ساز و کار مذاکره مجدد در صورت تغییر شرایط بنیادین قرارداد
حوادث طبیعی یا تغییر عوامل سیاسی و اقتصادی می‌تواند به صورت چشمگیری مبانی قرارداد را با تغییر مواجه می‌کند. به عنوان مثال افزایش چشم‌گیر قیمت کالاها که معمولا در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی است و اجرای آن توسط مجری را به شدت دشوار می‌نماید یا او را با زیان هنگفت مواجه می‌سازد. یکی از راه‌های پیشگیری از بروز چنین مشکلی، گنجانیدن شرط مذاکره مجدد یا هاردشیپ در متن قراردادها است، که در حوزه قراردادهای بین الملل بسیار کاربرد دارد، اما در کشور ما چندان عمومیت نیافته است. پیش‌بینی شرایط هاردشیپ در قراردادها این امکان را فراهم می‌سازد که در صورت بروز تغییرات بنیادین در فرضیات و شرایط زمان امضای قرارداد، امکان مذاکره مجدد برای طرفین فراهم باشد، البته در صورتی که این دگرگونی‌ها پیش‌بینی نشده، تاثیرگذار، غیر قابل اجتناب و امکان مدیریت طرفین بر این شرایط وجود نداشته باشد. این تمهید امکان بازنگری قرارداد را برای طرفین ایجاد می‌کند.
شرط هاردشیب مستلزم مذاکره مجدد طرفین برای تعدیل تعهدات آنان است. اما مدت چنین مذاکره ای معلوم نیست. پرسش اساسی این است که با فرض طولانی بودن مذاکرات که غالباً نیز چنین است، تکلیف قرارداد چیست؟ آیا همزمان با انجام مذاکرات، قرارداد باید با همان شرایط اولیه به راه خود ادامه دهد یا تعامل طرفین در منصفانه ساختن نابرابری ایجاد شده، به معنی ضرورت معلق ماندن آن در مدت مذاکرات است؟
نخستین نکته در این مورد این که ممکن است طرفین درهنگام انعقاد قرارداد و پیش‌بینی شرط مذاکره، تکلیف مقطع موردنظر را روشن نمایند. آنان می‌توانند پیش‌بینی کنند که درمدت زمان مزبور و تا مشخص شدن نتیجه، اثر قرارداد معلق بماند، امری که باعث تحریک طرفین بر تسریع در رسیدن به نتیجه نیز می‌شود یا می‌توانند چنین مقرر نمایند که قرارداد با آخرین شرایط قبل رویداد، به راه خود ادامه دهد و مسئولیت ناشی از تأخیر درمذاکره به عهده کسی قرار گیرد که نابرابری ایجاد شده به نفع اوست.
اما تکلیف قراداد در صورت عدم پیش‌بینی وضعیت مذاکرات چگونه خواهد بود؟
از یک‌سو می‌توان گفت در مصادیق مورد بحث، قرارداد باید با همان شرایط سابق اجرا گردد، چرا که توقف آن خلاف اصل است و به نظر نمی‌رسد پیش‌بینی مذاکره مجدد در قرارداد، مستلزم متوقف ماندن اجرای آن باشد از سوی دیگر این نتیجه‌گیری مغایر با برخی موازین حقوقی است و وجود شرط بازبینی، مستلزم تعلیق اجرای آن درمدت مذاکره است. این مغایرت را با استناد به قانون مدنی فرانسه، که مشابه آن در نظام‌ها و سیستم‌های حقوقی دیگر مانند کشور ما نیز غالباً به چشم می‌خورد، چرا که قراردادها، طرفین را علاوه بر نتایج مستقیم قرارداد، به تمامی نتایج ناشی از انصاف، عرف یا قانون نیز که از ماهیت آن ناشی می‌شود، نیز متعهد می‌سازند و بر این اساس ضرورت متوقف ماندن اثر قرارداد اولیه در طول مدت مذاکره قابل توجیه است. در ضمن بر اساس این استدلال، نتیجه عرفی چنین شرطی، ضرورت متوقف ماندن قرارداد به علت نابرابر شدن تعهدات مندرج درآن است.
از دیگرسو و بر اساس نظریات برخی حقوقدانان می‌توان گفت : باید بین دو گروه از این نوع قراردادها تفکیک قائل شد. اگر طرفین قرارداد علاوه بر پیش‌بینی تعدیل، محدوده ای نیز برای نابرابر شدن عقد در نظرگرفته باشند، رسیدن به این حد از نابرابری باید باعث معلق شدن آثار قرارداد نیز شود، چرا که چنین پیش‌بینی‌ای به معنی بی‌اعتباری ادامه قراداد در اوضاع یاد شده است. اما اگر چنین سقفی معین نشده باشد، اصل اولیه که همان ادامه اجرای قراداد است باید درپیش گرفته شود.
بررسی موارد ارائه شده نشانگر این نکته است که هرکدام از روش‌ها دارای نقاط قوتی است با اینهمه، به نظر می‌رسد نظر پایانی، از جهت توجه دقیق به خواسته‌های قراردادی طرفین و مطابقت با اصول حقوقی ارجحیت دارد.
با این همه باید مسئولیت مدنی برای شخص مقصر در جریان مذاکرات درصورت ادامه اجرای قرارداد و متضرر شدن احتمالی طرف دیگر نیز، مد نظر قرارگیرد چرا که اصولاً نباید خسارتی بدون جبران بماند.
