و به تبع حوزه خرید هم گسترده‌تر می‌شود که درنهایت به نرخ تورم پایین منتهی می‌شود. نرخ بیکاری اصفهان در پاییز سال جاری ۸.۶ درصد گزارش‌شده که علی‌رغم نرخ مشارکت ۴۳ درصدی که بالاتر از متوسط کشور هم بوده اما نرخ بیکاری آن از متوسط کشور بیشتر بوده است. در این استان که نسبت به پایتخت سهم کمتری در تولید هم دارد با استناد به نرخ بیکاری بالای ۸ درصد، می‌توان انتظار داشت که تورم بالاتر از متوسط کشور داشته باشند.

بنابراین هرچند سطح کلی تورم، به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و نا ترازی نظام بانکی، بالا است، اما این متغیر برای استان­‌هایی که سهم کمتری از تولید داشته‌اند بدتر بوده و میزان بیکاری نیز بالا­تر است.

اپیزود سوم: کارنامه شهرداری‌ها

در سال ۹۸ برآورد اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی شهر بوده که بودجه شهرداری در همان سال حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده که مدیریت شهری با حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی شهر، اصفهان را اداره می‌کرده است.

در سال جاری هم بودجه شهرداری اصفهان، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به مبلغ ۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به سال قبل رشد ۶۲ درصدی داشت که بالاتر از نرخ معمول تورم کشور است! درحالی‌که نرخ تولید ناخالص داخلی شهر همچنان همان رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود اما بودجه شهرداری از ۱۰ درصد GDP به ۸۰ درصد این شاخص رسیده که ۰.۰۳ درصد نرخ تولید ناخالص داخلی کشور است که نشان‌دهنده اداره گران شهر و تشدید تورم اصفهان هم هست. دنیای اقتصاد سال گذشته در گزارشی با عنوان "شهر گران اداره می‌شود" نسبت به کسری بودجه سال جاری شهرداری هشدار داده بود که مبلغ ۵۱۱۴ میلیارد تومان و ۲۷ درصد از درآمدهای شهرداری در سال ۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهد.  بنابراین شهرداری یک‌نهاد کلیدی و مؤثر در اقتصاد شهری قلمداد می‌شود. شهرداری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هزینه کنندگان در اقتصاد شهر با رشد بودجه می‌تواند تورم شهر را جابجا کند. شهرداری می‌تواند به‌عنوان یکی از سیاست‌گذاران ویژه شهری می‌تواند چرخه رکود یا رونق را تقویت یا تشدید کرده و یا با عملکرد بدش تضعیف کند. از سوی دیگر همه بار ۱۰۰ درصدی تأمین بودجه‌های شهر بر دوش مردم شهر است و آن بخش که تحت عنوان سهم شهرداری از مالیات بر ارزش‌افزوده است هم با توجه به قانون جدید از همان مالیات پرداختی در شهر تامین می‌شود. مابقی بودجه شهرداری هم به‌طور مستقیم یا در قالب عوارض ساختمانی یا در قالب بهای خدمات از شهروندان وصول می‌شود. تعیین بهای حمل‌ونقل، کفن‌ودفن و سایر زیرساخت‌های شهری و عوارض هم بر تورم اصفهان تاثیر گذار بوده است.