نامهنگاریهای بیفایده
نکته حائز اهمیت این است که تا همت واقعی در راستای ایجاد چارچوب و تعهد به اجرای آن از سوی مسوولان دیده نشود، نمیتوان انتظار تغییری خاص در حال و روز بازارسرمایه را متصور شد. به طور مثال، مدتهاست در اجرای واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا ابهاماتی وجود دارد؛ اینکه چه شخصیت حقوقی میخواهد سهام شرکتهایی با این میزان زیانانباشته را خریداری کند و اگر قرار باشد یک شرکت یا شخصیت حقوقی با ماهیت دولتی این کار را انجام دهد، چه فرقی در صورتمساله دارد. این دو شرکت خودروسازی با ساختار غلط مدیریتی و هزینههای بالای تولید در حال حاضر، گرفتار قیمت دستوری هم شدهاند و تا وقتی که ساختار مدیریتی این شرکتها درست نشود و بخش خصوصی مدیریت واقعی آنها را در دست نگیرد، این واگذاری حتی در صورت اجرا دردی را دوا نخواهد کرد؛ در نتیجه، عرضه محصولات این دو خودروساز در بورسکالا گزینه قابل بررسی است.
همچنین در زمینه نرخ بهره بینبانکی هنوز ساختار مشخصی در خصوص تعیین نرخ و هدفگذاری تعیین نشده است. در حال حاضر که کشور از رکود تورمی رنج میبرد و دولت نیز دارای کسری بودجه است، نباید یکمرتبه تغییرات عمدهای در این نرخ ایجاد کرد. قبل از هر چیز باید دید که آیا با پایینآوردن نرخ، جریان نقدینگی به سمت تولید، بازارسرمایه و سایر بسترهای اقتصادی خواهد رفت یا روانه بازار ارز، مسکن و خودرو خواهد شد. نمونه واقعی این مثال در حال حاضر ترکیه است که با پایین آوردن یکباره نرخ بهره، تلاش کرده است تورم را کنترل کند؛ اما پول به سمت بازار ارز رفته و کنترل آن از دست دولت خارج شده است، به صورتی که پایینترین نرخ برابری لیر در برابر دلار را شاهد هستیم.
تعیینتکلیف نرخ بهره بینبانکی باید براساس پارامترهای بهروز اقتصادی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت تولیدکننده که به صورت زنجیروار با نرخ بهره در ارتباط هستند، انجام شود. همچنین بانکمرکزی باید بهطور مستقل، براساس اهداف اقتصادی با نرخ بهره سعی در کنترل سیاستهای پولی داشته باشد. بنابراین تا زمانی که راهحلی مکتوب با پیگیری افراد مسوول ارائه نشود، این نوع نامهنگاریها بیشتر ظاهر امر را پوشش میدهد و هرگاه سیاستها به سمتی رفت که تیم اقتصادی دولت، از وزیر اقتصاد تا بانکمرکزی، سیاستهای کلان بلندمدت را هماهنگ با واقعیتهای اقتصادی و سیاسی پیش نبرند، نمیتوان انتظار بهبود روند را داشت.