الزام سیاست‌گذار به ارزان‌فروشی فولاد، افت تولید در بلند مدت را به همراه دارد
توسعه در گرو کشف نرخ رقابتی
در این میان هر گونه اظهار نظری در خصوص موفقیت یا عدم موفقت بورس کالا در کشف نرخ منطقی یک محصول باید براساس مستندات انجام گیرد. یکی از بزرگترین دستاوردهای عرضه محصولات در بورس کالا حذف دلالی و واسطه‌گری است که نمونه بارز آن در رینگ فولاد تجربه شده است. مطابق آمار انجمن فولاد ایران ظرف سال ۱۳۸۲ و پیش از ورود مقاطع فولادی به رینگ صنعتی بورس کالا، از فروش هر کیلوگرم میلگرد شرکت ذوب‌آهن اصفهان سودی ۲۳۰ تومانی نصیب این شرکت به‌عنوان تولیدکننده می‌شد، در عین حال واسطه‌ها و دلالان نیز از خرید این محصول و عرضه در بازار سودی به همین میزان کسب می‌کردند. شکل‌گیری بورس کالای ایران و گسترش معاملات در این بازار فرصت مغتنمی فراهم کرد تا با حذف واسطه امکان افزایش سودآوری تولیدکننده یا کاهش نرخ برای مصرف‌کننده نهایی پدید آید.
شفافیت دیگر مزیت مهم فروش محصول از طریق بورس کالا است؛ تجربه‌های متعددی در این زمینه وجود دارد؛ یکی از مهم‌ترین این تجربیات مربوط به عرضه سیمان در بورس کالا می‌شود. تا پیش از عرضه سیمان در بورس کالا ۷۰ درصد سیمان تولیدی در کشور توسط ۲۰ نفر به شکل عمده خریداری می‌شد و بازار خرده‌فروشی در اختیار این گروه بود. اما با پذیرش سیمان در بورس و استمرار عرضه این محصول در بورس کالا، بر تعداد خریداران سیمان در این بازار افزوده شود و در شرایط کنونی خریداران سیمان از بورس کالا متنوع شده‌اند. در عین حال عرضه سیمان در بورس کالا فرصتی را ایجاد کرد تا تنظیم معاملات این محصول در زمان بحران میسر باشد. ظرف سال‌های گذشته بروز هر بحرانی نظیر قطعی برق باعث می‌شد تا سیمان در بازار نایاب و به شدت گران شود؛ اما شفافیت در معاملات سیمان در بورس کالا باعث شده تا عواقب بحران‌هایی نظیر قطعی برق بر معاملات سیمان محدود و قابل کنترل شود. به‌عنوان مثال بورس کالا با اعمال ضرایب شفافیت و رصد خریداران و... می‌تواند عرضه و تقاضا را در زمان بروز بحران مدیریت کرده و از جهش کاذب در زمان کاهش عرضه جلوگیری کند.
فروش رقابتی، حامی توسعه صنعتی
فروش یک محصول از طریق بورس کالا علاوه بر مزایایی که برای عرضه‌کننده و متقاضی به همراه دارد؛ مزیت‌های جانبی متعددی را برای سایر نهادهای کشور به همراه دارد. در وهله اول فروش از طریق این بازار شفاف امکان رصد کالا را فراهم کرده و در وهله بعد محاسبه مالیات در فروش را تسهیل می‌کند. در کنار موارد یاد شده فروش یک محصول از طریق بورس کالا و به شکل رقابتی، با افزایش سودآوری یک فعالیت تولیدی باعث می‌شود تا نقدینگی به بخش تولید سوق داده شود و بر ظرفیت صنعتی کشور افزوده شود. در سال ۱۳۸۲ میزان تولید فولاد در کشور تنها ۸ میلیون تن بود؛ میزان تولید فولاد در کشور شامل شمش و انواع محصولات تخت و طویل در شرایط کنونی به ۴۵ میلیون تن رسیده است. ورود فولاد به بورس کالا و فروش محصولات در بازاری رقابتی از مهم‌ترین دلایل توسعه بخش فولاد کشور ظرف سال‌های گذشته بود. درواقع فروش در بستر بازاری رقابتی و شفاف، تمایل به توسعه و رشد تولید را افزایش می‌دهد.
مدیریت بازار در زمان بحران
بورس کالا ابزارهای متعددی برای فروش محصول در اختیار تولیدکننده و متقاضی قرار می‌دهد؛ این ابزارها در زمان بحران به کمک تنظیم بازار می‌آید. به‌عنوان نمونه زمانی که بازار با رکود مواجه است؛ فروش اعتباری به بهود وضعیت کمک می‌کند، اما در زمانی که بازار رونق دارد، فروش نقدی معاملات را به تعادل می‌رساند. در کنار سهم بورس کالا در مدیریت بازار، این نهاد ابزارهای گونانی برای تامین مالی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به فروش سلف موازی اشاره کرد.
از دیگر نکات حائز اهمیت در فروش کالا از طریق بورس، الزام به تحویل کالا به خریدار از سوی فروشنده است؛ شفافیت و وجود قراردادی قانونی باعث می‌شود تا اگر فروشنده از تحویل کالا به خریدار سر بزند، موظف به پرداخت جریمه شود. نمونه‌ای از این موضوع در بحث عرضه خودور در بورس کالا مشاهده شد؛ در مواردی که خودروسازان تعهدات تحویل خودرو را در زمان مشخص انجام نداند موظف به پرداخت جریمه به خریدار شدند.
عبور از نرخ‌گذاری دستوری
یکی از مهم‌ترین مزایای فروش محصول در بورس کالا، عبور از نرخ‌گذاری دستوری است. کشف نرخ محصول در معاملات بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضای شفاف انجام می‌شود. نتایج منفی قیمت‌گذاری دستوری بر کسی پوشیده نیست. بخش فولاد کشور از قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های بزرگی دیده است. آخرین ضربه نرخ‌گذاری دستوری به این صنعت مربوط به سال ۹۷ می‌شود، در این تاریخ و همزمان با جهش نرخ ارز در کشور، وزارت صمت تولیدکنندگان فولادی را موظف به فروش محصول تولیدی خود بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد؛ این موضوع از سویی فولادسازان را متحمل زیان ارزن‌فروشی کرد، در ادامه نیز سازمان تعزیرات برای ۱۶۲ واحد فولادی معادل ۶۲ درصد تولیدکنندگان پرونده تعزیراتی به دلیل ارزان‌فروشی و تحمیل زیان به سهامداران هنوز به صورت باز دارد.
در کنار موارد یاد شده فروش محصول در بورس کالا به‌نوعی تقویت بازار سرمایه کشور نیز خواهد بود. در موارد متعددی شاهد هستیم که سیاست‌گذار مردم را برای سوق نقدینگی به بازار سرمایه به‌عنوان بازاری شفاف و مولد تشویق می‌کند. در چنین شرایطی اعمال محدودیت در فروش کالا در معاملات بورس کالا مغایر با تشویق ورود نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه و درواقع تضعیف‌کننده این بخش خواهد بود.
فولاد داخلی ارزان‌تر یا گرانتر از محصول صادراتی
در برخی موارد شاهد هستیم که شائبه نقش بورس کالا در گرانی فولاد مطرح می‌شود؛ تشریح صحت و یا عدم صحت این موضوع نیاز به بررسی داده‌های فروش داخلی و صادراتی دارد. البته در زمان بررسی داده‌ها نباید فراموش کرد که کشور در شرایط کنونی تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، این موضوع واردات و صادرات را دشوار کرده و در نهایت نرخ ارز مشخص در کشور وجود ندارد.
بررسی رینگ صادراتی بورس کالا در معاملات شمش فولاد حاکی از آن است که ظرف ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۵۰۰ هزار تن فولاد با میانگین قیمت ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم از رینگ صنعتی بورس کالا معامله شده است. این در حالی است که میانگین نرخ فروش هر کیلوگرم شمش فولاد از رینگ داخلی در همین بازه ۶ ماهه برابر ۲۰ هزار تومان بوده است؛ به این ترتیب نرخ فروش شمش فولاد در بازار داخل برابر ۹۴ درصد بهای فروش صادراتی آن بوده است، که این نرخ در تمامی ماه‌ها کمتر از نرخ صادراتی ثبت شده است. البته درصورتی که برای مقایسه نرخ صادراتی و قیمت داخلی به سراغ قیمت اعلامی در نشریات مختلف برویم، بسته به نرخ تسعیر ارز، احتمالا نتیجه متفاوتی حاصل می‌شود.
حاشیه سود منطقی لازمه استمرار تولید
تمایل به کاهش قیمت محصول نهایی نباید به کاهش حاشیه سود تولیدکننده منجر شود. طبق مقررات، عرضه‌کننده یک محصول در بورس کالا باید به حاشیه سودی منطقی و معقول دست پیدا کند و نمی‌توان تولیدکننده را مجبور به فروش محصول با نرخی کرد که متحمل زیان شود. بررسی صورت مالی شرکت‌های بزرگ فولادی که حتی دارای مزیت نسبی در تولید هستند بیانگر آن است که قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شمش فولاد در محدوده ۱۴ هزار تومان تا ۱۵ هزار است؛ این رقم ناخالص بوده و باید هزینه‌های تامین مالی، مالیات، انتقال تا محل تحویل و... را نیز به هزینه تمام شده تولید اضافه کرد. با اضافه کردن این هزینه‌ها مشخص می‌شود که تولید فولاد در شرایط کنونی و با توجه به قیمت‌های کنونی حاشیه سود حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصدی دارد که این رقم کف حاشیه سود است که سازمان حمایت در تعیین قیمت دستوری کالا مد نظر قرار می‌دهد. در کنار این موارد محدودیت‌های برق که منجر به کاهش حجم تولید در تابستان و قطعی گاز در زمستان که سبب خرید آهن اسفنجی و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد را هم باید اضافه کرد که همگی سبب خواهد شد تاب آوری صنعت تحت تاثیر قرار بگیرد.
در شرایطی که سود فولادسازی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است ، اگر دولت به دنبال ارزانی است؛ می‌تواند این هدف را با کاهش هزینه تولید اجرایی کند. هزینه مواد اولیه و انرژی بیشترین سهم را در هزینه تمام شده تولید فولاد دارد؛ اگر کسانی به واقع به دنبال کاهش قیمت محصولات فولادی هستند باید در ابتدا هزینه مواد اولیه مصرفی در این صنعت نظیر سنگ‌آهن یا انرژی را ارزان کنند و یا عوارض تولید و فروش سنگ‌آهنی‌ها را حذف کنند. در غیر این صورت حاشیه سود فولادی‌ها اعدا قابل توجهی نیست که بتوان از طریق اعمال فشار بر آن‌ها، نرخ را ارزان‌تر کرد.
در حالی فولادسازان با چالش کاهش حاشیه سود مواجه هستند که تحریم نیز بر چالش‌های آن‌ها افزوده است. آغاز جنگ روسیه و اوکراین باعث شده تا روسیه بازارهای اروپایی خود را از دست داده و برای فروش محصولات تولیدی خود به سراغ بازارهای صادراتی ایران به‌خصوص در جنوب شرق آسیا حمله کند و متاسفانه توانسته است تا با دامپینگ بخشی از این بازارها را نیز به دست آورد. مجموع این موارد رقابت فولادسازان ایرانی در بازارهای صادراتی را دشوار کرده است. در کنار موارد یاد شده نباید فراموش کرد که فولادسازان داخلی تامن‌کنندگان اصلی نیاز بازار داخل هستند؛ نرخ فولاد تولید داخل و هزینه واردات به نحوی است که تامین نیاز بازار داخل از طریق واردات صرفه ندارد. بنابراین تضعیف تولیدکننده به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود. ظرف سال گذشته که قیمت جهانی فولاد در کف بود؛ وزارت صمت برای واردات ورق گرم از روسیه اقدام کرد؛ اما محاسبات نشان داد که با توجه به هزینه حمل، تعرفه، سود تاجر و ...، نرخ تمام شده محصول وارداتی بالاتر از قیمت محصول تولید داخل است. چنین رویه‌ای در خصوص شمش فولاد نیز وجود دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که منابع ارزی کشور نیز محدود بوده و همین موضوع مانع تحقق واردات است. در چنین شرایطی هر گونه تحمیل فشار بر تولیدکننده در میان مدت به زیان خریدار نهایی تمام می‌شود.
