بازارها زیر ذره‌بین
آمارهای سرمایه‌گذاری در کشور درباره بازار سال آینده چه میگوید؟
با وجود تورم و نرخ سودی که به سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی پرداخت شده نرخ نقدینگی دائماً در حال رشد خواهد بود. این موضوع عملاً به یک دور باطل تبدیل شده و در صورتی که سیاستگذار سیاست‌های خود را در راستای آهنگ رشد این نرخ‌ها تنظیم کند این موضوع دائماً در حال گسترش خواهد بود، اما در صورتی که سیاستگذار بتواند در هر کدام از این بخش‌ها با موفقیت عمل کند آهنگ رشد نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند. بر اساس آنچه در آخرین اظهار نظرات بانک مرکزی شاهد بودیم گفته شد که ضریب رشد پول و سهم پول از کل نقدینگی در حال کاهش است. این سیاست را یکی از برنامه‌های اصولی بانک مرکزی مطرح می‌کنند که توانسته موفق عمل کند. قطعاً 2/ 6 درصد کاهش عدد چشمگیری نیست و با روندی که در حال ادامه است، قطعاً نقدینگی کل همچنان در ماه‌های آینده اذیت‌کننده خواهد بود که این موضوع می‌تواند به رشد تورم و حتی رشد بازارهای مخربی مانند نرخ داخلی دلار یا بازار طلا و ارز هم منجر بشود و این بازارها را دچار چالش کند.
در قدم بعدی باید به رقم کسری بودجه توجه کرد. رقم کل بودجه در سال 1402 در بازه پنج هزار همت عنوان شده بود که مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم را اصلاح کرد و تقریباً در محدوده چهار هزار و 994 هزار همت قرار داد. باید دقت کرد که در ردیف‌های بودجه‌ای که باید تامین می‌شدند چندین ردیف بودجه‌ای تا این لحظه متناسب با زمان‌بندی پیش نرفته‌اند، یکی از آنها پوشش وجوه حاصل از نفت بوده و دیگری فروش اوراق بدهی که در حدی که باید، انجام نشد. آنچه مشخص است رقم کسری بودجه برای نیمه دوم سال تا الان رقم قابل توجهی است و باید دید دولت برای پوشش آن چه سیاستی را در پیش می‌گیرد. چرا که دولت از هر مسیری نسبت به این موضوع اقدام کند قطعاً در نیمه دوم امسال و حتی نیمه اول سال آینده برای بازارها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر از اوراق بدهی استفاده کند در نیمه دوم سال جاری رکود و در نیمه اول سال بعد تورم خواهیم داشت. دو اتفاق خوب هم در این میان رخ داده، یکی از آنها دسترسی کشور به منابع ارزی کره جنوبی بود که در سایر کشورها قرار داشت، مساله دوم خبرهای اخیر در مورد افزایش میزان تولید نفت بالای سه میلیون بشکه در روز بود که این خبر خیلی خوبی با توجه به رشد نرخ جهانی نفت است. چنانچه دولت در فروش هم خوب عمل کند اثرات کسری بودجه تا حدودی تلطیف خواهد شد و بخشی از آن می‌تواند از این موضوع تامین شود. مساله دیگری که باید به آن نیم‌نگاهی داشت فروش اوراق بدهی بانک مرکزی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته است. تا الان 14 مرحله فروش اوراق بدهی انجام شده که 133 همت فروش را شاهد بودیم، با وجود این تامین مالی جدید دولت از این محل حدود 2/ 64 همت بوده و مابقی برای تسویه اصل و سود اوراق سررسید صرف شده است و در حقیقت تراز و خالص برداشت دولت از محل فروش اوراق منفی 8/ 68 همت بوده است.
اوراق بدهی و نرخ بهره بانکی
نکته مهم این است که در آخرین فروش اوراق بدهی که در هفته منتهی به 10 آبان‌ماه صورت گرفته نرخ سود بهره موثر اوراقی که با سررسید دی 1404 به فروش رفتند 7/ 25 درصد بوده که این موضوع نیز قابل تامل است. در عین حال در مرحله پانزدهم اوراق با سررسید مرداد 1405 با نرخ بهره موثر 1/ 26 درصد هم روی میز فروش می‌رود که این مساله می‌تواند در بازارهای موازی باعث رکود شود و هرچه این نرخ به 30 درصد نزدیک‌تر شود می‌تواند به تعمیق رکود نیز بینجامد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که بانک‌ها در سال مالی اخیر در خرید اوراق بدهی نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه عقب‌نشینی کردند. یعنی در دو مرحله اول خرید خوبی داشتند و بعد از آن عملاً خریدی نداشتند. دو مرحله اول نیز دلایل خاص خود را داشته از جمله اینکه برای حضور در عملیات بازار باز اعتبار داشته باشند. نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به 10 آبان‌ماه با افت اندکی به محدوده 6/ 23 درصد رسید. نرخ بهره بین‌بانکی نیز قطعاً بالاست ولی افت آن را نیز می‌توان تحلیل کرد. علت آن احتمالاً این بوده که بانک‌ها در تامین مالی مورد نیاز خود توانستند خارج از بانک مرکزی منابع ارزان خود را پیدا کنند و به همین دلیل شاهد کاهش تقاضا و در نتیجه افت جزئی در نرخ بهره بین‌بانکی بودیم. از اوراق بدهی یادشده نیز 6/ 74 درصد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌بانکی خریداری شده بود. بنابراین اگر بخواهیم موضوع نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره موثر را ببندیم می‌بینیم که عملاً به سمت بالا رفته و این یکی از عوامل موثر بر رکود در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه بوده است. همان‌طور که اشاره شد تامین مالی بخش زیادی از اوراق بدهی منتشرشده از سوی بورسی‌ها انجام شد و پولی که می‌توانست وارد سهام شود با توجه به نرخ بالای بهره موثر این اوراق به این سمت جذب شده و عمق بازار بدهی بیشتر شده است.
ارز
بعد از اینکه بازار بدهی و بازار بانکی را مورد بررسی قرار دادیم بهتر است نیم‌نگاهی به بازار ارز نیز داشته باشیم که در سال اخیر مورد بحث بود. عملاً کنترل قیمتی شدیدی روی این بازار اعمال شد و دامنه تعریف‌شده‌ای برای رشد و افت را در این بازار شاهد بودیم که محدوده 50 هزار تومان نقطه ثقل این بازار بود. در تیرماه بود که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. حداکثر نرخ دلار برای سال 1402 می‌تواند تا پایان سال 52 هزار تومان باشد، که این مساله بر اساس مفروضات اقتصادی اعلام شده بود. دلار در ابتدای سال 51 هزار و 478 تومان بود و در 10 آبان با رشدی که داشت 04/ 0 درصد بازدهی داشت و این یعنی عملاً دلار بازدهی خاصی نداشته و قطعاً فعالان این بازار چنانچه بخواهند بازدهی واقعی دارایی خود را محاسبه کنند با توجه به نرخ تورم تجربه‌شده بازدهی منفی بوده است. آنچه مشخص است این است که با توجه به نرخ تورم موجود و نرخ رشد نقدینگی که شاهد آن هستیم چنانچه شاهد اتفاق خاصی باشیم یا ریسک سیستماتیکی پیش بیاید و فنر دلار بپرد قطعاً می‌تواند بخشی از عقب‌افتادگی خود را جبران کند ولی اینکه این مساله در چه مقطعی صورت خواهد گرفت به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و محدودیت پولی که در دسترس مردم بوده شاید زمان‌بر باشد. در نیمه دوم سال جاری جهش خاص و معناداری برای دلار در شرایط عادی پیش‌بینی نمی‌شود ولی این مساله می‌تواند در سال آینده تا حدودی رخ دهد و دلار بخشی از عقب‌افتادگی خود را جبران کند.
طلا و سکه
در ادامه باید به بازار طلا و سکه پرداخت، قیمت سکه طرح جدید در ابتدای سال اخیر 29 میلیون و 800 هزار تومان بود و در 10 آبان به محدوده 29 میلیون و 550 هزار تومان رسید که این به معنای بازدهی منفی 83/ 0درصدی است. همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار در ابتدای سال جاری دو میلیون و 633 هزار و 997 تومان بود که در تاریخ 10 آبان به محدوده دو میلیون و 504 هزار و 600 تومان رسید و بازدهی منفی 46/ 1 درصد را ثبت کرد. اگر دقت کنیم خواهیم دید که در نیمه اول سال و در شهریورماه کمی اعداد متفاوت بودند اما با توجه به کنترل قیمتی که در دلار رخ داده به‌‌رغم اینکه در قیمت‌های جهانی طلا شاهد رشد قیمتی مداوم بودیم شاهد بازدهی منفی در قیمت طلا و سکه داخلی نیز بودیم. این مساله در نیمه دوم سال همچنان ریسک‌های این بازار را کم می‌کند اما نمی‌تواند بازدهی آن را افزایش دهد. یعنی قیمت جهانی طلا در نیمه دوم سال طبق پیش‌بینی‌هایی که داریم (البته احتمال رشد بیشتر وجود دارد) می‌تواند یک عامل محرک باشد اما قیمت داخلی دلار دقیقاً نقطه مقابل است و می‌تواند این مساله را با چالش مواجه کند. یعنی دلار از سطوح قیمت‌های فعلی نه می‌تواند افت زیادی داشته باشد و نه می‌تواند رشد زیادی تجربه کند (به شرط اینکه اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نیفتد) اما قیمت جهانی طلا هم نمی‌تواند ضریب رشد شدیدی بگیرد و در محدوده بالای دو هزار می‌تواند مانور دهد. بنابراین می‌توان گفت ریسک طلا و سکه در نیمه دوم امسال کم است اما نمی‌توان انتظار داشت رشدی در حد تورم داشته باشند. یعنی میزان رشد و بازدهی واقعی آنها در مقایسه با تورم قطعاً منفی است.
مسکن
بازار دیگری که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بازار مسکن است. بازاری که در ماه‌های اخیر گفته می‌شود با رکود عمیقی مواجه بوده است. در هفت‌ماه ابتدای سال شاهد افت 63درصدی معاملات مسکن در تهران بودیم. این آماری است که جدیداً و بعد از اینکه سازمان‌های متولی مدت‌ها نسبت به انتشار آن مقاومت می‌کردند منتشر شده است. در عین حال چنانچه روند قیمتی را بررسی کنیم با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر به صورت ماهیانه نرخ متوسط قیمت ملک در تهران اعلام شده نمی‌توان با قطعیت گفت اما براساس گفته‌ها متوسط قیمت مسکن در پایتخت در شهریورماه 77 میلیون و 400 هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده که این رقم در دی 1401 52 میلیون و 800 هزار تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد قیمت مسکن رشد سنگینی داشته و بازدهی بیشتر از انتظار را در فاصله ذکر‌شده ثبت کرده و این مساله قابل تحلیل است. زمانی که در کوتاه‌مدت بازارهایی که نقدشوندگی بالاتری دارند و عملاً بازارهای خردتر مانند بازار طلا، ارز و... را شامل می‌شوند دچار رکود شوند پول‌های درشت به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر پیش می‌رود. در اینجا بازار مسکن با توجه به اینکه نقدشوندگی کمتری دارد ریسک افت قیمتی کمتری نیز دارد. این بازار در 10 سال گذشته و در اشاره دقیق‌تر از سال 1397 تا سال 1402 و تا لحظه نگارش این یادداشت یکی از پربازده‌ترین بازارها بوده است، اما نکته مهم که باید به آن اشاره کرد موضوع ارزش دلاری در کنار ارزش ریالی است. ارزش دلاری مسکن الان در محدوده 1500 دلار به ازای هر مترمربع به‌طور میانگین است.
این مساله نشان می‌دهد ارزش دلاری مسکن تقریباً در سقف تاریخی خود است. در کنار آن باید به علت کاهش حجم معاملات مسکن هم پرداخت. شاید کاهش قدرت خرید اصلی‌ترین عامل کاهش حجم معاملات باشد. تقاضای مصرفی در بازار مسکن از خرید به سمت اجاره پیش رفته چون قدرت خرید کاهش پیدا کرده و تسهیلاتی که از سوی دولت و بانک‌ها به این مساله تخصیص می‌یابد هم در حدی نیست که بتواند کمکی به خرید بکند. در کنار آن یکی دیگر از عوامل رکود عدم جذابیت سرمایه‌ای در این بخش نیز هست. همان‌طور که اشاره شد قیمت میانگین هر مترمربع آپارتمان در پایتخت به محدوده 1500 دلار رسیده و جذابیت سرمایه آن نیز کاهش پیدا کرده است. در کنار آن باید به سیاست‌های اعلامی دولت و وزارت مسکن و راه و شهرسازی نیز اشاره کرد که اعلام کردند طی چهار سال چهار میلیون مسکن ملی خواهند ساخت. اگرچه تا به این لحظه در این مساله عملیاتی نشده ولی واقعیت این است که برخی از اقدامات هر چند از نظر زمان‌بندی درست پیش نرود اما می‌تواند در مراحل بعدی بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران آن بخش را مورد چالش قرار دهد و از جذابیت آن بکاهد. در نتیجه چنانچه بخواهیم کلیت بازدهی‌ها را بررسی کنیم با توجه به بازدهی بالایی که مسکن طی سالیان اخیر داشته شاید بتوان گفت با نرخ دلار فعلی انتظار رشد قیمتی بالا برای ملک کمی غیرواقعی به نظر می‌رسد و با وجود اینکه همچنان دارایی امنی محسوب می‌شود (مگر در شرایط گسترش تنش در خاورمیانه) شاید نتواند آن بازدهی گذشته را در کوتاه‌مدت تجربه کند، چرا که بازارهای رقیب جامانده‌های اصلی هستند و می‌توانند جذابیت‌هایی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای خود ایجاد کنند و در عین حال نرخ بهره موثر بازار بدهی و سپرده‌های بانکی نیز رقیبی جدی برای بخش سرمایه‌ای در ملک هستند و می‌توانند بخش زیادی از آن را جذب خود کنند.
خودرو
بازار بعدی که باید به آن اشاره کرد بازار خودرو است. بازار خودرو که اصولاً باید یک بازار مصرفی باشد به دلیل تورم بالایی که در سالیان گذشته شاهد بودیم، در عین حال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مدیریت دولتی در بخش خودروسازی که باعث شده عرضه و تقاضا نتوانند به تعادل برسند تا حدود زیادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در سال گذشته شاهد رشد بالایی در این بازار بودیم و قیمت‌ها رشد شدیدی داشتند اما در سال جاری با توجه به اینکه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری مصرانه عمل کرد و در کنار آن به نظر می‌رسد اقبال بازارساز با توجه به کاهش انتظارات تورمی متاثر از سیاست‌های کلی کشور و در عین حال کنترل نرخ ارز قیمت خودرو هم زیاد نتوانست برای سرمایه‌گذاران زیاد جذاب باشد، از طرفی سیاست‌هایی که از طرف وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای واردات خودرو به کشور اعلام شده تا حدودی جلوی این رشد قیمتی را گرفته و سفته‌بازانی که در این بازار فعال بودند فعلاً کنار نشسته‌اند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد. هرچند با توجه به منابع ارزی کشور و همچنین برنامه‌هایی که سیاستگذار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از آن صحبت می‌کنند شاید خوش‌بینی نسبت به واردات گسترده خودرو در حدی نباشد که بتواند در بازار موثر باشد اما از نظر روانی توانسته تا حدودی اثر خود را بگذارد. در عین حال کنترل نرخ ارز نیز توانسته تا حدودی قیمت بازار آزاد خودروها را نیز کاهش دهد و قیمت کارخانه‌ای نیز در حال رشد به سمت بازار آزاد است. چنانچه سایر مشکلات که قسمتی از آن تحریم و قسمت دیگر هم مدیریت دولتی در بخش خودروسازی و در عین حال سهامداری دولت در خودروسازی است مرتفع شود قطعاً می‌توان شاهد تعادل عرضه و تقاضا بود و بازار سیاه این کالا را از بین ببرد. بنابراین برای بازار خودرو نیز می‌توان مولفه ارز را همچنان عامل موثر دانست و چنانچه به این مساله تکیه کنیم که ارز در نیمه دوم امسال احتمالاً رشد آنچنانی نخواهد داشت می‌توان گفت بازار خودرو نیز می‌تواند بدون فرازوفرودهای شدید در امان باشد و البته همه اینها منوط به این است که شاهد اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی نباشیم. در سال بعد هم قطعاً خودرو از روند بازار ارز تبعیت خواهد کرد و در نیمه اول سال بعد برای بازار ارز چالش خاصی دیده نمی‌شود مگر در انتهای نیمه اول که بالاخره به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نزدیک می‌شویم و در آن مقطع باید دید دلار در داخل چطور به این موضوعات واکنش نشان می‌دهد.
رمزارز
بازار دیگری که باید به آن توجه کرد بازار رمزارزها یا بازار کریپتوکارنسی است. متاسفانه آمار مستدل و قابل اتکایی در زمینه حجم و ارزش معاملات این نوع ارز در داخل کشور ثبت یا حداقل عنوان نمی‌شود چرا که می‌دانیم بخشی از معاملات در صرافی‌های داخلی و بخشی نیز در صرافی‌های خارجی انجام می‌شود که قطعاً دسترسی به حجم و ارزش معاملات ایرانی‌ها برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کار دشواری است. بنابراین در مورد این بازار نمی‌توان زیاد صحبت کرد، چرا که آماری از حجم و ارزش معاملات نداریم اما چنانچه بخواهیم کلیت این بازار را بررسی کنیم باید به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه آیا بازارهای جهانی به سمت رکودی که انتظار می‌رود و در مورد آن صحبت می‌شود پیش خواهند رفت یا نه. می‌دانیم که اگر شاهد یک بحران اقتصادی در جهان باشیم شاید رمزارزها یا حداقل بخشی از آنها بتواند مجدداً مورد اقبال قرار بگیرد. بیت‌کوین به عنوان اصلی‌ترین رمزارز در دو هفته اخیر با رشد خوبی همراه بوده و می‌توان برای آن رشدهای بیشتری نیز متصور بود. سیاست‌های فدرال‌رزرو هم قطعاً در این بازار خیلی تاثیرگذار خواهد بود اما همچنان چالش بحران در اقتصاد جهانی مطرح است و نمی‌توان از رمزارزها به عنوان بازاری که سهم آن در اقتصاد دنیا در حال گسترش است یاد کرد. هر چند ارزش بازار رمزارزها نسبت به سال 1400 کاهش چشمگیری پیدا کرده اما افق پیش‌روی آنها نسبتاً مثبت است و باید در نظر داشت که رمزارزها بازار پیچیده‌ای هستند و طرح‌های کلاهبرداری و کوین‌ها و توکن‌هایی که اعتبار خاصی ندارند هم در این بازار گسترش پیدا کرده که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند. انتظار می‌رود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کشور ما نیز نسبت به سیاستگذاری جدی در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام دهند چرا که تحرکات این بازارها سریع اتفاق می‌افتد و در صورتی که آمادگی قبلی نداشته باشیم می‌توانیم دچار تلاطم‌هایی در کلیت اقتصاد نیز بشویم چرا که در این بازار انتقال دارایی و رهگیری دارایی سختی‌های خاص خود را دارد و بالطبع نظارت بر آن هم مشکل است. به نظر می‌رسد در یک سال آینده می‌توان در این حوزه نیز شاهد رشدهای معناداری بود و نباید از این بازار غافل شد.
بورس
نهایتاً بازاری که باید بررسی کرد بازار سرمایه است. چنانچه بورس را در ابتدای سال جاری بررسی کنیم خواهیم دید که از محدوده یک میلیون و 961 هزارواحدی در ابتدای سال جاری به محدوده یک میلیون و 973 هزار و 17واحدی رسیده در 10 آبان‌ماه رسیده که در حقیقت رشد 61/ 0درصدی را نشان می‌دهد. تا اینجای کار باید اشاره کرد که بازدهی دلار و طلا در سال اخیر تا 10 آبان عملاً منفی بوده، بازدهی مسکن بالا بوده هر چند چون آمار آبان‌ماه را نداریم نمی‌توان به قطعیت گفت که بازدهی دقیقاً در چه حدی بوده همچنین آمار فروردین را نیز باید بررسی شود، بنابراین نمی‌توان گفت این بازار بالاترین بازدهی را داشته اما به هر حال بازدهی آن مثبت بوده است. سپرده بانکی که قطعاً بالاترین بازدهی را در بین بازارهای دیگر به جز بازار مسکن ثبت کرده است و شاخص کل نیز تا 10 آبان بازدهی جزئی 61/ 0درصدی داشته که چنانچه بخواهیم کلیت بورس را بررسی کنیم قطعاً این میزان بازدهی نیز هر چند که نمی‌توان به آن بازدهی مثبت گفت اما با شرایط پورتفوهای بورسی مطابقت ندارد. گله‌ای که اکثر سهامداران دارند نیز این است که شاخص کل بورس به عنوان نماگر اصلی این بازار نشان‌دهنده واقعیت پورتفو و واقعیت بازدهی سهام سهامداران و سرمایه‌گذاران این حوزه نیست. در بازار سرمایه اتفاقات زیادی افتاده است. ابتدای سال با رشد چشمگیری مواجه شدیم و در چند روز ابتدایی رکورد سال 1399 هم شکسته شد و شاخص رشد خوبی داشت اما به یکباره از 17 اردیبهشت سال جاری بازار فروپاشید که عوامل مختلفی نیز در این مساله موثر بودند، از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع که حساسیت‌های زیادی در مورد آن وجود داشت و حواشی زیادی نیز در پی داشت، تا اظهار نظر درباره خروج احتمالی سیمان و فولاد از بورس کالا که در نهایت تکذیب شد و همچنین ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌هایی که در منطقه به وجود آمد همه این عوامل در شکل‌گیری روند فرسایشی و ریزشی بورس سهیم بودند. در کنار آن نمی‌توان نقش مدیران سازمان و متولیان امر را نادیده گرفت. سیاست‌های متولیان، روسای سازمان و همچنین شورای عالی بورس و عدم توفیق آنها در مسوولیت‌هایی که داشتند و در زمینه انتظارات سهامداران و ذی‌نفعان بازار قابل بررسی است.
دخالت در تقاضا و عرضه از طریق تصمیم‌گیری‌هایی که به یکباره صورت می‌گرفت از تغییر حدنصاب سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا تغییرات در حق اعتباری سهام بر میزان نقدینگی و چرخش نقدینگی در بورس اثرگذار بود. در عین حال عرضه‌های اولیه نامتناسب با شرایط بازار انجام شد و باعث شد شاهد تشدید خروج نقدینگی از بازار باشیم. عملاً تراز ورود نقدینگی به بازار سرمایه قطعاً منفی است و نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد کاهش چشمگیر ارزش معاملات نسبت به ابتدای سال است. در ابتدای سال ارزش معاملات به محدوده بالاتر از 20 همت نیز رسید اما در روزهای اخیر شاهد ارزش معاملات در محدوده‌های سه و چهار همت هستیم که نشان‌دهنده عمق کم معاملات است. همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد بورس در برابر سایر بازارها تبدیل به بازاری کم‌عمق از منظر ارزش معاملات شده به صورتی که شاید بتوان گفت در مقایسه با حتی بازار رمزارز نیز توفیق خاصی از نظر میزان اقبال به این بازار نمی‌بینیم. چرا که بحث مشکلاتی که عدم شفافیت‌ها و ابهاماتی که در سال جاری به وجود آمده همچنان در این بازار وجود دارد و باید دید که آیا تغییرات برای رفع این ابهامات و بهبود شاخصه شفافیت صورت می‌گیرد یا خیر. هر قدر که از اظهار نظرات و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم مسوولان دولتی در کلیت بازار سرمایه و در فعالیت‌های عملیاتی و تجاری شرکت‌های بازار سرمایه کاسته شود قطعاً بازار ما باثبات‌تر خواهد بود. در مورد بازار سرمایه در نیمه دوم سال باید خیلی از شرایط را مورد بررسی و توجه قرار داد. یکی از آنها وضعیت بازار بدهی است. باید دید کسری بودجه دولت از چه محلی تامین می‌شود، چنانچه از ردیف اوراق بدهی این تامین صورت گیرد قطعاً به تعمیق بیشتر رکود در بازار سرمایه منجر خواهد شد. در عین حال اراده تصمیم‌گیر و دولت برای حمایت از بازار سرمایه نیز می‌تواند به رشد بازار منجر شود.
همچنین چنانچه عرضه‌های اولیه و عرضه سهام متعلق به دولت در بازار سرمایه آغاز شود خود محرکی قوی برای این بازار خواهد بود. با توجه به اقداماتی که تا به الان صورت گرفته انتظار می‌رود در نیمه دوم امسال این مسائل اتفاق نیفتد. اما بحث تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و همچنین واگذاری سهام دولتی و ورود برخی از بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه برای سال بعد بسیار جذاب خواهد بود. شاهد بازار سرمایه‌ای هستیم که در دو و نیم سال گذشته از تورم بسیار عقب مانده، بازدهی منفی سنگینی را نسبت به تورم از خود به جای گذاشته و در عین حال P/ E TTM در بازار سرمایه در محدوده کف دو سال گذشته و زیر هفت قرار دارد که عدد جذابی است و چنانچه حمایت‌هایی هرچند کوچک در چنین شرایطی از بازار سرمایه شکل بگیرد می‌توانیم شاهد اقبال به بازار سرمایه باشیم و شاهد تقسیم سودهای عالی در سال آینده خواهیم بود. همچنین گزارش‌های شش‌ماهه‌هایی که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه از خود ارائه کردند گزارش‌های بسیار جذابی است و نشانگر رشد سودآوری در این شرکت‌ها بوده است. بنابراین می‌توان گفت در نیمه دوم امسال بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر پتانسیل رشد خوب را دارد اما به این منظور حمایت از بازار سهام ضروری است و با توجه به اینکه در نیمه اول سال شاهد حضور بیشتر فعالان بورسی در خرید اوراق بدهی به دلیل جذابیت نرخ بهره موثر آنها بودیم اگر بازار بدهی در نیمه دوم سال نیز بخواهد محلی برای تامین کسری بودجه باشد یک پاشنه‌آشیل مهم برای بخش سهام خواهد بود. اما چنانچه در کنار این مساله دولت بخواهد از بازار سرمایه حمایت کند و بودجه سال 1403 به نحوی نگارش شود که عوامل و مشوق‌های کافی در آن برای شرکت‌های تولیدی در نظر گرفته شود می‌توانیم شاهد یک بازار خوب در نیمه دوم سال جاری باشیم. علاوه بر آن انتظار می‌رود عقب‌ماندگی از تورم انباشته‌شده نیز در مقاطع بعدی جبران شود. بنابراین برای نیمه دوم امسال و سال بعد برای بازار سرمایه هم نگاه خوش‌بینانه‌ای وجود دارد.
در یک جمع‌بندی کلی باید گفت بازار ارز در نیمه دوم امسال و حتی ماه‌های ابتدایی سال آینده نمی‌تواند دچار چالش خاصی شود ولی از سوی دیگر نمی‌توان شاهد بازدهی خاصی نیز در این بازار بود. در بازار طلا و سکه نیز این مساله جاری است البته بازار دلار به دلیل پتانسل نهفته‌ای که دارد و کنترل قیمتی که در ماه‌های گذشته روی آن صورت گرفته اگر سیاستگذار نتواند در مقطعی نسبت به کنترل قیمتی اهتمام بورزد پتانسیل شوک‌های ارزی وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد. در بازار مسکن نیز همان‌طور که اشاره شد نیم‌نگاهی به بازار ارز وجود خواهد داشت و در عین حال در تقریباً سقف قیمتی دلاری مسکن قرار داریم و این موضوع رشد این بازار حداقل در کوتاه‌مدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازار رمزارزها نیز از بازارهای جهانی تبعیت می‌کند و به نظر می‌رسد در یک سال آینده با توجه به رکودی که احتمالاً در سراسر جهان شاهد خواهیم بود این بازار نیز می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. آینده بازار خودرویی که راکد است نیز به عملکرد وزارت صمت و شورای رقابت بستگی دارد که آیا سهام خودروسازان در بورس عرضه خواهد شد یا خیر. به نظر می‌رسد کنترل قیمتی بازار خودرو نیز بیشتر در بازار ارز نهفته است و اگر در آن بازار به ثبات قیمتی برسیم بازار خودرو نیز کنترل خواهد شد. نهایتاً بازار سرمایه نیز پتانسل کافی برای رشد در سال آینده را خواهد داشت. به نظر می‌رسد بازار بدهی (سپرده‌های بانکی) و بازار سرمایه به عنوان بازارهای مورد اقبال جامعه سرمایه‌گذار در نیمه دوم امسال همچنان شرایط مثبتی داشته باشند.
